کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲
| قاعده فقهی عدالت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | علی الهی خراسانی |
| موضوع | مبانی فقه معاصر |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۹۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۲ش |
معرفی اجمالی و ساختار کتاب
کتاب «مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران»، نوشته محمدمهدی مقدادی است که در ۳۲۶ صفحه در سال ۱۳۹۳ش، از سوی انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر سه فصل و هر فصل مشتمل بر چندین مبحث و هر مبحث دربردارنده چند گفتار است. نویسنده در فصل اول در ضمن دو مبحث عمده به بیان مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن و سپس مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن پرداخته است. فصل دوم کتاب درباره «مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است و در ضمن چهار مبحث، به ترتیب درباره چهار مسئله «رضایت زیاندیده و پذیرش خطر»، «اعلام خطر و هشدار»، «شرط عدم مسئولیت» و «عرف و نیاز اجتماعی» بحث کرده است.
فصل سوم کتاب نیز درباره بحث از «مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است. نویسنده مطالب این فصل را در ضمن پنج مبحث ارائه کرده است. این مباحث که ناظر به رفع مسئولیت مدنی ورزشکاران است عبارتند از: اذن، قاعده اقدام، قاعده تحذیر، شرط عدم مسسولیت و عرف و مصالح عرفی.
آخرین بخش کتاب جمعبندی و نتیجهگیری از همه بخشها و مباحث کتاب است.
مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن
نویسنده در این بخش پس از بیان مفهوم ورزش و بررسی قلمروی آن، به بیان دیدگاه فقهای شیعه در خصوص مشروعیت آن پرداخته است. ورزش به عنوان فعالیت بدنی منظم و هدفمند برای کسب شادابی و سلامت، برای عموم مردم مفهوم روشن و قابل فهمی دارد، با این حال برخی برای آن تعاریفی ذکر کردهاند. برای نمونه برخی در تعریف آن گفتهاند: فعالیت بدنی سازمان یافتهای است که برای تقویت قوای جسمانی و کسب مهارتهای حرکتی انجام میشود. (ص۲۵-۲۶)
عملیات ورزشی و قلمرو آن
یکی از عناصر مهم و تعیینکننده قلمرو مسئولیت مدنی ورزشکاران، وقوع آسیبها و حوادث در ضمن عملیات ورزشی است. در قوانین بسیاری از کشورها به این نکته توجه شده است. در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی کشور ایران نیز چنین مقرر شده است که برخی رفتارهایی که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست و یکی از آنها عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز مغایر موازین شرعی نباشدد.(ص۲۸)
در بیان مفهوم عملیات ورزشی میتوان گفت که عملیات ورزشی باید مربوط به یک رشته ورزشی مشروع و مجوز داشته باشد، در فضای متعارف و محیط استاندارد انجام شود، توسط شخص ورزشکار انجام پذیرد و در انجام حرکات ورزشی، مقررات مربوط به آن ورزش نیز مراعات گردد.(ص۲۹)
مشروعیت بازیها و عملیات ورزشی
نویسنده در این بخش به معرفی معیارهایی که فقها برای بیان ورزشهای مشروع از غیر مشروع در دین اسلام، در ضمن چهار مسئله برد و باخت و لهو و خشونت در ورزش، پرداخته است:(ص۳۶)
- مسابقات همراه با برد و باخت: فقیهان با استناد به برخی روایات شرطبندی و قرار دادن جایزه در مسابقه را در غیر امور منصوصی مثل نضل، خف و حافر را حرام شمردهاند.(ص۳۶)
- مسابقات بدون برد و باخت با استفاده از ابزار نامشروع: بنا به ادعای نویسنده، تمامی فقیهان، مسابقه و بازی با ابزارهای رایج قمار، همراه با برد و باخت را حرام دانستهاند.(ص۴۳) اغلب فقیهان امامیه، بازی با ابزار قمار را حتی اگر بدون برد و باخت باشد را حرام دانستهاند.(ص۴۴)
- ورزشها و رقابتهای همراه با آسیب و خشونت: ورزشها از این جهت دستهبندیهای مختلفی دارند. بسیاری از ورزشها مانند والیبال و تنیس، فاقد آسیب و ضرر و زیاناند و به ندرت منجر به صدمه و آسیب میشوند. این ورزشها مشروع به شمار میروند. پارهای دیگر به لحاظ حرکات یا برخوردهای آن میتواند به زیان و صدمه به ورزشکار یا طرف مقابل منجر شود. مانند اسبسواری، کشتی، فوتبال و...دستهای دیگر ورزشهایی هستند که احتمال آسیب در آنها بیشتر است مانند ورزشهای رزمی و برخی دیگر ورزشهایی هستند که اساساً با آسیب و زیان همراهاند که اصطلاحاً ورزشهای خشن نام دارند.(ص۴۸)
