Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
این کتاب در چهار بخش سامان یافته است که هر بخش از کتاب شامل دو فصل به شرح زیر است: | این کتاب در چهار بخش سامان یافته است که هر بخش از کتاب شامل دو فصل به شرح زیر است: | ||
*بخش اول کتاب ناظر به ''' | *بخش اول کتاب ناظر به '''موضوع‌شناسی اختلال جنسی''' است. فصل اول این بخش، اختصاص به معنی‌شناسی، علل اختلال، مصادیق، گونه‌ها و ماهیت اختلال جنسی است. فصل دوم نیز مربوط به «موضوع‌شناسی فقهی-حقوقی اختلالات جنسی است. مباحث این بخش مربوط است به «عیوب موجب فسخ در فقه و حقوق خانواده» است و نسبت‌سنجی آن عیوب با «عیوب جنسی» و انواع بیماری‌هایی بکه حسب مورد، موجب فسخ یا طلاق می‌شوند و یا حقوق همسری را تحت تإثیر قرار می‌دهند. | ||
*بخش دوم کتاب '''تبیین روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی''' یا مصادیق آن در فقه اسلامی است و سپس رویکردهای حقوقی در آن موضوع بررسی شده است. | *بخش دوم کتاب '''تبیین روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی''' یا مصادیق آن در فقه اسلامی است و سپس رویکردهای حقوقی در آن موضوع بررسی شده است. | ||
*بخش سوم '''بررسی آثار اختلال جنسی''' در حقوق همسری بر روابط مالی و روابط زناشویی ( نفقه زوجه، مهریه، امتناع از تمکین و امتناع از وطی) و انحلال نکاح است. این بخش از کتاب بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. | *بخش سوم '''بررسی آثار اختلال جنسی''' در حقوق همسری بر روابط مالی و روابط زناشویی ( نفقه زوجه، مهریه، امتناع از تمکین و امتناع از وطی) و انحلال نکاح است. این بخش از کتاب بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
===نسبت عیوب فسخ نکاح با اختلالات جنسی=== | ===نسبت عیوب فسخ نکاح با اختلالات جنسی=== | ||
نویسنده با بیان اینکه در منابع فقهی تعریفی از «عیوب فسخ نکاح» دیده نمی‌شود، معتقد است باتوجه به منصوص بودن عیوب در باب نکاح، | نویسنده با بیان اینکه در منابع فقهی تعریفی از «عیوب فسخ نکاح» دیده نمی‌شود، معتقد است باتوجه به منصوص بودن عیوب در باب نکاح، مناقشه در تعریفی که در باب عیوب مبیع بیان شده است، که آیا می‌تواند در باب عیوب نکاح ملاک عمل باشد یا خیر، چندان سودمند نیست (ص۶۶). به اعتقاد فرج‌الله هدایت‌نیا در نسبت ماهوی اختلال جنسی و عیوب فسخ، از آنجاکه اختلال جنسی، آسیبی روان‌شناختی است و در دسته اختلال‌های روانی طبقه‌بندی می‌شود پس بنابر این باید متمایز از عیوب فسخی باشد که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. سپس با بیان مصادیق عیوب فسخ نکاح که در فقه و حقوق ایران ثبت شده است(ص۶۸-۶۶) به نسبت «عیوب فسخ نکاح» با «عیوب جنسی» اشاره می‌کند. وی نسبت عیوب ذکر شده در فقه و حقوق با اختلال جنسی را عموم وخصوص من‌وجه می‌داند.(ص۶۹). چراکه معتقد است اختلال جنسی دارای مصادقی است که در ردیف عیوب موجب فسخ نکاح قرار نمی‌گیرند. اغلب مشکلات جنسی یا همان کژکاری‌هایی که امروزه به‌نام اختلال جنسی شناخته می‌شوند در فقه سابقه‌ای ندارند و فقط اشاراتی کلی به آن‌ها در فقه اسلامی پیدا می‌شود؛ مشکلاتی مانند زودانزالی، سردمزاجی، وازینیسم. | ||
==روش فقهی اجتهاد در مصادیق جاری و جدید اختلال جنسی== | ==روش فقهی اجتهاد در مصادیق جاری و جدید اختلال جنسی== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴). | از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴). | ||
نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه | نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است (ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود (ص۱۴۴). | ||
به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند. | به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
===آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟=== | ===آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟=== | ||
از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد.(ص۱۸۰). وی همچنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است.(ص۱۸۳). | از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد.(ص۱۸۰). وی همچنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است.(ص۱۸۳). | ||
مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به | مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). | ||
کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰). | کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰). | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | ||
الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹). | الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹). | ||
ب- | ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا((۳۱۲-۲۸۷). | ||