اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخهها
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
=== چکیده === | |||
'''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریهای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانونگذاری و تصمیمسازی را در حوزه احکام غیرمنصوص بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع میداند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار میگیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداختهاند. | '''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریهای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانونگذاری و تصمیمسازی را در حوزه احکام غیرمنصوص بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع میداند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار میگیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداختهاند. | ||
== | == تبیین مسئله == | ||
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن بهویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه بهعنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است. | مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن بهویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه بهعنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است. | ||
خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
=== اعتبار مشروط رأی اکثریت=== | === اعتبار مشروط رأی اکثریت=== | ||
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی | اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزشهای اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط میتواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیمگیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref> | ||
==قائلان و دلایل== | ==قائلان و دلایل== | ||
خط ۴۰: | خط ۴۲: | ||
[[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیتبخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند میدهد.<ref>خانمحمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصههای اجتماعی، فرد دیگری جایگزین او میشود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی میشود که همه انسانها در آن تصمیمگیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> | [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیتبخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند میدهد.<ref>خانمحمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصههای اجتماعی، فرد دیگری جایگزین او میشود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی میشود که همه انسانها در آن تصمیمگیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> | ||
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی | موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی بهویژه از امام علی(ع) استناد کردهاند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن میگوید که برای خلافت شمشیر نکشم، مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد، [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق(ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی(ع) <ref>نهجالبلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | ||
به گفته مسعود | به گفته [[مسعود امامی]]، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام میداند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا میدانستند، با این حال هیجگاه این بینش را به مردم تحمیل نمیکردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند، مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان مییافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== |