شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

===چکیده===

مهدی مهریزی (زاده ۱۳۴۱ش) مجتهد، استاد حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه علوم حدیث، در سال ۱۳۸۶ به‌خاطر اثری با عنوان «دانشنامه عقاید اسلامی» برنده جایزه «کتاب سال ایران» شد. برخی از کتاب‌های او عبارتند از رساله‌های فقهی بلوغ دختران، آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، فمینیسم.

کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» یک مقدمه و سه بخش دارد. نویسنده کتاب ویژگی پژوهش خود را در جنبه تطبیقی و نظری آن می‌داند و مدعی است با تطبیق آراء مذاهب اسلامی و دیدگاه‌های جدید و رایج توانسته است شبهات را حل کند، و شهرت رأی در موضوعاتی که دیدگاهی نو در آن موضوعات بیان شده، مانع از حلاجی کردن موضوعات مطروحه نشده است (مقدمه کتاب).

بخش اول کتاب، ناظر به «قواعد تحقیق در حوزه زنان» است. بخش دوم در سه فصل به شخصیت انسانی زن پرداخته است. بخش سوم که دربردارنده مهمترین مباحث کتاب است، در ده فصل ارائه شده است. نویسنده در مقدمه کتاب پس از گزارشی از تصورات اندیشمندان بزرگ جهان درباره ماهیت وجودی زنان، سابقه تألیف آثار درباره شخصیت و جایگاه زنان در حوزه فرهنگ اسلامی را در دو دوره بررسی کرده است: دوره ابتدایی شامل قرن‌های سوم و چهارم هجری، و دوره دوم که از قرن سیزدهم هجری و با همزمانی ارتباط مسلمانان با دنیای غرب شروع می‌شود. به اعتقاد مهریزی، محور اصلی دوره دوم، بیان مسائلی است که امروزه دنیا با آن تحت‌عنوان حقوق زنان (حقوق خانواده، سیاسی، جزایی)، آزادی زن، [[اشتغال زنان|اشتغال]] و حجاب درگیر است (مقدمه کتاب).

مهریزی معتقد است وضوح در دلالت و و انتساب روایات، از معیارهایی است که باید در حوزه مطالعاتی زنان رعایت شود و مدعی است که با هر خبر صحیح و هر ظهوری نمی‌توان نتایجی را در این حوزه به دین نسبت داد. بنابراین معیار را حدیثی دانسته که سند آن یقینی و دلالت آن غیر قابل تردید باشد (ص۵)؛ غیر از اینکه مطالعات روایاتِ مربوط به زن، مانند مطالعه دیگر روایات، باید از طریق سنجش محتوایی آن با قرآن و سنت صورت پذیرد (ص۷).

سپس مهریزی با استفاده از منابع دینی، نظیر [[آیه ۳ سوره نساء|آیه سوم سوره نساء]]، روایات و اجماعی را که شیعه و اهل‌سنت نقل کرده‌اند، این‌چنین نتیجه می‌گیرد که باید به حداقل دلالت منابع دینی اکتفا کرد. به گمان نویسنده مبنای این حداقل می‌تواند دو امر باشد: الف. شرایط تجویز چندزنی باید رعایت شود، نظیر رعایت عدالت، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی که می‌توان آن را از حکمت تشریع تعدد زوجات به دست آورد، و ب. چگونگی اجرای آن توسط حکومت‌های دینی؛ بدین صورت که حکومت‌های دینی می‌توانند حکم شرعی را در قالب قوانین اجرایی خاصی درآورند تا در عمل، از سوءاستفاده جلوگیری شود (ص۴۸۶).