فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی

از دانشنامه فقه معاصر

چکیده

عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است. او از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون سید حسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه‌مند می‌شود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی‌اش با امام و نظریه ولایت فقیه بیشتر می‌گردد و تا پایان عمرش ادامه می‌یابد.

فعالیت‌های سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار می‌دهد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز می‌کند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف او بوده و مجموعه ده جلدی فقه سیاسی مشهورترین آنهاست.

زندگی نامه علمی و سیاسی

عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کند؛ ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی می‌شود. عمید زنجانی در نجف به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در سال ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران می‌شود.

از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخارات او است.[۱]

آثار و تألیفات علمی و فقهی

عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او، و مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی مشهورترین اثر اوست.

مبانی حقوق اساسی، ۱۳۸۷ش، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ۱۳۸۸ش، حقوق اساسی ایران، ۱۳۸۵ش، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ۱۳۹۰ش، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، ۱۳۸۲ش، حقوق اساسی تطبیقی، ۱۳۸۴ش، حقوق اقلیت‌ها، ۱۳۶۲ش نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است.

از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل قواعد فقه در ۴ جلد، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

فقه سیاسی

عمید زنجانی در زمینه فقه سیاسی چندین اثر منتشر کرده است؛ دوره ده جلدی فقه سیاسی مشهورترین آن‌ها است. درآمدی بر فقه سیاسی، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، بایسته‌های فقه سیاسی، و دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی، با همکاری ابراهیم موسی زاده، و تکمله فقه سیاسی دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب مبانی اندیشه سیاسی اسلام را نیز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از او منتشر کرده است.

دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی

عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»[۲] همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است[۳] همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است[۴] ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است [۵] و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرم‌های کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوء استفاده وجود دارد.[۶] دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.[۷]

توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی

عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.[۸] وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و معطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.[۹]

حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو

عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.[۱۰] او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض و همسو با نژادپرستی است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل کسی مثل سید جمال «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.[۱۱]

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.[۱۲] وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه می‌پذیرد و نامش را «اسلام میانه‌رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) می‌گذارد که علامه طباطبائی و امام خمینی جزو آن دسته هستند.[۱۳]

چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی

به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف شکل گیرد: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.[۱۴]

دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید

اسلام علاوه بر مالکیت شخصی، عمومی و دولتی، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده[۱۵] و بر همین اساس، تقسیم‌بندی دارالاسلام و دارالکفر شکل گرفته است[۱۶] در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است،[۱۷] اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛[۱۸] بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند[۱۹] و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.[۲۰]

اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل

عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند[۲۱] همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.[۲۲]

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله تورم بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.[۲۳]

جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی

عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی و فلسفه بعثت پیامبران نیز است[۲۴] او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته و ادله عقلی و نقلی آن را نیز طرح و بحث کرده است[۲۵] همچنین عدالت را در عالم آخرت ضروری می‌داند.[۲۶] در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در احکام متغیر اسلام نیز عدالت ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی است[۲۷]

در مسئله حقوق بشر نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.[۲۸] اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی[۲۹] در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد[۳۰] در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.[۳۱] همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود[۳۲]

حقوق بشر

عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- حقوق بين‌الملل اسلام (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.[۳۳]

تفاوت مبنایی انسان‌شناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی

عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.[۳۴] به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.[۳۵]

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند کرامت، برابری، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است[۳۶] همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.[۳۷]

کرامت و برابری انسان‌ها، مسئله اصلی حقوق بشر

عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز کرامت انسانی باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.[۳۸]

اصل همبستگی جهانی و تعاون بین‌المللی بشر

یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.[۳۹] اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است[۴۰] و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.[۴۱]

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.[۴۲] در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.[۴۳]

حق آزادی سکونت

در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.[۴۴] در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.[۴۵] سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.[۴۶]

حرم الهی مکه، منطقه بین‌المللی اسلامی

حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند[۴۷] و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.[۴۸] همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.[۴۹]

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.[۵۰]

احکام و آثار ترک ارادی تابعیت اسلامی و ارتداد

به گفته عمید زنجانی ترک تابعیت تنها به معنای ارتداد نیست؛ از مثال‌های امروزی آن، ترک تابعیت زن مسلمان با ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها [۵۱] و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی[۵۲]

