قانون‌گذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند. | '''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۹: | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | |||
* [[قانون‌گذاری عرفی]] | |||
* [[فتوای معیار]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت قانون با شریعت]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۸۰: | خط ۹۲: | ||
* کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۲ق. | * کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۲ق. | ||
* کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. | * کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. | ||
* کافی، مجید، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1684862 «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. | |||
* کعبی، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. | * کعبی، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. | ||
* کعبی‌نسب، عباس و محمدی کرجی، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش. | * کعبی‌نسب، عباس و محمدی کرجی، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش. | ||