نمایش مبدأ برای نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد
| منابع مطالعاتی = 
| رده کتاب‌های موضوع = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی
| تصویر =نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده =[[سید مصطفی محقق داماد]]
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = [[فقه معاملات]]
| سبک = استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۵۰۶
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر =انتشارات سخن با همکاری مرکز نشر علوم اسلامی
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۸ش
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

*'''چکیده'''
'''نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی''' عنوان پژوهشی از [[سید مصطفی محقق داماد]] در حوزه [[فقه معاملات]] است که به با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، به تبیین اصول و قواعد مختلفی در ارتباط با وفای به تعهدات، عدم امکان اجرای آن‌ها و شرایط معافیت از انجام تعهد می‌پردازد.

محقق داماد با اتکاء به [[قاعده نفی عسر و حرج]]، معتقد است تعهدات نباید به‌گونه‌ای باشد که اجرای آن‌ها برای متعهدین دشوار یا غیرممکن گردد. وی این قاعده را با نظریه‌های بین‌المللی همچون هاردشیپ مقایسه می‌کند. نویسنده همچنین با بررسی [[قاعده الزام موسر]] و [[قاعده انظار معسر]]، می‌گوید اگر طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کنند، می‌توانند برای تسهیل اجرای آن به توافق برسند یا از تأخیر قانونی استفاده کنند.

نگارنده در تحلیل عدم امکان اجرای تعهد به دو نوع تعذر کلی و جزئی اشاره می‌کند. وی در این بخش به تفصیل مبانی فقهی [[قاعده تعذر وفا]] به عقد را شرح داده و توضیح می‌دهد که در صورت تعذر، تعهد ممکن است باطل یا منفسخ شود. محقق داماد، همچنین در تحلیل قواعد فقهی مانند المیسور و خیار تعذر تسلیم، به بررسی شرایطی می‌پردازد که تحت آن تعهد جزئی یا کلی غیرقابل انجام می‌شود. در نهایت، نویسنده نشان می‌دهد که حقوق اسلامی به‌ویژه در فقه امامیه و قوانین ایران، برای حفظ عدالت و جلوگیری از تحمیل مشکلات غیرقابل پیش‌بینی به متعهدین، سازوکارهای دقیقی برای معافیت از تعهدات دشوار و ایجاد مهلت در نظر گرفته است.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب «نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی» اثر [[سید مصطفی محقق داماد]] با همکاری حانیه ذاکری‌نیا، توسط انتشارات‌های سخن و مرکز نشر علوم اسلامی در سال ۱۴۰۰ منتشر و به چاپ‌های بعدی نیز رسیده است. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است که در هر فصل به موضوعات مختلف مرتبط با اجرای تعهدات و مسائل فقهی و حقوقی آن می‌پردازد.

نویسنده در فصل اول با عنوان «لزوم اجرای عقد» به بررسی وجوب ادای دین و اصل لزوم وفای به تعهدات و قراردادها می‌پردازد (ص۲۰-۷۰). در فصل دوم، واژه‌شناسی و ابعاد «قاعده الزام موسر» (شخص مال دار) بررسی شده است. فصل سوم نیز به «قاعده انظار معسر» (مهلت به شخص مدیون بی‌مال) اختصاص دارد (ص۷۱-۳۴۸). «دشوار شدن اجرای تعهد» موضوع فصل چهارم است که در دو مبحث، مستندات حکم کلی عدم عسر و همچنین بررسی تطبیقی قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق ایران، تحقیق شده است (ث۳۴۹-۳۸۲). در نهایت، فصل پنجم به موضوع «عدم اجرای تعهد» پرداخته و این موضوع را از سه جنبه عدم امکان اجرای کلی و جزئی و معافیت از اجرا در سه مبحث بررسی کرده است (ص۲۸۳-۴۶۸).

