نمایش مبدأ برای مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =مبانی فقهی بازار پول و سرمایه
| تصویر =کتاب-مبانی-فقهی-بازار-پول-و-سرمایه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = [[عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =فقه اقتصادی
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۵۷۲
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = نشر دانشگاه امام صادق(ع)
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر =۱۴۰۰ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی می‌پردازد. این کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایه‌ای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداخته است. 

به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قرارداد‌های جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان  [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخص‌های بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] را چون با ضوابط عمومی معاملات در اسلام تضاد دارد، باطل دانسته‌اند.

نگارندگان کتاب با تقسیم‌بندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادله‌ای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کرده‌اند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرض‌گیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند.

==درباره کتاب و ساختار آن==
کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تألیف [[سید عباس موسویان]] (فقیه اقتصاددان) و حسن بهاری قراملکی (محقق اقتصاد اسلامی) در هشت فصل به دنبال بررسی مبانی فقهی بازار پول و سرمایه به‌صورت تطبیقی از منظر فقه شیعه و اهل‌سنت است. این کتاب توسط انتشارات [[دانشگاه امام صادق(ع)]] در سال ۱۳۹۱ش منتشر شده است. 

نویسندگان در فصل نخست به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی و همچنین اهمیت فقه و انواع تقسیم ابواب فقهی پرداخته‌اند. آنان با بیان تقسیم‌های رایج درباره ابواب فقهی در فقه اهل سنت و شیعه، در نهایت تقسیم‌بندی خود درباره معاملات و انواع قرارداد را ارائه می‌دهند (ص۲۸-۳۵). در فصل‌های دوم و سوم، اصول پایه‌ای صحت و لزوم قرارداد‌ها با استناد به آیات، روایات و [[سیره متشرعه]] و همچنین [[سیره عقلا]] بررسی می‌شود. در فصل چهارم ذیل عنوان ضوابط عمومی قراردادها به مباحثی چون [[ممنوعیت اکل مال به باطل]]، [[قاعده لاضرر|نفی ضرر و ضرار]]، [[ممنوعیت غرر]]، حرمت قمار، ممنوعیت ربا و بررسی حیله‌های ربا پرداخته می‌شود. فصل پنجم درباره اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین است. در فصل ششم با عنوان ضوابط اختصاصی قراردادها، به صورت مفصل قراردادهای اسلامی را در یک تقسیم‌بندی چهارگانه شرح داده است. این قراردادها عبارتند از: قراردادهای غیرانتفاعی (مانند قرض، ودیعه، هبه و صدقه)، قراردادهای اصیل انتفاعی مبادله‌ای (مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، [[بیمه]]، [[سرقفلی]] و دین و [[سفته]])، قراردادهای انتفاعی مشارکتی (مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه و مساقات) و قراردادهای معین (مانند ضمان، حواله، کفالت و رهن). فصل هفتم به خیارات و اقسام آن و فصل هشتم نیز به فسخ و اقاله اختصاص دارد.

==کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب قبل از ورود به بیان دلائل اصل صحت و اصل لزوم قراردادها بر این نکته تأکید دارند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای رایج اصل رسالت محصور نیستند و همه قراردادهای عقلایی با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و حتی فراتر از این اندیشمندان اسلامی باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با عصر و زمان خود بپردازند (ص۳۹). به گفته آنان همه فقیهان گذشته اصل اولی در قراردادهای مالی را فساد دانسته‌اند؛ ولی اکثر فقیهان متأخر، بر این باورند که اطلاقات و عمومات کتاب و سنت حاکی از صحت شرعی معاملات عرفی است مگر زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله داشته باشیم(ص۴۱). نگارندگان کتاب با بررسی متون فقهی گفته‌اند که فقیهان برای اثبات اصل ثانوی صحت قراردادها، به آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۱ سوره مائده|آیه وفای به عقد]]، [[آیه ۳۴ سوره اسراء|آیه وفای به عهد]] و [[آیه ۲۹ سوره نساء|آیه تجارت]] (ص۴۲ و ۵۲ و ۵۳) و احادیثی ازجمله [[المسلمون عند شروطهم]] (ص۶۱) و [[الناس مسلطون علی اموالهم]] (ص۶۶) و همچنین به سیره شارع و متشرعه در معاملات استناد کرده‌اند (ص۷۱). به گفته آنان، بخشی از همین ادله و همچنین سیره عقلاء و [[قاعده استصحاب]] نیز برای اثبات اصل لزوم قراردادها مورد استفاده قرار گرفته شده است (ص۸۱-۸۸).

