نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش نویس مسئله‌ی فقهی تجسس (کتاب)

محمود صادقی
* '''چکیده''' 
'''بررسی مسئله فقهی تجسس'''، نوشته رضا مظفری توسط انتشارات میراث ماندگار در سال ۱۳۹۴ در قم منتشر شده و به بررسی دقیق مفهوم تجسس از جنبه‌های زبانی، اخلاقی و فقهی می‌پردازد. نویسنده در بخش اول واژه‌هایی مانند تجسس، تفتیش و جاسوسی را در منابع لغوی، فقهی و تفسیری تحلیل کرده و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را توضیح می‌دهد. تجسس به عنوان دخالت در امور پنهان دیگران، از جمله دارایی‌ها یا اسرار شخصی، تعریف می‌شود. سپس پیشینه تاریخی تجسس و دیدگاه قرآن درباره آن بررسی می‌گردد و به جایگاه تجسس در مباحث مختلف فقهی از جمله مکاسب، جهاد، تقیه و طهارت اشاره می‌شود. تجسس از منظر اخلاقی نیز بررسی شده و آسیب‌های آن در دو حوزه فردی و اجتماعی تشریح می‌شود. در بعد فردی، تجسس منجر به گناهانی مانند غیبت و عیب‌جویی می‌شود و در بعد اجتماعی، بی‌اعتمادی، ناامنی و ترویج فحشا را در پی دارد.

در بخش دوم، تجسس از منظر فقهی و با توجه به انگیزه‌ها بررسی می‌شود. در مواردی که انگیزه عقلایی و سالم مانند حفظ نظام اسلامی وجود دارد، تجسس جایز و حتی واجب دانسته شده است. نویسنده با استناد به آیات، روایات و نظر فقهایی مانند شیخ طوسی و امام خمینی، اثبات می‌کند که برای حفظ جامعه اسلامی و مقابله با دشمنان، تجسس گاهی ضروری است. همچنین به سیره پیامبر و امام علی اشاره می‌شود که از تجسس برای نظارت بر کارگزاران و اداره حکومت استفاده می‌کردند. در ادامه، تجسس با انگیزه‌هایی مانند شناسایی استعدادها یا نیازهای مردم نیز مطرح می‌شود، اما نویسنده تأکید می‌کند که این مصالح برای کنار زدن حرمت تجسس کافی نیست.

در فصل دوم این بخش، تجسس با انگیزه‌های نادرست و غیرعقلایی بررسی شده و با استناد به آیات متعددی از جمله آیه ۱۲ سوره حجرات، حرمت آن اثبات می‌شود. این آیات همگان را از افشای رازهای دیگران نهی می‌کنند. روایات نیز تجسس را در اغلب موارد حرام می‌دانند. نویسنده به اجماع فقها در این باره اشاره دارد و دیدگاه‌های فقهایی مانند شیخ مفید، ابن براج، علامه حلی، شهید ثانی و امام خمینی را بررسی می‌کند. بیشتر فقها تجسس را حتی با نیت نهی از منکر جایز نمی‌دانند. استفاده از ابزارهای نوین مانند دوربین یا ویروس‌های جاسوسی نیز از دید فقهی حرام دانسته شده است. مقام معظم رهبری نیز تجسس بدون مجوز قانونی را غیرمجاز می‌دانند. از منظر عقل، تجسس با اصل آزادی و حریم خصوصی در تضاد است و فقط خداوند حق آگاهی از امور پنهان افراد را دارد.

در بخش سوم، نویسنده دیدگاه فقها درباره مصادیق تجسس را بررسی کرده و دو رویکرد اصلی را شرح می‌دهد: یکی، تجسس را به‌خاطر سرک کشیدن حرام می‌داند، حتی اگر به نامحرم نگاه نشود؛ دیگری، حرمت را مشروط به نگاه به نامحرم می‌داند. در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که ملاک اصلی در حرمت، نقض حریم خصوصی افراد است، نه صرفاً نوع نگاه.

