|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق''' کتابی در حوزه نگرش [[فقه پزشکی]] نوشته [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] است. وی در این اثر به بررسی فقهی و حقوقی مساله [[تغییر جنسیت]] پرداخته است.<br>
| | کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست است. مصلحت به عنوان یکی از پایه های تعلیل حکم فقهی مطرح است. |
| کریمی‌نیا بررسی فقهی و حقوقی [[تغییر جنسیت]] را مکمل مباحث پزشکی، روان‌پزشکی و... می‌داند. وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد. در این صورت می‌توان چارچوب‌های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد. از این رو گاه ممکن است دیدگاه‌های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.<br>
| |
| نویسنده کتاب تغییر جنسیت هدف خود را از نوشتن این اثر در چند دلیل بیان داشته است که عدم نگارش اثری مستقل درباره این موضوع، بنیادی و کاربردی بودن آن، پاسخی علمی تحلیلی به پرسش‌های مطرح شده و معرفی پویایی فقه امامیه در موضوعات جدید از جمله آنهاست.<br>
| |
| وی در ادامه به طرح سوالاتی درباره عناوین فقهی مرتبط به مساله تغییر جنسیت پرداخته است و در پایان به پیشینه این موضوع در عرصه پزشکی و همچنین در آثار فقهی و نظرات مراجع تقلید اشاره کرده است. این کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه تدوین شده است.
| |
|
| |
|
| ==معرفی اجمالی== | | == معرفی و ساختار == |
| کتاب '''تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق''' یکی از آثار مکتوب در حوزه مساله [[تغییر جنسیت]] است که به شکل علمی تحلیلی به بررسی این مساله از نگاه فقهی و حقوقی پرداخته است. | | کتاب فقه و مصلحت نوشته ابوالقاسم علیدوست دربارهٔ رابطه بین مصلحت و فقه است. وی در این کتاب بر مصلحت‌گرایی دین تأکید دارد و بر آن است که تشریع و شرایع الهی همگی دارای هدف خاص بوده‌اند. |
| محمدمهدی کریمی‌نیا این اثر را به عنوان پایان‌نامه سطح چهار که معادل دکتری است به واحد مدارج علمی حوزه علمیه قم ارائه کرده است. وی در پیشگفتار، این کتاب را فتوا یا رساله عملیه نمی‌داند اما برای تبیین و تحلیل فراگیرتر مساله، نظرات فقهی مراجع و حقوقدانان را مطرح نموده است.<br>
| |
| وی معتقد است باید پژوهش‌های مساله تغییر جنسیت همه جانبه و کامل باشد. در این صورت می‌توان چارچوب‌های صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد. از این رو گاه ممکن است دیدگاه‌های منع و حرامی که بدون توجه به ابعاد مختلف مساله بیان شده باشد در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شود.<br>
| |
| نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در پیشگفتار با اشاره به انگیزه خود از نگارش در این موضوع، این اثر را علاوه بر حوزه کتابخانه‌ای، حاصل تلاش میدانی و مصاحبه حضوری با برخی مبتلایان این بیماری دانست. وی در نهایت این موضوع را به عنوان تز پایان نامه سطح چهار حوزه خود قرار داد. پس از بررسی و ارزیابی در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برای چاپ آماده شد.
