نمایش مبدأ برای قضاوت زنان

{{نویسنده
|نویسنده =  مهدی شجریان
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}

* '''چکیده'''
قضاوت زنان، از مباحث چالش‌برانگیز فقه اسلامی، به‌ویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت تصدی این منصب‌اند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز می‌داند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلال‌های دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان می‌دهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد.

در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دوره‌های نخستین به‌صراحت بیان نمی‌شد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید وجود داشت. شیخ طوسی را نخستین فقیه امامی می‌دانند که به‌صراحت شرط مرد بودن را مطرح کرد و پس از او بسیاری از فقها این شرط را پذیرفته و حتی ادعای اجماع کرده‌اند. با این حال، در برخی آثار فقهی متقدم مانند آثار ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس، شرط ذکوریت ذکر نشده و همین امر زمینه تردید در تحقق اجماع را فراهم کرده است.

دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان می‌داند، استدلال خود را بر شالوده‌ای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابی‌خدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونه‌های استدلالی این دیدگاه به شمار می‌روند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیل‌کننده بنای استدلالی قول مشهور است.

در مقابل، دیدگاه غیرمشهور با ارائه خوانشی متفاوت از همان نصوص، به نتیجه‌ای مخالف رسیده است. این دیدگاه، استدلال‌های قول مشهور را عمدتاً در دو سطح سندی و دلالی به چالش می‌کشد. از نظر دلالت، استدلال می‌شود که آیات مورد استناد، مانند آیه قوامیت و درجه، مختص به روابط خانوادگی هستند و نمی‌توان آنها را به عرصه قضاوت و مدیریت اجتماعی تعمیم داد. همچنین، ذکر لفظ «رجل» در روایاتی مانند صحیحه ابی‌خدیجه را از باب غلبه و بیان مصداق رایج در آن عصر می‌دانند، نه بیان یک شرط تعبدی. از منظر سندی نیز روایاتی مانند وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) و روایت «لن یفلح قوم...» را ضعیف یا فاقد اعتبار کافی می‌شمرند. افزون بر این، ادعای اجماع نیز به دلیل وجود مخالفانی در میان فقهای متقدم و متأخر و همچنین مدرکی بودن آن، مورد تردید قرار می‌گیرد. پس از نقد ادله منع، این گروه با تمسک به «اصاله الاباحه» و همچنین عموم ادله‌ای که شرایط قاضی را به عدالت و اجتهاد محدود می‌کند و قیدی به جنسیت نمی‌زند، جواز قضاوت زنان را نتیجه می‌گیرند.

==تبیین مسئله==
عدم جواز تصدی منصب قضاوت توسط زنان، از مباحثی است که در دوره معاصر با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف، مورد بازنگری قرار گرفته است. در دیدگاه مشهور فقهی، برای قاضی شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و ذکوریت ذکر شده است، اما شرط «ذکوریت» در دیدگاه‌های معاصر مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله گزارشی، با رویکردی توصیفی، به تبیین دیدگاه‌های مختلف فقهی در این زمینه، ادله طرفداران هر دیدگاه و نقدهای وارد بر آن‌ها می‌پردازد.

قضاوت را به‌معنای حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع میان آن‌ها با شرایط معین دانسته‌اند<ref>خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۴.</ref> که به فرد دارای صلاحیت فتوا در جزئیات قوانین شرعی به منظور اثبات حقوق و رساندن کامل آن به صاحب حق، اعطا می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸.</ref> ادعا شده است که شرط مرد بودن برای قاضی، از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چون بلوغ، عقل و علم مطرح بوده است؛ ولی در فقه امامیه، در دوره‌های اولیه به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائبان ایشان، این شرط به صراحت مطرح نبود و تمرکز بر شرایطی مانند اجتهاد و فقاهت بود. شیخ طوسی به عنوان نخستین فقیه شیعه شناخته می‌شود که متعرض شرط ذکوریت شده است.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۳-۵۴.</ref> او در کتاب «الخلاف» شرط مرد بودن را برای قاضی لازم دانسته<ref>طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳.</ref> و در کتاب «المبسوط» اشتراط رجولیت را قول صحیح‌تر محسوب کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۰۱.</ref> پس از شیخ طوسی نیز فقهای متعددی شرط ذکوریت را در کتب خود ذکر کرده و برخی نیز آن را اجماعی دانسته‌اند.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۷.</ref> مثلا شهید ثانی این شرط را «موضع وفاق» محسوب کرده<ref>عاملی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۳۲۶.</ref> و صاحب جواهر آن را «بلاخلاف» شمرده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.</ref> 

