نمایش مبدأ برای قواعد فقه بشر‌دوستانه (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = قواعد فقه بشردوستانه (مقدمه‌ای بر فقه تمدن)
| تصویر = کتاب قواعد فقه بشردوستانه.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = محمد لری‌نژاد و سید محسن قائمی خرق
| تاریخ نگارش = ۱۳۹۵ش
| موضوع = فقه محیط زیست
| سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = 
| تعداد صفحات = ۲۳۰
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = 
| ناشر = نشر مجد
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی = 
}}

* '''چکیده'''

'''قواعد فقه بشردوستانه''' کتابی فارسی که به بررسی فقهی تأثیر [[سلاح‌های کشتارجمعی]] بر [[محیط زیست]] می‌پردازد. محمد لری‌نژاد و [[سید محسن قائمی‌خرق|سید محسن قائمی خرق]]، نگارندگان کتاب معتقدند که اسلام به هیچ وجه اجازه تولید، نگهداری، بکارگیری و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی را نمی‌دهد. آن‌ها برای اثبات مدعای خویش به قواعد فقهی مختلفی در دو بخش استناد می‌کنند. طبق دیدگاه نویسندگان کتاب، از قواعدی همچون [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده عدالت]]، [[قاعده سد ذرایع]] می‌توان به صورت مستقیم، عدم مشروعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را استنباط کرد. آنان همچنین به استخراج برخی قواعد مانند حرمت تنفیر از دین، لزوم وفای به عهد، حرمت ترور و قاعده وزر نیز پرداخته‌اند که حاکم بر مسئله سلاح‌های کشتار جمعی است. 
 
==معرفی اجمالی و ساختار کتاب==
کتاب قواعد فقه بشردوستانه (مقدمه‌ای بر فقه تمدّن) در سه فصل به قلم محمد لری‌نژاد و سید محسن قائمی خرق به موضوع سلاح‌های کشتار جمعی می‌پردازد. این کتاب توسط [[انتشارات مجد]] در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است. 

نگارندگان در فصل نخست با عنوان مبادی تصوری و تصدیقی، به بررسی مفاهیمی چون فقه، قواعد فقهی و تمایز آن با قاعده اصولی، سلاح‌های کشتار جمعی (اعم از سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های بیولوژیک) و محیط زیست پرداخته‌اند (ص۲۳-۳۸). آنان همچنین در این فصل، به آثار مخرب سلاح‌های کشتار و مشروعیت آنها در پرتو حقوق بین‌الملل اشاره می‌کنند (ص۳۹-۴۶) و در پایان فصل به اصول کلی فقه محیط زیست، اهمیت و جایگاه آن از منظر اسلام و وظایف مسلمانان در قبال محیط زیست می‌پردازند (ص۴۷-۵۴).  

نویسندگان در فصل دوم کتاب، با عنوان بایسته‌های فقهی ناظر بر نسبت محیط زیست و سلاح‌های کشتار جمعی، با استناد به یازده قاعده فقهی ازجمله [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده امر به معروف و نهی از منکر]]، [[قاعده عدالت]]، [[قاعده سد ذرایع]] و [[قاعده مقابله به مثل]]، معتقدند به کارگیری، نگهداری، تولید و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی ممنوع است. فصل سوم کتاب نیز اختصاص به قواعدی دارد که حاکم بر مسئله سلاح‌های کشتار جمعی هستند، قواعدی از قبیل: [[قاعده حرمت تنفیر از دین|حرمت تنفیر از دین]]، [[ترور|حرمت ترور]] و [[قاعده وزر]]. آن‌ها در پایان به جمع‌‌بندی پرداخته و ضمائم و منابع را ذکر می‌کنند. 

کتاب با عنوان عام قواعد فقه بشر دوستانه نام‌گذاری شده، ولی در عمل محدود به رابطه سلاح‌های کشتار جمعی با محیط زیست است و هیچ اشاره‌ای در عنوان به محتوای کتاب ندارد؛ به همین دلیل در نگاه ابتدایی عنوان کتاب رهزن است و مخاطب را سردرگم خواهد کرد. همچنین کتاب در توضیح قواعد فقهی مورد استناد، اضافه‌نویسی‌های زیادی دارد که از عهده آن خارج است. برای مثال نویسندگان در کتاب به هفده قاعده استناد کرده‌اند که در ضمن بحث از هر قاعده چنان مفصل به معنای قاعده و مستندات آن پرداخته‌اند که گویی موضوع کتاب همین قواعد هستند و فقط قسمتی کوتاه به تطبیق قاعده بر موضوع مورد بحث اختصاص داده‌اند. 

==ممنوعیت تولید، نگهداری و فروش سلاح‌های کشتار جمعی==
نویسندگان کتاب، تولید، نگهداری، فروش و به کارگیریِ سلاح کشتار جمعی و ازجمله سلاح هسته‌ای را ممنوع می‌دانند. آنان همچنین با استناد به روایتی از پیامبر(ص) مبنی بر حرمت استفاده از سم در سرزمین‌های مشرکین، معتقد به حرمت استفاده از سلاح‌های شیمیایی به صورت گسترده هستند. 

