Ahmadshayeq

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۵: / خط ۴۵: @@
 به گفتهٔ فرج‌الله هدایت‌نیا باتوجه به اینکه در '''مصادیق جاری اختلال جنسی'''، مستنبِط به نصوص مبیّن حکم دسترسی دارد ازاین‌رو از بین روش‌های موجود نظیر مقصدگرایی، نص‌بسندی و نص‌محوری؛ '''روش نص‌محوری اجتهادی''' را برای به دست آوردن احکام فقهی اختلال جنسی انتخاب می‌کند (ص۱۱۷).
-روش اجتهاد در '''مصادیق جدید اختلال جنسی''' استفاده از عناوین فقهی است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت می‌شود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، می‌توان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷).
+استفاده ار عناوین فقهی نیز روش اجتهاد در '''مصادیق جدید اختلال جنسی''' است. نویسنده معتقد است عنوان اختلال جنسی و مصادیق جدید آن موضوع ادله شرعی قرار نگرفته است، ولی بازگشت آن به عناوینی است که برای آن ادله خاص یا عام در منابع فقهی یافت می‌شود. برای مثال اگر ثابت شود ابتلای فرد به مصداقی از اختلال جنسی موجب ناتوانی جنسی وی شده یا رابطه جنسی را برای وی یا همسرش ضرری یا حرجی ساخته است، می‌توان از طریق قواعد نفی «ضرر» یا «حرج» حکم آن را به دست آورد.(ص ۱۱۷).
 ==آثار اختلال جنسی در حقوق خصوصی خانواده==
-نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند (ص۱۲۱)  و معتقد است حقوق خانواده در حقوق خصوصی طبقه‌بندی می‌شود. وی با استناد به ملاک‌ها و معیارهایی نظیر نظریه «منفعت» و «قواعد ناظر به روابط اشخاص، حقوق خانواده را در دسته حقوق خصوصی قرار می‌دهد و معتقد است هدف از حقوق خانواده، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت‌های زوجین و والدین و فرزندان است و حضور نهادهای دولتی در حقوق خانواده با هدف پشتیبانی از اجرای قواعد آن و تضمین حقوق اعضای آن است.(ص۱۲۲-۱۲۰).
+نویسنده جایگاه اصلی مباحث اختلال جنسی را در حقوق خصوصی خانوده می‌داند (ص۱۲۱)  و معتقد است حقوق خانواده در حقوق خصوصی طبقه‌بندی می‌شود. وی با استناد به ملاک‌ها و معیارهایی نظیر نظریه «منفعت» و «قواعد ناظر به روابط اشخاص»، حقوق خانواده را در دسته حقوق خصوصی قرار می‌دهد و بیان می‌دارد هدف از حقوق خانواده، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت‌های زوجین و والدین و فرزندان است و حضور نهادهای دولتی در حقوق خانواده با هدف پشتیبانی از اجرای قواعد آن و تضمین حقوق اعضای آن است.(ص۱۲۲-۱۲۰).
-از نظر نگارنده خصوصی‌شماری حقوق خانواده آثاری دارد که مهم‌ترین اثر آن اصل حاکمیت اراده متعاقدین و به رسمیت شناختن توافق آنان در چارچوب قانون و نیز اصل مداخله نکردن دولت است (ص۱۲۲) بنابراین دولت حق دخالت در روابط زوجین و تحمیل اراده خود به طرفین عقد ازدواج را ندارد. وی معتقد است وارد نشدن دولت در حریم خصوصی خانواده دارای مبنای فقهی است (۱۲۳).
+از نظر نگارنده خصوصی‌شماری حقوق خانواده آثاری دارد که مهم‌ترین اثر آن اصل حاکمیت اراده متعاقدین و به رسمیت شناختن توافق آنان در چارچوب قانون و نیز اصل مداخله نکردن دولت است (ص۱۲۲) بنابراین دولت حق دخالت در روابط زوجین و تحمیل اراده خود به طرفین عقد ازدواج را ندارد. و معتقد است این مسئله در فقه دارای مبنای فقهی است (۱۲۳).
 ===آثار ناتوانی جنسی زوجه بر حقوق زوج===
@@ خط ۶۱: / خط ۶۱: @@
 ===آثار اختلال جنسی در حقوق و مسئولیت‌های همسری===
-از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴).
+از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین، ساقط می‌شود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی از مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود (ص۱۲۴).
 نویسنده جایگاه این بحث را در بخش فقهی «نفقه بیمار» می‌داند و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است (ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود (ص۱۴۴).