==معرفی و ساختار کتاب==
کتاب «بررسی مسئله فقهی تجسس» نوشته رضا مظفری توسط انتشارات میراث ماندگار در سال ۱۳۹۴ در قم منتشر شده است. این اثر شامل سه بخش و هشت فصل می‌باشد. در فصل اول از بخش اول، به مفهوم‌شناسی واژگان مرتبط با تجسس مانند استغفار، جاسوس و تفتیش در کتب لغت، فقهی و تفسیری پرداخته شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های این واژگان بررسی می‌شود (ص۱۲-۴۷). مولف تجسس را کنجکاوی در امور پنهانی دیگران تعریف می‌کند که شامل اموری نظیر اموال، املاک و دارایی‌های شخصی نیز می‌شود (ص۳۰-۳۱).

فصل دوم از بخش اول به پیشینه تجسس در تاریخ، قرآن و جوامع امروزی و همچنین جایگاه آن در ابواب فقهی اختصاص دارد. همچنین آسیب‌شناسی تجسس در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۵۱-۸۲). به گفته نویسنده، تجسس در ابواب مختلف فقهی مانند مکاسب محرمه، جهاد، حدود، تقیه، اجتهاد و تقلید، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، نماز، اقرار، دیون، مسائل پزشکی، شهادت، روزه، طهارت، قصاص و اجاره مطرح شده است (ص۶۱).

مولف آسیب‌های تجسس در اخلاق فردی را شامل گناهانی چون عیب‌جویی، سوءظن، غیبت و افشای اسرار دیگران می‌داند (ص۸۲). وی همچنین اشاره می‌کند که تجسس می‌تواند باعث انزوای فرد شود، زیرا مردم از افراد فضول و جاسوس دوری می‌کنند و این امر به تنهایی آن‌ها منجر می‌شود (ص۸۶).

در حوزه اخلاق اجتماعی، نویسنده بیان می‌کند که تجسس می‌تواند به سوءظن در خانواده و جاسوسی از اعضای آن منجر شود. همچنین، تجسس باعث ناامنی در جامعه می‌شود و پیامدهایی چون افزایش نفرت عمومی، بی‌اعتمادی، بی‌آبرو شدن افراد و از بین رفتن قبح گناهان به دلیل افشاگری را به دنبال دارد (ص۸۷).

بخش دوم کتاب به بررسی تجسس از دیدگاه فقهی می‌پردازد. در فصل اول این بخش، تجسس با انگیزه‌های سالم و عقلایی مانند حفظ نظام اجتماعی بررسی شده است. فصل دوم به تجسس با انگیزه‌های فاسد و غیرعقلایی اختصاص دارد و نهی از تجسس از منظر قرآن، روایات، اجماع و عقل مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم نیز آراء فقها بررسی و نظر نهایی ارائه شده است.

بخش سوم کتاب به موضوعاتی چون تجسس در مصالح اجتماعی و اخلاقی، شبهات مربوط به نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و نقش تجسس در حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی پرداخته است.

==تجسس با انگیزه‌های سالم و عقلایی==
نویسنده در فصل اول بخش دوم، به بررسی تجسس با انگیزه‌های عقلانی و سالم می‌پردازد.

===تجسس به جهت حفظ نظام اسلامی===
به گفته نویسنده، حفظ نظام اسلامی می‌تواند یکی از انگیزه‌های تجسس باشد. او معانی مختلفی از نظام، مانند نظام نوع انسانی، جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی را از فقها نقل می‌کند. مظفری معتقد است که نظام به معنای جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی است (ص۹۷).

