فقه معاصر:پیشنویس تعدد زوجات
مهدی شجریان
- چکیده
این مقاله به بررسی تطور دیدگاههای فقهی پیرامون تعدد زوجات در عقد دائم، از حکم جواز سنتی تا رویکردهای مقید معاصر میپردازد. هرچند جواز تعدد زوجات تا چهار همسر بر مبنای کتاب، سنت و اجماع، امری پذیرفتهشده در فقه اسلامی است، اما تحولات اجتماعی و چالشهای عملی اجرای عدالت و تفسیر آیات دال بر جواز این حکم، زمینهساز ظهور دیدگاههای جدیدی شده است. این نوشتار با رویکردی گزارشی، پس از مروری مختصر بر ادله سنتی جواز، به تبیین و تحلیل نظرات فقهی معاصر میپردازد. این دیدگاهها شامل نظریه عدم جواز در شرایط کنونی به دلیل عدم امکان تحقق عدالت، کراهت به سبب پیامدهای منفی (دشمنی زنان و ترک عدالت مردان)، اشتراط جواز و حتی صحت به رضایت همسر اول، لزوم دخالت حاکم شرع برای جلوگیری از ازدواجهای مجدد ظالمانه و تلقی آن به عنوان یک حکم موسمی در عصر صدور و غیردائم است. همچنین، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی مانند شرط ضمن عقد به عنوان راهکاری برای ایجاد توازن در این مسئله بیان شده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله، مبانی سنتی جواز تعدد زوجات و دیدگاههای فقهی معاصر در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت. هرچند اصل جواز تعدد زوجات تا چهار همسر، مستند به کتاب، سنت و اجماع بوده و در فقه سنتی امری مفروغعنه تلقی میشود، اما فقهای معاصر با توجه به تحولات اجتماعی، افزایش آگاهی از حقوق زنان و دشواریهای عملی تحقق شرط عدالت، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردهاند.
این رویکردها، حکم جواز را از یک اباحه مطلق به سمت یک جواز مقید و مشروط سوق دادهاند. محور اصلی این قیود، «عدالت» و «جلوگیری از ظلم» است. برخی با ناممکن دانستن تحقق عدالت در عصر حاضر، قائل به عدم جواز شدهاند. گروهی دیگر با تمرکز بر پیامدهای منفی، حکم به کراهت دادهاند. دیدگاههای دیگری نیز با تأکید بر حقوق همسر اول، رضایت او را شرط جواز و حتی صحت ازدواج مجدد دانستهاند. همچنین، ایدههایی مبنی بر لزوم نظارت حکومت برای جلوگیری از ازدواجهای ظالمانه و یا تلقی این حکم به عنوان یک راهکار موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول مطرح شده است. در کنار این مباحث فقهی، راهکارهای حقوقی مانند «شرط ضمن عقد» نیز به عنوان ابزاری برای تأمین حقوق زن و ایجاد توازن در روابط زوجین مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که مسئله تعدد زوجات در فقه معاصر از یک حکم ساده عبور کرده و به یک مسئله پیچیده با ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی تبدیل شده است که نیازمند بازنگری و توجه به شرایط زمان و مکان است.
تبیین مسئله
تعدد زوجات، بهمعنای اختیار کردن بیش از یک همسر دائم توسط مرد، پدیدهای با ریشههای عمیق در تاریخ جوامع و ادیان بشری است. این امر در میان ملل باستانی چون ایرانیان، هندیان، مصریان و همچنین در ادیان یهود و زرتشت و خصوصاً در مشرق زمین رایج بوده است؛[۱] بنابراین اسلام بهعنوان دین خاتم، این سنت را ابداع نکرد، بلکه در مواجهه با آن، رویکردی تحدیدی و نظاممند در پیش گرفت و آن را با وضع قوانین و شروطی خاص، تأیید کرده است.
طرح مجدد این مسئله در دوران معاصر، به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین افزایش آگاهی و مطالبه نسبت به حقوق زنان و خانواده، اهمیت ویژهای یافته است. ظهور چالشهای عملی در اجرای عدالت میان همسران، پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از آن و تفسیرهای نوین از متون دینی، منجر به شکلگیری دیدگاههای مقید و مشروط در میان فقها و حقوقدانان شده است، که در این مقاله برخی از آنها تبیین خواهند شد.