| |
|
| |
|
| ===نویسنده===
| | کتاب فقه و مصلحت بر اساس یک مقدمه و سه بخش تدوین شده است. در مقدمه تبیین اصطلاح مصلحت در مذاهب فقهی و نگرش آنان در این باره پرداخته است. مفهوم‌شناسی موضوع فقه و مصلحت در فصل اول بخش اول با محورهای تعریف لغوی، مقاصد شریعت، علل الشرایع و حکم، تبیین مسئله مصلحت، منفعت، عدالت و مصالح مرسله، مسئله اضطرار و ضرورت، مباحث استصلاح، استحسان، قیاس، سد و فتح ذرایع تبیین شده است. در فصل دوم نیز عنوان مبانی، شامل مباحث تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد، امکان فهم مصالح و مفاسدِ مورد نظر شارع مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت پایانی بخش اول هجده عنوان حاشیه‌ای از جمله قانون «العالی لایفعل شیئا لاجل السافل»، روش صحیح کشف و فهم مقاصد شریعت، چیستی و مراحل حکم و… بررسی شده است. |
| محمدمهدی کریمی‌نیا دارای مدرک سطح چهار(دکتری) فقه و اصول از حوزه علمیه قم و دکتری قرآن و علوم از جامعةالمصطفی ع است. وی عضو انجمن فارغ‌التحصیلان موسسه امام خمینی، مرکز فقهی ائمه اطهار ع است.<br>
| |
| کریمی‌نیا از سال ۱۳۹۳ شمسی انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم بوده است. وی نویسنده ده‌ها مقاله علمی پژوهشی در حوزه مباحث مختلف به ویژه در مباحث حقوقی و فقهی است.<br>
| |
|
| |
|
| ==ساختار و ضمائم==
| | در بخش دوم جایگاه مصلحت در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، شیوه و نهاد کشف مورد تحقیق قرار گرفته است که نویسنده در ابتدا با بیان آراء مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه در تبیین موقعیت سندی مصلحت اشاره می‌کند. استصلاح در آرای فقیهان و مذاهب اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان کارایی سندی استصلاح در مذاهب اهل سنت و موقعیت سندی مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهی امامیه، مبانی اصولی امامیه در انکار کارایی سندی مصالح مرسله و… از جمله عناوین مورد بحث در این فصل از بخش دوم است. |
| کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه و ضمائم تدوین شده است. در مقدمه به بیان موضوع و اهمیت آن و همچنین پیشینه علمی این موضوع پرداخته شده است. در بخش خاتمه نیز به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی اشاره کرده است.
| |
|
| |
|
| ===مفهوم‌شناسی و اقسام===
| | در فصل دوم این بخش نیز به موضوع حضور مصلحت در تطبیق و اجرای احکام مکشوف، معیارها و مبانی کشف مصالح مورد نظر شارع پرداخته است. حواشی عناوین بخش دوم نیز به بیان تمثیلهایی از جمله نقد دو سخن به دلیل نادیده گرفتن مقاصد شریعت در اصدار فتوا، چند نمونه از اندیشه مقاصد بسند، لزوم توجه به همه مقاصد شارع در فهم نصوص، مصلحت مبدأ و مصلحت معیار و… اشاره شده است. |
| بخش اول در شش فصل به مباحث مقدماتی و کلیات مساله تغییر جنسیت پرداخته است. در فصل اول به مفهوم‌شناسی تغییر جنسیت از منظر لغت، در اصطلاح پزشکی و در اصطلاح فقهی اشاره شده است.<br>
| |
| در فصل دوم به تبیین تاریخچه مساله تغییر جنسیت در ایران، انگستان، آمریکا و مصر و در فصل سوم اقسام تغییر جنسیت در انسان، حیوان و گیاهان بررسی شده است. فصل چهارم و پنجم به بررسی مساله اختلال هویت جنسی در تراجنسیتی‌ها و دوجنسی‌ها(خنثی‌ها) پرداخته است. در پایان بخش اول و در فصل ششم نویسنده تغییر جنسیت را از نظر حقوق ایران بیان کرده است.
| |
|
| |
|
| ===ادله جواز و عدم جواز===
| | این کتاب در بخش سوم به بیان پرسش‌ها، شبهه‌ها و آسیب‌های مباحث فقه و مصلحت پرداخته است. فصل اول عناوینی که مورد بحث واقع شده‌اند عبارتند از کشاکش مصلحت با شریعت و قانون؛ مصلحت و حیل (تدابیر) شرعی، چیستی، بنیان، گستره و نقض حکم حکومی، بررسی اصل تشریع در آیات نازله، نصوص صادره و سیره معصومین علیهم السلام و حقیقه بودن قضایای شرعی، جایگاه تشکیلات و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در استباط احکام بر اساس مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت. |
| این بخش در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به ادله جواز و عدم جواز مساله تغییر جنسیت در افراد خنثی یا همان دوجنسی‌ها پرداخته شده است. در فصل دوم کشف جنسیت بررسی شده است. فصل سوم این بخش، مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در افراد سالم و تراجنسیتی تبیین شده است. در فصل چهار همین مساله درباره حیوانات مورد بررسی قرار گرفته است. | |
|
| |
|
| ===حقوق خانواده===
| | در مسئله آسیب‌شناسی فقه و مصلحت، مباحث جمود، تقصیر و اشعریگری در فهم مصلحت از شریعت و در کاربرد مصلحت در استنباط؛ مصلحت گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه یوتیلیاریانیسم، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن؛ نداشتن مبنا و منطقی بسامان در اخذ به مصلحت در استنباط؛ جلب نظر به مصلحت موقت و شکلی و غفلت از مصالح بنیادین، عدم توجه به لوازم و مقارنات یک استصلاح و یا به نتیجه چند استصلاح. |
| مطالب بخش سوم از منظر مساله زوجیت و خانواده و حقوق مرتبط با آن در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول مساله بقا و عدم بقاء پس از تغییر جنسیت در چهار مبحث و شش گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم مساله نفقه زوجه پس از انجام تغییر جنسیت تبیین گردیده و در فصل سوم و چهارم نیز مساله مهریه و عده مورد کندوکاو است.
| |
|
| |
|
| ===زوجین و فرزندان===
| | عناوین حواشی این بخش شامل چیستی شناسی توریه مطرح در شریعت، مذهب اقتصادی و علم اقتصادی در کلمات سیدمحمدباقر صدر، نشانه شناسی حکم الهی و حکم حاکم است. |
| روابط زوجین پس از تغییر جنسیت نسبت به اولاد عنوان چهارمین بخش این کتاب است. این بخش در چهار فصل و هر فصل در چند مبحث و گفتار تقسیم‌بندی شده است.<br>
| |
| عناوین نسبی در مساله تغییر جنسیت موضوع فصل اول است. در این فصل، تغییر جنسیت برادر یا خواهر و نسبت آن در برابر خویشان دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مساله نفقه فرزندان و والدین متاثر از تغییر جنسیت در دو مبحث بررسی شده است. فصل سوم به بررسی مساله ولایت و حضانت فرزندان پرداخته است. در فصل پایانی و چهارم این بخش مساله ارث در دو مبحث و هر یک در چند گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
| |
|
| |
|
| ===خاتمه=== | | == مسائل == |
| بخش خاتمه این کتاب در چهار قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول که نتیجه‌گیری از مباحث گذشته است نویسنده به توجه فقیهان شیعه به این موضوع، اهمیت بحث مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن، اهمیت بحث تغییر در خلقت خدا، جایگاه ویژه تعییر جنسیت در حقوق ایران و ارتباط این مساله با بیماران جسمی و روحی پرداخته است. | | === واژه‌شناسی === |
| در قسمت دوم به پرسش‌های اصلی این تحقیق پرداخته است. در قسمت سوم به مشکلات تحقیق که از جمله کمبود منابع و نوپیدایی آن است اشاره کرده است. چهارمین قسمت این بخش با عنوان پیشنهادات درباره این موضوع پرداخته است. | | کتاب فقه و مصلحت در بخش مفهوم‌شناسی این دو واژه، شریعت به معنای خاص را همان احکام شرعی (ص ۶۵)، فقه را در اصطلاح به معنای مجموعه قضایای استنباط با روش اجتهادی و با استفاده از مستندات شناخته شده در نظام استنباط (ص۶۷) و مقاصد شریعت را همان اهداف کلان خداوند از تشریع مقررات اعتباری و عملی در دین اسلام بیان کرده است. (ص ۶۹) همچنین اهداف خرد را علل الشرایع نامیده است. (ص ۷۵) |
|
| |
|
| ===ضمائم===
| | از منظر این کتاب «علت حکم» موضوع واقعی حکم بوده و حکم دائر مدار آن است هر چند در ظاهر دلیل شرعی موضوع غیر از علت باشد. مثل نماز واجب که حکمت آن جلوگیری از فحشا و منکر بیان شده است. بر این اساس وجوب حکم است نماز موضوع و نهی از فحشا و منکر حکمت حکم ولی وجوب نماز دائر مدار آن نیست. (ص۷۶) |
| بخش پایانی کتاب شامل هشت ضمیمه است. در ضمیمه اول گفتگو با بیماران اختلال هویت جنسی و در ضمیمه دوم گزارش تفصیلی از اولین تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران بیان شده است. ضمیمه سوم مصاحبه اولین فردی است که فتوای جواز تغییر جنسیت را از امام خمینی دریافت کرده است. ضمیمه چهارم فتاوی و دیدگاه مراجع و فقیهان شیعه منعکس شده است. در ضمیمه پنجم و ششم آیات و روایات آمده است. در دو ضمیمه پایانی فهرست منابع و مآخذ و تصاویر انعکاس یافته است.