نویسنده پرسشی مطرح می‌کند: در تزاحم میان حرمت تجسس و وجوب حفظ نظام اسلامی، کدام یک مقدم است؟ او بر اساس منابع دینی نتیجه می‌گیرد که وجوب حفظ نظام اسلامی برتری دارد (ص۹۹-۱۰۰). وی اشاره می‌کند که فقهایی مانند شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و امام خمینی حفظ نظام اسلامی را واجب دانسته‌اند (ص۱۰۰-۱۰۲). همچنین دلایل و مستندات وجوب حفظ نظام اسلامی را بررسی کرده و معتقد است [[آیه ۶۰ سوره انفال]] به صراحت بر لزوم آمادگی برای حفظ جامعه اسلامی از هجوم دشمنان دلالت دارد (ص۱۰۳).

مظفری در صفحات ۱۰۳ تا ۱۰۷ چهار روایت را ذکر کرده و نتیجه می‌گیرد که حفظ نظام اسلامی یکی از مهم‌ترین واجبات است. بر این اساس، فراهم کردن مقدمات حفظ نظام نیز واجب است. او تأکید می‌کند که بررسی وضعیت دشمن از نظر نیروی انسانی، تجهیزات جنگی و برنامه‌های آنان از مقدمات مهم حفظ نظام محسوب می‌شود (ص۱۰۷).

به گفته نویسنده، دلایلی مانند آیات و روایات بر لزوم مراقبت از نظام در برابر فعالیت‌های مخالفان، منافقان و جاسوسان دشمن دلالت دارند (ص۱۰۷). او بیان می‌کند که [[آیه ۴ سوره منافقون]] به منظور حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از توطئه‌های منافقان نازل شده است. همچنین، برخی مسلمانان در زمان پیامبر اکرم به عنوان گزارشگران مخفی فعالیت می‌کردند و اطلاعاتی از فعالیت‌های منافقان به پیامبر می‌رساندند، مانند زید بن ارقم که نقشه عبدالله بن ابی برای اخراج پیامبر و یارانش را اطلاع داد (ص۱۰۸).

نویسنده در صفحات ۱۱۱ تا ۱۱۳ چهار روایت دیگر را آورده و نتیجه می‌گیرد که حفظ نظام اسلامی در برابر دسیسه‌ها و نیرنگ‌های منافقان و دشمنان داخلی واجب است. او معتقد است که نفوذ در جلسات محرمانه مخالفان و کشف نقشه‌های آنان جز با استفاده از نیروهای جاسوسی و ابزار تجسس ممکن نیست. بنابراین، بر اساس وجوب حفظ نظام، تجسس از نقشه‌های براندازانه منافقان و دشمنان داخلی لازم است (ص۱۱۲).

*تجسس در سیره اهل بیت(ع)
نویسنده در صفحه ۱۱۳ بیان می‌کند که در سیره پیامبر و اهل بیت (ع)، تجسس و جاسوسی وجود داشته است. او اشاره می‌کند که پیامبر و امام علی در دوران حکومت خود بارها افرادی را برای جاسوسی به لشکر دشمن می‌فرستادند. به عنوان مثال، عبدالله بن جحش در سریه عبدالله بن جحش، طلحه بن عبدالله و سعید بن زید (ص۱۱۵)، عدی بن ابی زغباء در جنگ بدر (ص۱۲۱)، انیس و مونس و حباب بن منذر بن جموح در جنگ احد (ص۱۲۲-۱۲۳)، نعیم بن مسعود اشجعی (ص۱۲۴)، حذیفه (ص۱۲۷)، امام علی (ص۱۲۹)، جبله بن عامر بلوی در جنگ خندق (ص۱۳۷)، برید بن حصیب اسلمی در جنگ بنی مصطلق (ص۱۳۳) و عبدالله بن ابی حدرد اسلمی در جنگ حنین (ص۱۳۶) از جمله این افراد بودند.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که از سیره پیامبر و امیرالمؤمنین علی (ع) آشکار می‌شود که تجسس به عنوان ابزاری مشروع در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، پیامبر و امام علی برای مدیریت نظام اسلامی و برپایی حکومت از جاسوسان بهره می‌بردند (ص۱۳۷).

