نمایش مبدأ برای برابری قصاص (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های یوسف صانعی
| منابع مطالعاتی = 
| رده کتاب‌های موضوع = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =برابر قصاص
| تصویر = کتاب برابری قصاص صانعی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = یوسف صانعی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = 
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش = 
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۹۶
| قطع =
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = میثم تمار
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۳۸۳ش 
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
*'''چکیده'''
'''برابری قصاص (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)''' پژوهشی که دیدگاه آیت‌الله [[یوسف صانعی]] در خصوص [[برابری قصاص|برابری کامل انسان‌ها در حکم قصاص]] را تبیین می‌کند. وی با استناد به آیاتی از قرآن مانند «النَّفْسَ بِالنَّفْس» و اصول کلی [[قاعده عدالت|عدالت]]، معتقد است که جنسیت یا دین، هیچ تفاوتی در حق قصاص ایجاد نمی‌کند. او دیدگاه مشهور مبنی بر لزوم پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد در برابر زن را رد کرده و ادله روایی آن را متعارض با قرآن و عقل دانسته و اجماع مورد ادعا را مدرکی و فاقد اعتبار می‌شمارد. به همین ترتیب، او نابرابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان را نیز برنمی‌تابد و استدلال به [[آیه نفی سبیل]] را نادرست خوانده و روایات مستند مشهور را در تعارض با روایات موافق قرآن می‌بیند. در نهایت، صانعی با ترجیح ادله قرآنی و عقلی، بر اجرای قصاص برابر برای تمام انسان‌ها، بدون هیچ تبعیضی، تأکید می‌ورزد.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب برابری قصاص زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان، عنوان پژوهشی است که با اتکا به نظرات آیت‌الله یوسف صانعی درباره برابری کامل انسان‌ها در حکم قصاص تدوین شده است. این کتاب توسط انتشارات میثم تمار در سال ۱۳۸۳ش منتشر شد. این کتاب دومین دفتر از مجموعه کتاب‌هایی با عنوان فقه و زندگی است که به آرای  فقهی متفاوت یوسف صانعی می‌پردازد. کتاب با نقد و بررسی آرای فقهای پیشین و با استفاده از قرآن و سنت به اجتهاد و استنباط درباره مسئله قصاص پرداخته است.

=== ساختار ===
این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول جنبه ایجابی دارد و ادله اثبات دیدگاه خاص نویسنده را بیان می‌کند و دو فصل بعد جنبه سلبی دارد و ادله دیدگاه‌های مخالف را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. فصل اول با استناد به آیاتی از قرآن کریم، اصل برابری قصاص انسان‌ها (مرد و زن، مسلمان یا غیر مسلمان) را اثبات می‌کند. فصل دوم به نقد و بررسی ادله دیدگاه مشهور مبنی بر نابرابری قصاص زن و مرد می‌پردازد و فصل سوم به نقد و بررسی دیدگاه دیگر مشهور مبتنی بر نابرابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان اهتمام می‌ورزد.

== برابری قصاص انسان‌ها در قرآن کریم ==
صانعی استدلال می‌کند که قرآن کریم بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی، تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸ سوره بقره]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده|۴۵ مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند (ص۱۵-۱۷). 

علاوه بر این، آیات عامی نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده ([[آیه ۱ سوره نساء|نساء: ۱]]) و برتری افراد بر اساس تقوا ([[آیه ۱۳ سوره حجرات|حجرات: ۱۳]]) دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند (ص۱۷-۲۰). به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند (ص۲۰-۲۲). 

شبهه اول در برابر استدلال به این آیات این است که آیات قصاص اطلاق و شمول نسبت به برابری قصاص در طوائف مختلف ندارند و صرفاً بر اصل قصاص دلالت می‌کنند، در حالی که نابرابری در آن زمان رایج بوده است. در پاسخ، صانعی بیان می‌کند که اولاً، آیات دیگری مانند «جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» ([[آیه ۴۰ سوره شوری|شوری: ۴۰]]) بر برابری دلالت دارند. ثانیاً، صدق قصاص با وجود نابرابری در میان جاهلان مبتنی بر باورهای باطل آن‌ها بوده و عرف انسانی با فطرت اصلی خود به برابری معتقد است. ثالثاً، عرف زمان حاضر که بر شعور و ادراک بالای انسان‌ها مبتنی است، قصاص را برابر می‌بیند. رابعاً، احکام مترتب بر عناوین، شامل مصادیق آینده نیز می‌شوند (ص۲۲-۲۳).

شبهه دوم به [[آیه ۱۷۸ سوره بقره]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏) استناد می‌کند و آن را دال بر نابرابری می‌داند. صانعی در پاسخ، توضیح می‌دهد که این آیه نه بر تفاوت و نابرابری، بلکه بر برابری و رفع تفاوت‌ها تأکید دارد. شأن نزول آیه نیز که درباره قبایلی بود که در جاهلیت برای خود برتری قائل بودند و قصاص را نابرابر اجرا می‌کردند؛ به گونه‌ای که در قبال طبقه‌ای مثل آزادان، طبقه دیگر مثل بردگان را قصاص می‌کردند، مؤید این تفسیر است. این آیه درصدد نفی این برتری‌طلبی‌ها بوده و می‌گوید قصاص باید بین افراد هم‌رتبه (آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن) و نه جایگزینی از طبقات دیگر، اجرا شود (ص۲۴-۲۶).

