نمایش مبدأ برای مبانی فقهی جرم‌انگاری در حوزه مباحات شرعی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = مبانی فقهی جرم‌انگاری در حوزه مباحات شرعی
| تصویر = مبانی فقهی جرم‌انگاری.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سید محسن فتّاحی
| تاریخ نگارش = ۱۳۹۶ش 
| موضوع = قوانین و مقررات کیفری
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۱۸۱
| قطع =
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = نگاه معاصر
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش 
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}

* '''چکیده'''

'''مبانی فقهی جرم‌انگاری در حوزه مباحات شرعی''' کتابی فقهی در حوزه قوانین و مقررات کیفری به قلم [[سید محسن فتاحی]] است که مجازات‌های جرایم میراث فرهنگی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. به باور نویسنده، از میان مجازات‌های شرعی و قانونی، تنها مجازات‌های بازدارندۀ حکومتی، قابل تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی است. مؤلف زمانی حکومت را مجاز به اصدار حکم می‌داند که مصلحت جمعی در میان باشد و به حدی قوی باشد که بتوان با آن به آزادی‌های فردی تعدّی کرد. 

مؤلف در ادامه به بررسی دو مجازات مهم در باب جرایم علیه میراث فرهنگی می‌پردازد: [[حبس]] و [[مجازات‌های مالی]]. او پس از بررسی ادله‌ این مجازات‌ها، این ادله را ناکافی دانسته است. نگارنده برای حل این مسئله به اصول عملیه تمسک کرده و در مجازات‌های بازدارنده، اصل را بر جواز مجازات از جانب حکومت می‌داند. البته طبق نظر او، حکومت در جعل در مجازات‌های بازدارنده در جرم‌هایی که گناه نیستند، مبسوط‌ الید نیست و تنها می‌تواند به امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کند. مؤلف در پایان چالش‌های پیش‌رویِ قوانین میراث فرهنگی را مطرح می‌کند و برای برون‌رفت از این چالش‌ها، راه‌حل‌های مبنایی و بنایی ارائه می‌دهد.

==معرفی کتاب==
کتاب مبانی فقهی جرم‌انگاری در حوزۀ مباحات شرعی با تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی، به قلم سیدمحسن فتّاحی، در حوزه قوانین و مقررات کیفری نوشته شده است و مجازات‌های جرایم مربوط به میراث فرهنگی را از نظر فقهی بررسی می‌کند. سید محسن فتّاحی از اساتید [[دانشگاه ادیان و مذاهب]] است و [[میراث فرهنگی بررسی فقهی حقوقی (کتاب)|میراث فرهنگی بررسی فقهی حقوقی]] از آثار دیگر او در فقه معاصر به‌شمار می‌آید.

=== ساختار کتاب ===
کتاب یک پیشگفتار و دو فصل دارد. فصل نخست که متکفل موضوع‌شناسی و طرح مبانی فقهی است، سه گفتار دارد. در گفتار نخست، کلیات بیان می‌شود. نویسنده در گفتار دوم به بررسی ماهوی مجازات‌های جرایم علیه میراث فرهنگی می‌پردازد که آیا تعزیر هستند یا از نوع مجازات‌های بازدارنده‌اند. نگارنده در گفتار سوم به بررسی دو مجازات مهم در حوزه‌ میراث فرهنگی، یعنی حبس و مجازات‌های مالی می‌پردازد. در فصل دوم کتاب چالش‌های التزام به قوانین میراث فرهنگی بررسی و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این چالش‌ها مطرح شده است. نگارنده در پایان توصیه‌هایی برای حل مشکلات میراث فرهنگی کشور بیان کرده است.

