کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳
| انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدجواد حیدریان دولت آبادی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۱۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چتر دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
کتاب انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه
معرفی و ساختار کتاب
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه کتابی است درباره تولید و استفاده از انرژی هسته ای. این کتاب بوسیله محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی نوشته و توسط نشر چتر دانش در سال ۱۳۹۸ منتشر شده است. این کتاب شامل چهار فصل است که هر کدام به بررسی جنبه‌های مختلف فقهی و کاربردی انرژی هسته‌ای می‌پردازد. در فصل اول، نویسنده به مفهوم‌شناسی انرژی هسته‌ای، تاریخچه آن در ایران و جهان، اهمیت این انرژی و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با آن پرداخته است (ص ۱۳-۲۳). فصل دوم به کاربردهای گوناگون انرژی هسته‌ای اختصاص دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تولید برق پاک، استفاده در بخش پزشکی و بهداشتی، دامپزشکی، دامپروری، کشاورزی، مدیریت منابع آب و صنعت اشاره کرد. (ص۳۰-۴۸) همچنین، نویسنده به قاعده اتلاف و مستندات آن پرداخته (ص۴۹) و نقش این قاعده در مسئولیت مدنی ناشی از استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را مورد بررسی قرار داده است. (ص۵۷) قاعده تسبیب نیز در این فصل مطرح شده است (ص۶۲).
در فصل سوم، دلایل فقهی جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بررسی شده است. نویسنده به قاعده نفی سبیل، پیشینه، تعریف و دلایل اثباتی آن پرداخته (ص۶۷-۸۶) و سپس قاعده مقدمه واجب را با پیشینه، تعریف و دیدگاه‌های فقها دربارهٔ آن تحلیل کرده است. (ص۸۷-۱۰۵) در ادامه، ادله موافقان و مخالفان این قاعده بیان شده (ص۱۰۶-۱۰۸) و نقش آن در تولید انرژی هسته‌ای بررسی شده است. (ص۱۰۹) همچنین، قاعده مصلحت و جایگاه آن در فقه شیعه، (ص۱۱۰-۱۲۳) روش‌های تشخیص مصلحت و شاخصه‌های آن توضیح داده شده (ص۱۲۴-۱۳۸) و تأثیر قاعده مصلحت در تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد توجه قرار گرفته است. (ص۱۴۴) فصل چهارم به مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای می‌پردازد. (ص۱۴۵) در این فصل، قاعده وزر و نمونه‌های کاربردی آن در فقه، (ص۱۴۶-۱۵۱) اصل وفای به عهد، (ص۱۵۴) اصل عدم تحمیل دین اسلام به دیگران (ص۱۶۲) و قاعده الزام (ص۱۶۳) بررسی شده است. همچنین، دیدگاه فقها دربارهٔ سلاح‌های آتش‌زا، (ص۱۷۵) قاعده حرمت ترور، (ص۱۷۶) ممنوعیت اغتیال و غیله، (ص۱۸۲) حرمت تعدی (ص۱۸۳) و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مطرح شده است (ص۱۸۹).
تولید انرژی هسته ای
نویسنده در فصل سوم، نویسنده به بررسی دلایل فقهی جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد (ص۶۷).
قاعده نفی سبیل
به گفته نویسنده تمامی فقهای شیعه و سنی از گذشته تا به امروز بر اساس قاعده نفی سبیل که موجب عزت و اقتدار مسلمانان شده، بهره برده‌اند. نویسنده معتقد است که در عصر کنونی، که دوران علم و فناوری است، کشورهایی قدرتمندتر هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین پیشرفته‌تر باشند. یکی از این فناوری‌های نوین، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است که کاربردهای مثبت و گسترده‌ای دارد. هر کشوری که به این فناوری دست یابد، نقش مؤثری در جهان ایفا می‌کند. بر اساس قاعده نفی سبیل، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است و به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند (ص۶۷). حیدریان معتقد است رابطه‌ای متقابل میان این قاعده و تولید انرژی هسته‌ای وجود دارد؛ بدین معنا که بر اساس قاعده نفی سبیل، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جایز است و از سوی دیگر، تولید انرژی هسته ای مانع سلطه و برتری دشمنان بر مسلمانان می‌شود (ص۸۳).