== نقد و بررسی ادله نابرابری قصاص زن و مرد ==
طبق دیدگاه مشهور فقها اگر مردی زنی را به قتل برساند، اولیای زن نمی‌توانند مرد را قصاص کنند مگر اینکه نصف دیه انسان کامل را به ورثه مرد بپردازند. در مقابل، اگر زنی مردی را بکشد، اولیای مرد می‌توانند زن را قصاص کنند بدون پرداخت چیزی. این دیدگاه بر تفاوت ديه زن و مرد استوار است و صاحب جواهر و فاضل هندی ادعای اجماع بر آن دارند (ص۲۹). مهمترین مستند مشهور، روایات متعددی (حدود ۱۵ روایت که ۱۰ مورد آنها از نظر سند معتبرند) از ائمه(ع) است که بر لزوم پرداخت نصف دیه از سوی اولیای زن در صورت قصاص مرد قاتل دلالت دارند (ص۳۲-۳۵). یوسف صانعی در نقد و بررسی این ادعا به دلائلی تمسک می‌کند ازجمله:

=== مخالفت با کتاب و سنت و عقل ===
صانعی این روایات را با برخی از آیات قرآنی در تعارض می‌بیند. گروهی از این آیات، آیات دال بر عدالت و نفی ظلم از خداوند هستند (مانند [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]؛ [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت ۴۶]]). به اعتقاد صانعی تفاوت بین دیه زن و مرد و وادار کردن خانواده زن به پرداخت نیمی از دیه، مصداق روشن ظلم است و عقل نیز به صراحت به آن حکم می‌کند و این آیات چنین احکامی را از ساحت تشریع الهی نفی می‌کنند (ص۳۹-۴۰).

گروه دیگری از این آیات، آیات خاص قصاص که بر برابری جان‌ها دلالت دارند (مائده: ۴۵؛ بقره: ۱۷۸) هستند. به اعتقاد  صانعی این آیات صراحتاً بیان می‌کنند که تفاوتی میان جان انسان‌ها نیست. وی به نقد کسانی می‌پردازد که این آیات را در مقام تشریع اصل قصاص می‌دانند نه چگونگی اجرا، یا ادعای نسخ آن‌ها را مطرح می‌کنند. او با استناد به اطلاق آیات و دیدگاه بزرگانی چون شیخ طوسی، نسخ را رد می‌کند و بر اطلاق و شمول آیات تأکید می‌ورزد (ص۴۳-۴۹).

=== تعارض روایات دال بر نابرابری با برخی دیگر از روایات ===
به اعتقاد صانعی روایات دال بر نابرابری، با روایات دیگری که برابری قصاص مرد و زن را مطرح می‌کنند، معارضه دارند. از جمله این روایات، صحیحه ابی مریم و موثقه سکونی است (ص۶۱-۶۲). صانعی نتیجه می‌گیرد که در صورت تعارض و عدم امکان جمع عرفی میان روایات، باید روایات دال بر برابری را به دلیل موافقت با قرآن رجحان داد و سایر روایات را کنار گذاشت (ص۶۳).

=== عدم اعتبار اجماع ===
صانعی استدلال به اجماع را در این مسئله ناتمام می‌داند؛ زیرا اولاً، در مسائل اجتهادی که ادله آن بیان شده و مختلف است، جایی برای استدلال به اجماع نیست. ثانیاً، این اجماع منقول است و نه محصل، و محقق اردبیلی در آن خدشه وارد کرده است. همچنین، مدعیان اجماع مانند شیخ طوسی در موارد زیادی ادعای اجماع خود را نقض کرده‌اند (ص۶۳-۶۴).

=== عدم ملازمه بین مسئله دیه و قصاص ===
صانعی این استدلال که تفاوت در دیه زن و مرد، مستلزم تفاوت در قصاص آنها است را نیز رد می‌کند؛ زیرا اولاً، اگر این منطق صحیح بود، در صورت قصاص زن قاتل، نیز باید نصف دیه به خانواده مرد برگردانده می‌شد، در حالی که مشهور چنین اعتقادی ندارد. ثانیاً، مطابق برخی از روایات، جانی بیش از ستاندن جانش مورد قصاص قرار نمی‌گیرد و ثالثاً، اصل تفاوت دیه مرد و زن از نظر نگارنده قابل قبول نیست (ص۶۳-۶۴).

=== قصاص اعضا ===
صانعی رأی خود مبنی بر برابری قصاص اعضا میان مرد و زن را نیز مطرح می‌کند و نیاز به تکمیل قصاص با بازگرداندن دیه را منتفی می‌داند. او به نقد روایات مشهور که تفاوت دیه اعضا را پس از یک سوم دیه کامل مطرح می‌کنند، می‌پردازد. به اعتقاد او این روایات نیز با آیات دال بر عدالت و اطلاق قصاص مخالفت دارند. همچنین، در این زمینه نیز تعارضاتی میان روایات وجود دارد که باعث تساقط آن‌ها می‌شود و آیات قرآنی ملاک عمل خواهند بود (ص۶۵-۷۴).

== نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان ==
مشهور فقها معتقدند که مسلمان در قبال کشتن غیرمسلمان قصاص نمی‌شود و تنها دیه می‌پردازد. صاحب جواهر و دیگران ادعای اجماع بر این رأی دارند. تنها مخالف جدی، شیخ صدوق در کتاب المقنع است که قصاص را (با پرداخت مابه‌التفاوت دیه) جایز دانسته است (ص۷۷-۷۸). صانعی ادله قول مشهور را نقد می‌کند.

=== نقد دلیل قرآنی مشهور ===
مشهور به آیه «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا» ([[آیه نفی سبیل|نساء: ۱۴۱]]) استدلال کرده‌اند. شیخ طوسی و دیگران به این آیه استدلال کرده‌اند که خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است و قصاص مسلمان در برابر کافر، نوعی تسلط کافر بر مسلمان است (ص۷۹). 

صانعی این استدلال را رد می‌کند؛ زیرا:

* اولاً اگر این آیه به معنای نفی قصاص باشد، باید حد سرقت و سایر حدود و تعزیرات نیز بر مسلمان در قبال غیرمسلمان اجرا نشود که این با فقه اسلامی سازگار نیست (ص۷۹-۸۰). 
* ثانیاً تشریع قانون برای دسترسی مردم به حقوقشان، از نظر عرف و عقلا سلطه و سیطره محسوب نمی‌شود (ص۸۰).

* ثالثاً واژه کافر در قرآن به معنای کسی است که در عین شناخت حقیقت به انکار آن می‌پردازد و این معنا اخص از غیرمسلمان است؛ یعنی قرآن هر غیرمسلمانی را کافر نمی‌داند. بنابراین، نمی‌توان حکم را به همه غیرمسلمانان تعمیم داد (ص۸۰).

* رابعاً آیه نفی سلطه از سوی خداوند است؛ یعنی خداوند چنین سلطه‌ای را تشریع نکرده است. اما اگر مسلمانی با عمل خود (مثلاً با کشتن غیرمسلمان و عدم قصاص) باعث تسلط شود، این فعل خود اوست نه تشریع الهی (ص۸۱).

=== نقد دلیل روایی مشهور ===
برای اثبات نابرابری قصاص مسلمان و غیر مسلمان، پنج روایت مورد استناد مشهور قرار گرفته است (ص۸۱-۸۴).

صانعی استدلال می‌کند که چهار روایت مربوط به قصاص نیستند، بلکه درباره کیفر و عقوبت مسلمانی است که به کشتن غیرمسلمانان معتاد شده باشد و برای او حکم قتل از باب حد و عقوبت است، نه قصاص. شاهد این مطلب، عدم استفاده از واژگان قصاص و قود در این روایات و عدم ذکر مطالبه اولیای دم است. بنابراین، تنها یک روایت (صحیحه محمد بن قیس) می‌تواند مستند رأی مشهور قرار گیرد که آن هم بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵). علاوه بر این، این روایات با روایات سه‌گانه دیگری (ص۸۵-۸۶) معارضه دارند. صانعی نتیجه می‌گیرد که روایات سه گانه اخیر، به دلیل موافقت با آیات قصاص، بر روایات اول ترجیح دارند (ص۸۷).

=== کشتن مسلمان توسط غیرمسلمان ===
در انتها صانعی فرع دیگری را مورد نقد قرار می‌دهد. مشهور فقها معتقدند که اگر غیرمسلمانی مسلمانی را از روی عمد به قتل برساند، قاتل و اموالش در اختیار خانواده مقتول قرار می‌گیرند و آنان مخیرند وی را به قتل رسانند یا او را برده خود کنند. این رأی نیز مستند به سنت و اجماع است (ص۸۹). مشهور برای این دیدگاه به دو روایت (صحیحه ضریس و صحیحه عبدالله بن سنان) استدلال کرده‌اند (ص۹۰-۹۱).

صانعی در نقد این استدلال معتقد است این روایات با قواعد مسلم شرعی و عقلایی باب قصاص و احترام مال دیگران مغایرت دارد؛ ضمناً سؤال در این روایات درباره یک یهودی خاص و قضیه شخصیه است و حکم آن قابل تعمیم به هر ذمی نیست (ص۹۱). او در نهایت با اجماعی بودن این مسئله نیز مخالفت می‌کند؛ زیرا این اجماع اولاً منقول است نه محصل، و شیخ صدوق با آن مخالف است. ثانیاً، با وجود روایات (که خود محل بحث و نقد هستند)، اجماع مدرکی است و نمی‌تواند مستند مستقلی برای فتوا قرار گیرد (ص۹۱-۹۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های درباره قصاص]]
[[رده:کتاب‌های یوسف صانعی]]