به‌ باور نگارندگان کتاب، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به دلیل بُرد بسیار گسترده در کشتار و تخریب به هیچ وجه جایز نیست؛ البته آن‌ها معتقدند که ارهاب و ترساندن دشمن که هدف اِعداد امر شده در [[آیه ۶۰ سوره انفال]] است با داشتن دانشِ هسته‌ای محقق می‌شود و نیازی به ساختِ سلاح هسته‌ای نیست. نویسندگان امر الهی مبنی بر آمادگی برای مقابله با دشمن را دلیل موجهی برای ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌دانند، زیرا معتقدند آمادگی باید با فرآیندی مشروع و مجاز صورت گیرد و سلاح هسته‌ای که جمعی از بی‌گناهان را نابود می‌سازد، مشروع و مجاز نیست. آنان درباره سلاح‌های شیمایی می‌گویند، اگرچه برخی از فقها استفاده از آن را علیه نظامیان دشمن مشرک جایز دانسته‌اند، ولی استفاده از آن در مناطق مسکونی به دلیل کشته‌شدن غیرنظامیان حرام است. طبق ادعای نگارندگان، درباره استفاده‌ از سلاح شیمیایی در مناطق مسکونی مشرکین، اگرچه اکثر فقهای امامیه قائل به حرمت هستند؛ ولی برخی همچون شهید اول و علامه حلی قائل به کراهت‌اند (ص۴۷-۶۴).

==قواعد فقهی دال بر عدم مشروعیت سلاح‌های کشتار جمعی==
نویسندگان در فصل دوم مهم‌ترین قواعد فقهی ناظر بر مسئله سلاح‌های کشتار جمعی را بیان می‌کنند. آن‌ها در هر قاعده ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مستندات آن می‌پردازند و سپس قاعده را بر موضوع مورد بحث تطبیق می‌دهند:

* '''قاعده لاضرر'''
طبق قاعده لاضرر، هرگونه قانون‌گذاری یا رفتار فردی و اجتماعی‌ای که به ضرر جامعه و افراد بیانجامد، مشروعیت ندارد و لذا سلاح‌های کشتار جمعی که به محیط زیست (انسانی، جانوری، گیاهی، اشیاء و...) ضرر وارد می‌کنند، ممنوع هستند. طبق بیان مولفان، در اندیشه حکومت اسلامی، تولید و به کارگیری این سلاح‌ها به دلیل ضررهای زیاد به محیط زیست حتی در جنگ با کفار و دشمنان نامشروع است (ص۶۹-۷۹).

* '''قاعده سعی بر فساد در زمین'''
نویسندگان کتاب با استناد به [[آیه ۷۷ سوره قصص]]، به مستندسازی قاعده سعی بر فساد فی الارض می‌پردازند و معتقدند فساد مورد نظر در این آیه، فساد تشریعی است که به دست بشر ایجاد می‌شود. بنابر این قاعده انسان نباید به صورتی رفتار کند که موجب از بین رفتن محیط زیست (نسل و حرث) خود شود. آنان استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از مصادیق قاعده سعی بر فساد در زمین می‌دانند (ص۸۰-۸۳).

* '''قاعده اتلاف'''
طبق قاعده اتلاف هر کس با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و ازجمله سلاح هسته‌ای به محیط زیست آسیب برساند، ضامن بوده و باید جبران خسارت کند. نگارندگان با استناد به عمومیت واژه فساد در [[آیه ۸۵ سوره اعراف]]، معتقدند ایجاد هرگونه فسادی در زمین و خسارت در اموال عمومی و فردی که با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای نیز ایجاد می‌شود، باید از طرف خسارت‌زننده جبران خسارت شود (ص۸۴-۸۹).

* '''قاعده سد ذرایع'''
نگارندگان کتاب طبق قاعده سد زرایع معتقدند که حفظ محیط زیست از مقاصد شرع است و حفظ مقاصد واجب و نقض آن‌ها حرام است. به باور آنها استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی منجر به نقض غرض شارع در حفظ محیط می‌شود؛ بنابراین استفاده از این نوع سلاح حرام خواهد بود (ص۹۹-۱۰۷).

* '''قاعده حرمت اعانه بر اثم'''
قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان از دیگر قواعد مورد استناد نویسندگان برای حرمت سلاح‌های کشتار جمعی است. طبق نظر نگارندگان، سلاح‌های کشتار جمعی هم از بابِ خود کالا و هم از بابِ این که خریدار ممکن است برای منافع ضد بشردوستانه استفاده کند، ممنوع هستند. آن‌ها کسانی را که سعی بر تخریب محیط زیست دارند را دشمن دین دانسته و از باب حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و حرمت اعانت بر اثم و عدوان، فروش سلاح به این دسته را حرام می‌دانند (ص۱۲۱-۱۳۰).

* '''قاعده مقابله به مثل'''
به باور نگارندگان کتاب، امکان رعایت مثلیت در تقابل در هنگام استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی وجود ندارد، بنابراین استفاده از آنها طبق قاعده مقابله به مثل ممنوع است. نگارندگان معتقدند که استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هم به عنوان استفاده ابتدایی و هم به عنوان مقابله به مثل جایز نیست؛ زیرا در هر دو صورت به محیط زیست و انسان‌های بی‌گناه نیز آسیب می‌رساند (ص۱۳۱-۱۳۹).

* '''دیگر قواعد'''
نویسندگان کتاب به چند قاعده دیگر برای عدم مشروعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی استناد کرده‌اند؛ ازجمله قاعده امر به معروف و نهی از منکر که تولید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای را از مصادیق بارز منکر می‌داند (ص۹۰-۹۴)؛ قاعده عدالت که سلاح‌های کشتار جمعی را باعث خروج محیط زیست از حالت اعتدال می‌داند (ص۹۵-۹۸)؛ قاعده مصلحت (ص۱۰۸-۱۱۱)؛ قاعده حفظ حرمت روح که شامل روح موجود در محیط زیست هم می‌شود (ص۱۱۲-۱۲۰) و قاعده درءُ المفسده مقدّمٌ علی جلبِ المصلحه که طبق آن به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی مصداق بارز مفسده دانسته شده و دفع آن بر مصالح دیگر مقدم است (ص۱۴۰-۱۴۴).

==قواعد حاکم بر استفاده، تولید و خرید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی==
مولفان در فصل سوم کتاب به بیان شش قاعده‌ حاکم بر مسئله سلاح‌های کشتار جمعی می‌پردازند. آنان مانند فصل دوم، ابتدا به معنا و مفهوم قاعده و مستندات آن پرداخته و سپس به تطبیق قاعده بر موضوع مورد بحث می‌پردازند.

* '''قاعده حرمت تنفیر از دین'''
بر اساس قاعده حرمت تنفیر از دین، استفاده و نگهداری از سلاح‌های کشتار جمعی توسط کشورهای اسلامی ممنوع است؛ زیرا چهره زشت و ناخوشایندی از اسلام به جهانیان ارائه می‌دهد و باعث نفرت آنان از اسلام می‌شود (ص۱۴۷-۱۴۹).

* '''قاعده لزوم وفای به عهد'''
به مقتضای قاعده لزوم وفای به عهد و اهمیت صلح جهانی، اسلام برای قراردادها و معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده‌ای قائل شده است و خود را ملزم به وفای قراردادهایی می‌داند که بر ممنوعیت سلاح‌‌های کشتار جمعی دلالت دارند (ص۱۵۰-۱۶۱).

* '''قاعده وزر'''
مضمون قاعده وزر این است که هیچ‌کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و هر کس مسئول عملکرد ناروای خویش است. لذا طبق این قاعده، به‌خاطر مجازات تعداد معدودی گنهکار، نمی‌توان با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌گناهان زیادی را به ورطه نابودی کشاند (ص۱۶۲-۱۶۷).

* '''قاعده حرمت ترور'''
نگارندگان ترور حاصل از ابزارهای کشتار دسته جمعی را ترور پیشرفته معرفی می‌کنند که جمع زیادی را به نابودی کشانده و عنوان ترور در باب تک تک آن‌ها صادق است. آن‌ها معتقدند اصل ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان باید حکمفرما باشد، لذا در اسلام کشتن زنان، کودکان، سالخوردگان، کشاورزان و ... ممنوع شده است. مولفان بر این باورند که برای کسب پیروزی به هیچ وجه کشتن و ترور نظامی و غیرنظامی جایز نیست و طبق قاعد حرمت ترور ممنوع است (ص۱۶۸-۱۸۹).

* '''قاعده ملازمه حکم عقل و شرع'''
طبق قاعده کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل آدمی به کارگیری سلاح هسته‌ای را که همه تمدن را نابود می‌سازد، قبیح می‌شمارد. در مقابل، اقتضای اولیه اهداف اسلام صلح و مسالمت است و اقتضای آن نسبت به جنگ و درگیری جنبه فرعی و ثانوی دارد. لذا حکم عقل در باب ممنوعیت به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی توسط شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است (ص۱۹۰ -۱۹۵) .

* '''قاعده حرمت اسراف در قتل'''
بر اساس قاعده حرمت اسراف در قتل، ریختن خون انسان بی‌گناه اسراف در قتل و خارج شدن از حدود الهی است و یکی از مصادیق اسراف، به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی است که باعث کشته شدن انسان‌های بی‌گناه خواهد شد (ص ۱۹۶-۱۹۸).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های سید محسن قائمی خرق]]
[[رده:کتاب‌های فقه حقوق بشر]]