صدق ترک تابعیت به صورت ارتداد، به دو شکل است: (۱) ترک اسلام و ابراز الحاد یا انکار رسالت پیامبر اسلام. (۲) انکار یکی از ضرورت‌ها و بخش‌های مسلّم اسلامی که به معنای انکار خدا یا پیامبر اسلام است [۵۳]

نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد نیز سه حالت دارد:

  1. ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
  2. ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
  3. ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن [۵۴]

ارتداد در اسلام به وضعیت قبل از ارتداد بستگی دارد و از نظر فقه اسلامی دو حالت برای ارتداد وجود دارد که هر کدام احکام جداگانه‌ای دارند [۵۵]

  1. مرتد فطری: فردی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده و پس از بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس از آن بیرون رفته است.[۵۶] با مرتد شدن مرد، عقد وی با همسرش بدون طلاق فسخ می‌شود و زن می‌تواند پس از عده وفات، با مرد مسلمان دیگری ازدواج کند[۵۷] اموال مرتد فطری مرد، میان وارثان تقسیم می‌گردد[۵۸]ولی اموال مرتد فطری زن، در اختیار خودش باقی می‌ماند اما تا پایان عده طلاق، مهلت دارد به اسلام برگردد و بر ازدواج سابق بماند و در غیر این صورت ازدواج او ملغی می‌گردد.[۵۹]
  2. مرتد ملی: فردی که از پدر یا مادر کافر و غیرمسلمان متولد شده و پس از بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس مرتد شده است[۶۰] در این ارتداد، اموال مرتد، چه زن و چه مرد، محفوظ است اما زن مسلمان از قید زوجیت همسرش آزاد خواهد شد.[۶۱]

عمید زنجانی معتقد است اثبات ارتداد افراد بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر انجام می‌شود.[۶۲] طبق قوانین اسلامی، حکم مرد مرتد ملی و فطری اعدام است و زن مرتد هرگز به اعدام محکوم نمی‌شود، بلکه تا زمان اظهار پشیمانی و بازگشت به اسلام، محکوم به زندان با اعمال شاقه است.[۶۳] البته برای همه مرتدان، راه توبه واقعی و بازگشت باز است و تحت شرایطی، حکم اعدام لغو می‌گردد. با این حال، توبه مرد مرتد فطری تأثیری در حکم فسخ ازدواج و تقسیم اموال ندارد و در صورت تمایل می‌تواند با زن سابق خود دوباره ازدواج کند.[۶۴] همچنین، اگر ارتداد در حالت بیهوشی، غفلت، مزاح یا اشتباه باشد، جرم ارتداد ثابت نمی‌شود و در صورت وجود گواهان نیز اگر شخص ادعای اجبار، اشتباه، بیهوشی یا غضب شدید کند، ادعایش پذیرفته می‌شود.[۶۵] به طور کلی، این موارد به عنوان ارتداد ظاهری شناخته می‌شوند و فاقد اثر حقوقی‌اند.[۶۶] با این حال، طبق نظر برخی از فقها، تظاهر به ارتداد در حالت مستی، حکم ارتداد در حالت عادی را دارد و مشمول مجازات است [۶۷]

پانویس

  1. حاج‌بیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  2. فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.
  3. فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.
  4. فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.
  5. فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.
  6. فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.
  7. فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.
  8. فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.
  9. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.
  10. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.
  11. فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.
  12. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.
  13. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.
  14. انقلاب اسلامی،‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.
  15. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.
  16. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.
  17. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.
  18. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.
  19. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.
  20. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.
  21. فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.
  22. فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.
  23. فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.
  24. انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.
  25. فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.
  26. فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۵ و ج۷، ص۱۸۰.
  27. فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.
  28. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴
  29. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴
  30. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.
  31. فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.
  32. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.
  33. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.
  34. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.
  35. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.
  36. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.
  37. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.
  38. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.
  39. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.
  40. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.
  41. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.
  42. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.
  43. حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.
  44. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.
  45. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.
  46. وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.
  47. در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.
  48. در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.
  49. در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.
  50. در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.
  51. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.
  52. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.
  53. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸.
  54. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.
  55. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۳.
  56. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۳.
  57. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۳.
  58. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۳.
  59. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۴.
  60. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۳.
  61. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۴.
  62. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.
  63. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۴.
  64. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۴.
  65. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.
  66. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۸.
  67. بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۹.

منابع

  • حاج‌بیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی: علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
  • عمید زنجانی، عباسعی، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران،‌ دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران،‌ امیرکبیر، سال‌های مختلف.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
  • عمید زنجانی، عباسعلی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
  • معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.