==لزوم اجرای تعهدات در قراردادها==

محقق داماد در موضوع لزوم اجرای تعهد، ابتدا به توضیح کلیاتی نظیر انواع دین (حال، مؤجل، مستغرق، مستوجب ترکه)، اسباب دین (عقود، ضمان قهری، ارتکاب جرم و دیون متفرقه) و اصل اولی در تأدیه دین می‌پردازد (ص۱۹-۲۴). پس از آن به مستندات فقهی وجوب ادای دین از آیات و روایات پرداخته است (ص۲۵-۳۳). وی در بحث دیون متفرقه (هزینه‌های عمومی)، مواردی مانند جریمه رانندگی بدون گواهینامه و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه را از موجبات دین نمی‌داند (ص۲۴). به باور او، اصل وجوب ادای دین، امری مسلم در عقل و نقل است و ادله شرعی نیز بر فوریت ادای دین دلالت دارند؛ زیرا اصل در تکالیف، فوریت است و تأخیر نیازمند دلیل است. فوریت ادای دین آثار حقوقی مهمی دارد، ازجمله اینکه بر واجبات موسّع مقدم می‌شود و تأخیر در آن، در موارد ضروری، عذر شرعی محسوب می‌شود (ص۳۳).

نویسنده، درباره ماهیت وفای به عهد، به‌معنای اجرای داوطلبانه تعهد، به اختلاف میان حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی اشاره و آن را در سه نظریه خلاصه می‌کند:

* واقعه حقوقی مستقل از اراده متعهد؛
* عمل حقوقی دوطرفه وابسته به اراده متعهد و متعهدله؛
*عمل حقوقی یک‌طرفه وابسته به اراده یکی از طرفین (ص۶۱).
وی نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند که به دلیل تنوع تعهدات، نمی‌توان قاعده‌ای کلی برای همه آن‌ها ارائه داد (ص۶۱).

محقق داماد در بررسی شرایط تحقق اصل وفای به عهد به تأثیر اجرای ناقص یا معیوب اشاره کرده و معتقد است که چنین اجرایی ممکن است تعهد را منتقل کند، اما تنها در صورت رضایت متعهدله کامل تلقی می‌شود. همچنین، در تعهدات کلی، موضوع اجرا باید عرفاً متعارف باشد (ص۶۲). وی با استناد به نظر فقها بیان می‌کند که بسیاری از آنان، تسلیم ناقص یا معیوب مبیع را نیز موجب انتقال ضمان معاوضی می‌دانند؛ چراکه تسلیم معیوب نیز مشمول عنوان قبض است، هرچند قبض صحیح آثار و احکام ویژه خود را دارد. علاوه بر این، حکم خیار عیب در فقه نشان می‌دهد که تسلیم مال معیوب در بیع مال معین، گرچه ناقص است، نوعی اجرای قرارداد محسوب می‌شود (ص۶۲). در تعهدات کلی نیز، اگر متعهد مصداقی فروتر از مورد متعارف را ارائه دهد، تعهد اجرا نشده تلقی می‌شود، مگر آنکه متعهدله رضایت دهد. در مقابل، برخی فقها در لزوم پذیرش مصداق برتر (اعلی) نیز تردید دارند و آن را خارج از موضوع تعهد می‌دانند. با این حال، گروهی دیگر بر پایه [[قاعده احسان]]، پذیرش فرد اعلی را برای متعهدله لازم می‌دانند (ص۶۳).

به گفته نویسنده، اصطلاح حق یا تعهد طبیعی به‌صراحت در فقه ذکر نشده، اما مصادیق آن در مسائل مختلف فقهی قابل شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که احکام برخی مسائل فقهی با تکیه بر مبنای طبیعی بودن تعهد توجیه می‌شود. نکته مهم آن است که گرچه حق طبیعی قابل مطالبه نیست، اما اگر کسی خود را متعهد بداند و آن را ادا کند، حق استرداد ندارد؛ زیرا این اقدام وفای به عهد محسوب می‌شود، نه بذل یا بخشش (ص۶۵). 

وی در بیان حالات تعهد طبیعی به موردی اشاره می‌کند که تعهد ابتدا جنبه مدنی دارد، اما با بروز مانعی قانونی که مانع از اجرای آثار آن می‌شود، به تعهدی طبیعی تبدیل می‌گردد. این مانع ممکن است از ابتدا وجود داشته یا پس از شکل‌گیری تعهد پدید آمده باشد. نمونه‌ای فقهی از این وضعیت، اختلاف میان مالک و متصرف درباره اصل اجاره است؛ جایی که مالک عقد اجاره را منکر است و اجرت‌المثل کمتر از اجرت‌المسمی است. در این حالت، چون عقد اجاره ثابت نشده، مالک تنها مستحق اجرت‌المثل است. با این حال، اگر متصرف خود را بدهکار به اجرت‌المسمی بداند، با وجود فقدان الزام قانونی، پرداخت آن بر او واجب خواهد بود؛ زیرا به نظر خود متعهد است و این پرداخت، مصداقی از تعهد طبیعی به شمار می‌آید (ص۶۷).
==ابعاد حقوقی و کیفری اجرای تعهد بر اساس قاعده الزام موسر==

محقق داماد پس از واژه‌شناسی [[قاعده الزام موسر]] (ص۷۱) و تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قاعده، به رویکرد نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف درباره اجبار به انجام عین تعهد قراردادی می‌پردازد (ص۷۴). او همچنین به مباحثی مانند شرایط اجرای اجباری عین تعهد (ص۸۱) اقسام موضوع تعهد (ص۸۷)،  شیوه‌های اجرای مستقیم (ص۱۰۵) و غیرمستقیم تعهد (ص۱۵۷) پرداخته است. نویسنده در خلال این مباحث، به تناسب، به موضوعات فقهی نیز اشاره می‌کند؛ ازجمله بررسی خیارات و تخلف از شرط در فقه امامیه در زمینه تعهد به ترک فعل (ص۱۰۲)، مفهوم حَجر موسر (توقیف و فروش اموال متعهد) و اختلاف‌نظر فقهای اهل سنت در این زمینه (ص۱۰۷). او در نهایت بحث تَقاص از اموال متعهد و جواز فی‌الجمله آن نزد مشهور فقهای امامیه را بررسی می‌کند (ص۱۱۳-۱۳۱).

محقق داماد در بررسی مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی و جبران خسارت ناشی از قرارداد (ص۱۹۹)، به تحلیل معانی مختلف جبران عینی و تلقی‌های مختلف حقوق‌دانان پرداخته (ص۲۰۰) و شکل‌های جبران عینی (ص۲۰۱)، ویژگی‌ها و معایب آن (ص۲۰۸)، و شیوه‌های جبران عینی در نظام‌های حقوقی (ص۲۱۰) را بررسی می‌کند؛ سپس، استثنائات جبران عینی مانند ضررهای جسمانی (ص۲۱۴) مطرح و در همین راستا، به مباحث فقهی مرتبط نیز اشاره می‌شود؛ ازجمله مقدم بودن جبران عینی بر سایر شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی اسلام (ص۲۱۲).

محقق داماد بعد کیفری قاعده الزام موسر را نیز به‌طور جداگانه از نظر فقه امامیه (ص۲۱۶)، فقه عامه (ص۲۲۳) و سپس در قوانین ایران (ص۲۲۹) بررسی می‌کند. طبق نظر فقه شیعه، قاعده موسر مستند به روایات مختلف است (ص۲۱۶) و مراتب مجازات کیفری آن مشابه مراتب [[امر به معروف و نهی از منکر|امر به معروف]] است (ص۲۱۸). 

به گفته نویسنده، درباره مجری اجرای این مجازات‌ها سه نظر وجود دارد:

* طلبکار می‌تواند تمامی مجازات‌ها را اجرا کند.
* اجرای حبس تنها در اختیار حاکم است و سایر مجازات‌ها را طلبکار نیز می‌تواند اعمال کند.
* اجرای همه مجازات‌ها منحصراً به عهده حاکم است و طلبکار هیچ‌گونه حقی در این زمینه ندارد (ص۲۱۸).

محقق داماد درباره ترتیب مجازات و تصرف در اموال شخص موسر معتقد است که ابتدا باید او به پرداخت دین الزام شود و در صورت امتناع از دستور حاکم، دو اقدام ممکن مطرح می‌شود: حبس بدهکار یا تصرف و تقسیم اموال او توسط حاکم. در این خصوص، آیا حاکم باید از میان این دو اقدام ترتیب خاصی را رعایت کند یا مخیّر است، محل اختلاف است. او به سه نظر در این زمینه اشاره می‌کند:

* ابتدا باید بدهکار حبس شود. در این دیدگاه، حبس ادامه روند الزام به پرداخت است و تا زمانی که پرداخت دین از طریق فشار (مثل حبس) ممکن باشد، تصرف در اموال بدهکار مجاز نیست.
* اگر با تصرف در اموال بتوان حقوق طلبکاران را تأمین کرد، حبس اقدامی زائد و ناموجه است و نباید اعمال شود.
* حاکم در انتخاب میان حبس یا تصرف و تقسیم اموال مخیّر است؛ زیرا هر دو از نظر شرعی مجاز شمرده شده‌اند و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد (ص۲۲۲).

