مرگ مغزی: پردازش فقهی حقوقی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+{{نویسنده
+|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل
+|گردآوری =
+}}
 {{جعبه اطلاعات کتاب
 | عنوان                = مرگ مغزی{{سخ}}پردازش فقهی-حقوقی
@@ خط ۳۳: / خط ۳۷: @@
 |نسخه الکترونیکی=
 }}
-'''مرگ مغزی؛ پردازش فقهی-حقوقی''' کتابی است در حوزه [[فقه معاصر]] نوشته حمید ستوده که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را منتشر کرده است. این کتاب از نخستین و معدود آثاری است که به زبان فارسی پدیده [[مرگ مغزی]] و پیامدهای فقهی و حقوقی آن را مطالعه کرده است. نویسنده مرگ مغزی را همان مرگ می‌داند ولی معتقد است احکامی مثل کفن و دفن که بر مرگ نعشی بار می‌شود اینجا مترتب نمی‌شود ولی چنین شخصی محکوم به محجوریت، بطلان وکالت، ولایت و امثال آن است. مهم‌ترین ثمره پذیرش مرگ بیمار مرگ مغزی، جواز برداشتن اعضای او برای [[پیوند اعضا|پیوند]] است که نویسنده آن را با تکیه بر [[مذاق شریعت]] جایز می‌داند.
+'''
+* '''چکیده'''
+'''مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی''' کتابی است در حوزه [[فقه معاصر]] نوشته حمید ستوده که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را منتشر کرده است. این کتاب از نخستین و معدود آثاری است که به زبان فارسی پدیده [[مرگ مغزی]] و پیامدهای فقهی و حقوقی آن را مطالعه کرده است. نویسنده مرگ مغزی را همان مرگ می‌داند ولی معتقد است احکامی مثل کفن و دفن که بر مرگ نعشی بار می‌شود اینجا مترتب نمی‌شود ولی چنین شخصی محکوم به محجوریت، بطلان وکالت، ولایت و امثال آن است. مهم‌ترین ثمره پذیرش مرگ بیمار مرگ مغزی، جواز برداشتن اعضای او برای [[پیوند اعضا|پیوند]] است که نویسنده آن را با تکیه بر [[مذاق شریعت]] جایز می‌داند.
 ==معرفی اجمالی==
 کتاب مرگ مغزی، پردازش فقهی-حقوقی نگاشته حمید ستوده یکی از آثار متعدد منتشر شده از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] است. این کتاب پدیده [[مرگ مغزی]] را  مورد توجه خود قرار داده و و آثار فقهی و حقوقی آن را بررسیده است. پس از دیباچه، کتاب در سه بخش کلی، یک پی‌گفتار و دو پیوست در پایان سامان گرفته است. نویسنده مدعیات ث اصلی خود را در دو بخش دوم و سوم تبیین کرده است. با توجه به انتشار کتاب در سال ۱۳۹۱ش می‌توان آن را جزو نخستین کتاب‌های نگاشته شده درباره موضوع مرگ مغزی دانست.