| |
|
| |
|
| ==مدعیات==
| | عنوان دیگر مورد بحث واژه «حکم» است که نویسنده آن را مقول به تشکیک دانسته است که از اعتبار قانونگذار شروع می‌شود. (ص ۸۱) |
| کریمی‌نیا در این اثر به دنبال اثبات چند مدعاست. از جمله این مدعیات فراگیری مساله تغییر جنسیت، راه حل بودن درباره موارد گرایش‌های خاص روانی و ... است.
| |
|
| |
|
| ===تعریف تغییر جنسیت===
| | واژه پر چالش این کتاب کلمه «مصلحت» است که علیدوست با توجه به پیچیدگی‌های این واژه، بر آن است که در تفسیر، تشخیص و اعمال و همچنین اسناد آن به شارع باید دیدگاه او در تفسیر انسان و هستی لحاظ شود! از این رو منظور از مصلحت از نگاه شارع در واقع همان «تحقق مقصود او» است. (ص۸۶) بر این اساس مصلحت قانون‌گذاری در اسلام با عنوان «مصلحت شرعی» تعبیر می‌شود که دارای اصول قابل تفسیر است. (ص۸۷) |
| نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‌اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. (ص۴۷) تعریف دقیق‌تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.(ص۴۷)
| | وی تجسد و عینیت مصالح شرعی را همان احکام شرعی می‌داند. (ص ۸۸) |
|
| |
|
| ===فراگیری تغییر جنسیت===
| | از منظر این کتاب مسئله مصلحت شرعی دارای اقسامی است که شامل مصلحت عام، خاص واخص می‌شود (ص۸۹) همچنین مصلحت شرعی را دارای ویژگی‌های می‌داند که مهم‌ترین آن طریق فهم و درک آن است که راه درک مصلحت شرعی اگر بر مبنای قرآن و سنت و عقل و اجماع باشد مورد پذیرش است. (ص ۹۲) ویژگی دیگر تقسیم کلان به مصالح قابل درک و غیرقابل درک است. دو ویژگی دیگر، دنیوی نبودن صرف و مادی محض نبودن مصلحت است. (ص ۹۳) |
| کریمی‌نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.(ص۵۴) وی همچنین معتقد است واکنش افکار عمومی و رسانه‌های تبلیغاتی حکایت از گستردگی آن در جوامع مختلف دارد.(ص۵۵)
| |
|
| |
|
| ===اقسام تغییر جنسیت===
| | واژه مصلحت در فقه و در معانی منفعت، خیر و ضدفساد، نکته ای است که نویسنده کتاب به آن پرداخته است و بر آن است که این کلمه در فقه هم معنایی جز معنای لغوی و عرفی ندارد. (ص ۹۴) |
| نویسنده در یک تقسیم‌بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‌ها (خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‌ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.(ص ۵۷ تا ۶۲)
| |
|
| |
|
| === تحریر الوسیله مبنای حقوقی تغییر جنسیت===
| | واژه منفعت که با مصلحت هم معنا و گاهی به جای آن بکار رفته است از نظر این کتاب از باب تفسیر لغت به مصداق شاخص آن است نه مصداق منحصر (ص ۹۷) |
| نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیت حرام شرعی است.( ص۵۵)
| |
|
| |
|
| === جواز مساله تغییر جنسیت===
| | واژه عدالت نیز از جمله واژگان مورد تبیین این اثر است که پس از تعریف لغوی و روایی، نویسنده توصیه می‌کند متکفلان استنباط احکام شرع باید این واژه را در چارچوب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیری روشن کنند. (ص۹۸) |
| کریمی‌نیا در چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان به بررسی آراء فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن پرداخته است. وی در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثی(دو جنسی‌ها) در ابتدا این قسم را به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم می‌کند. در بخش اول پس از طرح و بررسی فتاوی، بر آن است که اصل تغییر جنسیت جایز است. (ص ۱۷۴) در بخش دوم و خنثی غیرمشکل نیز وی جواز و در صورت حرجی بودن ضروری دانسته است.(ص ۱۸۶)