*تجسس از عملکرد کارگزاران
به گفته نویسنده، از برخی روایات چنین برمی‌آید که پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) افرادی را برای نظارت و جاسوسی بر عملکرد کارگزاران خود منصوب می‌کردند. در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که هرگاه پیامبر سپاهی را برای مأموریتی اعزام می‌کرد و فرمانده‌ای برای آن منصوب می‌ساخت، برخی افراد مورد اعتماد خود را نیز به‌صورت مخفیانه مأمور می‌کرد تا رفتار فرمانده را زیر نظر گرفته و گزارش آن را به پیامبر ارائه دهند (ص۱۳۸). نویسنده تأکید می‌کند که این روایت از نظر سند و دلالت معتبر و بدون اشکال است (ص۱۳۹).

در بخش دیگری از کتاب، نویسنده از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۶ به نقل ۹ روایت پرداخته که در آنها پیامبر و امام علی (ع) افرادی را برای نظارت بر عملکرد کارگزاران خود منصوب کرده‌اند. وی اشاره می‌کند که بررسی سیره پیامبر و امیرالمؤمنین علی (ع) نشان می‌دهد آنان از جاسوسان مخفی برای نظارت بر کارگزاران استفاده می‌کردند تا عملکرد آنها را زیر نظر داشته باشند. این نوع نظارت در بهبود مدیریت و سامان‌دهی نظام بسیار مؤثر بوده و از انحراف و لغزش کارگزاران جلوگیری می‌کرده است (ص۱۴۶).

===تجسس به جهت مصالح تحسینی===
به گفته مؤلف برخی از تجسس‌ها و تفتیش‌ها به حد ضرورت نمی‌رسند، به‌گونه‌ای که وجود یا عدم نظام و یا اخلال در آن به وجود این تجسس وابسته نباشد. اما به دلیل ایجاد آرامش، آسایش و رفاه برای مردم، این نوع تجسس شایسته و مفید تلقی می‌شود. این نوع تجسس به عنوان تجسس به خاطر مصالح تحسینی و تکمیلی شناخته می‌شود (ص۱۴۷).

مؤلف بیان می‌کند که این نوع تجسس شامل دو حالت است:
۱. تفتیش از احوال مردم، شامل بررسی توانمندی‌ها، دانش و شایستگی‌های پنهان افراد به منظور اعطای مناصب شایسته به افراد لایق، همچنین شناسایی نیازها، عوامل رضایت و نارضایتی مردم و دیگر اطلاعات ضروری برای مدیریت امور حاکمیت.
۲. تفتیش از شایستگی‌ها و معایب مردم و نظارت بر رفتار و گفتار آنان برای تحقق مصالح تحسینی و تکمیلی، بدون وجود ضرورت خاص.

مؤلف اشاره می‌کند که در صدر اسلام، برخی از افراد به عنوان رابط میان حاکم و مردم فعالیت می‌کردند که به عریف و نقیب معروف بودند. این افراد مسئول سرشماری، ساماندهی و پیگیری امور مختلف از سوی حاکم بودند که در برخی موارد به تفتیش در مسائل خانوادگی، دارایی‌ها و دیگر امور پنهان مردم منجر می‌شد. (ص۱۴۸) همچنین فقهای شیعه مانند علامه حلی، شهید اول و شیخ انصاری بر این باورند که بر حاکم جامعه واجب است افرادی را به عنوان ناظر بر احوال مردم انتخاب کند تا اطلاعات لازم را به حاکم ارائه دهند (ص۱۴۸-۱۵۰).

