فقه و حکمرانی حزبی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''فقه و حکمرانی حزبی''' نوشته [[داوود فیرحی]]، از نخستین پژوهش‌های فقهی درباره مسئله حزب و حکمرانی حزبی است که در دو بخش و ذیل ده فصل به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی [[تحزب]] می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل باب معاملات (باب سبق و رمایه، مالکیت مشاع، حیازت و قرارداد) بررسی کرده است. | '''فقه و حکمرانی حزبی''' نوشته [[داوود فیرحی]]، از نخستین پژوهش‌های فقهی درباره مسئله حزب و حکمرانی حزبی است که در دو بخش و ذیل ده فصل به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی [[تحزب]] می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل باب معاملات (باب سبق و رمایه، مالکیت مشاع، حیازت و قرارداد) بررسی کرده است. | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۵: | ||
===تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب === | ===تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب === | ||
فیرحی برای موضوع‌شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است ( | فیرحی برای موضوع‌شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است (ص۱۲۴). نویسنده برای این کار، فقط چهار حزب دموکرات، اجتماعیون، توده و جمهوری اسلامی را در ایران معاصر بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد، اکتفا کردن به بررسی فقط چهار حزب در داخل ایران و عدم بررسی احزاب مهمِ جهان اسلام برای شناخت موضوع حزب صحیح، نوعی تقلیل‌گرایی در فرآیند موضوع‌شناسی است. | ||
===عدم ارتباط موضوع‌شناسی با حکم‌شناسی=== | ===عدم ارتباط موضوع‌شناسی با حکم‌شناسی=== | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۳: | ||
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]] | [[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]] | ||
[[رده:کتاب‌های داوود فیرحی]] | [[رده:کتاب‌های داوود فیرحی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||