== انواع مجازات‌ها و تطبیق آن بر جرایم علیه میراث فرهنگی ==
سیدمحسن فتّاحی مجازات‌های شرعی را به چهار نوعِ حدّ، تعزیر، قصاص و دیات تقسیم کرده و در کنار آنها از مجازات جدیدی به نام مجازات بازدارنده نام برده است. مجازات بازدارنده در قوانین شرع نیامده و مطابق ذوق قانون‌گذار است که در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌شود (ص۲۰-۲۴). نویسنده از میان مجازات‌های پنجگانه، مجازات‌های حدّ، قصاص و دیات را قابل تطبیق بر مجازاتِ جرایم علیه میراث فرهنگی نمی‌داند. او در ادامه به بررسی دو نوع مجازات باقی‌مانده، یعنی تعزیر و مجازات بازدارنده می‌پردازد تا نوع مجازات جرایم علیه میراث فرهنگی را مشخص کند (ص۲۴). 

=== تعزیر شرعی شامل جرایم علیه میراث فرهنگی نمی‌شود ===
به گفته مؤلف برای این که مجازات جرایم علیه میراث فرهنگی، از نوع مجازات تعزیری دانسته شود، لازم است دایرۀ تعزیر فراتر از گناهان دانسته شود؛ زیرا بدون تردید جرایم علیه میراث فرهنگی «گناه» نیستند، بلکه «مباحاتی» هستند که حکومت به خاطر مصالح جامعه آنها را جرم انگاشته است (۲۵-۲۸).

نگارنده در ادامه گستره تعزیر را بررسی می‌کند. او معتقد است نمی‌توان با نظر برخی فقیهان که تعزیر را مختص گناهان کبیره دانسته‌اند، همراهی کرد. به باور فتّاحی، جریان تعزیر در مطلق گناهان صغیره نیز فاقد دلیل است، بلکه تعزیر تنها در برخی موارد تنصیص شده، جاری می‌شود (۲۸-۳۹). مؤلف در ادامه به این بحث می‌پردازد که آیا بر اساس ادله، تعزیر به گناهان انحصار دارد یا علاوه بر گناهان، مواردی را که گناه نیستند، ولی به هر دلیلی جرم‌انگاری شده‌اند را هم شامل می‌شود. او پس از بررسی ادلۀ جواز تعزیر در غیرگناهان (برخی روایات و دلیل حفظ نظام) بدین نتیجه می‌رسد که تعزیر نسبت به افعالی قابل اثبات است که به عنوان اولی گناه باشند و از آنجا که جرایم علیه میراث فرهنگی، به عنوان اولی گناه نیست، مجازات تعزیر نسبت به این جرایم قابل اثبات نخواهد بود (ص۳۹-۴۳).

== مبانی فقهی احکام حکومتی و ویژگی‌های آن ==
پس از آنکه نویسنده از میان انواع مجازات‌های پنجگانه، تنها مجازات‌های بازدارنده را قابل تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی دانست، به بررسی مبانی فقهی احکام حکومتی و ویژگی‌های آن می‌پردازد؛ چرا که مشروعیت مجازات‌های بازدارنده از حکم حکومتی به دست می‌آید. او مشروعیت حکومت اسلامی، اختیارات حاکم و [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] او را اصل موضوعه و پیش‌فرض این تحقیق قرار داده و آن‌ها را مبنای صدور حکم حکومتی می‌داند، زیرا حکومت اسلامی مشروعیت خود را در جعل احکام حکومتی بر این اصول قرار داده است (۴۴-۴۵).

نویسنده در بحث بستر حکم حکومتی دو دیدگاه را مطرح می‌سازد. دیدگاه اول حکم حکومتی را فقط در باب مباحات (منطقة الفراغ) قابل صدور می‌داند، یعنی تنها موضوعاتی که شارع از تشریع احکام در این حوزه خودداری کرده است. دیدگاه دوم با تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه، معتقد است، علاوه بر مباحات، الزامیات نیز در قلمرو احکام حکومتی قرار دارند؛ چنان‌که به نظر امام خمینی (که دیدگاه دوم را اختیار کرده است) حکومت می‌تواند از هر امری (حتی عبادات) که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مانع شود. صلح حدیبیه یکی از مصادیق دخالت حکومت در حوزه الزامیات است که در آن وجوب حج (الزامیات) مشمول حکم حکومتی (ممنوعیت) قرار گرفت. فتّاحی نیز دیدگاه دوم را هم از جهت اطلاقات آیات، هم از جهت درک عقلایی و هم از جهت تناسب حکم و موضوع، منطقی‌تر از دیدگاه نخست می‌داند (ص۴۷-۵۱).