*ادله و اسناد تجسس به خاطر مصالح تحسینی و تکمیلی 
مظفری، آیه ۱۲ سوره مائده را به عنوان دلیل قرآنی برای انتخاب افراد جهت گزارش‌دهی از احوال و رفتار مردم جامعه معرفی کرده است. (ص۱۵۰) مؤلف در صفحات ۱۵۱ تا ۱۵۹ به دو دسته از روایات اشاره می‌کند که بر نصب جاسوس و گزارشگر درباره اوضاع و احوال مردم دلالت دارند. دسته اول، روایاتی هستند که بر نصب جاسوس در زمان غیرجنگی تأکید دارند. به باور مؤلف، پیامبر و امام علی همواره افرادی را به عنوان جاسوس و گزارشگر میان مردم قرار می‌دادند تا از اوضاع و رفتار آنان مطلع شوند. دسته دوم، روایاتی است که بر ضرورت کسب اخبار و اطلاعات از وضعیت عمومی جامعه، کاستی‌ها و نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف دلالت دارد. به عنوان مثال، پیامبر در پیمان عقبه دوم پس از بیعت فرمودند: «۱۲ نفر از میان خود به عنوان نقیب من معرفی کنید تا ناظر بر گروه و قوم خود باشند».

به گفته مؤلف در صفحه ۱۵۹، در بررسی مصالح تحسینی و تکمیلی نمی‌توان به حدی از ضرورت رسید که دلایل آن بتواند در برابر حرمت تجسس مقاومت کند. اگرچه حرمت تجسس در برابر مصالح ملزمه‌ای چون حفظ نظام از فعلیت ساقط می‌شود و در مقام تزاحم حکم به جواز و حتی وجوب تجسس داده می‌شود، اما در مورد مصالح تحسینی و تکمیلی، این قدرت برای مقابله با ادله حرمت تجسس وجود ندارد (ص۱۵۹).

==تجسس با انگیزه‌های فاسد و غیرعقلایی==
مظفری در فصل دوم بخش دوم به موضوع تجسس با انگیزه‌های غیرعقلایی و فاسد پرداخته است (ص ۱۶۰). 

===نهی از تجسس در آیات و روایات===
وی در این فصل به آیات قرآن از جمله [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] (ص ۱۶۰)، [[آیه ۱۹ سوره نور]] (ص ۱۶۳)، [[آیه ۲۷ سوره نور]] و [[آیه ۲۸ سوره نور]] (ص ۱۶۶) برای بیان حرمت تجسس استناد کرده است. او در تفسیر [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] توضیح می‌دهد که به نظر مفسران حرمت تجسس تنها به مسلمانان و مؤمنان محدود نمی‌شود، بلکه عیب‌جویی و تجسس در زندگی همه افراد ممنوع است (ص ۱۶۲).

نویسنده در صفحه ۱۶۴، در تفسیر [[آیه ۱۹ سوره نور]] بیان می‌کند که مراد از اشاعه فحشا، افشای معایب پنهانی و رازهای مردم است. همچنین او اشاره دارد که برخی مخاطبان این آیه کسانی هستند که پس از تجسس و کشف عیوب پنهانی افراد، آن‌ها را در جامعه منتشر می‌کنند (ص ۱۶۵). وی معتقد است دلالت این آیه بر حرمت تجسس زمانی کامل می‌شود که بتوان تجسس را ذاتاً موجب اشاعه فحشا دانست (ص ۱۶۶).

مولف در تفسیر [[آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور]] توضیح می‌دهد که این آیات و روایات مرتبط با آن نشان می‌دهند ورود به خانه دیگران بدون اجازه حرام است، زیرا چنین عملی ممکن است منجر به کشف اسرار و افشای رازهای خصوصی زندگی افراد شود (ص ۱۶۹).

مولف از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۷ هشت روایت را نقل کرده و معتقد است این روایات به صراحت تجسس را نهی کرده‌اند. به باور وی، برخی از این روایات بر حرمت تجسس تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر تنها در شرایط خاص، مانند انگیزه‌های فاسد (ص ۱۷۳) یا پنهان بودن عیوب (ص ۱۷۴)، به حرمت تجسس اشاره دارند.

===نهی از تجسس در اجماع فقها===
مولف اشاره می‌کند که فقهای شیعه بر حرمت تجسس و تفکیک در امور پنهانی مردم اجماع دارند (ص ۷۸). وی بیان می‌کند که فقهایی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج و علامه حلی موضوع تجسس را در مبحث فقهی اطلاع (سرک کشیدن به خانه و حریم خصوصی دیگران) در کتاب‌های قصاص و دیات مطرح کرده‌اند. این فقها معتقدند دفع و جلوگیری از شخص متجسس جایز است، حتی اگر به خسارت یا قتل وی منجر شود، که در این صورت قصاص یا دیه‌ای بر او تعلق نمی‌گیرد (ص ۱۷۸-۱۸۱).

نویسنده معتقد است با وجود دلایل قرآنی و روایی برای اثبات حرمت تجسس، نیازی به اجماع نیست، زیرا این اجماع مدرکی است. با این حال، فقهای گذشته و معاصر تجسس در امور پنهانی دیگران را حرام اعلام کرده‌اند و در موضوعات مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند (ص ۲۳۲). مولف اشاره دارد که فقهایی همچون محقق اردبیلی، صاحب جواهر و وحید بهبهانی ادعای اجماع کرده‌اند که تجسس در امور پنهانی مردم حرام است (ص ۲۳۳).

مولف تأکید می‌کند که فقهای شیعه تجسس در عقاید و امور پنهانی مردم را حرام می‌دانند. وی اشاره دارد که فقهایی همچون محقق اردبیلی، محقق فاضل، شهید ثانی، سید کاظم حائری، محمد تقی مجلسی و وحید بهبهانی فتوا داده‌اند که تجسس در عقاید و عیب‌یابی امور پنهانی افراد ممنوع است (ص ۱۸۳-۱۸۷).

مولف به موضوع تجسس با هدف‌های مقدسی مانند نهی از منکر پرداخته است (ص۱۸۸) و بیان می‌کند که فقهایی نظیر فیض کاشانی، شیخ جعفر کاشف‌الغطا، امام خمینی، سید جواد عاملی و صاحب جواهر معتقدند تجسس در امور پنهان مردم به منظور نهی از منکر جایز نیست (ص۱۸۸-۱۹۵). همچنین برخی از فقها مانند سید محمد سعید حکیم و ناصر مکارم شیرازی به فناوری‌های نوین مثل استراق سمع، نصب دوربین مخفی و استفاده از ویروس‌های جاسوسی اشاره کرده و استفاده یا خرید و فروش این ابزارها را نیز غیرمجاز می‌دانند (ص۱۹۲-۱۹۴). به گفته مولف، مقام معظم رهبری نیز بر این باور است که تجسس در کار دیگران یا تحقیق در اعمال و رفتار کارکنان برای کشف اسرارشان، خارج از حدود و ضوابط قانونی، حتی برای مأموران مجاز نیست (ص۱۹۳).

نویسنده همچنین به ممنوعیت تجسس از منظر عقل پرداخته است. او معتقد است که اولین اصل عقلی بر آزادگی انسان‌ها استوار است و هر فرد آزاد است که با اختیار خود زندگی کند. تا زمانی که خللی در نظم اجتماعی ایجاد نشود، هیچ‌کس جز خداوند حق ولایت و سرپرستی بر دیگری را ندارد. بنابراین، با توجه به این اصل، زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران، جست‌وجو در امور مخفی مردم، تجسس در رازهایشان و افشای عیب‌های آنان از منظر عقل نیز جایز نیست (ص۱۹۶).

