نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

'''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد.

وی بعد از ذکر نظر نهایی شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» که تأکید دارد «در اموری که احتمال دخالت نظر معصوم می‌رود، ولایت فقیه را باید از ادله دیگری جز ادله عامه ولایت استفاده کرد»، نظرش را درباره نگاه شیخ انصاری چنین بیان می‌کند: «اين نتيجه گرچه نتيجۀ مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بى‌شک راهگشاى نتيجه‌گيری‌هاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مى‌توان به آنها رسيد» (ص۶۹).

طبق تحلیل نویسنده، نائینی در تألیف [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة]] سعی نکرده نظام سیاسی اسلام را بر اصل ولایت فقیه قرار دهد و از این رو نوع بحث وی با کتاب‌های دیگر مبتنی بر ولایت فقیه متفاوت است (ص۷۹). بدین ترتیب، نائینی آزادی و مساوات را دو رکن اساسی قوام و مشروعیت حاکمیت می‌داند (ص۷۶) و کتابش را در پاسخ به این اشکال نوشته است که علمای اسلام را متهم کرده‌اند که به دلیل اعتقاد به مشروعیت انحصاری حکومت ائمه، همواره با هر گونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی مخالف هستند (ص۷۸). مطالعه آرای نائینی از دریچه نگاه عمید زنجانی برای علاقمندان فقه سیاسی مفید خواهد بود (ص۷۳-۸۰).