تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''تَنبِیهُ الاُمَّه وَ تَنزیهُ المِلَّه''' از مشهورترین رساله‌های سیاسی در عصر مشروطه است که در دفاع از سلطنت مشروطه و در مخالفت با حکومت استبدادی توسط [[میرزا محمدحسین غروی نائینی]] نوشته شد. این کتاب در یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه تدوین شده است. دفاع فقهی و اصولی از مفاهیم نوآیینی مانند | |||
* '''چکیده''' | |||
'''تَنبِیهُ الاُمَّه وَ تَنزیهُ المِلَّه''' از مشهورترین رساله‌های سیاسی در عصر مشروطه است که در دفاع از سلطنت مشروطه و در مخالفت با حکومت استبدادی توسط [[میرزا محمدحسین غروی نائینی]] نوشته شد. این کتاب در یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه تدوین شده است. دفاع فقهی و اصولی از مفاهیم نوآیینی مانند آزادی، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانون]] و [[رأی اکثریت]] و همچنین مشروعیت‌بخشی به نهادهای جدیدی همچون [[دولت مشروطه]] و [[مجلس شورای ملی]] از منظر آموزه‌های شیعی، مهم‌ترین ویژگی این کتاب است. | |||
نائینی [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین دانسته؛ زیرا به نظر او در این نوع از حکومت به خلاف حکومت مطلقه، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت. او با مقدس دانستن دو کلمه آزادی و مساوات، رابطه مستقیمی میان آن دو و پیشرفت جوامع می‌بیند. نائینی با استناد به سخنان حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، تفکیک قوا را امری مشروع تلقی می‌کند و تبعیت از رأی اکثریت را از باب ضرورت [[حفظ نظام]] واجب می‌داند. نائینی با اعتقاد به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در امور حسبه و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد، به ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] می‌پردازد. | نائینی [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین دانسته؛ زیرا به نظر او در این نوع از حکومت به خلاف حکومت مطلقه، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت. او با مقدس دانستن دو کلمه آزادی و مساوات، رابطه مستقیمی میان آن دو و پیشرفت جوامع می‌بیند. نائینی با استناد به سخنان حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، تفکیک قوا را امری مشروع تلقی می‌کند و تبعیت از رأی اکثریت را از باب ضرورت [[حفظ نظام]] واجب می‌داند. نائینی با اعتقاد به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در امور حسبه و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد، به ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] می‌پردازد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۱: | ||
نائینی هدف از نگارش این کتاب را تنبیه امت به ضروریات شریعت و مبرا کردن ساحت دین (ملت) از زندقه و الحاد و بدعت (ظلم و استبداد) بیان می‌کرد. (ص۳۳) | نائینی هدف از نگارش این کتاب را تنبیه امت به ضروریات شریعت و مبرا کردن ساحت دین (ملت) از زندقه و الحاد و بدعت (ظلم و استبداد) بیان می‌کرد. (ص۳۳) | ||
=== اهمیت و جایگاه کتاب=== | === اهمیت و جایگاه کتاب=== | ||
تنبیه الامه شهرت زیادی در ادبیات مذهبی و سیاسی شیعه و ایران معاصر دارد. این رساله از درون منازعات فقهی در زمان نهضت مشروطه در ایران سر برآورد و با تأیید رهبران مذهبی شیعه از جمله آخوند خراسانی{{یادداشت|آخوند خراسانی آن را اجل از تمجید و سزاوار تعلیم دانسته؛ چراکه ماخوذ از اصول شریعت محقه است.(نائینی، مقدمه تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۳.)}} و ملا عبدالله مازندرانی{{یادداشت|کتاب تنبیه الامه | تنبیه الامه شهرت زیادی در ادبیات مذهبی و سیاسی شیعه و ایران معاصر دارد. این رساله از درون منازعات فقهی در زمان نهضت مشروطه در ایران سر برآورد و با تأیید رهبران مذهبی شیعه از جمله آخوند خراسانی{{یادداشت|آخوند خراسانی آن را اجل از تمجید و سزاوار تعلیم دانسته؛ چراکه ماخوذ از اصول شریعت محقه است. (نائینی، مقدمه تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۳.)}} و ملا عبدالله مازندرانی{{یادداشت|به گفته عبدالله مازندرانی کتاب تنبیه الامه به دلیل مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاست از دین قویم اسلام مورد اعتماد است. (نائینی، مقدمه تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۳۴)}} به محور اصلی در تبیین دینی از نظام مشروطه تبدیل شد.<ref>فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱.</ref> تأسیس «فقه المشروطه» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۱.</ref> درباره این کتاب از ابتدای نگارش تا امروز نظرهای متفاوتی اظهار شده است و به گفته عبدالهادی حائری در کتاب تشیع و مشروطیت حتی جدی‌ترین منتقدین آن هم دقت علمی آن را تحسین کرده‌اند.<ref>حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۲۲۳ـ۲۲۴.</ref> | ||
در کتاب مبانی فقهی حکومت | در [[کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی]] اثر [[حسینعلی منتظری]]، نائینی یکی از فقهای انقلاب‌آفرین معرفی شده که در تاریخ فقه اسلام توانسته فروع نوینی از فقه حکومتی را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه در کتاب تنبیه الامه، تفریع و تأسیس کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۳.</ref> [[داوود فیرحی]] از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، تنبیه الامه را کتابی توصیف می‌کند که مقدمات بیان دینی از آزادی و [[دموکراسی]] را در مذهب شیعه فراهم آورد و اهمیت مضاعفی از دیدگاه رابطه دین و تجدد پیدا کرده و همین امر موجب افزایش مراجعه به این کتاب شده است.<ref>فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱-۲.</ref> | ||