با توجه به این امور، فقیهان نیز دیدگاههای متفاوتی اتخاذ کردهاند. برخی از آنان به صراحت و قاطعیت اعلام کردهاند که مشروعیت ورزش به فقدان هرگونه ضرر و آسیب است. برای نمونه آیتالله بهجت گفته است اگر ورزشی ضرر نداشته باشد جایز ست. برخی نیز علاوه بر فقدان ضرر، وجود نفع و فایده را نیز لازم دانستهاند.(ص۴۹)
نویسنده دیداه فقهای اهل سنت در این امور را نیز بیان کرده است.(ص۵۳)
مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن
نویسنده در این مبحث در ضمن مطالب زیر به بیان مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی پرداخته است:
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دو معنای عام و خاص دارد. در معنای عام هرگونه تعهدی است که قانون بر عهده شخص قرار میدهد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید؛ اعم از این که ریشه قراردادی داشته باشد یا غیر قراردادی باشد. در اصطلاح خاص نیز تنها مسئولیت قراردادی را شامل میشود.(ص۶۰) در این که آیا مسئولیت مدنی ورزشکاران قراردادی است یا قهری؟ نویسنده بر این نظر است که به ندرت میتوان مسئولیت مدنی ورزشی را تحت قواعد مسئولیت قراردادی بررسی کرد؛ چرا که غالباً میان ورزشکاران، قراردادی شکل نمیگیرد و چنانچه شکل گیرد نیز حوادث و آسیبهای مربوط را در بر ندارد.(ص۶۴)
اهداف مسئولیت مدنی و بررسی آن در خصوص آسیبهای بدنی
نویسنده این مطلب را ذیل دو مسئله زیر بیان کرده است:
- جبران خسارت و التیام زیاندیده: هدف اصلی در مسئولیت مدنی متوجه زیاندیده است تا واردکننده زیان و زیاندیده به جهات گوناگون در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار دارد؛ زیرا هر انسان آزاد و عاقلی مسئول اعمال خویش است.(ص۶۹)
- مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح: منظور از مجازات این است که واردکننده زیان به جبران خسارت تنبه گردد و در برابر، حس انتقامجویی در زیاندیده فروکش کند؛ زیرا در غیر این صورت، اقدام فردی زیاندیده برای انتقام گرفتن و کیفر دادن عامل زیان، صلح و آرامش جامعه را مختل میکند.(ص۷۱)
مبانی مسئولیت مدنی و بررسی آن در خصوص آسیبهای بدنی اشخاص به یکدیگر
بهگفته نویسنده منظور از مبانی مسئولیت مدنی، دلیل و چرایی تحمیل مسئولیت جبران خسارت به طرفی است که استحقاق چنین مسئولیتی را دارد. این مبانی به دو صورت زیر است:
مبانی حقوقی
مبانی حقوقی مسئولیت مدنی درخصوص آسیبهای بدنی مبتنی بر چهار نظریه زیر است:
- نظریه تقصیر: به موجب آن تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را در خصوص جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت میان تقصیر او و ضرر است؛ یعنی زیاندیده باید بتواند ثابت کند که تقصیر زیانزننده سبب حصول خسارت گردیده است؛
- نظریه خطر: تقصیر را در زمره ارکان مسئولیت نمیداند و تنها رابطه سببیت یا پیشبینی ضرر و امکان دوری از آن را برای تحقق ضمان کافی میداند؛ یعنی همین که شخصی زیان به بار آورد باید آن را جبران کند؛
- نظریههای مختلط که برای هرکدام از تقصیر و خطر سهمی منظور میکنند تا به مبنایی معتدل دست یابند؛
- نظریه تضمین: که مبنای مسئویت مدنی را با نگرشی متفاوت بیان میکند و براساس آن تنها زیاندیده نیست که دارای حقوق است و واردکننده زیان نیز از حقوقی برخوردار است که باید به آن توجه شود.(ص۷۵-۸۶)
مبانی فقهی
مبانی فقهی مسئولیت مدنی در آسیبها و خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
- قاعده اتلاف: برپایه این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران آن است. گروهی از فقیهان این قاعده را هم در اتلاف اموال و اتلاف بدن استفاده کردهاند و آن را قاعده عامی در نظر گرفتهاند؛
- قاعده تسبیب: در جایی است که شخصی خسارتی را به طور مستقیم وارد مکرده، بلکه فقط سبب بوده و برای تلف و ورود خسارت، سببسازی و تمهید مقدمه نموده است؛
