نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های قانون‌گذاری است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
|ویراستار۲ = | |ویراستار۲ = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های [[قانون‌گذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند. | '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های [[قانون‌گذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچ‌گاه ذهن فقها خالی از نسبت‌سنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیت‌های فقه رایج در عرصه قانون‌گذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بوده‌اند. | ||
پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگاره‌های موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافته‌اند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر می‌گیرد؛ که از جمله می‌توان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبت‌سنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگاره‌های موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافته‌اند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر می‌گیرد؛ که از جمله می‌توان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبت‌سنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و مراجعه به [[فتوای معیار]]. این راهکارهای در دو دسته رفع ناسازواری قانون با شریعت و قانون با فتوا قابل تقسیم‌بندی است. | ||
==تبیین مسأله== | ==تبیین مسأله== | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
برای تبیین رابطه میان فقه و قانون چند کتاب و مقاله توسط پژوهشگران فقهی تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به کتاب «[[فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی]]» اشاره کرد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به کوشش [[احمد مبلغی]] و در [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] جمع‌آوری شده است. همچنین مقالاتی چون «نسبت فقه و قانون از نگاه عالمان دین» نوشته سید جواد ورعی، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی» اثر نفیسه السادات قادری و علیرضا گلشنی و مسعود همت، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه» تألیف رضا خراسانی و مقاله «فقه و قانون‌نگاری» نوشته احمد حاجی ده‌آبادی از جمله این آثار است. | برای تبیین رابطه میان فقه و قانون چند کتاب و مقاله توسط پژوهشگران فقهی تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به کتاب «[[فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی]]» اشاره کرد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به کوشش [[احمد مبلغی]] و در [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] جمع‌آوری شده است. همچنین مقالاتی چون «نسبت فقه و قانون از نگاه عالمان دین» نوشته سید جواد ورعی، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی» اثر نفیسه السادات قادری و علیرضا گلشنی و مسعود همت، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه» تألیف رضا خراسانی و مقاله «فقه و قانون‌نگاری» نوشته احمد حاجی ده‌آبادی از جمله این آثار است. | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | |||
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] | |||
* [[فتوای معیار]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[قانون‌گذاری عرفی]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||