| |
| در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br>
| |
| فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با طرح ادله موافقین جواز تغییر جنسیت، به طرح دلایل عدم حرمت می‌پردازد. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.(ص۲۰۵ ) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)<br>
| |
| نویسنده کتاب در ادامه به طرح و رد ادله قائلین به عدم جواز پرداخته است و بر این باور است که این ادله که از آن جمله استناد به آیه «ولیغیرن خلق الله» است نمی‌تواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد.(ص۲۳۱) ادله دیگر مخالفین از جمله تشبه مرد به زن، رواج هم‌جنس بازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص...<br>
| |
| در فصل پایانی نویسنده به مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در حیوانات پرداخته است. برخی از فقیهان اهل سنت قائل به حرمت و فقهای شیعه قائل به حلیت این مساله در حیوانات هستند.(ص ۲۵۵)
| |
|
| |
|
| ===حقوق خانواده و تغییر جنسیت===
| | کلمه دیگری که در ادامه مباحث این بخش تعریف شده است واژه مصالح مرسله است. این کتاب معنای لغوی و ترکیبی این دو را بدون ابهام دانسته که در قرون اولی اسلام اگر کاربردی داشته است به همان معنای لغوی بوده است اما این اصطلاح در فقه و اصول به معنای مصالحی است که از نصوص معتبر شرعی، دلیلی بر قبول یا رد آن وجود ندارد و از این جهت رها شده است. (ص ۱۰۲) |
| در بخش دیگر از کتاب مواردی طرح می‌شود که در واقع به حقوق خانواده مرتبط است. در اولین مورد که مساله بقاء ازدواج و عدم آن درباره زن و مرد سالم بررسی شده است پس از طرح فتاوی و نظرات مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است.(ص۲۷۶) | |
|
| |
|
| در مورد خنثی مشکل با توجه به صورت‌های متعدد آن حکم زوجیت متاثر از تغییر جنسیت متفاوت قلمداد شده است.(ص۲۷۷) | | نویسنده با اشاره به عناوین دیگری همچون «سهله و سمحه»، «عسر و حرج»، «ضرر»، «اضطرار»، «ضرورت»، «حفظ و اخلال نظام»، به تبیین هر یک پرداخته است. سهله و سمحه به معنای سهل انگاری و رهایی نیست بلکه در تقابل با رهبانیت و زندگی گریزی است. (ص ۱۰۸) دو اصطلاح عسر و حرج نیز معنایی بیش از معنای لغوی تعبیر نشده است. (ص ۱۱۰) دربارهٔ کلمه ضرر نیز شارع مقدس اصطلاح ندارد و هر مفسری دیدگاه خود را دربارهٔ دارد. (ص۱۱۱) این واژه با دو اصطلاح عسر و حرج نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. این نسبت و تفاوت باعث می‌شود تا مفاد قاعده عسر و حرج با قاعده ضرر هم متفاوت گردد. (ص ۱۱۲) |
|
| |
|
| در فصل دوم این بخش مساله نفقه زوجه متاثر از تغییر جنسیت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در صورتی که مرد به زن تبدیل شود ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه وجوب ندارد.(ص۲۸۲) در شرایطی که زن تغییر جنسیت مردانه دهد نیز ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او نیز منتفی می‌شود.(ص۲۸۳) | | واژه اضطرار نیز در ادبیات فقهی معنای خاصی به جز همان معنای لغوی وضع و تعریف نشده است (ص۱۱۷) در مفهوم‌شناسی این واژه باید به تفاوت آن مصلحت و عادت توجه داشت و نباید حکم اضطراری با حکمی که بر مبنای مصلحت یا عادت بیان شده یکی فرض شود. (ص ۱۲۰) |
| تغییر هر یک از جنسیت‌ها به خنثی مشکل با توجه به پیچیدگی مساله خنثی مشکل ازدواج را باطل و نفقه را منتفی می‌شود.(ص۲۸۶) بخش آخر درباره عقد موقت است که اساسا موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است.(ص۲۸۸)
| | کلمه ضرورت در همه مفاهیم و معانی مرادف و هم معنای اضطرار است (ص۱۲۲) اما عنوان حفظ و اخلال نظام از منظر فقها معنایی به جز معنای عرفی ندارد. مقصود از نظام هم نظام نوع انسانی است نه نظام اسلامی (ص ۱۲۵) |
|
| |
|
| در فصل سوم مساله مهریه زن ذیل عنوان تغییر جنسیت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا مهریه عقد دائم مورد تبیین و چهار احتمال در نظر گرفته شده است که در نهایت نظریه لزوم پرداخت کل مهریه تقویت شده است.(ص۳۰۵) در ادامه نیز مهریه که یکی از ارکان اساسی عقد موقت است در صورت تغییر جنسیت مرد کل مهریه پرداخت می‌شود و در صورت تغییر جنسیت زن به مقدار زمان تخلف مهریه کسر می‌گردد.(ص۳۰۸) | | علیدوست در ادامه به تبیین عناوین دیگری از جمله استصلاح، استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع پرداخته است. استصلاح در برابر استفساد در اصطلاح فقهی به معنای استدلال و استنباط حکم بر اساس مصلحت است بدون اینکه دلیلی معین بر اعتبار یا رد آن در شریعت وجود داشته باشد. (ص ۱۲۸) |
|
| |
|
| در فصل پایانی این بخش به مساله عده پرداخته شده است. نتیجه این بخش نیز این است که عده در هر صورت ساقط است. اگرچه از نظر بعضی تغییر جنسیت همراه با تغییر آلت تناسلی زن نباشد عده ساقط نمی‌شود.(ص۳۱۵) | | استحسان که در لغت به معنای نیکو شمردن است در متون فقهی و اصولی نیز از سوی استعمال کنندگان در معنای دیگری بکار نرفته است. این اصطلاح متمسک به نصی روشن چه به صورت عام یا خاص از قرآن یا حدیث نیست چنان‌که در استحسان اعتماد به قیاس و اجماع نیز نیست. (ص ۱۳۶) |
|
| |
|
| ===نسبت زوجین با فرزندان پس از تغییر جنسیت===
| | قیاس واژه دیگری است که در میان صاحب نظران مورد بحث قرار دارد. تعریف اصطلاحی آن عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده با موضوع مذکور در دلیل و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیرمذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است. (ص ۱۳۹) |
| در فصل اول این بخش کریمی‌نیا مدعی است که تغییر جنسیت عنوان پدر و مادر را به حالت مقابل خود تبدیل نمی‌کند اما عناوین دیگر مثل خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه و خاله را به عنوان مقابل تبدیل می‌کند.(ص۳۲۶) | |
|
| |
|
| در فصل دوم وی مدعی است نفقه با تغییر جنسیت از پدر که با تغییر جنسیت زن شده است ساقط نمی‌شود. همچنین این نفقه بر عهده مادر با وجود تغییر به جنس مردانه نخواهد آمد.(ص۳۳۴)
| | عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع دو مفهوم ترکیبی دیگری است که بر اساس مدعای این کتاب از جهت لغوی و اصطلاح عرفی هیچ ابهامی ندارند. (ص ۱۴۱) اما در اصطلاح فقهی و اصولی به معنای بسته شدن همه راه‌های وصول به حرام و باز بودن همه راه‌های رسیدن به واجب است. (ص۱۴۲) |
