نمایش مبدأ برای نظریه ابزارانگاری دیه برای رضایت

{{نویسنده
|نویسنده = علی شریفی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
'''دیه به‌مثابه بدل تراضی''' (در برابر [[نظریه مجازات‌بودن دیه|مجازات]]، [[نظریه جبران خسارت بودن دیه|جبران خسارت]] و دیدگاه تلفیقی) یکی از چهار تبیین برای ماهیت دیه در فقه است و بر اساس آن دیه ابزاری برای جلب رضایت جنایت‌دیده یا اولیاءدم است.

برای اثبات بدل تراضی بودن دیه به آیه ۹۲ سوره نساء استدلال شده که در آن بین دیه دشمنان و «قوم معاهد» تفاوت گذاشته شده، که اگر مقتول مؤمن از قوم دشمن باشد، دیه لازم نیست، اما اگر قوم معاهَد باشد، دیه واجب است. بدین ترتیب گفته شده که اصولاً دیه برای رفع نزاع و دشمنی است و اگر خون ریخته‌شده مربوط به قومی است که نزاع و دشمنی محرز با مسلمانان دارند، جعل دیه بی‌ثمر خواهد بود. علاوه بر آیه مذکور، در این باره به تأثیرپذیری حکم دیه از محیط شبه‌جزیره عربستان نیز استناد شده است.

برای این نظریه آثاری ذکر شده است؛ از جمله آنکه حاکم اسلامی می‌تواند همه خسارات وارد بر مجنی‌علیه را در قالب دیه تعریف کند، یا آنکه بر اساس این تبیین، نابرابری دیه بین زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان،‌ برده و آزاد، به‌خوبی پذیرفتنی می‌شود.

==اهمیت و جایگاه==
تلقی دیه به‌عنوان ابزار جلب رضایت، یکی از مواردی است که فقیهان مسلمان درباره چیستی ماهیت دیه ابراز کرده‌اند. بحث از ماهیت دیه بیش از آنکه فقهی باشد، حقوقی است، ولی با تبدیل‌شدن فقه به قانون، پرسش‌هایی درباره دیه مطرح می‌شود که جز با شناخت ماهیت و هدف دیه، امکان پاسخگویی به آنها یا وجود ندارد یا دشوار است؛ مسائلی از جمله: خسارات مازاد بر دیه، هزینه ازکارافتادگی، نابرابری دیه زن و مرد، نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، ادعای تعارض دیه با موازین حقوق بشری و امثال آن که امروزه جزو معضلات فقه در عرصه دیات دانسته می‌شود و با تعیین تکلیف ماهیت دیه، فقیهان امکان تجدیدنظر در این احکام  را پیدا می‌کنند. 

حاصل تلاش‌هایی که تاکنون در باب تبیین ماهیت دیه صورت گرفته، به‌جز نظریه بدل تراضی، سه دیدگاه دیگر است که عبارتند از: مجازات بودن دیه، خسارت مدنی بودن دیه، و دیدگاه تلفیقی.<ref>دیدگاه چهارمی نیز در برخی کلمات به چشم می‌خورد که می‌توان از آن به‌عنوان دیدگاه تفکیکی یاد نمود. بر این اساس، دیه در جرایم عمدی مجازات، و در جرایم خطائی تأمین خسارت است، ولی به دلیل اینکه از پشتوانه استدلالی محکمی برخوردار نیست از ذکر آن خودداری می‌گردد.</ref> 

===تبیین دیدگاه===
نظریه بدل تراضی مدعی است که دیه ماهیتی منحصر به خود دارد و در واقع مبلغ مالی است که جهت جلب رضایت مجنی‌ٌعلیه یا اولیاءدم پرداخت می‌شود تا نزاعی که در نتیجه جنایت به وجود آمده است مهار گردد. از برخی تعبیرات استفاده می‌شود که دیه ماهیت مستقل و منحصربه‌فرد دارد که نه مجازات است و نه خسارت مدنی و نه تلفیقی از این دو. محمدتقی بهجت در پاسخ به پرسش از ماهیت دیه می‌نویسد: «عنوان مستقلى است كه به‌لحاظ مورد به يكى شبيه‌تر مى‌شود.»<ref>بهجت، استفتائات، ج۴، ص۴۸۷.</ref>

بر اساس این دیدگاه، هر چند جبران خسارت در دیه وجود دارد، اما برای شارع از اهمیت درجه‌دوم برخوردار است. آنچه در قدم اول مهم است «جلب رضایت» مجنی‌علیه یا اولیاءدم و جلوگیری از نزاعی است که در نتیجه آسیب بدنی به وجود آمده است. 
 
در میان اهل‌سنت علی احمد راشد،<ref>احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۲۳، به نقل از: «القانون الجنائی الاسلامی» ص۳۹.</ref> و رضوان شافعی المتعافی<ref>احمد ادریس، الدیه بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۳۸، به نقل از: الجنایات المتحده فی القانون والشریعه، ص۱۹۸.</ref> به چنین دیدگاهی گرایش دارند و احمد فتحی بهنسی این دیدگاه را دیدگاه مشهور در میان حقوقدانان مصر دانسته، و می‌نویسد:
«دیه تنها ناظر به خاموش کردن خشم و کینه در قلب مجنی‌علیه و بستگانش است. بنابراین دیه به این دلیل وضع گردیده که تا حدودی موجب جلب رضایت مجنی‌علیه گردد.»<ref>فتحی بهنسی، الدیة فی الشریعة الاسلامیه، ص۱۲.</ref>

آنچه این دیدگاه را از سایر دیدگاه‌ها، به ویژه دیدگاه دوم، متمایز می‌کند، تکیه بر عنصر جلب رضایت مجنی‌علیه و اولیاءدم است که می‌تواند به‌معنای نوعی سازش باشد، و روشن است که سازش مجازات نیست؛ به همین دلیل با هیچ‌یک از دیدگاه‌هایی که بر مجازات بودن دیه تکیه دارند تطابق ندارد. 

از طرف دیگر، سازش، همیشه با جبران خسارت کامل همراه نیست، و به همین دلیل این نظریه می‌تواند نابرابری دیه با خسارت‌های وارده بر مجنی‌علیه را به‌خوبی توجیه کند. این ویژگی به‌خصوص در موارد قتل برجسته است؛ چون برآورد میزان خسارت وارده بر اثر قتل به‌آسانی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل امروزه در برخی کشورها قتل را جنایت صرف تلقی می‌کنند و جز خسارت‌های جانبی چون هزینه‌های کفن و دفن و کسری درآمد ناشی از فقدان شخص، قتل را خسارت نمی‌دانند و لذا پولی برای جبران آن در نظر نمی‌گیرند.<ref>فرداد، «قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه و ایتالیا»، ص۳۴۹.</ref>

==نتایج دیدگاه==
فهم ماهیت دیه چیزی شبیه کشف علت حکم است که گفته‌اند می‌توان بر اساس آن حکم را توسعه یا تضییق داد. بر اساس این تبیین، دیه حکم شرعی همیشگی نبوده، بلکه حکمی موقعیتی و ناظر به حل مشکلات جامعه آن روز، به‌ویژه در شبه‌جزیره عربستان، تلقی می‌شود و جزئیات آن هم ناظر به حل نزاع در جامعه آن روز است. بنابراین با تغییر شرایط می‌توان سازکار جدیدی جایگزین نمود.<ref>این دیدگاه در نوشته مفصلی با عنوان «نوع و میزان دیه از دیدگاه فقه اهل‌بیت و فقه احناف» به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.</ref> این سازکار می‌تواند جایگزین نظام «برآورد خسارت» باشد.

===‌آثار نظری و عملی نظریه بدل تراضی===
برخی از آثار و نتایج این دیدگاه را می‌توان به این صورت بیان کرد: 
* حاکم اسلامی می‌تواند مطابق صلاحدید، همه خسارات وارده بر مجنی‌علیه را در قالب دیه تعریف کند. این نتیجه بر اساس سایر دیدگاه‌هایی که ماهیت دیه را تعبدی می‌بینند تحصیل نمی‌شود، یا دشوار است. 
* نابرابری دیه در موارد مختلف -از جمله مواردی که ظاهراً خسارتی متوجه شخص نشده است- توجیه می‌شود.
* حاکم اسلامی می‌تواند ریشه نزاع را با توسل به شیوه‌های دیگر بخشکاند، و دیه‌ای را صرفاً برای تأمین خسارت جعل کند. 
* نابرابری دیه بین زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، برده و آزاد، به‌خوبی قابل فهم و تحلیل می‌شود.
* مشکل اصناف شش‌گانه دیه کاملاً قابل‌حل است، زیرا در این صورت هیچ‌یک از اصناف مذکور خصوصیت نخواهند داشت. 
* شیوه محاسبه ارش دیگر مشکلی برای قضات و پزشکان نخواهد بود، بلکه به‌آسانی می‌توان خسارت را جایگزین ارش نمود.

== استدلال به آیه ۹۲ سوره نساء ==
آیه ۹۲ سوره نساء تنها آیه‌ در قرآن است که از حکم دیه سخن گفته و ریشه تمام روایات تلقی گردیده است. بنابراین می‌تواند بهترین راه برای کشف ماهیت دیه باشد. این آیه پس از بیان حکم حرمت قتل و تفکیک بین عمد و خطا و بیان وجوب کفاره و دیه، در فراز آخر در وجوب پرداخت دیه بین «قوم دشمن» و «قوم معاهد» تفاوت گذاشته است<ref>«فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»</ref>؛ به این صورت که اگر مقتولِ مؤمن از قومی باشد که نسبت به شما دشمن به حساب می‌آید، دیه لازم نیست، اما اگر از قومی باشد که با شما پیمان دارند دیه واجب است. 

با این حال، برخی فقها مثل ابن‌ادریس از ظاهر آیه دست برداشته و دیه را واجب می‌دانند.<ref>حلی، السرائر، ج‌۳، ص۳۲۰.</ref> برخی فقها نیز تنها این فرض را که مؤمنی در دارالحرب به گمان کفر کشته شود، از حکم کلی وجوب دیه بر قتل خطائی مؤمن استثنا کرده‌اند. هر چند برخی مثل صاحب جواهر<ref>نجفی، جواهر الكلام، ج‌۴۳، ص۴۱۰.</ref> و صاحب مدارک<ref>خوانساری، جامع المدارك، ج‌۶، ص۲۹۶.</ref> حتی همین استثنا را نیز قابل‌قبول نمی‌دانند. 

===منظور از قوم===
مفسران و فقها اتفاق‌نظر دارند که منظور از «قوم» در آیه غیرمسلمانان هستند، ولی درباره منظور از مسلمان اختلاف دارند. برخی آن را مسلمانی می‌دانند که در صف مشرکان با مسلمانان در حال جنگ است، و در نتیجه به قتل می‌رسد،<ref>فاضل کاظمی، مسالك الأفهام، ج‌۴، ص۲۲۸.</ref> برخی نیز آن را مسلمانی می‌دانند که متعلق به قومی کافر است، اما این شخص مقتول استثنائاً مسلمان شده است. نویسنده مسالک الافهام این قول را به شیخ طوسی نسبت می‌دهد.<ref>فاضل کاظمی، مسالك الأفهام، ج‌۴، ص۲۲۸.</ref>

احتمال اول با شأن نزول و ظاهر آیه سازگار نیست و در شأن نزول‌های نقل شده برای آیه، فرض حضور در صف مشرکان برای جنگ وجود ندارد؛ زیرا آیه یا در شأن عیاش بن ابی‌ربیعه مخزومی است که حارث بن یزید بن ابی‌نبشیه عامری را به‌گمان اینکه کافر است کشت، یا در شأن ابوالدرداء که در سریه‌ای به مردی گوسفنددار حمله کرد، و به «لا اله الا الله» گفتن‌های او توجه نکرد و او را کشت.<ref>طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۹۱.</ref> از سوی دیگر، این احتمال با ظاهر آیه هم سازگار نیست، زیرا آیه درباره قوم معاهد است که طبیعتاً در حال جنگ با مسلمانان نیست؛ علاوه بر اینکه در این صورت کفاره هم نباید وجود داشته باشد، ولی احتمال دوم با ظاهر آیه سازگاری دارد.

===	چرا به مؤمنی که از قوم دشمن است دیه تعلق نمی‌گیرد؟===
پرسش مهم در استناد به آیه سوره نساء آن است که با اینکه قاعده عمومی در قتل خطائی مؤمن وجوب دیه است، چرا مؤمنی که از قوم دشمن است دیه ندارد، و چرا بسیاری فقیهان اطلاقات روایات را با آیه قرآن تخصیص زده و این مورد را از وجوب پرداخت دیه خارج کرده‌اند؟<ref>فاضل کاظمی، مسالك الأفهام، ج‌۴، ص۲۲۹.</ref>

این گروه از فقیهان درباره چرایی عدم وجوب دیه اختلاف‌نظر دارند؛ برخی گفته‌اند چون قوم این شخص کافر است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و دیه نیز به ارث می‌رسد، لذا نباید دیه پرداخت گردد.<ref>طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۹۱.</ref> در نقد این تحلیل گفته‌اند که اگر چنین بود باید قیدی در آیه ذکر می‌شد، به این مضمون که «مگر اینکه وارث مسلمان داشته باشد.» بنابراین دلیل عدم پرداخت دیه این است که به‌علت عداوت و دشمنی میان مسلمانان و آن قوم، امکان تحقیق از ورثه‌ او وجود ندارد تا دیه به آنها تحویل داده شود.<ref>طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۹۱.</ref>

برخی دیگر گفته‌اند زندگی یک مسلمان در دارالحرب و میان دشمنان اسلام به‌معنای اقدام به هدر دادن خون خودش است و لذا دیه ندارد.<ref>تبریزی، تنقيح مباني الأحكام، كتاب الديات، ص۳۴۲.</ref>

===تبیین بر اساس رفع نزاع===
برای هیچ‌یک از توجیهات مذکور در ذیل آیه، دلیلی ذکر نشده است، ولی همین اظهارنظرها نشان می‌دهد که وجود عداوت و دشمنی در نفی دیه تأثیر داشته است که قرآن چنین حکمی را بیان کرده است. بنابراین می‌توان آیه را چنین توضیح داد که اصولاً دیه برای رفع نزاع و دشمنی است و در صورتی که خونِ ریخته‌شده مربوط به قومی است که نزاع و دشمنی آنها با مسلمانان محرز است، جعل دیه ثمری نخواهد داشت. [[حسینعلی منتظری]] می‌نویسد:
«گرچه وضع ديه به گونه‌اى براى جبران خسارت وارده است، ولى... مؤمنى كه به قتل خطايى كشته شده و خويشان او عداوتى با مسلمانان ندارند ديه دارد، ولى مؤمنى كه به همين نحو كشته شده ولى خويشانش از دشمنان مسلمان‌ها هستند ديه ندارد؛ با اينكه هر دو انسان مؤمن‌اند.»<ref>منتظری، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، ص۵۷.</ref> منتظری علاوه بر اینکه مجرد وجود دشمنی را باعث سقوط دیه می‌داند، کلمه «قوم» را نیز به «خویشان» مقتول تعبیر می‌کند. این تعبیر موافق ظاهر قرآن است و مانع اختصاص آن به کفار حربی می‌شود، هر چند بعضی از مفسران معتقدند که تعبیر «من قوم» ناظر به محل زندگی است، نه به منشأ خانوادگی و قبیله‌ای که مقتول از آن برخاسته است.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۲۰، ص۱۳۷-۱۳۸.</ref>

===نکره بودن کلمه دیه===
برخی از نویسندگان از نکره بودن «دیه» در این آیه نیز استفاده کرده‌اند که ماهیت دیه بدل رضایت است؛ زیرا خداوند فرمود برای اهل مقتول دیه پرداخت شود، چه کم باشد یا زیاد، چرا که مهم این است که رضایت آنها به دست آید.<ref>احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۵۵۱، به نقل از: بدوی، الاحکام العامة فی القانون الجنائی، الجزء الاول، ص۱۹۵.</ref>  

فهم فوق از آیه هر چند ممکن است در میان مفسران طرفداران زیادی نداشته باشد، ولی با ظاهر آیه سازگار است و اگر این تفسیر درست باشد، دلیلی خواهد بود برای این دیدگاه که دیه اصولاً برای جلب رضایت مجنی‌علیه و خشکاندن ریشه نزاع است، هر چند به‌صورت طبیعی با پرداخت دیه بخشی از خسارت‌های مجنی‌علیه نیز جبران می‌گردد.

