الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = رضا شمس | |نویسنده = رضا شمس | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان عربی --> | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان عربی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= [https:// | |نسخه الکترونیکی= [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/الاسلام-یقود-الحیاة/ متن کتاب الاسلام یقود الحیاة] | ||
}} | }} | ||
'''الاسلام یقود الحیاة''' کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] حاوی نظرات اسلام درباره حکومت اسلامی است. این کتاب گردآوری شش مقاله از وی است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان پیرامون قوانین اسلام در باب حکومتی که [[امام خمینی]] در ایران تشکیل | |||
* '''چکیده''' | |||
'''الاسلام یقود الحیاة''' کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] حاوی نظرات اسلام درباره حکومت اسلامی است. این کتاب گردآوری شش مقاله از وی است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان پیرامون قوانین اسلام در باب حکومتی که [[امام خمینی]] در ایران تشکیل داد، نگاشته شده است. نویسنده معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی به‌وسیله انسان به عنوان خلیفه خدا بر زمین و نقش نظارتی فقیهان به عنوان نمایندگان شریعت است. صدر به تشریح وظایف ایشان و طرح برنامه اقتصادی اسلام در راستای حکومت‌داری پرداخته است. | |||
محمدباقر صدر بر این باور است که برنامه اقتصادی اسلام، برگرفته از مولفه‌هایی که دین، به عنوان حکمتِ احکامِ ثابت طرح کرده است و باید براساس این مولفه‌ها، قوانین را تعیین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های اقتصادی جهان متفاوت، و بانک نقشی مهم در رشد اقتصاد دارد. صدر نظام سرمایه‌داری در بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌بیند و لذا معتقد است بانک باید در راستای ساخت اقتصادی اسلامی و طبق دستورات اسلام به‌کار گرفته شود. | محمدباقر صدر بر این باور است که برنامه اقتصادی اسلام، برگرفته از مولفه‌هایی که دین، به عنوان حکمتِ احکامِ ثابت طرح کرده است و باید براساس این مولفه‌ها، قوانین را تعیین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های اقتصادی جهان متفاوت، و بانک نقشی مهم در رشد اقتصاد دارد. صدر نظام سرمایه‌داری در بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌بیند و لذا معتقد است بانک باید در راستای ساخت اقتصادی اسلامی و طبق دستورات اسلام به‌کار گرفته شود. | ||
==معرفی و گزارش ساختار== | ==معرفی و گزارش ساختار== | ||
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، | کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظایف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با عنوان «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامه‌های تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی» با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، معتقد به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد است. نویسنده در مقاله چهارم با عنوان «جانشینی انسان و نظارت انبیاء» به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم با عنوان «منابع قدرت در حکومت اسلامی»، ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. صدر در مقاله ششم با عنوان «قوانین کلی بانک در جامعه اسلامی»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی می‌داند و در بانکداری شیوه‌ای نوین ارائه می‌دهد که با اهداف و سبک مدیریت بانک‌های سرمایه‌داری متفاوت است. | ||
این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات در سال‌های متوالی توسط ناشران مختلف به صورت یک کتاب، منتشر شده‌اند. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط نشر دارالصدر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان [[اقتصادنا]] منتشر شده که در آن مباحث اقتصادی این کتاب، با توضیح بیشتری | این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات در سال‌های متوالی توسط ناشران مختلف به صورت یک کتاب، منتشر شده‌اند. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط نشر دارالصدر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان [[اقتصادنا]] منتشر شده که در آن اثر مباحث اقتصادی این کتاب، با توضیح بیشتری تبیین شده است. | ||
==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ==نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی== | ||
نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است [[منطقة الفراغ|منطقه فراغی]] در شریعت وجود دارد که دست قانونگذار را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست، در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است. | نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است [[منطقة الفراغ|منطقه فراغی]] در شریعت وجود دارد که دست قانونگذار را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست، در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است. | ||
===جانشینی انسان=== | ===جانشینی انسان=== | ||
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا | نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا در زمین، و خلافت، منشأ حکومت و قضاوت برای او است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود. در این میان علم بشر و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که بر دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزش‌هایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چراکه خلافت امانتی الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند، خائن به امانت الهی هستند.(ص۱۲۷-۱۳۴) | ||
===نظارت انبیاء، امامان و فقیهان=== | ===نظارت انبیاء، امامان و فقیهان=== | ||
به باور نویسنده خدای متعال در کنار خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چراکه انسان از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و | به باور نویسنده خدای متعال در کنار خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چراکه انسان از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و مَنش امام، به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با امیرمؤمنان(ع) بود تا اینکه در ضمن خلافت ایشان خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه، اهل بیت(ع) تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله در همین مسیر بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جدا شد و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت می‌شود. | ||
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۸: | ||
* شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند: برای مثال ۱.شارع انحصار طلبی در منابع طبیعی را نمی‌پذیرد. بنابراین برای به ملکیت در آمدن این منابع حیازت را شرط کرده است. ۲.سرمایه‌گذاری به قصد سود بردن، بدون توجه به نظام کارگری، ریسک کار، و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی نباشد.(ص۴۵) | * شاخص‌هایی که در جهت قانونگذاری هستند: برای مثال ۱.شارع انحصار طلبی در منابع طبیعی را نمی‌پذیرد. بنابراین برای به ملکیت در آمدن این منابع حیازت را شرط کرده است. ۲.سرمایه‌گذاری به قصد سود بردن، بدون توجه به نظام کارگری، ریسک کار، و بدون به عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی نباشد.(ص۴۵) | ||
* شاخص‌های منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع می‌دهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار می‌بندد.(ص۴۷) | * شاخص‌های منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع می‌دهند. این شاخص‌ها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدوده‌ای خاص برای هدفی آمد این هدف مورد اهمیت است و حاکم باید در جهت تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده تلاش کند. مثلا حاکم شرع بعد از فهم این نکته که حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقراست، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمی‌کند و تلاش خود را در جهت تساوی سطح آحاد جامعه بکار می‌بندد.(ص۴۷) | ||
* شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن [[ | * شاخص‌هایی که در جهت احیاء و ابقاء ارزش‌های اجتماعی است و اسلام به آنها اهتمام دارد. مثل برادری و عدالت. این ارزش‌ها سبب آمدن قوانینی می‌شود که دست حاکم را در پر کردن [[منطقة الفراغ]] باز می‌گذارد.(ص۴۹) | ||
===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۸: | ||
====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ||
صدر، تورم موجود در نظام سرمایه‌داری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف می‌داند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین | صدر، تورم موجود در نظام سرمایه‌داری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف می‌داند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده است که هرکدام از طرفین مصرف‌کننده کالای دیگری است. در این امر گرچه تولید و مصرف متوازن است اما نبود پس‌انداز و عدم توان کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول سبب شد تا علاوه بر تاخیر در مصرف، امکان نگهداری و پس‌انداز بدون افت قیمت در کالا میسّر شده و با در دست داشتن پول کافی زمینه کسب جدید فراهم شود. با این حال با ظهور پول پدیده‌های منفی مانند احتکار، قرض‌های ربوی و ربا نیز زمینه پیدایش پیدا می‌کند. لذا اسلام ربا را محکوم، سود ربوی را بطور کل حرام، دلالی بدون ارزش افزوده و بیع کالا قبل از قبض را ملغی کرد و به تاجر مفهوم کار و تلاش را عطا کرد.(ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
===مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد=== | ===مسئولیت‌های عمومی حکومت در قبال اقتصاد=== | ||
به عقیده نویسنده مسئولیت عمومی | به عقیده نویسنده مسئولیت عمومی حکومت، اجرای عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی و پر کردن عناصر غیرثابت، متناسب با موقعیت و در پرتو شاخصه‌های کلی اسلامی است. بر این دو، مسئولیت‌های تفصیلی متعددی متفرع است. | ||
* مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروت‌های طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را(مثلا با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند. | * مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروت‌های طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را (مثلا با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند. | ||
* مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی. | * مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی. | ||
* اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید. | * اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید. | ||
* | * مسئولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار.(ص۱۱۱-۱۱۸) | ||
===تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و | ===تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و سرمایه‌داری=== | ||
نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام با سایر مکاتب را در امور ذیل می‌داند: ۱.در اسلام صورت‌های تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند. | نویسنده تفاوت اقتصاد در اسلام با سایر مکاتب را در امور ذیل می‌داند: ۱.در اسلام صورت‌های تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند. به‌خدمت‌گیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایه‌داری است.۲.تولید در جامعه اسلامی به تبع تقاضای افراد است و در جهت در دسترس بودن وسائل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار ۳.در اقتصاد اسلامی کارگران مالکان اصل سرمایه و عین ماده اولیه و همچنین مالکان سود عملی هستند که روی کالا به عنوان تغییر در جهت تولید انجام می‌شود. لکن در اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیستی، کارگر یکی از ارکان تولید و ابزاری در کنار سایر ابزارها در دست فرد سرمایه‌دار است. کارگران صرفا مستحق اجرت عمل هستند نه مالک سرمایه.(ص۹۲) | ||
==اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی== | ==اصل‌های کلی بانک در جامعه اسلامی== | ||
نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را در فضای جامعه اسلامی، همچنین در | نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامه‌ای برای نظام بانکی اسلام طرح کند باید این دو رسالت را در فضای جامعه اسلامی، همچنین در جامعه‌ای که موسسات ربوی ادامه حیات می‌دهند پی‌ریزی کند. | ||
===ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی=== | ===ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی=== | ||
* تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند. | * تجمیع اموال باید توسط حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند. | ||
* حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند. | * حکومت باید با توجه به روش اقتصاد اسلامی یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم برنامه کند. | ||
* تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد. | * تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سود دهی باشد. سپرده‌گذاری به نحو قرض الحسنه، و یا به نحو مضاربه صورت گیرد و پول در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود. | ||
* بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال | * بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده‌گذاری مضاربه‌ای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد. | ||
* بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه‌های تولیدی عام المنفعه به‌کار گیرد. | * بانک اسلامی سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه‌های تولیدی عام المنفعه به‌کار گیرد. | ||
* بانک ملزم است مشتری را در سود سپرده‌هایی که به نحو مضاربه در پروژه‌های تولیدی به‌کار می‌گیرد، به نسبت معین سهیم کند. | * بانک ملزم است مشتری را در سود سپرده‌هایی که به نحو مضاربه در پروژه‌های تولیدی به‌کار می‌گیرد، به نسبت معین سهیم کند. در صورتی که عامل فردی غیر از بانک باشد، بانک صرفا مستحق پورسانت و مشارکت بین عامل و مشتری است. (ص۱۹۵-۲۱۴) | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان عربی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان عربی]] | ||
[[رده:کتاب‌های سید محمدباقر صدر]] | [[رده:کتاب‌های سید محمدباقر صدر]] | ||
[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان عربی]] | [[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان عربی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||