| مساله ولایت کودکان نیز با تغییر جنسیت در ولایت پدری استمرار دارد ولی مادر با تغییر جنسیت ولایت پیدا نمی‌کند. حق حضانت نیز در هیچ صورتی ساقط نمی‌شود.(ص۳۴۳)
| |
| مدعای پایانی نویسنده در موضوع تغییر جنسیت مساله ارث است. وی پس از تقسیم کلی مساله به ارث بری از والدین و فرزند به تبیین مدعا پرداخته است. در ارث بری فرزند از والدین ملاک همه فقیهان شیعه جنسیت فعلی شخص است نه جنسیت سابق.(ص۳۴۶) همچنین در صورتی که پس از مرگ والدین و پیش از تقسیم ارث تغییر جنسیت داده باشد جنسیت زمان موت والدین مد نظر قرار می‌گیرد.(ص۳۴۷) سهم الارث والدین از فرزند بر اساس جنسیت زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته می‌شود اگرچه اکنون یکی از والدین یا هر دو به جنس مخالف خود تغییر کرده باشند.(ص۳۵۳)
| |
| اقوام دیگر نیز بر اساس جنسیت فعلی سهم الارث خود را دارند.(ص۳۵۶)
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | === مبانی === |
| {{پانویس}}
| | علیدوست در ادامه به نزاع مورد اشاره دربارهٔ مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی پرداخته است. وی در ابتدا به اندیشه انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که منسوب به اشاعره است با ذکر ادله آنان اشاره می‌کند. (ص ۱۴۹) بخشی از ادله انکار به روایتهایی اشاره دارد که دلالت بر وجوب پرداخت سی شتر به ازاء قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت است با اینکه اقتضای تبعیت غیر از این است. (ص ۱۵۴) |
|
| |
|
| ==منابع==
| | در نقطه مقابل اندیشه انکار، اندیشه اثباتی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد هر چند ممکن است آن مصالح و مفاسد قابل درک و فهم نباشند. (ص ۱۵۵) |
| | |
| | در سومین دیدگاه، اندیشه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی با تبعیت تشریع از مصلحت در جعل که نویسنده آن را اندیشه اعتدال معرفی کرده مورد بررسی قرار گرفته است! این اندیشه بر آن است که تشریع خداوند همزمان با سایر کارهای او نظیر همه افعال حکیمان تابع غرض و انگیزه است. اما باید توجه کرد که تأمین این مصلحت تنها به این نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت ملزمه دارد امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد نهی کند بلکه گاه حتی تأمین مصلحت فوق در نفس تشریع و صرف امر یا نهی کردن است. (ص۱۵۹) نویسنده ضمن پذیرش این دیدگاه بر آن است که نباید بین مفاد قانون ملازمه با تبعیت مطلق احکام از مفاسد و مصالح واقعی خلط کرد. (ص۱۶۴) |
| | |
| | یکی از دیگر از موضوعات مورد بحث مسئله امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع است که پس از بررسی رای مخالفان امکان و موافقان آن علیدوست ضمن پذیرش نظر موافقان امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، بر آن است که استفاده از عقل در درک مناطی است که می‌تواند حکم شرعی را به دنبال آورد که با استفاده از عقل در درک مصالح و مفاسد عملی برای کشف حکم شرعی متفاوت است. (ص ۱۹۴) |
| | |
| | این کتاب در ادامه در مسئله گستره شریعت با اشاره به اینکه عقل خود از اسناد معتبر است و درک آن می‌تواند سند حکم شرعی واقعی قرار بگیرد معتقد به شمول دامنه شریعت و انکار منطقة الفراغ است. (ص ۲۲۴) |