=== گسترش حکم حکومتی تا مصالح اهتمامی ===
مؤلف معتقد است حکم حکومتی مبتنی بر وجود مصلحت است. وی از میان ضوابط هفتگانه مصلحت، تنها به دو مورد از آنها که با موضوع بحث ارتباط بیشتری دارد، اشاره می‌کند. ضابطۀ نخست ضرورت‌داشتن مصلحت است؛ یعنی زمانی که مصلحت ضروری باشد می‌تواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد. به نظر نویسنده، مصالح اهتمامی هم می‌تواند مبنای حکم حکومتی باشد و در صورت تشخیص چنین مصلحتی، حاکم می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. او مصالح اهتمامی را مصالحی می‌داند که رعایتشان ضروری یا حرجی نیست، ولی مورد توجه عقلا است. او برای این نظر خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد می‌کند که بر اساس آن امام(ع) به عیادت از بیماران اهل‌تسنن، شرکت در تشییع جنازه‌های آنان و نمازگزاردن با آنان دستور داده است، <ref>حر عاملی، وسائل‌ الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۹، ح۲.</ref> در حالی که هیچ‌یک از این کارها ضرورت یا حرج ندارد. نویسنده در ادامه بحث فراتر رفته، صرف وجود مطلوبیت عقلایی را مبنای معتبری برای صدور حکم حکومتی قلمداد می‌کند (ص۵۱-۵۵). او ضابطه‌ دوم را احراز قطعی، بلکه احراز ظنی مصلحت دانسته است (ص۵۸).

== بررسی مجازات‌های جرایم علیه‌ میراث‌فرهنگی در قانون ==
فتّاحی در گفتار سوم از فصل نخست، مبانی فقهی مهم‌ترین مجازات‌های مرتبط با میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازات حبس و مجازات‌های مالی را از بررسی می‌کند.

=== نقد ادله مجازات حبس ===
نویسنده برای اثبات مشروعیّت مجازات حبس به عنوان مجازاتی عام (غیر از موارد مربوط به حبس ابد) دلیل‌های قرآنی، روایی، عقلی و عقلایی را بررسی کرده است. به باور او، هیچ‌یک از آیات قرآن برای اثبات مشروعیّت حبس مجرم یا متّهمِ مسلمان، کافی نیست (ص۶۱-۶۴). چنان‌که به گفته او روایت‌هایی که برای اثبات مشروعیّت حبس بیان شده، بر مدّعا دلالت نمی‌کند؛ چون حبسِ ذکرشده در این روایت‌ها، یا به عنوان مقدمۀ انجام کار دیگر و یا به سبب سیاست خاص حکومتی، انجام شده است؛ مثلاً بر اساس مرفوعۀ برقی، <ref>حر عاملی، وسائل‌ الشیعه، ج۲۷، ص۳۰۱، ح۳.</ref> امام علی(ع) از باب مقدمه و برای در امان‌ماندن مردم، به حبس کردن مجرمان دستور داده است. همچنین طبق موثّقه غیاث بن ابراهیم، <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۳۴، ح۳.</ref> علی(ع) به سبب تشدید مجازات حکومتی، دستور می‌داد افرادی که شهادت دروغ داده‌اند، حبس شوند (ص۶۴-۷۲).

در توضیح دلیل عقلی گفته شده، حفظ نظام و صیانت از مصالح مردم عقلاً واجب است. نویسنده این استدلال عقلی را با اشکالاتی مواجه دانسته است؛ از جمله اینکه: اولاً عقل و شرع، تنها در مستقلات عقلیه تلازم دارند و در موارد دیگر چنین تلازمی نیست، ثانیاً چنین نیست که امنیت مردم، تنها با محبوس‌کردن مجرم تأمین شود و راه دیگری غیر از آن نباشد (ص۷۲-۷۳). سیرۀ عقلا دلیل چهارمی است که برای مشروعیّت حبس بیان کرده و آن را پذیرفته است. او معتقد است، در طول تاریخ، تمام گروه‌ها از مجازات حبس سود جسته‌اند و اگر این مجازاتِ دیرپا مورد تأیید شارع نبود، باید صراحتاً با آن مخالفت می‌کرد. او فراتر رفته، معتقد است نگاه تعبّدی به جرایم و مجازات‌ها به معنای غفلت از ماهیّت و اهداف آن‌هاست. او طفره‌رفتن دولت اسلامی از سنگسار، پرتاب از بلندی و ... در عصر حاضر را دلیلی بر عدم کارایی این مجازات‌ها می‌داند، نه دلیلی بر نافرمانی از شارع (ص۷۳-۷۶). نگارنده در ادامه دو اشکال وارد شده بر دلیل روش عقلا را مطرح کرده، از آنها پاسخ می‌دهد (ص۷۶-۷۸).