برخی پژوهشهای معاصر مدعی وجود چالشهای فراوانی در ازدواج مجدد هستند. بر اساس یافتههای این پژوهشها، زنانی که در خانوادههای چندهمسر زندگی میکنند، با مشکلات از جمله سطوح پایین عزت نفس، اختلال در عملکرد خانواده و تربیت فرزندان، و همچنین اختلالات روانی و جسمی متعددی نظیر افسردگی، اضطراب، پارانویا (بیماری بدگمانی) و خصومت مواجه هستند. نویسندگان این پژوهش معتقدند شواهد موجود نشان میدهد که پیروی از الگوی چندهمسری برای انسان امروزی آسیبزا بوده و نیازمند تجدیدنظر اساسی است.[۲]
کتابها و مقالات متعددی به تحلیل این پدیده از منظر جامعهشناسی، روانشناسی و حقوق پرداختهاند که ازجمله میتوان به کتاب نظام حقوق زن در اسلام اثر مرتضی مطهری اشاره کرد که به تبیین فلسفه و حکمتهای این حکم در شرایط خاص پرداخته است.[۳]
ادله جواز تعدد زوجات
تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.[۴] این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:
آیات قرآن
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.[۵] فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کردهاند؛[۶] زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.[۷] ضمناً «واو» در «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته شده است.[۸]
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به عدالت مشروط میکند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن میداند: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق همخوابی که آن را مقدور میدانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف میدانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمدهاند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.[۹]
روایات
در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانستهاند؛[۱۰] از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.[۱۱] در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.[۱۲] ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شدهاند.[۱۳]
اجماع
در آخر این حکم از طریق اجماع نیز تثبیت شده است. شیخ طوسی این مسئله را مورد اجماع «الأمة بأجمعها» (طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳) و علامه حلی مورد اجماع «علماء الأمصار» میداند (حلی، تذكرة الفقهاء، ص۶۳۸). برخی حتی آن را ضروری دین دانستهاند (مغنیه، التفسير الكاشف، ج۲، ص۲۴۸). فخر رازی پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام میداند (فخر رازی، التفسير الكبير، ج۹، ص۴۸۸).
دیدگاههای فقهی معاصر درباره تعدد زوجات
هرچند دیدگاه رایج فقیهان سنتی در مورد تعدد زوجات، جواز مطلق و حتی استحباب آن است،[۴] با این همه نظر به چالشهای تفسیری، فقهی و اجتماعی که این حکم در پی دارد، خصوصاً در دوره معاصر، دیدگاههای دیگری نیز در این خصوص بیان شده است. در ادامه برخی از آنها شرح داده میشوند.
عدم جواز در شرایط کنونی
بر این اساس چون در زمان کنونی شرط جواز (عدالت) امری ناممکن است، مشروط (تعدد زوجات) نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. در همین راستا مصطفوی تاکید میکند که اکتفای به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد. وی با استناد به آیه فوق معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او آیه سوم سوره نساء نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد (مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۸، ص۲۶۵).
کراهت به سبب دشواری عدالت
گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، آن را مکروه میدانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر (شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴)، به معنای کراهت تعدد محتمل دانسته شده است (اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۰۹). اشتهاردی بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی میشمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه، نظیر خرید و فروش در تاریکی، شایسته است. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی میکند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمیداند (اشتهاردی، مدارك العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱). \ ۲-۳. اشتراط جواز و صحت به رضایت زوجه اول
به اعتقاد صانعی، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات، تکلیفاً و وضعاً مشروط است. ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء/ ۱۹)، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال میکند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد (https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0).
اشتراط جواز به عدالت
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. صادقی تهرانی معتقد است که جواز تعدد زوجات، حتی در مورد خودِ یک همسر، مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، بیان میکند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمیشود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمیکند، اکتفا کنید (صادقی تهرانی، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲).
نظریه اباحه مقید در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد. رشید رضا معتقد است که تعدد زوجات، که در صدر اسلام فوایدی داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. او بر این باور است که زندگی مشترک دو زن در یک خانه، غالباً منجر به دشمنی و درگیری میان آنها و فرزندانشان میشود که این مفاسد به اجتماع نیز سرایت میکند. رشید رضا تأکید میکند که علما وظیفه دارند با توجه به اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده است، در این مسئله دقت کنند. وی نتیجه میگیرد که تعدد زوجات در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، حرام است؛ زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است (رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۴، ص ۳۴۹-۳۵۰).
جلوگیری حکومت از ازدواجهای ظالمانه
علامه طباطبایی ضمن دفاع از اصل مباح بودن تعدد زوجات، به مفاسد ناشی از آن در برخی جوامع اسلامی و ظلمهایی که در این راستا رخ میدهد، اشاره میکند و این مفاسد را ناشی از عملکرد مسلمانان میداند، نه از اسلام. او پیشنهاد میکند که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، میتواند با ازدواجهای متعدد ظالمانه برخورد کند و مانع آنها شود. طباطبایی معتقد است که چنین منعی، یک اقدام اجرایی عمومی با هدف حفظ مصلحت است و به معنای تغییر حکم الهی مباح بودن تعدد زوجات نیست، بلکه صرفاً برداشتی اجرایی است، همانند تصمیم فردی برای ترک تعدد زوجات به دلیل مصلحت شخصی (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴).
بهرهگیری از ظرفیت شرط ضمن عقد
از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات میدهد. از منظر فقهی زن و شوهر میتوانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند (انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۵-۲۲). در عقدنامههای فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل میدهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. برخی از فقیهان حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باورند که اگر زوج از آن تخلف کرده و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست (حکیم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۶).
تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور
به اعتقاد کدیور، ازدواج تکهمسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر میداند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) استناد میکند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانهای بر طبع تکهمسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد (https://kadivar.com/10912).
پانویس
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۱-۵۲؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص۱۳۱.
- ↑ دشتیانه و همکاران، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، ص۴۰.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸۳-۳۵۵.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ سبزواری، مهذب الأحكام، ج۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۶، ص۲۶۰.
- ↑ مفید، أحكام النساء، ص۴۲.
- ↑ جصاص، أحكام القرآن، ج۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج۳، ص۱۷۹.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقى مع التعليقات، ج۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.
- ↑ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،
- ↑ قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج۹، ص۶۲۶.
- ↑ بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۳۵؛ عاملی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج۶، ص۱۱۲.
فهرست منابع
- قرآن کریم
- اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، بیتا.
- اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵.
- بخاری، محمد، صحیح بخاری، بیجا: مکتبه البشری، ۱۳۹۱.
- تبريزى، جواد، صراط النجاة، قم: دار الصديقة الشهيدة سلام الله علیها، ۱۴۲۷.
- جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، بیروت: دار احياء التراث العربى، ۱۴۰۵.
- حكيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰.
- حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹.
- حلّى، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۸.
- حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوى، ۱۴۲۵.
- دشتیانه، سوده؛ زارع، شیوا و خرمدل، کاظم، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال ۸، شماره ۴، ۱۴۰۰.
- دورانت، ويليام جيمز، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، تهران: اقبال، ۱۳۳۷.
- رشيد رضا، محمد ، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۴.
- زمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷.
- سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳.
- شبيرى زنجانى، سيد موسى ، كتاب نكاح، قم: مؤسسه پژوهشى راىپرداز، ۱۴۱۹.
- صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامى، ۱۴۰۶.
- طباطبايى، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۳۹۰.
- طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷.
- طوسى، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷.
- عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم: دار الفقه للطباعة و النشر، ۱۴۲۷.
- فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰.
- قمّى، سيد تقى، مباني منهاج الصالحين، قم: منشورات قلم الشرق، ۱۴۲۶.
- كاظمي، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بیجا: بینا، بیتا.
- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷.
- لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کتابفروشی و چاپخانه علمی، ۱۳۱۸.
- مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۶۸.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۳.
- مغنيه، محمدجواد، التفسير الكاشف، قم: دار الكتاب الإسلامی، ۱۴۲۴.
- مفيد، محمّد بن محمد، أحكام النساء، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳.
- مفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳.
- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴.
- يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى مع التعليقات، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، ۱۴۲۸.
- https://saanei.xyz
- https://kadivar.com