با وجود ادعای اجماع بر شرط ذکوریت در قضاوت، در برخی متون فقهی متقدم مانند «الکافی فی الفقه» اثر ابوالصلاح حلبی و «السرائر» نوشته ابن ادریس، این شرط جزو شرایط قاضی ذکر نشده است.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۶۰.</ref> [[محمد سروش محلاتی]] از این متون چنین برداشت کرده که هرچند ایشان از تعابیری مثل تفویض قضاوت به فقهاء در عصر غیبت<ref>ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref>  استفاده کرده و به روایت «انظروا الی رجل»، تمسک کرده‌اند؛<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص۴۲۴.</ref> ولی در آثار ایشان اثری از شرط رجولیت نیست.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۴ و ۶۴.</ref>  فقهایی چون مقدس اردبیلی نیز ممنوعیت کلی قضاوت زنان را محل اشکال دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۱۵.</ref> میرزای قمی نیز در اشکال خود به این شرط، معتقد است، عللی که برای شرط ذکوریت ذکر شده، مانند عدم تمکن زنان از بروز و ظهور در جامعه یا عدم حصول تمییز و اتقان در آنان، در همه زنان شایع نیست.<ref>میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹.</ref> 

به هر روی بررسی تاریخچه این حکم در فقه شیعه، نشان دهنده شکل‌گیری دو قول در آن است: قول مشهور که قضاوت را مشروط به مرد بودن می‌داند و قول غیر مشهور که این شرط را برنمی‌تابد و قضاوت زنان را نیز روا می‌شمارد.

==عدم جواز قضاوت زنان==
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند.

=== آیات قرآن ===
* آیه ۳۴ سوره نساء (آیه قوامیت)
تعدادی از مفسران و فقها معتقدند [[آیه ۳۴ سوره نساء]] دلالت بر [[قیمومیت مردان بر زنان|قیمومیت]] و ولایت عمومی مردان بر زنان دارد که شامل مناصبی چون حکومت و قضاوت نیز می‌شود. صاحب مجمع‌البیان به صورت مطلق این قیمومیت را به‌معنای تسلط مردان بر زنان در تدبیر، تأدیب و تعلیم می‌داند که ناشی از برتری مردان در علم، عقل و رأی و همچنین تکلیف انفاق است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳،  ص۶۹-۷۰.</ref> به اعتقاد [[علامه طباطبایی]] قیم به معنای سرپرست است و مطابق این آیه قیام به امور زنان بر عهده مردان است. علت این قوامیت این است که مردان در اموری نظیر قدرت تعقل و توان تحمل سختی‌ها نسبت به زنان برتری دارند، درحالی‌که حیات زنان، حیاتی احساسی و مبتنی بر رقت قلب و لطافت است. به باور علامه، این علت، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های حیات اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد؛ در نتیجه نوع مردان نه‌تنها در محیط خانه و در زندگی زناشویی قیم و سرپرست زنان هستند؛ بلکه در عرصه‌های اجتماعی کلان نیز این سرپرستی نمایان است و به همین جهت در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref>

* آیه ۲۲۸ سوره بقره (آیه درجه)
به [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] این طور استدلال شده است که اختصاص درجه برتری مردان بر زنان، صرفاً به دلیل برخورداری آنان از سهم بیشتر در عقل، رأی و تدبیر نسبت به زنان است. به همین دلیل، امر تأدیب و طلاق زن در اختیار مرد قرار داده شده است. در نتیجه آیه دلالت دارد که مردان واجد مرتبه والاتر عقل و کمالی هستند که برای تصدی قضاوت و حکومت معتبر است، در حالی که زنان فاقد آن هستند.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص۱۴۹.</ref>

* آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تبرج)
گروهی از فقها از [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] چنین استفاده کرده‌اند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر می‌کند، پس قضاوت زنان جایز نیست.<ref>موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷.</ref>

=== روایات ===
* صحیحه ابی‌خدیجه: برخی فقها با استناد به [[صحیحه ابی خدیجه]] («انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ ...)،<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲.</ref> که در توصیف ویژگی‌های قاضی صادر شده است، استدلال کرده‌اند که تصریح امام(ع) به لفظ «رجل» در این روایت نشان‌دهنده شرط مرد بودن در قاضی است.<ref>حسینی حائری، أساس الحکومة الإسلامیة، ص۱۶۹.</ref>
* توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع): شیخ صدوق روایتی نقل می‌کند که در آن پیامبر(ص) خطاب به امام علی(ع) اموری را که بر زنان واجب نیست، برمی‌شمارد و در انتهای آن می‌فرماید: «لَا تَوَلِّی الْقَضَاء».<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏۴، ص۳۶۴.</ref> این جمله به عنوان نهی صریح از قضاوت زنان تلقی شده است.<ref>شوشتری، النجعة فی شرح اللمعة، ج۶، ص۳۰۸.</ref>
* روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة»: عده‌ای از فقها با استناد به این روایت از پیامبر(ص)<ref>طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳.</ref> بر نفی ولایت و حکومت زنان و به تبع قضاوت آنان، استدلال کرده‌اند.<ref>روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج۲۵، ص۲۲؛ ر.ک: خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۶، ص۷.</ref>
* روایات ناظر بر نقصان عقل و منع مشورت با زنان: در برخی روایات، از جمله خطبه‌ای از امام علی(ع) پس از جنگ جمل، به نقصان عقل، ایمان و حظ (بهره) زنان اشاره شده است.<ref>شریف الرضی، نهج البلاغة، ص۱۰۵.</ref> یا در روایات دیگری از مشورت با زنان نهی شده است.<ref>کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۳۸.</ref> در حاشیه این روایات گفته شده است که تعلیل در آن شامل همه زنان می‌شود و زنان با این اوصاف، صلاحیت حکومت و قضاوت نخواهند داشت.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، ص۱۷.</ref> همچنین استدلال شده که وقتی رای زنان در مشورت ضعیف تلقی شده است، به طریق اولی آنان صلاحیت تفویض مقام قضاوت را ندارند؛ زیرا قضاوت نیازمند رای قوی و صائب است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۵۶.</ref>

=== سیره مسلمین===
از ادله مطرح شده در عدم جواز قضاوت زنان، سیره عملی مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تاکنون است. بر اساس این استدلال، گفته شده علی‌رغم وجود زنان دانشمند و عاقل در طول تاریخ اسلام، هرگز زنی به منصب حکومت یا قضاوت منصوب نشده است. این عدم انتصاب، تصادفی نبوده، بلکه مستند به روش پیامبر(ص) و بیانگر عدم سازگاری این امر با روح اسلام است.<ref>حسینی طهرانی، رساله بدیعه، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref>

===اصل عدم ولایت===
برخی فقها به [[اصل عدم ولایت]] برای عدم جواز قضاوت زنان تمسک کرده‌اند. بر این مبنا، قضاوت از شئون ولایت است و تصدی آن نیازمند اذن خاص از معصوم(ع) است و از آنجا که در روایات نصب قاضی از واژه «رجل» استفاده شده، بنابراین در مورد زنان که محل شک است، به اصل عدم ولایت رجوع می‌شود و جواز قضاوت برای آنان ثابت نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴-۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۸.</ref>

=== اجماع===
گفته شده است که عمده‌ترین دلیلی که توسط فقهای متأخر بر عدم جواز قضاوت زنان اقامه شده، [[اجماع]] است.<ref>قلی‌پور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۷.</ref> شیخ انصاری نیز معتقد است اگر در اجماع خدشه شود، شرط مرد بودن منتفی خواهد شد.<ref>شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹.</ref>

