مهریه نامتعارف (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:


{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[مهریه نامتعارف]] اصطلاحی در مقدار مهریه‌ای است که بیش از حد معمول جامعه باشد. مهریه سنگین از مصادیق مهرالمسمی است که با تراضی زوجین مشخص می‌شود لکن با غرض شارع و عقل از ازدواج سازگاری ندارد. با رشد امر نکوهیده طلاق و ناتوانی ازواج در پرداخت مهریه‌های سنگین و در نتیجه به وجود آمدن ناهنجاریهای متعدد فرهنگی و... بحث از مهریه نامتعارف در فقه معاصر جدی شده است.
[[مهریه نامتعارف]] یا مهریه سنگین مهریه‌ای است که بیش از حد معمول جامعه باشد و عرف آن را بسیار زیاد بداند. در تعریف مهریه سنگین گفته شده آن نوع مهریه‌ای که زوج توان پرداخت آن را ندارد یا در طول زمان بسیار طولانی چنین امکانی برای او وجود دارد. مهریه سنگین از مصادیق مهرالمسمی است که با تراضی زوجین مشخص می‌شود لکن با غرض شارع و عقل از ازدواج سازگاری ندارد. مهریه نامتعارف با مسائلی چون رشد طلاق و ناتوانی زوج‌ها در پرداخت مهریه‌های سنگین و در نتیجه به وجود آمدن ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی ازجمله به زندان انداختن زوج به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، در فقه معاصر به طور جدی طرح شده است.


سؤالاتی که در این مورد قابل طرح است: آیا زوج ملزم به پرداخت اینگونه مهریه‌ها است؟ در صورت عدم توان در پرداخت آیا تبدیل به مهر المثل می‌شود؟ آیا حاکم می‌تواند در تعیین مقدار مهریه دخالت کند؟ و....
سؤالاتی که در این مورد قابل طرح است عبارتند از: آیا تعیین مهریه سنگین که زوج امکان پرداخت آن را ندارد، از نظر شرعی جایز است یا نه؟ آیا زوج ملزم به پرداخت اینگونه مهریه‌ها است؟ در صورت عدم توان در پرداخت آیا تبدیل به مهر المثل می‌شود؟ آیا حاکم می‌تواند در تعیین مقدار مهریه دخالت کند؟ در صورت عدم توان زوج در پرداخت مهریه آیا امکان به زندان انداختن زوج وجود دارد؟ در صورت عدم پرداخت مهریه سنگین آیا زوجه امکان استفاده از حق حبس خود را دارد و می‌تواند از انجام وظایف خود در قبال شوهر سرباز زند؟


در مورد صحت چنین مهری دو نظریه مهم وجود دارد. برخی چون [[محمدحسن نجفی]] از قدما و [[امام خمینی]] از معاصرین در مهریه مقدار خاصی را از ناحیه زیادت قائل نیستند و مهر السنه را صرفا استحباب در مهریه می‌دانند. این فقیهان برای استناد فتوای به شریعت، به اجماع علما در بدون مرز بودن مقدار مهریه از ناحیه زیادت یا روایات و اطلاق آیات تعیین مهریه و یا معامله دانستن ازدواج به ضمیمه کفایت تراضی در صحت معامله تمسک جسته‌اند.  
در مورد صحت تعیین مهریه‌های نامتعارف دو رویکرد وجود دارد؛ برخی چون [[محمدحسن نجفی]] از قدما و [[امام خمینی]] از معاصرین در تعیین مقدار مهریه محدودیتی قائل نیستند و مهر السنه را صرفا استحباب در مهریه می‌دانند. این فقیهان برای استناد فتوای خود به شریعت، به اجماع علما در بدون مرز بودن مقدار مهریه از ناحیه زیادت یا روایات و اطلاق آیات تعیین مهریه و یا معامله دانستن ازدواج به ضمیمه کفایت تراضی در صحت معامله تمسک جسته‌اند.  


برخی دیگر چون سید مرتضی قائل‌اند که مهرالمسمی بیش از پانصد درهم الزامی در پرداخت ندارد. و همچنین [[ناصر مکارم شیرازی]] مهریه‌هایی که به علت سنگینی معلوم است زوج قصد جدی در پرداخت ندارد را باطل و مقدار را معادل مهرالمثل می‌داند. از دلائل ارائه شده می‌توان به سفهی بودن، تمسک به اصاله الفساد در معاملات و قاعده لاضرر اشاره کرد.
در مقابل، برخی دیگر چون سید مرتضی قائل‌اند که مهرالمسمی بیش از پانصد درهم الزامی در پرداخت ندارد. همچنین [[ناصر مکارم شیرازی]] مهریه‌هایی که به علت سنگینی معلوم است زوج قصد جدی در پرداخت ندارد را باطل و مقدار را معادل مهرالمثل می‌داند. از دلائل ارائه شده می‌توان به سفهی بودن این نوع مهریه، تمسک به اصاله الفساد در معاملات و قاعده لاضرر اشاره کرد.


در منابع ذیل می‌توان پاسخ سؤالات را یافت.
در این صفحه منابعی که به مسئله مهریه سنگین پرداخته‌اند، جمع‌آوری شده است.


== کتاب‌ها ==
== کتاب‌ها ==
خط ۶۱: خط ۶۱:
# المهر، حده و مقداره، دراسة فقهیة فی ظاهرة ارتفاع المهور، علیرضا باریکلو، الاجتهاد و التقلید، شماره ۱۳ و۱۴، ۱۴۳۱ق. [https://nosos.net/wp-content/uploads/ejtihad/e13-14.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# المهر، حده و مقداره، دراسة فقهیة فی ظاهرة ارتفاع المهور، علیرضا باریکلو، الاجتهاد و التقلید، شماره ۱۳ و۱۴، ۱۴۳۱ق. [https://nosos.net/wp-content/uploads/ejtihad/e13-14.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# مقدار المهر وسلطة ولي الأمر في تحديده: دراسة فقهية، أنس مصطفى حسين أبو عطا، مجلة المنارة للبحوث والدراسات (اردن)، مجلد ۱۲، شماره ۳، ۲۰۰۶م.
# مقدار المهر وسلطة ولي الأمر في تحديده: دراسة فقهية، أنس مصطفى حسين أبو عطا، مجلة المنارة للبحوث والدراسات (اردن)، مجلد ۱۲، شماره ۳، ۲۰۰۶م.
# قانون تحديد المهور الجديد بين النظرية والتطبيق، فتيحة محمود قرة، مجلة الأمن والقانون (دبی)، مجلد ۷، شماره ۱، ۱۹۹۹م.
# حكم الشريعة الإسلامية في تحديد مالية المهور، محمد إبراهيم أبو جريبان، مؤتة للبحوث و الدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية، مجلد ۲۰، شماره ۳، ۱۹۸۲م
# حكم الشريعة الإسلامية في تحديد مالية المهور، محمد إبراهيم أبو جريبان، مؤتة للبحوث و الدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية، مجلد ۲۰، شماره ۳، ۱۹۸۲م


خط ۷۹: خط ۸۰:


# تحديد المهور بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري والعرف، ميمون فريدة و حرشوف رشيدة، کارشناسی ارشد، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، ۲۰۲۱م. [https://dspace.univ-msila.dz/server/api/core/bitstreams/4f752923-063f-446e-a733-d209f02cdd3f/content متن پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
# تحديد المهور بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري والعرف، ميمون فريدة و حرشوف رشيدة، کارشناسی ارشد، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، ۲۰۲۱م. [https://dspace.univ-msila.dz/server/api/core/bitstreams/4f752923-063f-446e-a733-d209f02cdd3f/content متن پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
# غلاء المهور بين الشريعة الإسلامية والأعراف العمانية،  أحمد بن علي بن ناصر الشبلي، کارشناسی ارشد، المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزیتونة (تونس)، ۲۰۰۸م. 


== سایر منابع ==
== سایر منابع ==
خط ۸۴: خط ۸۶:
# قمار، شرط‌بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی، فرید خدایی‌فر، یادداشت اینترنتی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# قمار، شرط‌بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی، فرید خدایی‌فر، یادداشت اینترنتی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%d8%8c-%da%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]


[[رده:نقص منابع عربی]]
[[رده:منابع مطالعاتی حقوق زنان]]
[[رده:منابع مطالعاتی حقوق زنان]]
[[رده:بروزرسانی ۱۴۰۳]]