حفظ نظام سیاسی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{منابع مطالعاتی}} حفظ نظام سیاسی یا '''حفظ نظام اسلامی''' در فقه ذیل قاعده عام حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و افزون بر ادله ویژه‌ای که خود دارد، ادله حفظ نظام اجتماعی نیز شامل آن می‌شود. در متون فقهی پرسش‌های در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده ا...» ایجاد کرد |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' | [[حفظ نظام سیاسی]] یا '''حفظ نظام اسلامی''' افزون بر ادله فقهی خاص خود، ذیل قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعی قرار می‌گیرد و ادله حفظ نظام اجتماعی نیز آن را شامل می‌شود. در متون فقهی پرسش‌هایی در زمینه حفظ نظام سیاسی طرح شده است. از جمله اینکه: چه نسبتی میان حفظ نظام سیاسی با حفظ نظام اجتماعی وجود دارد؟ مبانی وجوب حفظ نظام سیاسی چیست؟ آیا وجوب حفظ نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت نظام سیاسی است؟ نسبت حفظ نظام سیاسی با حوزه‌های دیگر مانند حفظ حریم خصوصی افراد چگونه است؟ در ارتباط با واجبات شرعی و تکالیف دینی آیا تقدم با حفظ نظام است یا واجبات شرعی؟ ثمرات حفظ نظام سیاسی برای نظام اجتماعی چیست؟ | ||
عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر | عده‌ای از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با توسعه مفهومی واژه نظام، آن را به نظام و حاکمیت سیاسی تعبیر نموده و لزوم حفظ آن را یک واجب شرعی دانستند؛ بلکه فراتر از آن معتقدند که چون حفظ نظام اسلامی منوط به حفظ نظام سیاسی است، حفظ نظام سیاسی بر دیگر واجبات شرعی مقدم است. در مقابل، برخی فقیهان نظام سیاسی را صرفا ابزاری در جهت اجرای احکام اسلامی دانسته و از باب مقدمه واجب، به وجوب حفظ آن قائل‌اند؛ ولی آن را مقدم بر دیگر واجبات شرعی نمی‌دانند. | ||
درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران | درباره ارتباط میان مشروعیت نظام سیاسی با حفظ آن، برخی پژوهشگران معتقدند با وجود آنکه ممکن است تأسیس نظام سیاسی مشروع و مطابق با معیارهای دینی، ممکن نباشد اما حفظ نظام سیاسی در راستای تحقق امور حسبه واجب است. بنابراین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن ملازمه ندارد. در مقابل عده‌ای از پژوهشگران وجوب حفظ نظام سیاسی را در گروی مشروعیت آن دانسته‌اند. | ||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==مقاله‌ها== | ==مقاله‌ها== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#نقد نظریه «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» از دیدگاه فقه سیاسی، حسین عندلیب، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۳۶، ۱۴۰۱ش.[https://sm.psas.ir/article_254180_244ec43b62897901e1b977515177f112.pdf لینک مقاله] | |||
#تأملی بر ادله حفظ نظام اسلامی با رویکردی بر روایات، علی رشیدی و محمد جعفری هرندی، [[فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای فقه]]، شماره ۸، ۱۴۰۱ش. [https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_692672_67854f1f734526f9f6e32da259c5a1f2.pdf لینک مقاله] | #تأملی بر ادله حفظ نظام اسلامی با رویکردی بر روایات، علی رشیدی و محمد جعفری هرندی، [[فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای فقه]]، شماره ۸، ۱۴۰۱ش. [https://mrfeghh.ctb.iau.ir/article_692672_67854f1f734526f9f6e32da259c5a1f2.pdf لینک مقاله] | ||
#راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی (از دیدگاه امام خمینی(ره))، احمد رهدار و محمدصابر صادقی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۶۸، ۱۴۰۱ش. [https://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1810-fa.html لینک دسترسی] | #راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی (از دیدگاه امام خمینی(ره))، احمد رهدار و محمدصابر صادقی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۶۸، ۱۴۰۱ش. [https://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1810-fa.html لینک دسترسی] | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۶: | ||
#ملاحظاتی پیرامون حفظ نظام، [[سید ضیاء مرتضوی]]، سخنرانی در موسسه مفتاح کرامت، تاریخ درج ۲۰ آبان ۱۳۹۴ش، تاریخ بازدید ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://mobahesat.ir/9290 لینک سخنرانی] | #ملاحظاتی پیرامون حفظ نظام، [[سید ضیاء مرتضوی]]، سخنرانی در موسسه مفتاح کرامت، تاریخ درج ۲۰ آبان ۱۳۹۴ش، تاریخ بازدید ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://mobahesat.ir/9290 لینک سخنرانی] | ||
#قاعده حفظ نظام، [[رحیم نوبهار]]، یادداشت اینترنتی، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://www.rnobahar.ir/fa/?p=385 لینک یادداشت] | #قاعده حفظ نظام، [[رحیم نوبهار]]، یادداشت اینترنتی، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ش. [https://www.rnobahar.ir/fa/?p=385 لینک یادداشت] | ||
{{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}} | |||
[[رده:نقص منابع عربی]] | |||