اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]] | |جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]] | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر''' عنوان جلد دهم از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. در این کتاب به مباحثی چون اندیشه سیاسی اسلام در قالب ناسیونالیزم در کشورهای اسلامی، سرنوشت دموکراسی در جهان اسلام، مدرنیزم و نوگرایی در اسلام معاصر، مباحث مرتبط با بنیادگرایی و غرب‌ستیزی و ارزیابی اندیشه‌های متفکران سیاسی اسلام پرداخته شده است. | '''اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر''' عنوان جلد دهم از [[مجموعه ده‌جلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. در این کتاب به مباحثی چون اندیشه سیاسی اسلام در قالب ناسیونالیزم در کشورهای اسلامی، سرنوشت دموکراسی در جهان اسلام، مدرنیزم و نوگرایی در اسلام معاصر، مباحث مرتبط با بنیادگرایی و غرب‌ستیزی و ارزیابی اندیشه‌های متفکران سیاسی اسلام پرداخته شده است. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
عمید زنجانی با بررسی اندیشه و فلسفه سیاسی امام خمینی، سه اصل استخراج می‌کند: ۱. رابطه اسلام و سیاست، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر. او اصلاح حوزه‌های علمیه را یکی از عناصر و مراحل دوازده‌گانه اندیشه امام خمینی برای نظام سازی اندیشه ولایت معرفی می‌کند و اینکه بدون اصلاح بنیادین حوزه‌ها، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست. | عمید زنجانی با بررسی اندیشه و فلسفه سیاسی امام خمینی، سه اصل استخراج می‌کند: ۱. رابطه اسلام و سیاست، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر. او اصلاح حوزه‌های علمیه را یکی از عناصر و مراحل دوازده‌گانه اندیشه امام خمینی برای نظام سازی اندیشه ولایت معرفی می‌کند و اینکه بدون اصلاح بنیادین حوزه‌ها، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست. | ||
در نهایت نویسنده کتاب، حقوق بشر را از مبانی حقوق اقلیت‌ها بر می‌شمرد و معتقد است از نگاه اسلامی، کرامت انسانی مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد است. او درباره مبانی فقهی حقوق اقلیت‌ها معتقد است در نظریه فقیه دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند و | در نهایت نویسنده کتاب، [[حقوق بشر]] را از مبانی [[حقوق اقلیت‌ها]] بر می‌شمرد و معتقد است از نگاه اسلامی، [[کرامت انسانی]] مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد است. او درباره مبانی فقهی حقوق اقلیت‌ها معتقد است در نظریه فقیه دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند و در وضعیت امروزی حقوق اقلیت‌ها ذیل قرارداد ذمه تأمین می‌شود. | ||
==ساختار کتاب== | ==ساختار کتاب== | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
به‌گفته عمید زنجانی عنوان «اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی یا در جهان اسلام معاصر» با قرائت‌های مختلف تفسیر شده است و که هشت مورد را می‌توان نام برد؛ مانند: دیدگاه‌ها و مبانی سیاسی نظام‌های سیاسی حکم در کشورهای اسلامی، مباحث نظری و فقهی حاکم در کشورهای اسلامی، و مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی جهان اسلامی در برابر اندیشه سیاسی غرب. او در ادامه به تعریف و تفسیر واژه‌های سیاسی به‌کار رفته