@@ خط ۴۸: / خط ۵۵: @@
 از نظر نویسنده مرگ پدیده‌ای طبیعی و زیست‌شناختی است و به معنای توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی-عروقی، تنفسی و حسی-حرکتی است.(ص۳۹) به باور او علائمی که در کتاب‌های فقهی برای مرگ نوشته شده علائم نعشی بوده و از اموری هستند که پس از مرگ به‌تدریج آشکار می‌شوند و در بحث مرگ مغزی کارآیی ندارند.(ص۴۰) نویسنده با نقل نظر صاحب جواهر که این نشانه‌ها را یقینی و تعبدی نمی‌داند، تصریح می‌کند که باید نشانه‌های پزشکی تعیین کننده مرگ و زندگی باشند.(ص۴۱) و سپس به تبیین پدیده مرگ از نظر علم پرشکی می‌پردازد.(ص۴۱-۴۳) مرگ مغزی نیز بر اساس تعریف ارائه شده در کتاب، چیزی نیست جز صدمه غیرقابل بازگشت قشر و ساقه مغز(ص۵۳) که در این صورت مغز دیگر هیچ کارآیی ندارد و مرگ قطعی رخ داده است.(ص۵۴)
-نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند و در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با [[اتانازی]] را نیز توضیح داده است. بر اساس باور نویسنده از آنجا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی است بنابر این درمان نکردن او مشمول حکم قتل از روی ترحم نیست.(ص۶۱)
+نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند. در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با [[اتانازی]] را نیز توضیح داده است. بر اساس باور نویسنده از آنجا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی است، بنابر این درمان نکردن او مشمول حکم [[اتانازی|قتل از روی ترحم]] نیست.(ص۶۱)
 == نسبت مرگ با مرگ مغزی ==
@@ خط ۷۴: / خط ۸۱: @@
 از آنجا که مفهوم مذاق شریعت وضوح زیادی ندارد نویسنده در بخش پیوست‌ کتاب این مفهوم را تبیین می‌کند و با نقل عباراتی از شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ق) نتیجه می‌گیرد: «مذاق شریعت فهمی تازه و جدید در کشف اراده شارع و ملاکات احکام است که از رهگذر تجمیع قرائن و شواهدی که یکدیگر را تأیید می‌کنند، می‌توان به وجه مشترک و کلیدی آن‌ها دست یافت».(ص۱۵۷) نکته مهم دیگر در کلمات نویسنده آن است که از دیدگاه او می‌توان در احکام معاملات به معنای اعم برخی از [[کشف ملاکات احکام|ملاکات احکام]] را کشف کرد. چرا که این احکام غالبا [[احکام امضایی|امضایی]] هستند.(ص۱۵۷)
-مؤلف کتاب اعتبار مذاق شریعت را ناشی از اعتبار اطمینان عرفی می‌داند چرا که از نظر او مذاق شریعت چیزی جز متفاهم عرفی حاصل‌آمده از تجمیع ظنون نیست.(ص۱۵۸-۱۶۰) نکته پایانی بحث از مذاق شریعت برشمردن شرایط استناد به مذاق شریعت است چرا که بدون در نظر داشتن حکم عقل، و بدون دقت و تأمل در کتاب، سنت و بیانات فقها و بدون شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و تمایز احکام توقیفی و تعبدی نمی‌توان به مذاق شریعت دست یافت.(ص۱۶۱)
+مؤلف کتاب اعتبار مذاق شریعت را ناشی از اعتبار اطمینان عرفی می‌داند، چرا که از نظر او مذاق شریعت چیزی جز متفاهم عرفی حاصل‌آمده از تجمیع ظنون نیست.(ص۱۵۸-۱۶۰) نکته پایانی بحث از مذاق شریعت برشمردن شرایط استناد به مذاق شریعت است چرا که بدون در نظر داشتن حکم عقل، و بدون دقت و تأمل در کتاب، سنت و بیانات فقها و بدون شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و تمایز احکام توقیفی و تعبدی نمی‌توان به مذاق شریعت دست یافت.(ص۱۶۱)
 ==جستارهای وابسته==
 {{ستون-شروع|۲}}
-* مرگ مغزی (منابع مطالعاتی)
+* [[مرگ مغزی (منابع مطالعاتی)]]
-* پیوند اعضا (منابع مطالعاتی)
+* [[پیوند اعضا (منابع مطالعاتی)]]
 {{پایان}}
 [[رده:مقاله‌های محمدکاظم حقانی فضل]]
-[[رده:کتاب‌های فقه پزشکی به زبان فارسی]]
+[[رده:کتاب‌های مرگ مغزی]]
+[[رده:کتاب‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]
+[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
+[[رده:کتاب‌های حمید ستوده]]