*نقد و بررسی آرای فقها 
مولف در فصل سوم بخش سوم به تحلیل و نقد دلایل حرمت تجسس پرداخته است. (ص ۱۹۷) به گفته مولف، فقهای شیعه مانند مفید، طوسی، ابن براج، طبرسی، حلی، شهید اول و دیگران، موضوع تجسس را با تمرکز بر بارزترین مصادیق آن یعنی «دید زدن در خانه مردم» و «سرک کشیدن» مورد توجه قرار داده‌اند. (ص ۱۹۷-۱۹۸) مولف بیان می‌کند که با بررسی متن فتاوای فقهای گذشته، می‌توان عنوان اطلاع را از دو جنبه فقهی بررسی کرد. (ص ۱۹۸)

الف: اطلاع بر پایه تجسس
مولف در صفحه ۱۹۸ توضیح می‌دهد که ملاک حرمت تجسس، سرک کشیدن در خانه دیگران، صرف نظر از نگاه به نامحرم یا عدم آن است. فقهایی چون شیخ طوسی، علامه حلی، شهید ثانی، محقق اردبیلی و علامه مجلسی قائل به این دیدگاه هستند و ملاک حرمت را تجسس و سرک کشیدن در خانه دیگران می‌دانند، نه صرف نگاه به نامحرم. (ص ۱۸۹-۲۰۳)

ب: اطلاع بر پایه نگاه به نامحرم
برخی فقها مانند شیخ طوسی، صاحب جواهر، امام خمینی و خویی، ملاک حرمت را نگاه به نامحرم دانسته‌اند نه تجسس و سرک کشیدن در خانه دیگران. (ص ۲۰۳-۲۰۴) مولف معتقد است اختلاف نظر فقها در این مسئله به معنای اطلاع بازمی‌گردد؛ برخی اطلاع را به معنای سرک کشیدن و برخی دیگر آن را به معنای نگاه به نامحرم می‌دانند. مستند هر دو گروه، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. (ص ۲۰۴-۲۰۶)

مولف دیدگاه فقهایی که اطلاع را به معنای سرک کشیدن دانسته‌اند پذیرفته و معتقد است که از روایات چنین برداشت می‌شود که باید تجسس در امور پنهانی مردم و سرک کشیدن رخ دهد تا حرمت بر آن حمل شود. (ص ۲۰۶) وی می‌نویسد اگر کسی به خانه دیگران سرکشی کند و زن نامحرمی را ببیند، مرتکب دو گناه شده است: یکی تجسس و دیگری نگاه به نامحرم. (ص ۲۲۱)

===حرمت تجسس در ابواب فقهی===
مولف معتقد است که گرچه حکم حرمت تجسس با عناوینی مانند اطلاع در بیان بسیاری از فقها ذکر شده است، اما برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، محقق اردبیلی، وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطا و صاحب جواهر، مسئله جستجو در امور پنهانی مردم را ذیل عنوان تجسس مطرح کرده‌اند. (ص ۲۰۷-۲۰۸) به گفته مولف، بسیاری از فقها حرمت تجسس را در موضوعات مختلف فقهی همچون اقرار، مکاسب محرمه و جهاد مورد بررسی قرار داده‌اند. (ص ۲۱۶-۲۱۷) مظفری در ادامه به بیان برخی از ابواب فقهی که در آن‌ها به موضوع تجسس پرداخته شده است، می‌پردازد:

*امان اهل ذمه
برخی فقها موضوع تجسس را در مبحث شرایط ذمه و عقد امان مطرح کرده‌اند و معتقدند هر عملی که موجب آزار و اذیت مسلمانان شود، عقد امان را باطل می‌کند. یکی از مصادیق این اعمال، جاسوسی از مسلمانان است. (ص ۲۰۹) فقهایی مانند شیخ طوسی (ص ۲۱۰)، محقق حلی و علامه حلی (ص ۲۱۱)، شهید اول، شهید ثانی و محقق اردبیلی، جاسوسی برای دشمنان را از مصادیق آزار مسلمانان دانسته و معتقدند که چنین عملی موجب ابطال عقد امان می‌شود. (ص ۲۱۳) مولف نیز بر این باور است که اگر اهل ذمه بر ضد مسلمانان جاسوسی کنند، امان‌نامه و عقد ذمه آنها نقض خواهد شد. (ص ۲۲۱)

*عدالت
یکی از مواردی که موضوع تجسس در آن مطرح شده، عدالت است. در مسائلی مانند عدالت مجتهد، امام جماعت، امام جمعه و شاهدان دادگاه، عدالت شخص ضرورت دارد. اما فقها معتقدند که برای اثبات عدالت در این موارد، تجسس در امور پنهانی افراد جایز نیست (ص۲۱۳). اگرچه فقها در تعریف عدالت اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر حرمت تجسس در تشخیص عدالت در این موارد تأکید کرده‌اند (ص۲۱۴).

*نهی از منکر
مظفری بیان می‌کند که یکی دیگر از مواردی که بحث تجسس در آن مطرح می‌شود، نهی از منکر است. به گفته وی، فقهایی همچون فیض کاشانی و عبد الاعلی سبزواری معتقدند تجسس و تفتیش برای کشف منکرات پنهانی مردم حرام است و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه نهی از منکر مرتکب گناه بزرگی شود (ص۲۱۵). البته نویسنده تأکید می‌کند که این حرمت زمانی است که افعال شخصی افراد مورد بررسی قرار گیرد، که این کار حرام است. اما اگر نهی از منکر از جنبه حکومتی بررسی شود و برای مصالح بالاتری مانند حفظ نظام و مقابله با توطئه‌های دشمنان باشد، تجسس در امور افراد توسط اشخاص معتمد جایز است (ص۲۱۶).

==تجسس در مصالح اجتماعی و اخلاقی==
مولف در فصل اول بخش سوم به موضوع تجسس به دلیل مصالح اجتماعی و اخلاقی پرداخته است (ص۲۳۶). او بیان می‌کند که بر اساس برخی روایات، پیامبر و اهل بیت در مواقعی برای حفظ مصالح اجتماعی و اخلاقی، اسرار برخی افراد را فاش می‌کردند. به عنوان مثال، آنان مانع تقلب و فریب در معاملات می‌شدند (ص۲۳۶) یا در ماجرای تهمت به برخی از همسران پیامبر، حضرت با تحقیق و بررسی، از همسران خود رفع اتهام کردند (ص۲۳۹-۲۴۰). همچنین امام سجاد درباره عقیده یکی از همسران خود که از خوارج بود، تجسس نمودند (ص۲۴۱).

در فصل دوم بخش سوم، مولف به بررسی برخی شبهات پیرامون تجسس پرداخته است (ص۲۴۴). او اشاره می‌کند که برخی معتقدند تجسس حکومت در امور افراد با آزادی‌های اجتماعی در تضاد است. نویسنده در پاسخ به این اشکال توضیح می‌دهد که تجسس در حوزه رفتارهای فردی مجاز نیست، اما اگر افراد بخواهند تحت پوشش آزادی به دشمنان کمک کنند، عقل سلیم و منابع دینی این موضوع را نمی‌پذیرند. بنابراین، جامعه اسلامی برای حفظ پایداری و رشد نظام باید دشمنان، جاسوسان و منافقان را تحت نظر داشته باشد (ص۲۴۵).

در فصل سوم بخش سوم، مولف به نقش تجسس در حفظ و پیشرفت جمهوری اسلامی پرداخته است. او معتقد است که پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، دشمنان در تلاش برای نابودی این نظام بودند. به همین دلیل، مسئولین نظامی و امنیتی باید با هوشیاری کامل از نفوذ دشمنان جلوگیری کنند. با استفاده از نیروهای متخصص، اطلاعات جمع‌آوری کرده و نقاط ضعف دشمن را شناسایی کنند و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، به دشمنان ضربه وارد نمایند (ص۲۴۶).

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]