نویسندگان کتاب معتقدند که اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت تغییر و تحول در این بازارها از نظر نوع قرارداد و شیوه‌های عملیاتی زیاد است و اگر اصل صحت قراردادها پذیرفته شود همه این قراردادها و شیوه‌ها تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی نباشند، محکوم به صحت هستند و به صرف جدید بودن باطل نخواهند بود (ص۷۴). همچنین کاربرد اصل لزوم قراردادها در بازارهای پول و سرمایه به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازم‌اند و آنها را یک طرفه و بدون رضایت طرفین نمی‌توان فسخ کرد (ص۸۹).

==کاربرد قواعد عمومی فقهی معاملات در بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب با اذعان به این نکته که اسلام هر قراردادی که با ضوابط کلی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد را تأیید کرده (ص۹۳)، به بررسی این ضوابط و قواعد عمومی از منظر اسلام پرداخته‌اند. آنان قبل از بیان کاربرد این قواعد درباره معاملات جدید و در بازارهای مالی، به پیگیری این قواعد در آموزه‌های فقهی و بیان مفاد کلی، دلالت، و قلمرو آنها و همچنین نظرات فقها می‌پردازند.

* '''ممنوعیت اکل مال به باطل''': نگارندگان کتاب با اشاره به این نکته که در اسلام معاملاتی که از دید عرف و عقلا یا شرع، اکل مال به باطل باشند، حرام است، معتقدند که ماهیت برخی از معاملات امروزه بازارهای مالی و پولی، مصداقی از قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل و از نظر فقهای شیعه و اهل سنت باطل‌اند؛ مانند [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخص‌های بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] (ص۱۰۶-۱۰۷).

* '''نفی ضرر و ضرار''': در کنار اصل صحت شرعی همه قراردادهای عقلایی، نویسندگان معتقدند به مقتضای قاعده لاضرر و لاضرار، اگر اصل معامله یا یکی از شروط و اوصاف آن منتهی به ضرر و زیان شود، از نظر شرعی حرام و ضمان آور است (ص۱۲۳).

* '''نفی غرر''': به باور نویسندگان، با توجه به اینکه برخی از ارکان و عناصر بازارهای مالی، مبهم و مجهول است، این قراردادها از مصادیق نفی غرر است؛ مانند معاملات روی شاخص‌ها یا دارایی‌هایی که از جهت کمیت، کیفیت یا قابلیت پرداخت، مبهم و زیر سؤال‌اند. البته نباید هر نوع ریسک یا ریسک بالا را با غرر، مساوی دانست و قراردادهایی چون [[بیمه]]، آتی و اختیار معامله را غرری و باطل دانست (ص۱۳۸).

* '''ممنوعیت قمار''': نگارندگان گفته‌اند که در بازارهای مالی و پولی امروزی معاملاتی وجود دارد که تشابه زیادی با قمار دارد؛ چون معامله روی مقوله‌هایی بسته شده است که وجود حقیقتی و حتی اعتباری ندارند و از نظر عقلا مال و دارایی محسوب نمی‌شوند؛ مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی شاخص سهام یا شاخص نرخ بهره که وجود انتزاعی دارند و به هیچ وجه قابل قبض و انقباض نیستند و در حقیقت نوعی شرط بندی و قمار روی تغییرات شاخص است (ص۱۴۹).
* '''ممنوعیت ربا''': به گفته نویسندگان کتاب، مهم‌ترین شاخص تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها ممنوعیت ربا است (۱۴۹-۱۵۰).

=== حرمت دفعی ربا در قرآن ===
یکی از قواعد عمومی معاملات و قراردادها، حرمت رباست. در اینکه تحریم ربا مثل حکم شراب، تدریجی یا دفعی بوده، میان فقها اختلاف است (ص۱۵۴). نظر نویسندگان کتاب بر این است که با جمع‌بندی آیات قرآن، قرینه و شاهدی بر نظریه تحریم تدریجی ربا به دست نمی‌آید؛ چراکه تاریخ نزول و محتوای اکثر آیات ربا با این نظریه منافات دارد. به نظر می‌رسد حکم دفعی تحریم ربا با نزول [[آیه ۳۹ سوره روم]] اعلام شده است و این حکم با نزول آیات دیگر تثبیت شده است؛ ماند [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|آیات ۲۷۵]] تا [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]] مبنی بر توبیخ کسانی که هنوز از رباخواری دست برنداشته‌اند (ص۱۵۹).