به گفته مولف یکی از الزامات دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مقابله با توطئه‌های استکبار و جلوگیری از برتری کفار بر مسلمانان است. (ص۸۵) وی تأکید می‌کند که بر اساس دلایل عقلی و نقلی، نفی سلطه کفار بر مسلمانان به هر شکلی واجب عینی است و تمام فقهای شیعه و سنی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. بنابراین، همه مسلمانان باید برای تحقق قاعده نفی سبیل تلاش کنند. یکی از مصادیق این تلاش، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است که مسلمانان را از سلطه و برتری کفار رها کرده و زمینه زندگی عزتمندانه آنان در جهان را فراهم می‌کند (ص۸۶).
قاعده مقدمه واجب
مولف در فصل سوم به قاعده مقدمه واجب پرداخته و از آن برای اثبات جواز تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره می‌گیرد. (ص۸۷) حیدریان تأکید می‌کند که یکی از وظایف اساسی حکومت‌ها، تلاش برای تأمین رفاه و آسایش مردم است. وی معتقد است که رفاه و آسایش در هر دوره با توجه به شرایط آن زمان تعریف می‌شود. در عصر حاضر، یکی از شاخصه‌های اصلی رفاه، تأمین انرژی است. با توجه به کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالای استخراج و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، جوامع بشری ناگزیر به جایگزینی این منابع هستند. نویسنده بر این باور است که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از پاک‌ترین، باصرفه‌ترین و کارآمدترین منابع انرژی، توانایی جایگزینی سوخت‌های فسیلی را دارد. بنابراین، از منظر قاعده مقدمه واجب، بر حاکم اسلامی واجب است که برای تولید انرژی هسته‌ای تلاش کند تا از این طریق رفاه و آسایش امت اسلامی تأمین شود (ص۱۰۹-۱۱۰).
قاعده مصلحت
مولف در فصل سوم به بررسی قاعده مصلحت پرداخته و تأکید می‌کند که این قاعده از آغاز اسلام وجود داشته، هرچند کمتر به آن توجه شده است (ص۱۱۰). این قاعده در شرایطی به کار می‌رود که موضوعی فاقد حکم قطعی وجوب یا حرمت باشد، اما حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصالح، آن را واجب یا حرام اعلام می‌کند (ص۱۱۱). حیدریان در ادامه، به پیشینه (ص۱۱۱)، مفهوم‌شناسی (ص۱۱۲)، ویژگی‌ها (ص۱۱۵) و موضوع‌شناسی قاعده مصلحت پرداخته است (ص۱۱۶). او همچنین هشت راهکار تشخیص مصلحت را بررسی کرده است، از جمله: منفعت (ص۱۲۵)، ضرورت (ص۱۲۶)، تعداد افراد جامعه (ص۱۲۸)، تأثیرگذاری (ص۱۳۰)، هماهنگی با مقاصد شریعت (ص۱۳۲) و رعایت قانون اهم و مهم (ص۱۳۴).
نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. وی توضیح می‌دهد که گاهی به منظور دستیابی به مراتب بالاتر، لازم است از مراتب پایین‌تر صرف‌نظر شود و این امر به دلیل قاعده مصلحت است. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود. (ص۱۱۷)
مولف تأکید می‌کند که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند تا اگر حکمی مغایر وجود دارد، اعلام شود. (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳) در عصر حاضر نیز ولی فقیه جامع الشرایط که حاکم جامعه نیز است، بنابر مصالحی تشخیص می دهد که تولید انرژی صلح آمیز هسته ای امری لازم و ضروری است؛ لذا بر همگان واجب شرعی است که تبعیت کنند (ص۱۴۴).
مولف بر این باور است که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در موارد غیر مستقلات عقلی، حکمی مخالف از سوی شارع صادر شده باشد. از این رو، لازم است افراد غیر فقیه در چنین مواردی به فقیه رجوع کنند تا در صورت وجود حکمی مغایر، آن را اعلام نماید (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). در دوران معاصر نیز ولی فقیه جامع‌الشرایط که حاکم جامعه است، بر اساس مصالح تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، بر همه واجب شرعی است که از این حکم تبعیت کنند (ص۱۴۴).
ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای
به گفته حیدریان، در فصل چهارم کتاب، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام اعلام شده است. نویسنده در این بخش به تشریح مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پرداخته است. (ص۱۴۵)
قاعده وزر
یکی از قواعدی که می‌توان با استناد به آن حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را اثبات کرد، قاعده وزر است. به گفته نویسنده، بر اساس این قاعده، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناهان برخی افراد خطاکار مجاز نیست. این قاعده به طور مستقل در آثار عالمان گذشته و متأخر مطرح نشده، اما هرگاه از آن بهره گرفته شده، به آیه ۱۶۴ سوره انعام یعنی وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى استناد شده است. (ص۱۴۶) نویسنده در ادامه به بررسی پیشینه، مبانی فقهی این قاعده، نقد و تحلیل آن و همچنین ذکر برخی از مصادیق مرتبط با آن پرداخته است. (ص۱۴۷-۱۵۱)
قاعده وفای به عهد
قاعده الزام
قاعده حرمت ترور
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
ضمان در استفاده از سلاح هسته ای
نویسنده در فصل دوم به برخی از قواعدی که مانع استفاده نادرست از انرژی هسته‌ای می‌شوند، اشاره کرده است؛ از جمله قاعده اتلاف و قاعده تسبیب (ص۴۸). به گفته حیدریان، فقیهان در موارد گوناگون برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف استناد کرده‌اند. درباره ماهیت قاعده اتلاف دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از فقیهان آن را برگرفته از روایت معصوم علیه‌السلام می‌دانند، برخی دیگر معتقدند این قاعده مستقیماً از معصوم نقل نشده است. گروهی نیز بر این باورند که چنین عبارتی در روایات یافت نمی‌شود، اما با این حال، قاعده اتلاف را بر اساس مستندات روایی معتبر می‌دانند. همچنین در تأیید قاعده اتلاف بیان شده که بر اساس آیات و روایات متعدد، جان، مال، عرض و ناموس همه انسان‌ها محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل شرعی به آن‌ها تعرض کند. تمامی این آیات، روایات و اجماع، قاعده اتلاف را تأیید می‌کنند.(ص۴۹-۵۰)
قاعده اتلاف
به اعتقاد نویسنده، علاوه بر اموال انسان، عناصر زیست‌محیطی نظیر آب، خاک و هوا نیز محترم‌اند، زیرا این عناصر برای ادامه زندگی انسان ضروری و حیاتی هستند. بنابراین، هرگونه تعرض، تخریب یا آلودگی آن‌ها جایز نیست و در صورت ورود خسارت، باید جبران شود. (ص۵۷)
مولف بیان می‌کند که منابع و عناصر زیست‌محیطی جزو ثروت‌ها و اموال عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار دولت قرار دارند. بنابراین، تصرف شخصی در این منابع بدون اجازه امام جایز نیست و در صورت چنین تصرفی، فرد گنهکار و غاصب شناخته می‌شود. بر همین اساس، طبق قاعده اتلاف، هرکس به این اموال عمومی خسارتی وارد کند، ضامن بوده و موظف به جبران خسارت است. (ص۵۸)
به گفته وی، اشیا و منابعی که مالک مشخصی ندارند، یعنی نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی، برای استفاده عموم مردم آزاد هستند. هیچ‌کس حق ندارد مردم را از بهره‌برداری از این منابع زیست‌محیطی محروم کند، چرا که چنین محرومیتی ممکن است زیان‌هایی به بار آورد که بر اساس قاعده لا ضرر نفی شده است. (ص۵۹) برخی فقها معتقدند اگر کسی به این منابع (که نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی) آسیب برساند، ضامن نیست، هرچند گناهکار است. اما گروه دیگری از فقها بر این باورند که فرد در چنین مواردی علاوه بر گناهکار بودن، ضامن نیز خواهد بود. مولف با استناد به قاعده اتلاف توضیح می‌دهد که مملوک بودن شیء برای تحقق ضمان ضروری نیست. به همین دلیل، آسیب رساندن به عناصر و اشیای غیرمملوک نیز موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود، حتی اگر این آسیب از روی اراده و قصد انجام نشده باشد، زیرا در قاعده اتلاف، وجود قصد و اراده نسبت به اتلاف و اضرار به غیر شرط نیست (ص۶۰)
محمدجواد حیدریان می‌گوید، برخی معتقدند قاعده اتلاف مختص اموال است و نمی‌توان آن را به غیر اموال تعمیم داد. اما مولف نظر دیگری دارد و بیان می‌کند که اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، معیار ضمان را «احترام به اموال» دانسته‌اند. از این رو، می‌توان این معیار را به غیر اموال نیز گسترش داد. نویسنده تأکید می‌کند که هر انسانی دارای حقوقی همچون حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن محیط زیست سالم، حق آرامش روحی و روانی است. نقض این حقوق و آسیب رساندن به آن‌ها، زیان‌هایی را برای صاحبان حقوق به همراه دارد. بنابراین، کسی که این حقوق را ضایع می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود. از این رو، در استناد به قاعده اتلاف در حقوق غیرمالی نیز نباید تردید کرد (ص۱۶).