به نظر نویسنده کتاب، در نگاه نخست، قول اول با قاعده «الحاکم ولی الممتنع» انطباق بیشتری دارد؛ زیرا ولایت حاکم بر اموال بدهکار زمانی محقق می‌شود که بدهکار واقعاً ممتنع باشد و اگر پرداخت با اعمال فشار (مانند حبس) ممکن باشد، صدق امتناع دشوار است. افزون بر این، برخی روایات، ازجمله عملکرد حضرت علی (ع) در حبس بدهکار موسر، مؤید این نظر هستند. با این حال، باید توجه داشت که محور تشخیص اقدام مقدم، صدق عرفی ممتنع بودن بدهکار است. اگر عرف پیش از حبس، شخص را ممتنع بداند، ولایت حاکم برای تصرف در اموال او محقق می‌شود. در این صورت، عمل حضرت علی (ع) نیز می‌تواند ناظر به شرایط خاص، مانند خطر فرار بدهکار بوده باشد. از منظر سیاست جنایی امروز و توجه به کاهش استفاده از مجازات حبس، قول دوم معقول‌تر و قوی‌تر به نظر می‌رسد (ص۲۲۳).

==ابعاد حقوقی و کیفری اعطای مهلت و قاعده انظار معسر==

نویسنده پس از مباحث مقدماتی، از جمله واژه‌شناسی [[قاعده انظار معسر]] (ص۲۳۵)، که با عنوان «المفلس فی امان الله» نیز شناخته می‌شود (ص۲۳۶)، به تعریف و بررسی فقهی این قاعده پرداخته و مستندات فقهی آن را بررسی کرده است. این مستندات شامل آیات (ص۲۳۷)، روایات (ص۲۴۱)، اجماع منقول (ص۲۴۴) و [[قاعده لاحرج]] (ص۲۴۴) هستند.

نویسنده به بررسی شرطیت اعسار برای وجوب انظار معسر یا شرطیت یسار برای الزام ادای دین و جواز مطالبه آن از مدیون پرداخته است. ابتدا به آثار قضایی این موضوع اشاره می‌کند که اگر شرط الزام، یسار باشد، دادگاه نمی‌تواند قبل از احراز یسار، مدیون را اجبار یا حبس کند. اما اگر اعسار شرط امهال باشد، دادگاه می‌تواند مدیون را مجبور کند و در صورت اثبات اعسار، او را آزاد نماید (ص۲۴۵). وی دیدگاه صاحب «العروة الوثقی» درباره شرطیت اعسار را بررسی و نقد می‌کند (ص۲۴۵-۲۴۸) و معتقد به شرطیت یسار برای وجوب ادای دین و جواز مطالبه آن است (ص۲۵۲). حکم فقهی دیگری که محقق داماد ذیل این قاعده بررسی می‌کند، شک در اعسار مدیون و دو دیدگاه مرتبط با آن است: ۱. لزوم کشف حال مدیون (ص۲۵۳)، ۲. جواز حبس او تا تعیین وضعیت مالی‌اش (ص۲۵۹).

نویسنده درباره حجر معسر به وجود تفاوت در فقه امامیه و حقوق ایران درباره آن اشاره می‌کند ازجمله  اینکه در فقه، میان بدهکاران تاجر و غیرتاجر تفاوتی وجود ندارد، اما قوانین ایران بین آن‌ها تفکیک قائل شده و محدودیت‌های مالی را در چند حوزه طبقه‌بندی کرده است (ص۲۷۴-۲۸۰).

وی سپس وضعیت این گروه‌ها را بررسی می‌کند: اعسار اشخاص تاجر (ص۲۸۰)، اعسار اشخاص غیرتاجر (شامل مؤسسات غیرتجاری (ص۲۸۳) و سایر بدهکاران شامل مدنی (ص۲۸۴) و جزایی (ص۲۸۶). مؤلف در ادامه، مقایسه افلاس و ورشکستگی از نظر وجوه اشتراک و افتراق (ص۲۷۸) انجام داده و شرایط حذف افلاس را تحلیل می‌کند (ص۲۸۹). آخرین موضوع این مبحث، تأثیر اعسار بر الزامات قراردادی در عقود مختلف (عقود معاوضی، شمان و حواله) و امور خارج از قرارداد (ازجمله غصب) است (ص۳۳۱ تا ۳۴۸).

==نظریه عمومی نفی دشواری در تعهدات در فقه و حقوق==

محقق داماد پس از بررسی قاعده الزام‌آور بودن تعهدات و دو قاعده الزام موسر و انظار معسر، همراه با استثنائات، معاذیر و شروط قراردادی، در فصل چهارم به معاذیر غیرقراردادی و غیرارادی می‌پردازد که موجب دشواری در اجرای تعهد و معافیت قانونی از آن می‌شود. این مفهوم در نظام‌های حقوقی مختلف با نام‌های متفاوتی شناخته می‌شود. در حقوق اسلامی و به تبع آن در حقوق ایران، این مفهوم تحت عنوان «نظریه عمومی یسر و نفی دشواری» مطرح شده است (ص۳۴۹).

در مبحث اول، نویسنده مستندات قرآنی (ص۳۵۰) و روایی (ص۳۵۶) را بررسی کرده و حکم کلی عدم عسر را تبیین می‌کند. در مبحث دوم، قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق ایران را با نظریه بین‌المللی هاردشیپ (حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد) به‌صورت تطبیقی بررسی می‌کند (ص۳۵۷). در گفتار نخست این مبحث، مفهوم‌شناسی عسر و حرج (ص۳۵۸) و هاردشیپ (ص۳۵۹) ارائه شده و تفاوت این دو تبیین می‌شود (ص۳۶۰). همچنین قواعد مشابه [[قاعده نفی عسر و حرج]]، مانند تکلیف ما لایطاق، [[قاعده عدم اختلال نظام|عدم اختلال نظام حقوقی]]، [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، اکراه و اجبار، و اضطرار مورد بررسی قرار گرفته‌اند (ص۳۶۰). علاوه بر این، تفاوت نظریه هاردشیپ با عناوین مشابه نیز مشخص می‌شود. در نهایت، اصطلاح هاردشیپ، که در برخی قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، بهترین و گویاترین اصطلاح شناخته می‌شود (ص۳۶۹). نمونه‌هایی از این نظریات در حقوق کشورهای مختلف عبارتند از: نظریه تغییر اوضاع و احوال (ص۳۶۱)، فورس ماژور (ص۳۶۳)، حوادث پیش‌بینی‌نشده در حقوق فرانسه (ص۳۶۳)، معاذیر غیرقابل پیش‌بینی در فقه عامه و حقوق مصر (ص۳۶۴)، غیرعملی شدن تجاری قرارداد در حقوق آمریکا (ص۳۶۶)، از بین رفتن مبنای قرارداد در حقوق آلمان (ص۳۶۷)، دشواری شدید و غیرمترقبه در حقوق ایتالیا (ص۳۶۸) و دشواری بیش از اندازه در حقوق برزیل (ص۳۶۸). 

محقق داماد ابتدا مبانی و مستندات قاعده نفی عسر و حرج (ص۳۶۹) و نظریه هاردشیپ (ص۳۷۱) را بررسی می‌کند. سپس، قلمرو قاعده نفی عسر و حرج را به عنوان یک حکم ثانوی بر تمام احکام اولیه حاکم می‌داند (ص۳۷۲) و ملاک تشخیص را نیز عرفی و نوعی بیان می‌کند. وی تأکید می‌کند که میان موضوع حکم وجودی یا عدمی تفاوتی وجود ندارد (ص۳۷۳). درباره مفاد و قلمرو نظریه هاردشیپ، توضیح می‌دهد که شرایط هاردشیپ در قراردادهایی که اجرای آن‌ها غیرممکن می‌شود، کاربرد ندارد و تنها در شرایط عدم تعادل و توازن اجرای قرارداد به کار می‌آید (ص۳۷۵).

محقق داماد به استناد منابع فقهی، قاعده نفی عسر و حرج را رافع لزوم از تعهدات حرجی و مشقت‌بار معرفی می‌کند، نه اصل تعهد. بنابراین، تکلیف و تعهد خارج از مقدار حرج، بر قوت خود باقی است (ص۳۷۶). قانون‌گذار ایران نیز با الهام از فقه امامیه در موارد متعددی به قاعده نفی عسر و حرج استناد کرده است (ص۳۷۷). درباره آثار نظریه هاردشیپ نیز معتقد است که تحمیل دشواری سنگین و پرهزینه که حتی فرد دوراندیش هم قادر به پیش‌بینی آن نیست، ناعادلانه است. برای این موارد، در نظام‌های حقوقی مختلف راه‌حل‌های گوناگونی پیش‌بینی شده است (ص۳۸۰).

==احکام و مبانی فقهی عدم امکان اجرای تعهد==

قاعده «تعذر وفا به عقد» در فقه اسلامی بیانگر وضعیت معذوریت در اجرای تعهد است (ص۳۸۳). این قاعده به زمانی اشاره دارد که متعهد از انجام تعهد خود امتناع نمی‌کند، بلکه شرایطی پیش می‌آید که مانع اجرای تعهد از سوی متعاهدین می‌شود و این موانع خارج از اراده طرفین است (ص۳۸۴). برای وقوع تعذر، شرایط (ص۳۸۵) و اقسامی (ص۳۸۶) وجود دارد که نویسنده آن‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد (ص۳۸۴ تا ۳۹۰).

محقق داماد در تحلیل فقهی تعذر اجرای تعهد به‌طور کلی، به دو قاعده فقهی استناد می‌کند و مبانی و مستندات هر یک را تشریح می‌کند:

* قاعده بطلان کل عقد به تعذر الوفاء بمضونه: مطابق این قاعده (تعذر وفا به مدلول عقد)، هرگاه طرفین معامله به چیزی متعهد و ملتزم شوند، اما پس از انعقاد عقد، وفای به آن برای همیشه ناممکن شود، آن معامله به حسب شرایط باطل یا منفسخ می‌شود. این تعذر می‌تواند مربوط به یکی از طرفین معامله باشد یا هر دو طرف. (ص۳۹۱)
* خیار تعذر تسلیم: این قاعده را شهید اول در کتاب «لمعه» مطرح کرده است، اما فقهای بعدی، مانند علامه حلی، محقق حلی و حتی شیخ انصاری، از آن استقبال نکرده‌اند (ص۳۹۵). محقق داماد در این بخش به بررسی موارد استناد به خیار تعذر تسلیم در فقه پرداخته و معیاری برای تشخیص حکم تعذر تسلیم ارائه می‌دهد (ص۳۹۸).

محقق داماد همچنین حالات مختلف عدم امکان اجرای تعهد به‌طور جزئی را شرح می‌دهد (ص۴۱۵) و سپس به تأثیر تعذر جزئی بر قرارداد پرداخته و آن را مختص قراردادهای تجزیه‌پذیر می‌داند (ص۴۱۶). وی برای تحلیل آثار تعذر جزئی از قاعده «المیسور» در فقه اسلامی بهره می‌برد و مستندات و ادله آن را بیان می‌کند (ص۴۱۷) و قلمرو این قاعده را نیز توضیح می‌دهد (ص۴۲۴). منظور از «میسور» به گفته محقق داماد، آن مقدار اجزای تعهد است که عنوان و طبیعت عمل بر آن از نظر عرفی صدق می‌کند (ص۴۲۴).

در بررسی جریان قاعده «المیسور» در معاملات، محقق داماد به موارد مختلفی که در فقه به این قاعده تمسک شده، اشاره می‌کند:
* انظار معسر و قرار اقساط برای او،
* امهال در الزامات معاملات تملیکی،
* تعدیل قضایی قراردادهای عهدی و پیمانکاری مانند افزایش یافتن قیمت‌ها،
* آزادسازی وارث مملوک به مقدار میسور،
* عمل به وصیت به مقدار میسور (ص۴۲۵ تا ۴۲۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]