در همین زمینه می‌پردازد؛ ازجمله اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، شیوه‌های تقسیم‌بندی. مؤلف پس از آن تقسیم‌بندی دوازده‌گانه خود را ارائه می‌دهد. | به‌گفته عمید زنجانی عنوان «اندیشه سیاسی در کشورهای اسلامی یا در جهان اسلام معاصر» با قرائت‌های مختلف تفسیر شده است و که هشت مورد را می‌توان نام برد؛ مانند: دیدگاه‌ها و مبانی سیاسی نظام‌های سیاسی حکم در کشورهای اسلامی، مباحث نظری و فقهی حاکم در کشورهای اسلامی، و مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی جهان اسلامی در برابر اندیشه سیاسی غرب. او در ادامه به تعریف و تفسیر واژه‌های سیاسی به‌کار رفته در همین زمینه می‌پردازد؛ ازجمله اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، شیوه‌های تقسیم‌بندی. مؤلف پس از آن تقسیم‌بندی دوازده‌گانه خود را ارائه می‌دهد. | ||
نویسنده در بخش کلیات، «مشخصات کلی یک اندیشه سیاسی» را نیز بررسی می‌کند. او یکی از تقسیم‌بندی اندیشه‌های سیاسی را بر اساس عناصر ثابت و متغیر آنها تعیین می‌کند و اندیشه سیاسی ولایت فقیه را در این دسته قرار می‌دهد و آن را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند؛ زیرا در این اندیشه، اگرچه عنصر امامت، ثابت و جامع است؛ ولی مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از شرایط عمده و امور متغیر و معطف آن است (ص۱۱ تا ۳۹). | نویسنده در بخش کلیات، «مشخصات کلی یک اندیشه سیاسی» را نیز بررسی می‌کند. او یکی از تقسیم‌بندی اندیشه‌های سیاسی را بر اساس عناصر ثابت و متغیر آنها تعیین می‌کند و [[نظریه ولایت فقیه|اندیشه سیاسی ولایت فقیه]] را در این دسته قرار می‌دهد و آن را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند؛ زیرا در این اندیشه، اگرچه عنصر امامت، ثابت و جامع است؛ ولی مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از شرایط عمده و امور متغیر و معطف آن است (ص۱۱ تا ۳۹). | ||
==ماهیت اندیشه سیاسی اسلام== | ==ماهیت اندیشه سیاسی اسلام== | ||
نویسنده کتاب برای طراحی چارچوب کلی مباحث، نکته‌های را درباره علوم اجتماعی، دین و معارف اسلامی، نسبت علوم اجتماعی و آموزه‌های دینی در حوزه نظر، و شیوه رویکرد دینی به نقد علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. سپس رویکرد غالب در میان متفکران مسلمان (محمد عبده، سید جمال، سید احمد خان، شیخ فضل الله | نویسنده کتاب برای طراحی چارچوب کلی مباحث، نکته‌های را درباره علوم اجتماعی، دین و معارف اسلامی، نسبت علوم اجتماعی و آموزه‌های دینی در حوزه نظر، و شیوه رویکرد دینی به نقد علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. سپس رویکرد غالب در میان متفکران مسلمان (محمد عبده، سید جمال، سید احمد خان، [[شیخ فضل الله نوری]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]])، مشخصات کلی اندیشه سیاسی در اسلام، و بحران مشروعیت در دنیای کنونی اسلام را بررسی می‌کند. | ||