@@ خط ۶۷: / خط ۶۷: @@
 به اعتقاد نویسنده استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین است و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند.
-در مقابل قول مشهور فقها، برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند (ص۱۴۲). نویسنده بیان می‌دارد در این قول، زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ چراکه به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است (ص۱۴۴).
+در مقابل قول مشهور فقها، برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند (ص۱۴۲). نویسنده در رد این قول بیان می‌دارد، زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ چراکه به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است (ص۱۴۴).
 وی سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی(ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه( ماده ۱۰۸۵قانون مدنی) قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است (ص۱۴۷).
@@ خط ۷۵: / خط ۷۵: @@
 ===تسرّی حکم منصوصات به غیرمنصوصات یا موضوعات و مسائل نوظهور===
 نویسنده با بیان اینکه مبنای فقهی حصر عیوب موجب فسخ نکاح، به مورد نص آن است که اصل در عقد نکاح، لزوم است و از این اصل در صورتی دست کشیده می‌شود که دلیل معتبری باشد. که نتیجه این مبنا، اکتفا به مورد نص است.(ص۱۷۷). در مقابل، گروهی از فقها تسری حق فسخ به سایر عیوب و بیماری‌ها را محتمل دانسته و به آن فتوا داده‌اند.(ص۱۷۷). قانون مدنی ایران با تأسّی از نظریه مشهور فقهی، عیوب فسخ نکاح را احصا کرده‌اند.
-وی معتقد است این‌طور نیست که فقط با نص از آن حصر صرف‌نظر کرد، اگر دلیل قابل اعتمادی، غیر از نص، بر خروج از اصل وجود داشته باشد، می‌توان به آن ترتیب اثر داد. زیرا معتقد است کسانی که تعدّی از مورد نص را روا نمی‌دانند، در عمل، به آن پایبند نبوده و بعضا از آن تعدّی کرده‌ان؛ بری مثال، مشهور فقها «جُب» یا مقطوع بودن آلت تناسلی را جزو عیوب مرد به شمار آورده‌اند، ولی صاحب شرایع در آن تردید کرده است(ص۱۷۹). وجه تردید ایشان عدم ورود نصی به‌طور خاص درباره جُب است.
+وی معتقد است این‌طور نیست که فقط با نصّ می‌توان از آن حصر صرف‌نظر کرد، بلکه اگر دلیل قابل اعتمادی، غیر از نص، بر خروج از اصل وجود داشته باشد، می‌توان به آن ترتیب اثر داد. زیرا کسانی که تعدّی از مورد نص را روا نمی‌دانند، در عمل، به آن پایبند نبوده و بعضا از آن تعدّی کرده‌اند؛ برای مثال، مشهور فقها «جُب» یا مقطوع بودن آلت تناسلی را جزو عیوب مرد به شمار آورده‌اند، ولی صاحب شرایع در آن تردید کرده است (ص۱۷۹). وجه تردید ایشان عدم ورود نصی به‌طور خاص درباره جُب است.
 ===آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟===
-از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد.(ص۱۸۰). وی هم‌چنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است.(ص۱۸۳).
+از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد (ص۱۸۰). وی هم‌چنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است (ص۱۸۳).
 مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴).
-کسانی که طلاق قضایی را منحصر در عدم پرداخت نفقه می‌دانند می‌نویسد در طلاق قضایی زن با استناد به قاعد لاضرر و حرجی بودن زندگی به دلیل اختلالات جنسی؛ از طریق «الغای خصوصیت» و فراگیر بودن حکم نسبت به انواع ضرر، ممنوعیت امساکی که در آیه ۲۳۱ سوره بقره را که مربوط در نفقه می‌دانند را رد می‌کند و معتقد می‌شود این آیه شامل ضررهای مالی و غیرمالی می‌داند و امساک را شامل تمام حقوق زوجه از قبیل نفقه، وطی، مضاجعت، مباشرت و همه آنچه شرعا بر زوج واجب است. وی برای تقویت این نظریه ادله و مؤیداتی را ذکر می‌کند (ص۲۱۹). همچنین معتقد به فراگیری حکم نسبت به انواع ضرر است( ضرر ارادی یا غیرارادی).(ص۲۲۰). و رفتار اضراری زوج چه از روی عجز و ناتوانی چه از روی عمد و تقصیر، در حکم عام مع امساک اضراری داخل است.(ص۲۲۰).
 ==اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده==
 نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است
 الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹).
-ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا((۳۱۲-۲۸۷).
+ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا(۳۱۲-۲۸۷).
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
 ==منابع==