Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
===آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟=== | ===آیا امکان تسرّی حکم فسخ به عیوب جدید وجود دارد؟=== | ||
از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد | از نظر نگارنده، در هر موردی که پس از عقد معلوم شود یکی از طرفین به نوعی از عیوب یا بیماری‌ها مبتلاست، به نحوی که با وجود آن رابطه جنسی نامقدور یا ضرری و حرجی باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است مشروط به آن که عیب یا بیماری مزبور درمان‌ناپذیر باشد (ص۱۸۰). وی همچنین برای اثبات حق فسخ برای عیوب یا بیماری‌های پرخطر برای هریک از زوجین از دلیل «تنقیح مناط» و «قیاس اولویت» استفاده می‌کند و با ذکر تسری حکم فسخ از عیوب منصوص به عیوب و بیماری‌هایی که ملاک مزبور عیناٌ در ان وجود داشته باشد که در قرن حاضر شناسایی شده و به لحاظ زیان‌باری یا مشقت‌زایی مانند عیوب منصوص است (ص۱۸۳). | ||
مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). | مصنف در ادامه می‌نویسد باتوجه به اصل لزوم عقد نکاح و لزوم پایداری آن، در تسرّی حکم فسخ به اختلال جنسی باید به حداقل و قدر متیقن بسنده شود و در هر موردی که ملاک مزبور وجود نداشته باشد یا در وجود آن تردید باشد، حکم فسخ قابل اعمال نخواهد بود.(ص۱۹۴). | ||
==اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده== | ==اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده== | ||
نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | نویسنده با اشاره به اینکه به لحاظ نظری درباره رابطه دولت و خانواده، نظریه‌های متعددی وجود دارد: دخالت حداکثری دولت در خانواده، نفی دخالت دولت در خانواده و دخالت مشروط و محدود دولت در خانواده نظریه‌هایی است که در بعضی منابع بررسی شده است(ص۱۲۵) معتقد است همانگونه که قبلا اثبات کرده است که دولت نباید در این نهاد دخالت کند اما از منظر اسلامی، حکومت یا دولت در قبال خانواده مسئول است و نقش آن باید حمایتی باشد.(ص۱۲۵). برهمین اساس پس از بررسی مبانی حقوق خانواده در حقوق عمومی مباحث اختلال جنسی در حقوق عمومی خانواده را در دو بعد بررسی کرده است | ||
الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹). | الف- مسئولیت پیشگیرانه دولت: زیرا برخی از آسیب‌ها که خانواده را تهدید می‌کند در پیش از ازدواج ریشه دارد. تربیت و آموزش جنسی کودکان، آموزش جنسی همسران و صدور گواهی سلامت جنسی برای ازدواج. (ص۲۸۵-۲۶۹). | ||
ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا | ب- مسئولیت حمایتی دولت(ص۱۳۹). نظیر ایجاد فرصت دسترسی آسان به خدمات درمانی، حمایت مالی از فرد مبتلا(۳۱۲-۲۸۷). | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||