=== کاربرد ربا و حیله‌های ربا در بازار پول و سرمایه ===
به گفته نگارندگان کتاب، با گسترش نظام سرمایه‌داری و بانکداری به سمت کشورهای اسلامی از حدود ۱۰۰ سال پیش، مسائل جدیدی پیرامون ربا مطرح شده است. ازجمله اینها نظریات جدید درباره ربا و توجیه بهره نظام سرمایه‌داری به‌ویژه [[بهره بانک|بهره بانکی]] و [[اوراق قرضه]] است (ص۱۶۵ تا ۱۷۷). در کنار حرمت ربا و توجیهات درباره حلیت بهره‌های بانکی، نویسندگان از مسئله حیله‌های فرار از ربا و اختلاف فقها درباره مشروعیت آنها نیز سخن می‌گویند (ص۱۸۱) و اینکه هر دو طرف ادله خودشان را مطرح کرده‌اند. مخالفت با علت و حکمت تحریم ربا، ازجمله دلایل ممنوعیت حیله‌های ربا (ص۱۸۲) و روایات تجویزکننده از ادله جواز حیله‌های ربا برشمرده شده است (ص۱۹۰). نویسندگان معتقدند نمی‌توان حکم واحدی را برای همه حیله‌های ربا در نظر گرفت؛ اما می‌توان با ارائه معیارهای مشخص، حیله‌های مجاز را از حیله‌های غیرمجاز تفکیک کرد (ص۱۹۶). به باور آنها، نبود قصد جدی برای معامله، صدق عنوان ربا با وجود قصد جدی معامله و اتحاد عرفی و عقلایی حیله با ربا سه معیار تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجازند و بر این اساس، خرید و فروش نقد و نسیه، خرید و [[اجاره به شرط تملیک|اجاره به شرط تملیک دارایی‌های ثابت]]، و فروش نسیه و [[تنزیل اسناد تجاری|تنزیل]]، از مصادیق حیله‌های مجاز ربا هستند (ص۱۹۶ تا ۱۹۹).

==تعریف مالیت و انواع مال در بازارهای پول و سرمایه ==
در فصل پنجم کتاب ذیل عنوان اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین به نقل از متون فقهی هفت شرط برای اهلیت طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است که عبارتند از: بلوغ، عقل، عدم حجر، اختیار، قصد، جواز تصرف و تعیین طرف معامله (ص۲۱۵). تفاوت ماهیت مال و مالیت و تحقق آن در اشیا از نگاه فقیهان و اقتصاددانان (ارزش مبادلاتی) نیز از موضوعات اساسی در قراردادهای مالی محسوب می‌شود که در کتاب به آن پرداخته شده است (ص۲۲۷). همچنین گونه‌های مال را از یک جهت به عین، منفعت و حق تقسیم کرده‌اند و برای هر کدام نیز اقسامی گفته شده که البته در بعضی از آنها اختلاف فقهی وجود دارد (ص۲۲۸).

نویسندگان کتاب با اشاره به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت و جمع‌بندی نظر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دو ملاک اصلی برای مالیت اشیا در نظر گرفته شده است؛ ۱) قابلیت پرداخت مال در إزای آن و ۲) حلیت شرعی استعمال و مشروعیت منافع آن؛ بنابراین دَین که در بازارهای سرمایه و پول کاربرد دارد، مال محسوب می‌گردد و خرید و فروش آن مانعی ندارد؛ مگر به جهاتی مانند ربا (ص۲۳۳).

==دسته بندی عقود اسلامی بر اساس بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب علاوه بر ضوابط کلی و عموی قراردادها که در فصول گذشته به آن پرداختند، به ضوابط اختصاصی قراردادها هم ذیل عناوین مختلفی در فقه معاملات می‌پردازند. آنان در این کتاب به بررسی بیش از بیست قرارداهای اسلامی مرتبط با بازار پول و سرمایه و فتاوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت درباره آنها پرداخته‌اند. نویسندگان کتاب، در تقسیم‌بندی جدیدی از باب معاملات، قراردادها را در یک دسته‌بندی چهارگانه ارائه کرده‌اند (ص۲۴۳).
# قراردادهای غیرانتفاعی مانند [[قرض]]، ودیعه، وقف، صدقه، هبه. در این نوع قراردادها افراد دنبال سود و انتفاع نیستند و فقط آن کار را به قصد احسان انجام می‌دهند (ص۲۴۴).
# قراردادهای انتفاعی مبادله‌ای مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، دین و [[سفته]]، [[بیمه]]، [[سرقفلی]]. در این نوع قراردادها، طرفین قرارداد اموال و دارایی‌های خود را اعم از اعیان، منافع، حقوق و امتیازات مالی، مبادله می‌کنند (ص۲۷۳). 
# قراردادهای انتفاعی مشارکتی مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه، مساقات. در این نوع قرارداد، طرفین قرارداد با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه زمینه‌های لازم برای کسب سود را فراهم می‌کنند (ص۳۸۶).
# قراردادهای معین (مکمل) مانند ضمان، حواله، کفالت، رهن. این نوع از قراردادها مکمل قراردادهای دیگر است و مقصود بالاصالة نیستند (ص۴۱۶)