قاعده تسبیب
به گفته نویسنده بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب را مصداقی از قاعده اتلاف می‌دانند و اتلاف را به دو نوع اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر بر اساس روایات معتقدند که هر عملی که از فرد عاقل و مختار صادر شود و آن عمل باعث زیان به مال یا جان مسلمانان گردد، عقلاً و عرفاً فرد مسئول شناخته می‌شود. حیدریان تأکید دارد که مهم‌ترین مستند قاعده تسبیب، روایاتی است که در این زمینه وارد شده و در آن‌ها مسئولیت بر عهده کسی قرار می‌گیرد که به‌طور مستقیم باعث تلف شدن اموال نشده، اما زمینه و مقدمات این زیان را فراهم کرده است. برخی فقیهان نیز با استناد به این روایات، در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. (ص۶۲) به گفته او این قاعده تنها شامل آسیب‌های مالی نیست، بلکه ضررهای جسمانی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی در محیطی با فعالیت‌های پزشکی هسته‌ای دچار آسیب ناشی از مواد رادیواکتیو شود، کارفرما موظف است خسارت وارده را با نظر قاضی جبران کند. (ص۶۴)
نگارنده معتقد است که وجه اشتراک قاعده اتلاف و قاعده تسبیب در این است که در هر دو قاعده، قصد و نیت ضرر رساندن به دیگری شرط نیست. کافی است که به شخص دیگری زیانی وارد شود، حتی اگر این زیان غیرعمدی باشد، فرد مسئول خواهد بود. البته باید انتساب خسارت به شخص اثبات شود، یعنی مشخص شود که این زیان به خاطر عمل او بوده است. همچنین در هر دو قاعده، علم به موضوع و حکم شرط نیست؛ بدین معنا که حتی اگر فرد زیان‌رسان از روی جهل به موضوع یا حکم، به دیگری ضرری وارد کند، باز هم مسئول خواهد بود (ص۶۴).
مولف در ادامه، برخی از تفاوت‌های دو قاعده را اینگونه بیان می‌کند، قاعده اتلاف در جایی است که شخص به‌طور مستقیم به دیگری ضرر وارد کند، اما قاعده تسبیب مربوط به مواردی است که فرد به‌طور غیرمستقیم موجب زیان به دیگری می‌شود. در هر دو حالت، فرد ضامن و مسئول است. (ص۶۴) در قاعده اتلاف، انجام عمل شرط است و ترک فعل مصداق اتلاف نمی‌شود. اما در قاعده تسبیب، حتی اگر ترک فعل موجب ضرر به دیگری شود، فرد ضامن خواهد بود. تفاوت دیگر این است که در قاعده اتلاف، کوتاهی یا تقصیر شرط نیست؛ یعنی اگر فرد به‌طور مستقیم به دیگری زیانی وارد کند، چه کوتاهی کرده باشد و چه نکرده باشد، مسئول است. اما در قاعده تسبیب، اگر زیان، ناشی از کوتاهی یا تقصیر فرد باشد، او ضامن خواهد بود (ص۶۵).
نویسنده اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶).