کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳

خمس در زمان غیبت

خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.

جایگاه مساله در فقه معاصر

با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.

مفهوم شناسی

به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)

مالکیت خمس

خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.

سهم سادات

از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است.

پرداخت مستقیم

برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود. دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد. با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.

پرداخت با اذن مجتهد

برخی دیگر از فقها مانند سید محسن حکیم برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.

پرداخت با اذن ولی فقیه

برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.

سهم امام

در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام، مربوط به فقیهان گذشته است. در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.

پرداخت صدقه

محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.

پرداخت به مجتهد

از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.

پرداخت به مجتهد اعلم

مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود.

پرداخت به ولی فقیه

امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند سید محمدباقر صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.