وی دو عنصر اصلی اندیشه سیاسی در اسلام را ماهیت ایدئولوژیک و توحیدی این اندیشه و استخراج آن از کتاب و سنت می‌داند. به باور نویسنده کشورهای اسلامی پس از استقلال و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی خود دو راه اصلی در پیش رو داشتند: ۱. نظریه‌های مختلف سیاسی منطبق با امامت و خلافت. ۲. راه دنیای غرب و تجربه کنونی انسان لائیک. او در اینجا متذکر می‌شود که دموکراسی | وی دو عنصر اصلی اندیشه سیاسی در اسلام را ماهیت ایدئولوژیک و توحیدی این اندیشه و استخراج آن از کتاب و سنت می‌داند. به باور نویسنده کشورهای اسلامی پس از استقلال و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی خود دو راه اصلی در پیش رو داشتند: ۱. نظریه‌های مختلف سیاسی منطبق با امامت و خلافت. ۲. راه دنیای غرب و تجربه کنونی انسان لائیک. او در اینجا متذکر می‌شود که [[دموکراسی دینی|دموکراسی اسلامی]]، [[ناسیونالیزم]] و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند (ص۴۰ تا ۶۰). | ||
==تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی== | ==تعارض ایدوئولوژیک ناسیونالیزم با وحدت امت و نژادپرستی== | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۵: | ||
عمید زنجانی معتقد است تقلید و جمود و بسته شدن باب اجتهاد در مذاهب فقهی اهل سنت، اجازه نداده است با وجود حرکت برخی از فقهای بزرگ ایشان مانند غزالی و ابن تیمیه، آنها بتوانند بین احکام ثابت و متغیر اسلام تفکیک کنند تا دموکراسی اسلامی به درستی شکل گیرد. | عمید زنجانی معتقد است تقلید و جمود و بسته شدن باب اجتهاد در مذاهب فقهی اهل سنت، اجازه نداده است با وجود حرکت برخی از فقهای بزرگ ایشان مانند غزالی و ابن تیمیه، آنها بتوانند بین احکام ثابت و متغیر اسلام تفکیک کنند تا دموکراسی اسلامی به درستی شکل گیرد. | ||
بنا بر بحران دموکراسی هم در غرب و هم در جهان اسلام، «آینده نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی» پایان بخش فصل است. در اینجا نویسنده با اشاره به موفقیت ایران اسلامی در الگوسازی سیاسی، آن را الگوی مناسب برای احیای خلافت از دیدگاه اهل سنت معرفی می‌کند و تذکر می‌دهد که این موضوع به موفقیت اقتصادی و موقیعت بین‌المللی ایران بستگی دارد. همچنین مهمترین چالش آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مفهوم خلافت و امامت با توسعه سیاسی و آزادی‌ها به‌معنای معاصرش است (ص۱۷۹ تا ۱۸۹). | بنا بر بحران دموکراسی هم در غرب و هم در جهان اسلام، «آینده نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی» پایان بخش فصل است. در اینجا نویسنده با اشاره به موفقیت ایران اسلامی در الگوسازی سیاسی، آن را الگوی مناسب برای احیای خلافت از دیدگاه اهل سنت معرفی می‌کند و تذکر می‌دهد که این موضوع به موفقیت اقتصادی و موقیعت بین‌المللی ایران بستگی دارد. همچنین مهمترین چالش آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مفهوم خلافت و امامت با [[توسعه سیاسی]] و آزادی‌ها به‌معنای معاصرش است (ص۱۷۹ تا ۱۸۹). | ||
==پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه== | ==پذیرش مدرنیزم در امور اجرایی و ما لا نص فیه== | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۵: | ||
عمید زنجانی راهکار دسته سوم را در دو محور خلاصه می‌کند: ۱. شیوه‌های اجرایی نصوص دینی که قدیمی است و به جایشان روش‌های جدید آمده است. ۲. قلمرو آزاد و خلأهای دینی که در آن دیدگاه خاصی الزام آور نیست (ما لا نص فیه)؛ مانند مفهوم دولت، ساختار حکوکت، تفکیک قوا، برنامه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی. | عمید زنجانی راهکار دسته سوم را در دو محور خلاصه می‌کند: ۱. شیوه‌های اجرایی نصوص دینی که قدیمی است و به جایشان روش‌های جدید آمده است. ۲. قلمرو آزاد و خلأهای دینی که در آن دیدگاه خاصی الزام آور نیست (ما لا نص فیه)؛ مانند مفهوم دولت، ساختار حکوکت، تفکیک قوا، برنامه‌های توسعه سیاسی و اقتصادی. | ||
در این دیدگاه سوم، نظام ثابت و متغیر و تبدیل احکام اولیه به ثانویه اهمیت دارد و نباید «نقش نصوص دینی» را نادیده گرفت و به تکثرگرایی (پلورالیزم) رسید (ص ۱۹۱ تا ۲۰۳). | در این دیدگاه سوم، نظام ثابت و متغیر و تبدیل احکام اولیه به ثانویه اهمیت دارد و نباید «نقش نصوص دینی» را نادیده گرفت و به [[تکثرگرایی]] (پلورالیزم) رسید (ص ۱۹۱ تا ۲۰۳). | ||
نویسنده کتاب، در ادامه به سه مبحث نقش اجتهاد، مفهوم بدعت، و شکست تئوری خلافت می‌پردازد و مسائلی چون ماهیت اجتهاد، نقش مسائل مالی، تمرکز در فتوا و مرجعیت، تجددطلبی اجتهادی و ورطه‌های آن، و سرنوشت مدرنیزم در جهان اسلام را مطرح می‌کند (ص۲۰۴ تا ۲۱۸). | نویسنده کتاب، در ادامه به سه مبحث نقش اجتهاد، مفهوم بدعت، و شکست تئوری خلافت می‌پردازد و مسائلی چون ماهیت اجتهاد، نقش مسائل مالی، تمرکز در فتوا و مرجعیت، تجددطلبی اجتهادی و ورطه‌های آن، و سرنوشت مدرنیزم در جهان اسلام را مطرح می‌کند (ص۲۰۴ تا ۲۱۸). | ||
==ابتنای اندیشه سیاسی اسلامی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران== | ==ابتنای اندیشه سیاسی اسلامی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران== | ||
اندیشه سیاسی در بنیادگرایی را نویسنده در فصل پنجم کتاب (بنیادگرایی و غرب ستیزی) بررسی می‌کند و با «نگاهی به علل و عوامل خارجی مسئله» سراغ «مبانی نظری» و «انگیزه‌های اندیشه غرب‌ستیزی» می‌رود. سپس «جنگ تمدن‌ها» و «سازش بجای ستیز» را مطرح می‌کند و آنگاه «رهاوردهای سیاست دوگانه سازش و ستیز» را برمی‌شمرد و در نهایت «آثار غرب ستیزی در جهان کنونی» (مانند جریان کمپ دیوید) را گوشزد می‌کند. عمید زنجانی در این بحث متذکر می‌شود که اصول اصلی دو دیدگاه بنیادگرایی و تکثرگرایی (تسامح و تساهل دینی) در اسلام و آیات قرآن دیده می‌شوند؛ اما از مجموع آیات و احکام فقهی نتیجه می‌گیریم که اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران است البته نه به مفهوم تعصب‌آمیز. وی در مفهوم بنیادگرایی، ده معنا را بررسی می‌کند که بعضی از آنها از اسلام راستین دور است؛ مانند: بنیادگرایی و تقلید یا تعصب کورکورانه، خشونت‌گرایی، ضدیت با نوگرایی، و عقب‌ماندگی (ص۲۱۹ تا ۲۷۸). | اندیشه سیاسی در بنیادگرایی را نویسنده در فصل پنجم کتاب (بنیادگرایی و غرب ستیزی) بررسی می‌کند و با «نگاهی به علل و عوامل خارجی مسئله» سراغ «مبانی نظری» و «انگیزه‌های اندیشه غرب‌ستیزی» می‌رود. سپس «جنگ تمدن‌ها» و «سازش بجای ستیز» را مطرح می‌کند و آنگاه «رهاوردهای سیاست دوگانه سازش و ستیز» را برمی‌شمرد و در نهایت «آثار غرب ستیزی در جهان کنونی» (مانند جریان کمپ دیوید) را گوشزد می‌کند. عمید زنجانی در این بحث متذکر می‌شود که اصول اصلی دو دیدگاه [[بنیادگرایی]] و تکثرگرایی (تسامح و تساهل دینی) در اسلام و آیات قرآن دیده می‌شوند؛ اما از مجموع آیات و احکام فقهی نتیجه می‌گیریم که اندیشه سیاسی اسلامی مبتنی بر اصول‌گرایی و نفی دیگران است البته نه به مفهوم تعصب‌آمیز. وی در مفهوم بنیادگرایی، ده معنا را بررسی می‌کند که بعضی از آنها از اسلام راستین دور است؛ مانند: بنیادگرایی و تقلید یا تعصب کورکورانه، خشونت‌گرایی، ضدیت با نوگرایی، و عقب‌ماندگی (ص۲۱۹ تا ۲۷۸). | ||
==اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه== | ==اطاعت از خلیفه و سلطان عادل یا فاسق در فلسفه سیاسی ابن تیمیه== | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۳۰: | ||
اندیشه سیاسی [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و انقلاب اسلامی ایران، دومین الگو از اندیشه سیاسی اسلام است که نویسنده پس از الگوی سلفیه (ابن تیمیه) شرح می‌دهد. وی برای این منظور «رساله ولایت فقیه» امام خمینی را در سه بخش مجزای فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه انقلاب اسلامی بررسی می‌کند و در ادامه برای فهم «منطق سیاسی امام خمینی» سخن گفتن از تحول در اندیشه ایشان و سپس امتداد این اندیشه را در نظر می‌گیرد. | اندیشه سیاسی [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و انقلاب اسلامی ایران، دومین الگو از اندیشه سیاسی اسلام است که نویسنده پس از الگوی سلفیه (ابن تیمیه) شرح می‌دهد. وی برای این منظور «رساله ولایت فقیه» امام خمینی را در سه بخش مجزای فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه انقلاب اسلامی بررسی می‌کند و در ادامه برای فهم «منطق سیاسی امام خمینی» سخن گفتن از تحول در اندیشه ایشان و سپس امتداد این اندیشه را در نظر می‌گیرد. | ||
عمید زنجانی برای فلسفه سیاسی امام خمینی سه اصل را بیان می‌کند: ۱. رابطه اسلام و سیاست، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر. وی همچنین تفسیر مفهوم ولایت را عنصر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی معرفی می‌کند که از درون آن نظریه نصب در ولایت فقیه برخاسته شده است. | عمید زنجانی برای فلسفه سیاسی امام خمینی سه اصل را بیان می‌کند: ۱. رابطه اسلام و سیاست، ۲. ضرورت تشکیل حکومت، ۳. تفاوت [[حکومت اسلامی]] با نظام‌های دیگر. وی همچنین تفسیر مفهوم ولایت را عنصر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی معرفی می‌کند که از درون آن نظریه نصب در ولایت فقیه برخاسته شده است. | ||
مؤلف، در بخش نظریه انقلاب اسلامی در رساله ولایت فقیه، «اصلاح حوزه‌های علمیه» را یکی از عناصر و مراحل دوازده‌گانه ایشان برای نظام سازی اندیشه ولایت فقیه مطرح می‌کند: «امام(ره) در ترسیم گام به گام انقلاب اسلامی، در برابر مانع بزرگی چون حاکمیت فرهنگ سکوت و رضای حوزه‌های علمیه، ناگزیر به عکس‌العملی تند متوسل می‌شود و با تمام عشق و وابستگی که به وضعیت سنتی حوزه‌های علمیه دارد اصلاح بنیادین حوزه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌شمارد؛ چون بدون آن، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست» (ص۳۲۹ تا ۳۷۳). | مؤلف، در بخش نظریه انقلاب اسلامی در رساله ولایت فقیه، «اصلاح حوزه‌های علمیه» را یکی از عناصر و مراحل دوازده‌گانه ایشان برای نظام سازی اندیشه ولایت فقیه مطرح می‌کند: «امام(ره) در ترسیم گام به گام انقلاب اسلامی، در برابر مانع بزرگی چون حاکمیت فرهنگ سکوت و رضای حوزه‌های علمیه، ناگزیر به عکس‌العملی تند متوسل می‌شود و با تمام عشق و وابستگی که به وضعیت سنتی حوزه‌های علمیه دارد اصلاح بنیادین حوزه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌شمارد؛ چون بدون آن، معرفی اسلام ناب، امکان پذیر نیست» (ص۳۲۹ تا ۳۷۳). | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۷: | ||