==جواز قضاوت زنان==
در مقابل مشهور فقهای شیعه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، تعدادی از فقها با رویکردی متفاوت به نقد دلائل مشهور پرداخته‌اند. عمده ادله قول دوم جنبه سلبی داشته و در مقام نقد به ادله قول اول وارد شده‌اند تا از این طریق زمینه جریان اصاله الاباحه در مورد قضاوت زنان محقق گردد. به عنوان مثال گفته شده است بر اساس اصاله الاباحه، تا زمانی که دلیل قطعی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، اصل بر جواز و اباحه آن است. ازجمله [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] برای اثبات جواز قضاوت زنان، از این قاعده بهره می‌برد. وی بعد از بررسی آیات، روایات و اجماعی که به عنوان ادله اشتراط ذکوریت قاضی مطرح شده است و اشکال به آنها می‌گوید: «چون هیچگونه دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای بانوان وجود ندارد، به حکم اصاله الجواز، که در همه کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاء را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند می‌توانند متصدی منصب قضاء شوند و حکمی که صادر می‌کنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود».<ref>صالحی نجف‌آبادی، «قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر»، ص۴۷.</ref> 

در ادامه برخی از این ادله سلبی که در مقام نقد استدلال‌های قول اول هستند را بیان می‌کنیم.

===نقد استدلال به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ»===
در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، درنتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref>

===نقد استدلال به آیه «لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة»===
درباره آیه ۲۲۸ سوره بقره نیز بیان شده که این آیه در مورد [[طلاق رجعی]] است و «درجه» و برتری مرد، به حق رجوع او در طلاق اشاره دارد و نمی‌تواند دلیلی بر حرمت قضاوت زنان در محاکم باشد.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۰.</ref> به اعتقاد برخی فقیهان نیز مفاد آیه یک قضیه موجبه جزئیه است و صدق آن با وجود برتری مردان در موارد خاص، مانند میراث، طلاق، جهاد و موارد مشابه محقق می‌شود. این برتری، متوقف بر محرومیت زنان از قضاوت نیست. بنابراین، تمسک به این آیه برای منع زنان از قضاوت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.<ref>سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج۱، ص۶۰.</ref>

===نقد دلالت آیه «قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ»===
درباره آیه ۳۳ سوره احزاب، برخی فقیهان معتقدند اولاً، این آیه خطاب به همسران پیامبر(ص) است به دلیل انتسابی که به آن حضرت داشته‌اند. ثانیاً، گفتگوی زن و مرد اگر با مراعات مصالح و احکام شرعی باشد، هیج اشکال شرعی ندارد. ثالثاً اگر این استدلال پذیرفته شود باید زنان را در خانه حصر کرد و تصدی آنان نسبت به هر امر اجتماعی را ممنوع شمرد و چنین چیزی بعید بلکه ممتنع است. رابعاً این امر مخالف با سیره رایج در عصر معصومین است که در آن زنان اشتغالات اجتماعی مثل تجارت یا حضور در میدان جنگ برای مداوا و مانند آن داشته‌اند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۲-۹۳.</ref>

===نقد استدلال به صحیحه ابی‌خدیجه===
در نقد استناد به روایت ابی‌خدیجه برای عدم جواز قضاوت زنان که کلمه «رجل» در آن به کار رفته، گفته شده است: اولاً، این کلمه در مقام بیان جنسیت قاضی نیست؛ بلکه موضوع اصلی نهی از مراجعه به قضات جور است.<ref>خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی؛ الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref>  ثانیاً، ذکر کلمه «رجل» از باب غلبه است، زیرا در آن زمان غالباً مردان عهده‌دار این امور بوده‌اند و این کلمه موضوعیت ندارد.<ref>انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹.</ref>  ثالثاً، واژه «رجل» در زبان عربی گاه به معنای «شخصیت» نیز به کار می‌رود و رابعاً مفهوم لقب نزد اکثر اصولیون حجت نیست.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۱.</ref>

===نقد استدلال به توصیه پیامبر(ص)===
درباره توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع)، ایراداتی مطرح شده است: اولاً، سند روایت به دلیل وجود افراد ناشناخته ضعیف است. ثانیاً، عبارت «لیس علی النساء» (بر زنان نیست) به معنای عدم وجوب است، نه عدم جواز یا عدم صحت. همان‌طور که نماز جمعه و جماعت بر زنان واجب نیست؛ اما اگر شرکت کنند، صحیح است. بنابراین این روایت دلالت بر عدم وجوب تصدی قضاوت بر زنان دارد، نه حرمت آن.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۴؛ قلی‌پور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۵-۷۶.</ref> 

===نقد دلالت روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة»===
روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» نیز از نظر سندی مورد نقد قرار گرفته؛ زیرا در کتب معتبر شیعه نقل نشده است. علاوه بر این، بر فرض صحت، «عدم فلاح» (رستگار نشدن) ملازمه‌ای با «عدم جواز» ندارد.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۲-۳۳.</ref>

===نقد دلالت روایات نقصان عقول زنان===
در مورد روایات نقصان عقل، گفته شده که این روایات با اصول کلی شریعت و دیدگاه قرآن نسبت به شخصیت زن همخوانی ندارد. همچنین، این روایات ناظر بر روابط خانوادگی است و نباید به کل جامعه تعمیم داده شود.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۴-۳۵.</ref> [[عبدالله جوادی آملی]] معتقد است برهان قطعی بر شرط مرد بودن ارائه نشده و استدلال به روایات نقصان عقل نیز مخدوش است.<ref>جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۴۸-۳۴۹.</ref>

===	نقد اجماع===
در نهایت ادعای اجماع نیز مورد نقد قرار گرفته است. میرزای قمی در وجود اجماعی معتبر در این مسئله تردید کرده است.<ref>میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ج۲، ص۵۹۹.</ref> به اعتقاد برخی فقیهان نیز این اجماع، «اجماع مدرکی» است؛ یعنی مستند به همین آیات و روایاتِ مورد بحث است و چنین اجماعی از نظر اصولی حجیت مستقلی ندارد. این اجماع در یک مسئله فرعی از مسائل مستبط فقهی توسط فقیهان ادعا شده است و در چنین مواردی باید به مستندات آنها رجوع کرد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* ابن اثیر جزری، مبارک، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
* ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
* اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
* جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، قم، اسراء، ۱۳۷۸ش.
* حسینی حائری، سید کاظم، أساس الحکومة الإسلامیة، بیروت، مطبعة النیل، ۱۳۹۹ق.
* حسینی طهرانی، محمدحسین، ترجمه رساله بدیعه، تهران، بی‌نا، بی‌تا. 
* حلبی، ابو الصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ۱۴۰۳ق.
* حلّی (ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
* خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
* خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
* خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، تحت اشراف جناب آقای لطفی، ۱۴۱۸ق.
* روحانی، سید صادق، فقه الصادق علیه السلام، قم، دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۲ق.
* سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ق.
* سروش محلاتی، محمد، [https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article%207305%20588da7a73a2e919a23cb9a419c4c6d44.pdf «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»]، فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
* سیفی مازندرانی، علی اکبر ، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ۱۴۲۸ق.
* شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، قم، هجرت، ۱۴۱۴ق.
* شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، تهران، کتابفروشی صدوق، ۱۴۰۶ق.
* شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر، تهران، امید فردا، ۱۳۸۸ش.
* طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
* طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
* عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
* فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
* قلی‌پور، حسن، [https://journals.iau.ir/article%20529939%20facae26295c0cd9a45b82ce3a31c6dca.pdf «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»]، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۹۲ش.
* کریمی، عباس؛ مظفری، مصطفی، [https://jwdp.ut.ac.ir/article%2027408%208a95773a1d7973e6562c7d7e82dd4bc6.pdf «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»]، پژوهش زنان، سال ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش.
* کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
* منتظری، حسینعلی ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمّی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق.
* نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
{{پایان}}