فقه معاصر:پیش‌نویس یوسف صانعی

• چکیده

یوسف صانعی (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون فقه زنان و حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات فقه معاصر کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.

صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی قاعده عدالت، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، قاعده نفی حرج، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند برابری دیه و قصاص زن و مرد، جواز قضاوت و مرجعیت زنان، بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، برابری شهادت زن و مرد و محرمیت فرزندخوانده با فتاوی مشهور فقهی تفاوت داشت. او عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است.

زندگینامه علمی و سیاسی

یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.

فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است. پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در کارنامه او ثبت شده است.

فتاوای خاص فقهی

برخی از مبانی و آرای فقهی نادر یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که پاره‌ای از آنها عبارتند از: بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر، برابری قصاص و دیه برای زن و مرد، امکان قضاوت زنان، عدم شرط مرد بودن در مرجعیت و ولایت، قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند، انحصار حرمت موسیقی و غنا به حرمت محتوایی، طهارت کفار غیرحربی، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه ربای استنتاجی، قصاص مسلمان در برابر کافر، امکان ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان و محرمیت فرزندخوانده اشاره کرد. صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به کرامت ذاتی هر انسان، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد.

فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند، و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان فقه و زندگی منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.

اصول و قواعد فقهی

اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار قاعده عدالت، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، قاعده لاحرج و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.

قاعده عدالت

قاعده عدالت در فقه‌ورزی یوسف صانعی از قواعد مهم و تأثیرگذار است. مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. به گفته او، منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.

صانعی با استناد به آیاتی مانند إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (نحل: ۹۰) و دیگر آیات (انعام: ۱۱۵، فصلت: ۴۶، و نساء: ۴۰، غافر: ۳۱) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن، فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.

صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت و اشاره دارد که برخی قدما مانند حلبی و طوسی نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود. او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.

توجه ویژه به قرآن کریم

صانعی از فقهایی است که اولویت‌دهی به قرآن را جزو مبانی‌اش قرار داده است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» (مائده: ۴۵) و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏» (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آن‌ها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند. بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است.

در باب شهادت زنان، صانعی بر آیه «إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏» (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیون اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائر مدار علت است. علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند (و حتی ممکن است مردان دچار فراموشی شوند)، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.

بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز

از نظر صانعی پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آن‌ها نیست، بلکه به معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آن‌ها برای پاسخ‌هایی متناسب با این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد.

بسیاری از فتاوای یوسف صانعی محصول چنین بازنگری‌هایی است. مثلاً در مسئله بلوغ دختران، بازنگری در ادله او را به قائل شدن ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است. او روایات دال بر نه سالگی را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) روایات مطلق اشاره‌کننده به نه سالگی؛ ب) روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض؛ ج) روایات صریحاً قیدکننده نه سالگی به علت حیض دیدن «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ». صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که نه سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر نه ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند. به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران نه ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در نه سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تایید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی) نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.

عدم هراس از مخالفت با اجماع و شهرت

یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای شاذ و نادر او (مانند جواز مرجعیت و قضاوت زنان، برابری دیه، تساوی قصاص زن و مرد) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به سیره عقلا و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند. او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در ولایت مادر پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست». این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدین جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. صانعی استنباط خود را بی‌پروا به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.

قاعده نفی حرج

از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی «قاعده نفی حرج» است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.

فتوای او در محرمیت فرزندخوانده نمونه‌ای بارز از این رویکرد است. صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست. اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند. این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، درحالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

منتقدان یوسف صانعی

فتاوای شاذ فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌هاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهای لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد».

این بیانیه واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. سایت فردا مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.

به هر روی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:

1. «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی اصغر همتیان صدر اللهی دامغانی و محمود مقدمی. تهران: وثوق. ۱۳۸۷.
2. «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۱۳۹۲.
3. «دفاع از فقه و سياست اسلامي»، نوشته سیدمحمدباقر هاشمی‌نیا، تهران: وثوق. ۱۳۸۶.
4. «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم نژاد، شماره ۷. ۱۳۹۵.
5. «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی». نوشته، مهدی نیکویی، تهران: آثار امین، ۱۳۸۵.
6. «نقد ربای تولیدی». مجله فقه اهل بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹. ۱۳۸۸.

بررسی انتقاداتی که به صانعی شده است نشان می‌دهد که به صورت کلان برخی از این انتقادات نسبت به اصول یاده‌شده زاویه دارند و در حقیقت از حیث کبروی آن‌ها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده است و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.

البته برخی از منتقدان صانعی، او را به بدعت متهم نکرده‌اند؛ زیرا هر نوآوری بدعت نیست و امری بدعت است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.