کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.

عقود اذعان (همانند عقود شرکت‌های بیمه، حمل و نقل، قراردادهای ترافیک، شرکت‌های گاز و آب، و خدمات پستی و غیره) در زبان حقوقی مدرن مانند سایر قراردادها از ایجاب، قبول و رضایت طرفین تشکیل شده‌اند. با این حال، قبول در این نوع قراردادها به این معناست که طرف مقابل صرفاً به آنچه که ایجاب‌کننده بر او تحمیل می‌کند، اذعان می‌کند. این نوع قرارداد در زبان فرانسوی به عنوان "قرارداد الحاق" شناخته می‌شود، زیرا کسی که این قرارداد را می‌پذیرد، در واقع به آن ملحق می‌شود بدون اینکه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اما استاد دکتر سنهوری ترجیح داد که در زبان عربی آن را "عقد اذعان" بنامد، چرا که این اصطلاح احساس اضطرار در قبول را منتقل می‌کند و این نام در زبان حقوقی از فقه و قضاوت رواج یافته است.

ایجاب در عقود اذعان به این صورت است که به طور مداوم برای همه افراد عرضه می‌شود، به این معنا که ایجاب برای ایجاب‌کننده به مدت بسیار طولانی‌تری از مدت زمان معمول در قراردادهای عادی الزام‌آور است، مگر اینکه این ایجاب با تغییر در این نظام اصلاح شود.و همچنین پیشنهاد به این ویژگی شناخته می‌شود که برای همه مردم یکسان است و برای طرفین قرارداد الزام‌آور است حتی اگر به شرایط قرارداد آگاهی نداشته باشد، به شرطی که بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند زیرا که "این متن در دسترس است و بنابراین به شرایط چاپ شده پایبند است، حتی اگر کسی بی‌سواد باشد و نتواند بخواند. ماده (100) از قانون جدید مصر تصریح کرده است: «پذیرش در قراردادهای اجباری محدود به صرف تسلیم به شرایطی است که از سوی طرف مقابل تعیین شده و قابل بحث نیست.» بنابراین، کسی که قرارداد را می‌پذیرد، قبولی خود را پس از بحث و مذاکره صادر نکرده است، بلکه در موقعیت خود نسبت به طرف مقابل، تنها می‌تواند یا بپذیرد یا رد کند. و از آنجا که او به قرارداد بر روی چیزی که نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند، نیاز دارد، مجبور به پذیرش است. بنابراین، رضایت به قرارداد وجود دارد اما بر او تحمیل شده است.

می‌گویم: 1- این عبارت بین این که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده، جمع کرده است و شاید منظورش این است که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده است. و ما تفاوت وسیع بین نیاز به قرارداد و اجبار بر آن را خواهیم دید.

2- سپس این نوع تسلیم به قرارداد و اجبار به پذیرش، همان اجبار نیست که عیبی در رضایت طرفین ایجاد کند، زیرا این اجبار از طرف مقابل ناشی نشده است، بلکه اجبار مرتبط با عوامل اقتصادی است؛ به همین دلیل، یادداشت توضیحی طرح اولیه قانون جدید مصر ذکر کرده است:"

عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند

مجمع فقه اسلامی این بند را در موضوع عقود اذعان در دوره چهاردهم مطرح کرد.

بنابراین، عنوان صحیح این است که رابطه عقود اذعان با فروش اجباری از نظر فقدان اختیار باشد، زیرا اختیاری که در عقود مورد بحث است، به معنای صدور عمل از طرف متعهد با رضایت و خوشنودی در مقابل کراهت و عدم رضایت است.

پاسخ: علمای امامیه بر بطلان عقد مکره توافق دارند و از اهل سنت نیز نقل شده که فروش مکره صحیح نیست. حنابله گفته‌اند: شرط در فروش این است که متعهدان ظاهراً و باطناً مختار باشند اگر آن‌ها فقط در ظاهر مختار باشند، مانند اینکه بر سر فروش یک شیء به یکی از آن‌ها توافق کنند تا از ظالمی که می‌خواهد آن را غصب کند فرار کنند، در این صورت این فروش باطل است و منعقد نمی‌شود؛ زیرا هرچند آن‌ها به ظاهر با اختیار خود قرارداد بسته‌اند، اما در باطن نمی‌خواهند این فروش را و به این نوع فروش، "فروش تلجئة" گفته می‌شود. و الأمن.

و گفتند حنفیه: هر قراردادی که شخصی بر آن مجبور شود، منعقد می‌شود، زیرا قاعده در مورد مکره این است که هر آنچه که بر گفتن آن مجبور شود، منعقد می‌گردد... بنابراین اگر ظالمی او را به فروش ملکش مجبور کند، فروش به صورت فاسد منعقد می‌شود و خریدار مالک فاسد آن می‌گردد، و مکره می‌تواند پس از زوال اکراه، فروش را تأیید کند و حق دارد که عین را هر جا که یافت، پس بگیرد.

و شافعی‌ها گفتند: فروش مکره به طور کلی منعقد نمی‌شود مگر اینکه قصد انجام عقد و نیت آن را در حال اکراه داشته باشد، زیرا در این حالت مکره نخواهد بود.

و مالکی‌ها گفتند: اکراهی که مانع از نفوذ فروش می‌شود، اکراه به حق نیست.

و ما در این تحقیق به دلایل دال بر بطلان عقد مکره نمی‌پردازیم و بلکه آن را فرض می‌گیریم و آن را محدود می‌کنیم به غیر از مواردی که اکراه به حق باشد، مانند اینکه اکراه بر فروش از طرف شریعت مقدس صادر شده باشد، در این صورت حکم به فساد عقدی که به اکراه واقع شده، نخواهد بود، وگرنه لازم می‌آید که حکم شارع به وقوع عقد اکراهی لغو باشد (تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً).

می‌گوییم: حقیقت اکراه در زبان و عرف، وادار کردن دیگری به کاری است که او آن را نمی‌پسندد. بنابراین، اکراه متکی به وجود مکره به‌طور واقعی و علم مکره به آن است."

اما دلایلی که برای باطل بودن عقد مکره ارائه شده است، مانند آیه شریفه: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض» [1] و همچنین آنچه سماعه در موثق از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است، در حدیثی که رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلى من ائتمنه علیها، فإنّه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» [2] و در تحف العقول از رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آمده است که در خطبه حجة الوداع فرمود: «ای مردم، مؤمنان برادرند و برای مؤمن جایز نیست که مال برادرش را جز با طیب نفس او بخورد» [3] و دیگر موارد، نشان می‌دهد که تملک اموال مردم از طریق معاملات جز در صورتی که تجارت بر اساس تراضی باشد، جایز نیست. منظور از تراضی در آیه، طیب نفس است نه قصد و اراده، زیرا قصد و اراده مؤلفه‌های عقد هستند، در حالی که شرط صحت تجارت، رضا و طیب نفس است و آیه و روایت در صدد بیان دلیل صحیح در معاملات هستند. اما نسبت بین عنوان اکراه و عدم طیب نفس، نسبت عمومی مطلق است به این معنا که هرگاه اکراه تحقق یابد، عدم طیب نفس نیز تحقق می‌یابد. اما اگر عدم طیب نفس تحقق یابد، لزوماً به معنای تحقق اکراه نیست، مانند زمانی که شخصی تصور می‌کند که تحت فشار قرار دارد و به همین دلیل خانه‌اش را می‌فروشد، اما بعداً مشخص می‌شود که هیچ فشاری وجود نداشته است. در این حالت، اکراه تحقق نیافته است، اما رضایتی در معامله وجود ندارد و طیب نفس نیز وجود ندارد.

اکراهی که موجب ابطال معامله می‌شود، عملی است که فاقد رضایت معاملاتی و طیب نفس در معامله است و این امر زمانی تحقق می‌یابد که چندین مورد وجود داشته باشد:

1 - وجود مکره‌ای بر فعل که مکره از آن آگاه باشد.

و اگر معنای اکراه که (عدم رضایت و عدم تمایل به انجام معامله) است روشن شود، آیا این اکراه در عقود اذعانی وجود دارد؟

پاسخ: این اکراه وجود ندارد، زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و هیچ تهدیدی مبنی بر وارد آمدن ضرر به دیگری در صورت عدم انجام معامله وجود ندارد، و همچنین احتمال وارد آمدن ضرر از سوی هیچ فردی در صورت عدم تحقق معامله وجود ندارد.

بله، ضرری به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است، وارد می‌شود و این ضرر عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است. این ضرر موجب اکراه طرفین به انعقاد قرارداد نمی‌شود و همچنین ضرر اضافی و زایدی بر عدم انعقاد قرارداد نیست که مانع از صحت قرارداد به دلیل عدم رضایت به قرارداد موجود باشد، زیرا اصلاً قراردادی وجود ندارد تا گفته شود که قرارداد تحت اکراه منعقد شده است