کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←مبانی: ابرابزار |
جز ←واژهشناسی |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲) | عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲) | ||
=== مبانی === | === مبانی === | ||
علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴) | علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴) | ||
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد | |||
در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵) | |||
در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴) | |||
یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴) | |||
این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴) | |||