دراسة فی فقه مقاصد الشریعة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| ترجمه به دیگر زبان‌ها =

| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->

| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->

| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->

|نسخه الکترونیکی=

کتاب «دراسة فی فقه مقاصد الشریعه: بین المقاصد الکلیة و النصوص الجزئیة» حاصل مطالعات و سخنرانی‌های شیخ یوسف القرضاوی مفتی اهل سنت است که برای اجلاس «مقاصد الشریعة» لندن در سال ۲۰۰۴م ارائه گرده و در سال ۲۰۰۶م توسط دارالشروق قاهره چاپ و منتشر شد.

قرضاوی در بخش ملحات کتاب خود دراسة فی فقه المقاصد الشریعة، ده فتوا به عنوان نمونه‌هایی از فتاوای مکتب میانه را نقل کرده است که در آن‌ها نصوص ذیل مقاصد کلی تبیین شده است.  

به گفته قرضاوی فتوای [[رشید رضا]] در مورد معیار اسلامی‌بودن حکومت از نتایج تفکر المدرسة الوسطیة است؛ به باور وی، طبق آیه ارجاع به اولی‌الامر یعنی [[آیه ۸۳ سوره نساء]] و [[آیه شوری]] مهم‌ترین معیار حکومت دینی رعایت مقاصد، مشورت و اجتهاد بر اساس عدالت، دفع ضرر، جلب منفعت، و رعایت مصالح و مفاسد در هر عصر است و این معیار در هر حکومتی رعایت شود، موافق دین خواهد بود. لذا حکومت مطلقه و استبدادی که احکامش فراتر از قانون و شرع و آلوده به هوا و هوس است، از سوی هر مکتبی باشد، از نظر دینی حرام است. اما حکومت مشروطه که تابع قانون است، مصالح و مفاسد و مشورت در آن اعمال می‌شود، از سوی هر جریانی باشد، موافق دین است؛ زیرا دین بخشی از قوانین دنیوی در هر عصر را به اهل شورا واگذار کرده است (ص۲۲۱-۲۲۶).

قرضاوی فتوای شیخ [[عبدالرحمن سعدی نجدی]] در مورد پیوند اعضاء را نیز از نتایج فقه مقاصدی و اندیشه‌های مکتب میانه معرفی می‌کند. مقاصدگرایان میانه‌رو معتقدند بر اساس یک اصل مهم‌تر که بر تمام شرع حاکم است، عمل پیوند اعضاء نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب هم است. آن اصل این است که بر اساس مفهوم [[آیه ۲۰۹ سوره بقره]]، «قُل فِيهِمَا إِثم كَبِير وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَا أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا» هرگاه مصالح و مفاسد و منافع و مضرات باهم تعارض کرد، هر کدام رجحان داشت مقدم می‌شود. حال این اصل را اگر حاکم و مسیطر بر اصول و قواعد شرعی بدانیم، بیشتر مواردی که در گذشته، حرام پنداشته می‌شد، مباح خواهد شد. جواز مُثله و پاره‌کردن شکم مادر میت به خاطر بیرون آوردن فرزند زنده‌اش، قطع عضوی بدن که خطر ندارد برای پیوند و سلامتی کسی که در خطر است، کندن دندان هنگام درد و... از جمله این موارد است. ثانیاً، به نظر این جریان، حرمت قطع عضو یا مثله زمانی قابل‌تصور بود که این کار به اتلاف بدن و خطر او منجر می‌شد. اما امروزه با پیشرفت صنعت پزشکی در عمل جراحی، دیگر چنین چیزی منتفی است (۲۲۹-۲۳۳).  

قرضاوی، با استناد به حدیث «لایرث المسلم الکافر و لاالکافر المسلم»، نظر خلفا، مذاهب چهارگانه و مشهور فقهای اهل سنت را عدم توارث کافر و مسلمان معرفی کرده است. در مقابل این نظر، قرضاوی احادیث و دیدگاه تعداد از اصحاب و تابعین از جمله ائمه اهل‌بیت را نقل می‌کند که طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی مسلمان از کافر ارث می‌برد. قرضاوی علی‌رغم نظر جمهور اهل سنت، نظر دوم را ترجیح می‌دهد و آن را با اهداف شرع که دنبال منفعت مسلمان، نصرت دین، ترغیب کفار به سوی اسلام و مصرف مال در راه اطاعت الهی است سازگارتر می‌داند. او حدیث عدم توارث را بر کافر حربی حمل می‌کند و معتقد است آنچه میان مسلمان و غیرمسلمان مانع ارث است نه کفر، بلکه حرب است. لذا مسلمان از مرتد و کافر ذمی و غیرحربی ارث می‌برد و آنچه موجب توارث می‌گردد نه ایمان قلبی بلکه نصرت و همکاری ظاهری با اسلام است. لذا بین مؤمن واقعی و منافق زندیق با اینکه قلباً ایمان ندارد ولی به خاطر نصرت ظاهری اسلام، توارث برقرار است (ص۲۷۸-۲۸۱).