دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات کتاب

| عنوان                = دانشنامه فقه پزشکی

|نسخه الکترونیکی=

}}

==معرفی اجمالی==

در این اثر برخی [[قواعد فقهی]] که در فقه پزشکی کاربرد گسترده‌ای دارند به عنوان قواعد این فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا در سایر مباحث از نتایج آن استفاده گردد.

===جلد اول===

[[قاعده اتلاف]]، [[قاعده تسبیب]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده اذن]]، [[قاعده ضمان]]، [[قاعده غرور]]، [[قاعده فراش]]، [[قاعده نفی حرج]]، [[قاعده لاضرر]].

نویسنده در بخشی دیگر انتقال جنین به رحم دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی در نتیجه‌گیری این مساله بر آن است که این مسئله دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. وی با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با استدلالاتی با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹)

نویسنده در مسئله [[حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر [[رضاع|رضاعی]] حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲)

===بیماری‌های مسری(ایدز)===

===پزشک قانونی===

===سقط جنین===

وی درباره نظر فقهای شیعه با تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر این باور است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) در صورت احتمال خطر جانی برای مادر، پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر، تنها در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴)

===سلول‌های بنیادی===

هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶)

=== مرگ از روی ترحم (اتانازی) ===

وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹)

قاسمی در بخش نتیجه‌گیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه می‌پردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب می‌شود و حکم به بقاء حیات می‌شود. در  شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ، استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم، مرگ محقق نمی‌شود.(ج۳، ص۳۵۲)