=== مبانی فقهی مجازات‌های مالی ===
نگارنده برای بررسی مبانی فقهی مجازات‌های مالی، مسائلی را پیش‌فرض بحث قرار داده است؛ از جمله: مشروعیّت فی‌الجمله‌ی مجازات‌های مالی و ثابت‌بودن مجازات مالی (به غیر از تعزیرات مالی) در شریعت. وی ادله مشروعیّت مجازات‌های مالی را در دو بخش بررسی می‌کند: ۱. جریمه‌های نقدی، ۲. سلب مالکیّت (مصادره اموال) (ص۷۸-۸۱).

==== ۱. ادله مشروعیت جریمه‌های نقدی ====
سید محسن فتّاحی هفت دلیل را برای مشروعیّت جریمه‌های نقدی بیان کرده است. دلایل قرآنی و روایی دو دلیل نخست است. به باور نگارنده، تنها آیه‌ای که به آن استناد شده (آیه ۹۷ سوره طه) ناظر به اعتقادات است و جنبۀ جزایی ندارد. او در ادامه چهار دسته از روایات را بررسی کرده و و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که هیچ‌یک از روایات ارائه شده بر مشروعیّت جزای نقدی دلالت ندارد؛ چون یا دلالت‌شان بر مدعا ناکافی است و یا جزای ذکر شده در آنها، از باب پیشگیری از وقوع جرم و یا از باب کفّاره است (ص۸۱-۹۰). 

پنج دلیل دیگری که نویسنده آنها را بررسی کرده، چنین‌اند: ۱. ملازمه‌داشتن جریمه‌ها با ذات حکومت اسلامی، ۲. تأمین منابع مالی حکومت از جریمه‌ها و مشروع‌شدن آن از باب مقدمه واجب، ۳. تلقی ولایت به عنوان عقدی بین حاکم و مردم، و شرعی شدن جریمه‌ها از باب شرط ضمن عقد، ۴. مشروعیت مجازات مالی به دلیل اولیت قطعی نسبت به مجازات‌های بدنی (حدود و تعزیرات)، ۵. سیره عقلا. نویسنده با مناقشه در صحت این پنج دلیل، هیچ‌یک از آنها را برای اثبات مشروعیت جریمه‌های نقدی کافی نمی‌داند (ص۹۰-۹۷).

==== ۲. ادله مشروعیت مصادرۀ اموال ====
مؤلف بحث مصادرۀ اموال را مختص به اموالی می‌داند که از راه شرعی به دست آمده باشند و این بحث را در اموالی که از راه حرام به دست آمده، جاری نمی‌داند؛ زیرا اموال به دست‌آمده از راه غیرشرعی، از ابتدا در تملک شخص نیست تا مصادرۀ آن لازم آید. او در بحث مصادرۀ اموال مشروع نیز میان سلب مالکیّت ناشی از زوال اهلیّت (مانند ارتداد) و مصادره به عنوان مجازات فرق می‌گذارد. نگارنده معتقد است مصادرۀ مجازاتی در شریعت مطلقا ثابت نیست و هیچ دلیل عقلی، نقلی و تاریخی به سود آن وجود ندارد (ص۹۷-۹۹).