به نوشته [[سید محمود طالقانی]]، این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام و شیعه درباره حکومت را با مدارک موثق ارائه کرده و برای علما و مجتهدان، کتابی استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلید درباره وظایف اجتماعی است.<ref>نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام، ۱۳۷۸ش، مقدمه، ص۱۵-۱۶.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز این کتاب را تفسیری دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته که با استدلال‌های متقن، از قرآن و نهج البلاغه توأم است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، ۱۳۹۷ش، ص۴۲</ref> کتاب تنبیه الامه به دلیل ایجاد راهی به سوی دولت ملی از درون دستگاه‌های فقاهتی شیعه دارای اهمیت است؛ چراکه برای نخستین بار از حقوق ملی، قرارداد، انتخابات، مجلس، تفکیک قوا، مالیات، قانون موضوعه بحث کرد و مکانیزم انتخابات را به انجمن‌ها گره زد یعنی نخستین نسل احزاب را مورد بررسی قرار داد.<ref>[http://ijtihadnet.ir/فقه-ظهور-دولت-مدرن/ «فقه» و ظهور دولت مدرن]</ref> | به نوشته [[سید محمود طالقانی]]، این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام و شیعه درباره حکومت را با مدارک موثق ارائه کرده و برای علما و مجتهدان، کتابی استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلید درباره وظایف اجتماعی است.<ref>نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام، ۱۳۷۸ش، مقدمه، ص۱۵-۱۶.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز این کتاب را تفسیری دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته که با استدلال‌های متقن، از قرآن و نهج البلاغه توأم است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، ۱۳۹۷ش، ص۴۲</ref> کتاب تنبیه الامه به دلیل ایجاد راهی به سوی دولت ملی از درون دستگاه‌های فقاهتی شیعه دارای اهمیت است؛ چراکه برای نخستین بار از حقوق ملی، قرارداد، انتخابات، مجلس، تفکیک قوا، مالیات، قانون موضوعه بحث کرد و مکانیزم انتخابات را به انجمن‌ها گره زد یعنی نخستین نسل احزاب را مورد بررسی قرار داد.<ref>[http://ijtihadnet.ir/فقه-ظهور-دولت-مدرن/ «فقه» و ظهور دولت مدرن]</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۴: | ||
==فهرست== | ==فهرست== | ||
کتاب شامل یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه آن است. در مقدمه مطالبی درباره حقیقت استبداد و مشروطیت، دولت، [[قانون اساسی]]، [[مجلس شورای ملی]]، | کتاب شامل یک مقدمه، پنج فصل و دو مقصد در خاتمه آن است. در مقدمه مطالبی درباره حقیقت استبداد و مشروطیت، دولت، [[قانون اساسی]]، [[مجلس شورای ملی]]، آزادی و [[مساوات]] آمده است. | ||
فصول پنج گانه کتاب نیز عبارت‌اند از: | فصول پنج گانه کتاب نیز عبارت‌اند از: | ||
| خط ۷۸: | خط ۸۱: | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||
منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، [[قانون‌گذاری|فرآیندهای قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، | منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، [[قانون‌گذاری|فرآیندهای قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، آزادی، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت. | ||
===تقسیم‌بندی انواع حکومت=== | ===تقسیم‌بندی انواع حکومت=== | ||
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است. (ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸) | میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است. (ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸) | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۸: | ||
===دفاع از آزادی و مساوات=== | ===دفاع از آزادی و مساوات=== | ||
نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نه تنها نظر منفی نسبت به دو کلمه | نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نه تنها نظر منفی نسبت به دو کلمه آزادی و [[مساوات]] نداشت؛ بلکه این دو واژه را مبارک و مقدس و منشا همه کمالات انسانی می‌دانست. (ص۴۹-۵۰ و ۸۶) به عقیده او پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند. (ص۵۰) او ریشه اسارت ملت و عدم آزادی آنها در دست جبابره تاریخ را ناشی از جهل به حقوق خود و وظایف سلطنت می‌داند و معتقد است آزادی و مساوات دو موهبت الهی برای انسان است که فراموش شده‌اند و همین فراموشی باعث افتادن طوق رقیت بر گردن آنها و بروز تمام مصائب تاریخ از جمله قتل اولیا و اوصیا به ویژه امام حسین (ع) شده است. (ص۱۴۱-۱۴۲) | ||
===وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی=== | ===وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی=== | ||
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود. (ص۱۳۵-۱۳۸) | نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود. (ص۱۳۵-۱۳۸) | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۸: | ||
[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]] | [[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]] | ||
[[رده:کتاب‌های محمدحسین غروی نائینی]] | |||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||