==کاربرد قرارداد قرض در بازار پول و سرمایه==
به باور نویسندگان، قرارداد قرض از مهمترین قراردادهای غیرانتفاعی، امروزه نیز از رایج‌ترین قراردادها در بازار سرمایه است و ماهیت آن در اسلام، قراردادی تملیکی، معاوضی و تبرّعی است (ص۲۴۶). آنان قرض را یک قرارداد لازم می‌دانند و اینکه قرض‌دهنده می‌تواند در صورت عدم شرط زمان، مال قرضی را از قرض‌گیرنده مطالبه کند، به معنی فسخ و جایز بودن عقد نیست (ص۲۴۷). به‌گفته نگارندگان، بین فقها درباره جواز قیمی بودن مال قرضی اختلاف نظر است (ص۲۴۹) و در این حالت نیز درباره عوض قرض قیمی بحث و نظر است. طبق دیدگاه مشهور فقهای شیعه، در قرض قیمی، قیمت کالا بر عهده قرض گیرنده است. برخی از فقها معتقدند که در قرض کالای مثلی یا قیمتی، اگر قرض‌گیرنده عین کالای قرض‌شده را به قرض‌دهنده پس دهد قبول آن بر قرض‌دهنده لازم است (ص۲۵۱).

کاهش یا افزایش ارزش مبادلاتی مال قرضی در اثر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیز از مباحث مهم قرض محسوب شده است که آیا این تغییر، در میزان بازپرداخت بدهی و قرض تفاوتی ایجاد می‌کند یا خیر. به‌گفته نویسندگان این بحث از قدیم بوده اما امروزه اهمیت جدی‌تری پیدا کرده است. با قرض پول، در فرض تغییر ارزش پول (مال قرضی) بر اثر تحولات اقتصادی مثل [[تورم]]، چون پول از امور مثلی است، مثل آن بر ذمه قرض‌گیرنده است و وی ضامن جبران کاهش ارزش قرض نیست؛ مگر اینکه قرض در سررسید خود پرداخت نشود و کاهش ارزش پول در این تأخیر اتفاق بیفتد که به مقتضای [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]]، جبران خسارات لازم است (ص۲۵۳-۲۵۴).

==کاربرد بیع دَین در بازار پول و سرمایه==
به‌گفته نویسندگان کتاب، یکی از اقسام بیع که در بازارهای پول و سرمایه و تأمین سرمایه در گردش، بسیار رواج دارد، بیع دَین است؛ مانند [[تنزیل اسناد تجاری]] (ص۲۸۲). نویسندگان کتاب، ضمن اذعان به پراکندگی و غیرمتمرکز بودن بحث‌های فقهی فروش دین (ص۲۸۳) بررسی فقهی انواع این بیع را در دو دسته فروش دین (ص۲۸۸) و فروش دین به دین (ص۲۹۹) و سپس فروش دین به قیمت کمتر از مبلغ دین (ص۳۰۵) انجام داده‌اند. به باور آنها، همه صورت‌ها و حالت‌های فروش دین به مدیون یا اشخاص ثالث جایز است (ص۲۹۹) و درباره اقسام فروش دین به دین نیز قائل به صحت فی الجمله این قرارداد‌ها هستند (ص۳۰۵).

== اجاره به شرط تملیک ==
قرارداد اجاره به شرط تملیک از مباحث جدید بازار پول و سرمایه محسوب شده که طی آن مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به مفاد قرارداد، مالک عین مستأجره می‌شود (ص۳۲۰). به باور نویسندگان کتاب این نوع از قرارداد با رعایت شرایطی چون قصد جدی داشتن مستأجر، پرداخت اقساط ماهانه و تملیک مورد اجاره توسط موجر به مستأجر صحیح است (ص۳۲۲).