==== اصل عملی در مجازات‌های مالی ====
با فقدان دلیل بر مشروعیت مجازات‌های مالی، نویسنده به اصول عملیه تمسک کرده، اصل را بر جواز مجازات از جانب حکومت می‌داند. البته طبق نظر او، حکومت در جعل مجازات‌های غیرمنصوص، مبسوط‌ الید نیست و لازم است در مجازات‌های بازدارنده برای جرایم غیرمعصیت، به امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کند (ص۱۰۰-۱۰۱).

== چالش‌های قوانین میراث فرهنگی ==
نگارنده در فصل دوم احکام حکومتی صادر شده در حکومت غیرمعصوم را با دو چالش مواجه می‌داند: ۱. خطا در تشخیص مصلحت و ضرورت، ۲. انگیزه‌های مادی و نفسانی. او معتقد است، در صورتی که نتوان ضرورت‌داشتن مصلحت‌های حوزه میراث فرهنگی را به درستی اثبات کرد، مشروعیت اعمال این قوانین با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ زیرا مقتضای اصل عملی حفظ آزادی‌های فردی است (ص۱۲۶-۱۳۰). 

== راه‌حل‌های برون‌رفت از چالش‌ها ==
نویسنده در ادامه برای برون‌رفت از چالش تعارض احکام اولیه و احکام حکومتی در حوزه میراث فرهنگی، راه‌حلهای بنایی و مبنایی ارائه می‌دهد. 

=== راه‌حل‌های بنایی ===
یکی از راه‌حل‌های بنایی که مؤلف ارائه داده این است که حکومت می‌تواند ارائه خدمات اجتماعی، مانند انشعاب آب و برق، برای مالکان میراث فرهنگی را مشروط به تبعیت و التزام به قوانین مورد نظر سازمان میراث فرهنگی کند. با این حال فتّاحی، این راه چاره را با محدودیت‌هایی مواجه دانسته، ارائه راه‌های جایگزین را لازم می‌داند (ص۱۳۳-۱۳۶). 

=== راه‌حل‌های مبنایی ===
فتّاحی در تبیین راه‌حلهای مبنایی، مبنای بحث را به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که نتیجه آن، مشروعیّت احکام حکومتی در حوزه میراث فرهنگی باشد. یکی از راه‌های مبنایی این است که مشروعیت حکومت ناشی از رأی مردم دانسته شود. در چنین فرضی، مردم برای منافع خود می‌توانند با بیعت کردن، سلطه خود بر مال و جانشان را به صورت مشروط اسقاط کنند. نویسنده این راه‌کار را به لحاظ نظری ممکن دانسته، اما به لحاظ عملی با اشکال‌هایی مواجه می‌داند (۱۳۹-۱۴۱).

نگاه حکومتی به احکام اولیّه، از راه‌حل‌های ارائه شده است. در این راه‌کار، اصول عامه‌ای بر مالکیت افراد وجود ندارد، بلکه محدودۀ اصل سلطنت و حقوق مالکانۀ مردم، محدوده‌ای دانسته می‌شود که با تصمیمات حکومت مقیّد شده است. طبق این بیان، تقسیم احکام به احکام اولیه و احکام حکومتی، یا تلقی احکام حکومتی به عنوان احکام ثانویه، نادرست خواهد بود. همچنین در سایه این راهکار، در قانون‌گذاری روش‌های عقلایی به کار گرفته و از استنادهای مداوم به ضرورت، احکام ثانویه و اِعمال ولایت پرهیز می‌شود (۱۴۱-۱۴۳).

راه‌حل دیگر نویسنده، در مقابل راه‌کار قبلی است و آن نگاه حداقلی به دین است. بر اساس این مبنا، شریعت در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی، به جز در موارد محدود، دخالت چندانی ندارد و تنها به صورت کلی، قواعدی را بیان می‌کند. در این دیدگاه برای تفسیر و توضیح ادله احکام قضایی و معاملی، به دیدگاه‌های عقلایی توجه می‌شود؛ از‌این‌رو ادله مالکیت افراد اطلاق نخواهد داشت و آزادی‌های فردی با توجه به دیدگاه عقلا در مسائل اجتماعی و مصالح آن، درک می‌شود (ص۱۵۱-۱۵۴).

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:کتاب‌های سید محسن فتاحی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]