قانون‌گذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند. | '''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۹: | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | |||
* [[قانون‌گذاری عرفی]] | |||
* [[فتوای معیار]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت قانون با شریعت]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||