==کاربرد قراردادهای مضاربه و جعاله در بازار پول و سرمایه==
به باور نویسندگان کتاب، در گروه قراردادهای انتفاعی مشارکتی، دو قرارداد [[مضاربه]] و [[جعاله]]، در تجارت و بازار پول و سرمایه کاربرد زیادی دارند؛ زیرا در هر دو قرارداد، ترکیبی از کار و سرمایه وجود دارد، اما جعاله احکام راحت‌تری دارد (ص۳۹۳ و ۴۰۱). طبق گفته آنها، در قرارداد مضاربه، سرمایه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و سود حاصل نیز میان مالک سرمایه و عامل کار به نسبت مشخص تقسیم می‌گردد و سودی به اشخاص ثالث تعلق نمی‌گیرد. در این قرارداد عامل، ضامن سرمایه نیست و شرط ضمان در ضمن قرارداد را برخی فقها جایز نمی‌دانند (ص۳۹۷ تا ۳۹۹). در مقابل، با استفاده از قرارداد جعاله می‌توان در سود شریک و از احکام مضاربه دور بود. در ترکیب کار و سرمایه طبق قرارداد جعاله، مالک سرمایه مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی، متعهد می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با سرمایه تحت اختیار او تجارت کند درصدی از سود از آن او خواهد بود. در این حالت، لازم نیست سرمایه مانند مضاربه، عین باشد یا موضوع فعالیت تجارت، فقط بازرگانی و خرید و فروش کالا باشد، بلکه می‌تواند فعالیت صنعتی، کشاورزی یا خدماتی باشد (ص۴۰۱).

==کاربرد قرارداد ضمانت در تسهیلات بانکی==
قرارداد ضمانت یکی از قراردادهای گروه قراردادهای معین و کمکی است. حذف رابطه طلبکار و بدهکار و ایجاد رابطه جدید بین طلبکار و ضامن، از آثار ضمان فقهی در فقه شیعه است. در این ضمانت، طلبکار برای وصول بدهی خود حق مراجعه به بدهکار را ندارد و طلب خود را باید از ضامن مطالبه کند؛ البته در فقه اهل سنت، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه (بدهکار) افزوده می‌شود و طلبکار حق رجوع به بدهکار را هم دارد (ص۴۲۲). به گفته نویسندگان کتاب، ضمانت تسهیلات بانکی که امروز در بانکداری رایج است، ضمانت به معنای اصطلاحی اهل سنت است نه ضمان مصطلح شیعی. در ضمانت تسهیلات بانکی، اصل ضمان معلق نمی‌شود تا طبق نظر مشهور فقها باطل باشد بلکه ضمانت ضامن، بر عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار معلق می‌شود و از این رو بانک یا مؤسسه مالی، طلب خود را زمانی از ضامن طلب می‌کند که بدهکار بازپرداخت وام را به تأخیر انداخته باشد یا از پرداختش خودداری کرده است (ص۴۲۴).

==کاربرد خیارات در اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه ==
فصل هفتم کتاب درباره خیارات و اقسام آن است. در این کتاب، خیارات بر اساس کاربرد به دو دسته خیارات مشترک و خیارات مختص تقسیم شده‌اند و سپس زیرمجموعه هر کدام شرح داده شده‌اند. خیارات مشترک شامل هفت خیار شرط، تخلف شرط، غبن، عیب، تبعض صفقه و رؤیت است و خیارات مختص عبارت‌اند از سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر (ص۴۷۸). نویسندگان کتاب، در پایان فصل اشاره می‌کنند که در زمان طرح این مباحث در کتاب‌های فقهی، مباحث کلان امروزی وجود نداشته است؛ اما باید توجه داشت که مبانی این مباحث در روایات و متون فقهی بیان شده است و لازم است محققان و دانش پژوهان این مبانی را استخراج کنند و سپس در شاخه‌های گوناگون و پیچیده اقتصادی امروز تطبیق دهند و کاربردی کنند (ص۵۱۶). 

==کاربرد و تفاوت فسخ و اقاله==
عنوان آخرین فصل کتاب (فصل هشتم) «فسخ و اِقاله» است. اقاله در جایی است که هیچ عامل فسخی رخ نداده و طرفین قرارداد فقط بر اساس توافق و رضایت معامله را به هم می‌زنند اما در فسخ، لازم است یکی از اسباب و عوامل فسخ موجود باشد و در این صورت بر هم زدن قرارداد یک طرفه است و رضایت طرف دیگر شرط نیست (ص۵۲۹). این فصل در چهار صفحه تنظیم شده و فقط به مباحث اقاله اختصاص دارد؛ زیرا در مباحث و قراردادهای مطرح در فصول قبل، موضوع فسخ هر کدام از قراردادها به طور کامل بحث شده است (ص۵۲۹). با وجود اصل لزوم در قراردادها، به عقیده فقهای شیعه، اقاله خلاف این قاعده نیست و در واقع فسخی است که با رضایت و اراده طرفین، در هر قراردادی می‌توان اجرا کرد؛ مگر در قراردادهایی که شارع اجازه اقاله نداده است، مانند قرارداد نکاح و وقف (ص۵۳۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]