کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۲۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
== مدعیات == | == مدعیات == | ||
=== مدعیات در مفاهیم | === مدعیات در مفاهیم === | ||
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳) | ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳) | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳) | تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳) | ||
این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی | این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳) | ||
=== واژگان همسو با فقه=== | === واژگان همسو با فقه=== | ||
کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین | کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین واژه شریعت، مدعی است که منظور از این عنوان، در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷) | ||
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | ||
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه | کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱) | ||
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹) | در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹) | ||
عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی | عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی نیز در توضیح نویسنده به این شرح است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳) | ||
از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴) | از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴) | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹) | در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل می‌شود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمی‌کند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانش‌های بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹) | ||
این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع | این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع با دو عنوان موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانونگذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد که به آن مخترعات شرعیه گفته شده است. (ص ۳۶۲) | ||
موضوع عرفی در برابر موضوع شرعی در تعریف این کتاب، نهادی است پدیده آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینکه شارع آن اصطلاح خاص را تأسیس کرده باشد یا آن را در معنای محاوره خویش استعمال کرده باشد. (ص ۳۶۳) | |||
مؤلف کتاب در تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد در تبیین مصداق، به دسته‌بندی در این زمینه پرداخته است و بر آن است که در این ۵ مورد مرجعیت با فقیه است: | |||
# احکام قضایی، نظامی و حکومی به دلیل حساسیت در مصداق | |||
# در عناوین و مفاهیم مخترع شرعی، (ص ۳۷۴) | |||
# در موضوعات مستنبط شرعی | |||
# موضوعات عرفی که پایه اجتهادی دارند به این معنا که به واسطه نکته خاصی، فقیه باید حدود و مصادیق کلی موضوع را روشن سازد (ص ۳۸۰) | |||
# در موضوعی که تعبد و اعتباری خاص از ناحیه شارع در مورد آن صورت گرفته (ص ۳۸۲) | |||
وی در ادامه با اشاره به مسئله ابزار کشف مفاهیم عرفی و مصادیق آن مدعی است که حاصل پی‌جویی در نصوص و متون فقهی، محقق را به راه ویژه و تعبدی خاص در کشف مفاهیم عرفی نمی‌رساند و قانونگذار اسلام رویه وعرف خردمندان را در فهم مفاهیمی که با آن درگیر هستند پذیرفته است و از متشرعان اعمال این رویه را در کشف حدود و جوانب مفاهیمی که موضوع احکام شرعی است خواسته است. (ص ۳۹۵) | |||
راه‌های کشف مفاهیم عرفی نیز این موارد است که نویسنده برشمرده است: | |||
# کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم در مورد یک مفهوم و مصادیق آن (ض ۳۹۶) | |||
# عناصرشماری و تجزیه و تحلیل مفاهیم | |||
# وارسی مصادیق روشن یک مفهوم (ص ۳۹۷) | |||
علیدوست در بخش دیگر پس از اشاره به موضوع عرف معیار و طرح نظرات و آراء در این باره، به بیان چهار اصل می‌پردازد: | |||
# رابطه بین الفاظ و معانی دو احتمال را دربردارد شفافیت و روشنی الفاظ برای معانی یا واقعیت قابل توسعه الفاظ برای معانی! (ص ۴۰۴) | |||
# وسعت معانی که مستلزم نوعی ارتکاز نزد کسانی است که با آن سر و کار دارند (ص ۴۰۵) | |||
# تحول ماهوی و گاه کاکردی برخی مفاهیم و موضوعات احکام در بستر زمان. (ص ۴۰۸) | |||
# هیئات، تراکیب و واژه‌هایی که یک قانون گذار در مرحله بیان قانون بکار می‌برد بر معانی عرفی و مورد تکلم همان قانونگذار حمل می‌گردد! این امر رویه عقلاست بر این اساس مفاهیم و ترکیب‌هایی که در نصوص و متون دینی بکار رفته اگر شرع در آن مورد، اصطلاح ویژه ندارد باید بر معنای عرفی زمان شارع حمل شود. (ص ۴۰۹) ولی گاهی در انتخاب مصداق برای آن مفاهیم باید از عرف نوپدید پیروی کرد؛ مثلاً در تعیین مصداق عنوان «متعارف» در مورد نفقه و موونه و… معیار عرف و زمان تعیین است. (ص ۴۱۲) | |||
وی با طرح عنوان «نهاد حاکم به بقاء یا عدم بقای موضوع در قاعده استصحاب» بر آن است که مرجع تشخیص بقا و عدم بقای موضوع، عرف است. (ص ۴۱۷) | |||
در خاتمه کتاب و در موضوع آسیب‌ها ضمن اشاره به مواردی از جمله مسئله عرفی انگاری شریعت و فقه، این نگاه را به دلیل رسمیت بخشیدن به عرف‌ها و عادات و تحدید حوزه تشریع به چند امر مبهم و بی‌طرفی آن نسبت به بسیاری از حوزه‌ها و عدم ارائه طرحی روشن مردود دانسته است. (ص۴۲۱) | |||
آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷) | |||