|
|
| (۱۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==اصل قضامندی مجازاتها==
| | '''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. |
| [[اصل قضامندی مجازاتها]] یا اصل قانونمندی یا قانونی بودن مجازات به معنای وجود مبنایی واحد برای تعیین مجازات‌های مشخص برای جرمهای خاص است. این اصل یکی از مهم ترین اصول در حوزه [[حقوق کیفری]] و مباحث [[فقه جزایی]] است. بر اساس این اصل، در بحث از عقوبات، با قائل شدن به نوعی حق اختصاص ولایت، تنها مقام صلاحیت دار قضایی حق تحقیق، دادرسی، تعیین و به تبع آن، اجرای مجازات را خواهد داشت. اصولی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یا اصل برائت تنها در جامعه ای قابل تحقق می باشند که برای محاکمه و مجازات کردن افراد، حکم قضات ماذون از طرف حکومت ضروری باشد. در جامعهی فاقد تضمین قضایی بودن مجازات ها، هر فعل یا ترک فعلی که بنابر فتوای یك مرجع غیررسمی در خور مجازات باشد قابل مجازات نخواهد بود یا دست کم هیچ تضمینی وجود ندارد که مراجع غیررسمی در تعیین مصادیق جرم از نظر حکومت پیروی کنند. | |
|
| |
|
| فقها از دیرباز در حقوق کیفری اسلام در بحث از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاوت، صحبت از اذن امام، سلطان، حاکم، قاضی، نایب امام، ناظر در امور مسلمین و فقیه جامع الشرایط را مطرح کرده اند؛ عناوینی که معادل با مقام صالح در عصر کنونی می باشند.
| | == معرفی اجمالی == |
| | کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد. |
|
| |
|
| اصل قضایی بودن به حوزهی حقوق خصوصی و امور مدنی نیز مرتبط است، تا آن جا که در مباحث گوناگون فقهی همچون غصب، رهن و طالق نیز صحبت از لزوم اذن امام و حاکم مطرح است. با توجه به تحولات حقوق جزا و گذر به دورهی دادگستری و عدالت عمومی و نیز عمومی تلقی کردن امر مجازات، اصل مذکور در تمام نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده و در آموزه های حقوق بشر به عنوان مقدمه ضروری حق برخورداری از محاکمه ی عادلانه از آن یاد شده است.
| | === نویسنده === |
| | نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. |
|
| |
|
| قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. حتّی در منابع فقهی مصادیق این‌گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه‌های متعدد در دادگاه‌ها شده است.
| | == مدعیات == |
| | سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را میتوان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست. |
| | ===مبانی کشف ملاک=== |
| | اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵). |
|
| |
|
| نوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است.
| | مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی میتوان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷). |
|
| |
|
| قبح عقاب بلا بیان. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار میآید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمیپذیرد.
| | همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط میشود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸). |
| == کتاب ==
| |
| # نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، علی‌رضا میلانی، تهران، میزان، ۱۳۸۵ش.
| |
| # اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ج‍ع‍ف‍ر ارج‍م‍ن‍د دان‍ش، ت‍ب‍ری‍ز، ت‍ازه‌ه‍ای طب، ۱۳۸۳ش.
| |
|
| |
|
| == مقاله ==
| | نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵). |
| # رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی، روح‌الله اکرمی، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۹۷، بهار ۱۴۰۱ش.
| |
| # تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم، علی صفاری و زینب لکی و راضیه صابری، [[فصلنامه مجله حقوقی دادگستری]]، دوره ۸۵، شماره ۱۱۵، مهر ۱۴۰۰ش. [https://www.jlj.ir/article_243260_cca5dae408468701dff612c47624bae5.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت، حسین سلیمانی، حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،دوره:۷، شماره:۲ (پیاپی ۱۴)، ۱۳۹۹ش.
| |
| # ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی، رویا فنائی و سیدمهدی صالحی و رضا نیکخواه سرنقی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، دوره ۵۲، شماره ۳ - شماره پیاپی ۱۲۲، آذر ۱۳۹۹ش. [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازاتها در تعزیرات منصوص شرعی، عباس شیری ورنامخواستی، دوره ۲۳، شماره ۹۰، شهریور ۱۳۹۹ش. [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_87616_de79856249d6667f6f58831e85ada897.pdf مقاله را اینجا ببیند.]
| |
| # مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی، رحمان صبوحی، سید حسین هاشمی، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱۵، فروردین ۱۳۹۶ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_2292_868d1b7fea5655413f7e443729d3ac52.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها از منظر قانون مجازات اسلامی، ابوالفتح خالقی و سامان کرمانشاهی، نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، ۱۳۹۴ش.
| |
| # سرگذشت اصل قضایی بودن مجازاتها، سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، سال هفتم، شماره ۲ (پیاپی ۱۴)، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش. [https://jfil.srbiau.ac.ir/article_9245_8c6d5893bb4ca3b637b4ed63eb668620.pdf مقاله را اینجا ببنید.]
| |
| # اصل قضامندی مجازاتها، رحیم نوبهار، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
| |
| # بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانونمندی مجازاتها، حسین فخر و پریزاد کاوسی خسرقی، [[فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق]]، دوره ۱۴، شماره ۴۱ - شماره پیاپی ۴۱، شهریور ۱۳۹۹ش. [http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4888_5bb15bed4ce3670aad6a5a9ca027818d.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری، حسین سلیمانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره ۱۰، شماره۱، شماره پیاپی ۱۹، تیر ۱۳۹۸ش. [https://jol.guilan.ac.ir/article_3490_2f3a02bc252e5d4db055d63f82bf900a.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق، سیداحمد سجادی‌نژاد، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره ۳، شماره ۲۰ - شماره پیاپی ۲۰، تیر ۱۳۸۵ش. [https://cld.razavi.ac.ir/article_1358_276ed47676022c3145d328319232f3ed.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| # قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات، سید مصطفی محقق داماد، پژوهش های فلسفی-کلامی، شماره ۱، ۱۳۷۸ش. [https://pfk.qom.ac.ir/article_498_4573ad96a59521c7b58f65e0a052eee4.pdf مقاله را اینجا ببینید.]
| |
| ===عربی===
| |
|
| |
|
| # مبدأ شرعية العقوبة التأديبية، الثقافة والتنمية(مصر)، هشام عبدالمنعم عكاشة و خليفة غانم عيد سالم، سال20، شماره 161، 2021م.
| | نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت میشود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰). |
| ==پایان‌نامه== | | ===روشهای کشف ملاک=== |
| ===فارسی===
| | در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت. |
| ===عربی===
| | |
| ضوابط تنفيذ العقوبة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، خالد بن محمد بن سعود آل مساعد، کارشناسی ارشد، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، ۲۰۱۰م / ۱۴۳۱ق.
| | کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود. |
| | |
| | آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند. |