- قاعده لاضرر: برپایه این قاعده هر ضرری که وارد میشود باید جبران گردد.(ص۹۰-۹۸)
مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
نویسنده در این مبحث که فصل دوم کتاب است مبانی حقوقیای را بحث کرده که براساس آن مسئولیت مدنی ورزشکاران رفع میشود:
رضایت زیاندیده و پذیرش خطر
رضایت زیاندیده و پذیرش خطر او در نظامهای حقوقی مختلف، مشروط به این که به شرایط علو داشته باشد، بداند که موقعیت خطرناک است و آگاهانه خودش را در معرض خطر قرار دهد، یکی از عومل مهم رفع مسئولیت مدنی است.(ص۱۰۸)
اعلام خطر و هشدار
اگر خطرات و احتمال آسیبپذیری برای شرکتکنندگان در ورزش از پیش اعلام شود و هشدارهای لازم داده شود، نقش مهمی در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران دارد.(ص۱۴۱ و ۱۸۸)
شرط عدم مسئولیت
هرکس که موجب ورود زیان و خسارت به دیگری شود، مسئول است و باید جبران کند؛ ولی در جایی که زیاندیده بتواند با ابراز رضایت از حق خود صرف نظر کند، در این صورت مسئولیت زیانزننده از بین میرود و این عمل مخالفتی با قواعد عمومی قراردادها و نظم عمومی ندارد.(ص۱۴۷)
عرف و نیاز اجتماعی
اگرچه عرف در یک نگاه کلی در زمره منابع تأثیرگذار حقوق نیست و در مقایسه با قانون، جایگاه مستقل و نقش چشمگیری ندارد، ولی در ایجاد و سامان یافتن قواعد حقوقی و داوری در مورد مفاهیم و هنجارهای عمومی؛ بهویژه در حوزههایی مانند ورزش که با تمایل و نیاز اجتماعی همراه است، تأثیر فراوانی دارد.(ص۱۶۵ و ۱۹۰)
مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
نویسنده در این بخش که فصل سوم کتاب است به بررسی مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی ذیل چند مبحث پرداخته است:
اذن
یکی از مبانی حقوقی ارائه شده برای رفع مسئولیت مدنی ورزشکاران، رضایت زیاندیده بود. این مطلب در مباحث فقهی بیشتر با عنوان «اذن» مطرح میگردد. براین اساس هر ورزشکاری به رغم آگاهی از برخوردها، ضربهها و آسیبهای احتمالی با خواست و اذن قولی یا عملی خویش در میدان ورزش حاضر میشود و همین امر موجب رفع ضمان یا مسئولیت در عملیات ورزشی میگردد.(ص۱۹۷ و ۲۷۷)
قاعده اقدام
این قاعده نیز یکی از اسباب سقوط مسئولیت مدنی ورزشکاران است و به اموال و زیانهای مالی محدود نبوده و در مورد اعضا و جوارح بدن نیز به کار میرود. قاعده اقدام درباره ورزشکاری که با آگاهی از حوادث، خطرات و احتمال آسیبدیدگی در میدان بازی و رقابت گام میگذارد، جاری میگردد. بنابراین ورزشکاری که با وجود آگاهی از خطر، به خود ضرر زده و بدن خود را در معرض صدمات و حوادث قرار میدهد، به رغم آن که به سبب اضرار و خطرپذیری کار حرامی مرتکب شده، مشمول قاعده اقدام میشود و فرد دیگری در برابر او مسئولیت نخواهد داشت.(ص۲۷۸-۲۷۹)
قاعده تحذیر
به موجب قاعده تحذیر هرگاه کسی قبل از انجام کاری که در مظان ایجاد خسارت احتمالی به دیگران است، بهطور مناسب هشدار دهد و سایرین را از وجود خطر آگاه سازد، مسئول نخواهد بود. از این رو زیاندیدهای که به هشدارها توجه نکند و در پی آن از عمل هشداردهنده آسیب و خسارتی به او وارد گردد، نمیتواند عامل زیان را مسئول دانسته و از او مطالبه جبران خسارت داشته باشد.(ص۲۷۹)
شرط عدم مسئولیت
اگرچه شرط عدم مسئولیت در حوزه قرادادی و نیز در روابط اقتصادی کاربرد بیشتری دارد، ولی به باور نویسنده میتوان از آن در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از آسیبها و خسارتهای بدنی، از جمله حوادث و آسیبهای مربوط به عملیات ورزشی نیز از آن بهره برد.(ص۲۴۵)
عرف و مصالح عرفی
بهگفته نویسنده از آنجا که ورزش پدیدهای عرفی و اجتماعی است که از روزگاران کهن در میان مردم رواج داشته است و همواره در همه فرهنگها مورد استقبال آنان قرار گرفته است، پس عرف و مصالح عرفی میتواند مبنای مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی در عملیات ورزشی ورزشکارن قرار گیرد. این عرف است خطای ورزشی را تعیین مینماید و قدرت و دایره نفوذ آن چنان است که حتی حرکات و عملیات ورزشی خاصی را مقبول و روا میدارد که از نظر قانون و دولت ناپسند مینماید.(ص۲۵۵-۲۵۶)