== تأثیرپذیری حکم دیه از محیط شبه‌جزیره عربستان ==
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که جعل دیه از احکام تأسیسی اسلام نیست. علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که ماهیت دیه قبل از اسلام صرفاً جلب رضایت و از بین بردن نزاع بوده است؛ چون زندگی اعراب قبل از اسلام تا حد زیادی بر بنیاد «عصبیت» و «حمیت جاهلی» استوار بود و همین امر موجب می‌گردید کوچک‌ترین تعرض به افراد قبیله در حکم تعرض به کیان قبیله تلقی گردیده و شعله‌های عصبیت و انتقام زبانه کشد. در چنین شرایطی اساسی‌ترین کارکرد دیه «جلب رضایت» قوم مجنی‌علیه و فروکاستن از شعله‌های انتقام در آنها بود. به همین دلیل مورخان تأکید کرده‌اند که عرب جاهلی قبل از اینکه نظام پرداخت دیه را بشناسد، انتقام را می‌شناخت و پس از نتایج زیانباری که از جریان انتقام متوجه آنها گردید، به این نتیجه رسیدند که با پرداخت مبلغی پول رضایت قبیله مجنی‌علیه را جلب کنند<ref>احمد ادریس، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ص۶۰، به نقل از: محمد ابراهیم الدسوقی، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، ص۲۳.</ref> این وضعیت در میان سایر ملل نیز کمابیش گزارش شده است.<ref>میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، ص۱۷، به نقل از: فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی، ص۲۱۲.</ref> 

شاهد دیگر، داستانی است که از شافعی نقل شده، و بر اساس آن، مردی یکی از اشراف را به قتل رساند و بستگان قاتل نزد پدر مقتول رفته چنین گفتند: «از ما چه می‌خواهی تا راضی شوی؟» پدر مقتول گفت: «یکی از سه امر را.» گفتند: «آن سه امر چیست؟» گفت: «یا فرزندم را زنده کنید، یا سرایم را از ستارگان آسمان پر کنید، یا قوم‌تان را به من بسپارید تا همه را به قتل برسانم، که در این صورت هم نمی‌دانم آیا تلافی کرده‌ام یا خیر».<ref>فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی، ص۶۲، به نقل از: احکام القرآن للشافعی، ج۱، ص۲۶۹.</ref> 
تکیه بر «راضی‌شدن» را می‌توان نشان از این دانست که ماهیت دیه در آن جامعه بدل رضایت بوده است.

===تثبیت دیه توسط پیامبر(ص)===
با تأیید و امضای حکم دیه توسط پیامبر گرامی اسلام، این کارکرد یکباره کنار گذاشته نشد، بلکه بسیاری از ویژگی‌های آن حفظ گردید. اینکه پیامبر(ص)  دیه را به سنت عبدالمطلب صد شتر قرار داد نیز نشان می‌دهد که از این کار تنها جبران خسارت را در نظر نداشت، زیرا بر اساس سنت اعراب جاهلی، خسارت فقدان یک انسان برای قبیله ۱۰ شتر بیشتر نبود و در صورتی که مقتول از رؤسا و شیوخ قبائل بود، این خسارت با ۱۰۰۰ شتر نیز برابری می‌کرد. پیامبر نه برای جبران آن خسارت که به‌منظور پایان دادن به نزاع و جلب رضایت میزان مشخصی را در نظر گرفت که همان صد شتر بود.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
* احمد ادریس، عوض، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، دار مکتبة الهلال، ۱۹۸۶م.
* بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آية‌الله بهجت، ۱۴۲۸ق.
* تبریزی، میرزا جواد، تنقيح مباني الأحكام: كتاب الديات، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، ۱۴۲۸ق.
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* حلی، محمد بن‌ ادریس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،‌ ۱۴۱۰ق.
* خوانساری، سید احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۵ق.
* طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، اول، بی‌تا.
* فاضل کاظمی، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بی‌نا، بی‌تا، بی‌جا.
* فتحی بهنسی، احمد، الدیة فی الشریعة الاسلامیه، قاهره، دار الشروق، سوم، ۱۴۰۴ق.
* فتحی بهنسی، احمد، العقوبة فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار الشروق، پنجم، ۱۴۰۳ق.
* فرداد، علی، «قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری فرانسه و ایتالیا»، نشریه مجموعه حقوقی، شماره ۱۰-۱۱، دی و بهمن ۱۳۲۳. 
* منتظری، حسینعلی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، قم، ارغوان دانش‌، اول، ۱۴۲۹ق.
* میرسعیدی، سید منصور، ماهیت حقوقی دیات، تهران، نشر میزان، اول، ۱۳۷۳ش.
* نجفی، محمدحسن‌، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌، هفتم، بی‌تا.