آخرین فصل کتاب با عنوان «تهدید علیه امنیت جهانی» نظام جدید استکباری را با «نقاب مبارزه با تروریسم» و «ماهیت دوگانه مبارزه با تروریسم» برملا می‌سازد که «جلوه جدید غرب ستیزی و اسلام انقلابی» را ساختند اما با «تحول چهره اسلام انقلابی» در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روبرو شدند! پایان بخش کتاب نیز حقوق اقلیت ها از نگاه فقهی و حقوقی است (ص۳۷۵ تا ۴۳۱). | آخرین فصل کتاب با عنوان «تهدید علیه امنیت جهانی» نظام جدید استکباری را با «نقاب مبارزه با تروریسم» و «ماهیت دوگانه مبارزه با تروریسم» برملا می‌سازد که «جلوه جدید غرب ستیزی و اسلام انقلابی» را ساختند اما با «تحول چهره اسلام انقلابی» در پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روبرو شدند! پایان بخش کتاب نیز حقوق اقلیت ها از نگاه فقهی و حقوقی است (ص۳۷۵ تا ۴۳۱). | ||
عمید زنجانی حقوق بشر را از مبانی حقوق اقلیت‌ها بر می‌شمرد و از نگاه اسلامی، کرامت انسانی را مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد مطرح می‌کند و تذکر می‌دهد که اعلامیه حقوق بشر به جای علت (کرامت انسانی) به معلوم پرداخته است. وی همچنین به اصل برادری از دیدگاه اسلام می‌پردازد که شامل برادری از حیث ایمان و عقیده یا خلقت انسانی است. تذکر دیگر نویسنده به مبناگرفتن اکثریت در دموکراسی است که در تأمین حقوق عمومی و اقلیت‌ها نارساست (ص۴۱۲ تا ۴۱۴). عمید زنجانی حقوق اقلیت‌ها را به دو حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌کند (ص۴۱۵ تا ۴۲۰) و درباره مبانی فقهی حقوق اقلیت‌ها معتقد است در نظریه فقیه دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند و حقوق اقلیت‌ها در وضعیت امروزی می‌تواند ذیل قرارداد ذمه جا گیرد (ص۴۲۱). وی در آخر کتاب نگاهی به حقوق اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و پنج اصل قانون اساسی مرتبط با اقلیت‌های دینی مذهبی را شرح می‌دهد: اصول ۱۳تا ۱۵ و ۲۶ و ۶۴ قانون اساسی (ص۴۲۹ تا ۴۳۱). | عمید زنجانی [[حقوق بشر]] را از مبانی [[حقوق اقلیت‌ها]] بر می‌شمرد و از نگاه اسلامی، [[کرامت انسانی]] را مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد مطرح می‌کند و تذکر می‌دهد که اعلامیه حقوق بشر به جای علت (کرامت انسانی) به معلوم پرداخته است. وی همچنین به اصل برادری از دیدگاه اسلام می‌پردازد که شامل برادری از حیث ایمان و عقیده یا خلقت انسانی است. تذکر دیگر نویسنده به مبناگرفتن اکثریت در دموکراسی است که در تأمین حقوق عمومی و اقلیت‌ها نارساست (ص۴۱۲ تا ۴۱۴). عمید زنجانی حقوق اقلیت‌ها را به دو حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌کند (ص۴۱۵ تا ۴۲۰) و درباره مبانی فقهی حقوق اقلیت‌ها معتقد است در نظریه فقیه دارالاسلام، شهروندان به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و سایرین (مشرکان) تقسیم می‌شوند و حقوق اقلیت‌ها در وضعیت امروزی می‌تواند ذیل قرارداد ذمه جا گیرد (ص۴۲۱). وی در آخر کتاب نگاهی به حقوق اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و پنج اصل قانون اساسی مرتبط با اقلیت‌های دینی مذهبی را شرح می‌دهد: اصول ۱۳تا ۱۵ و ۲۶ و ۶۴ قانون اساسی (ص۴۲۹ تا ۴۳۱). | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | [[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]] | ||