کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.

در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.

در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).

در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:

#حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟

برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون  بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).

===شبیه سازی انسان===

درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).

جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.

بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).

جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).

جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).

جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:

*بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).

به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).

در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر  به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.

نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).