نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه‌های دولت در فقه شیعه اثر [[محسن کدیور]]، پژوهشی است که به دنبال گرد‌آوری نظریه‌های فقهای شیعه در باب سیاست و دولت و تقسیم‌بندی آنها بر اساس مبانی مشروعیت الهی یا الهی-مردمی پرداخته است. در این کتاب نُه نظریه ذیل دو عنوان کلی نظریه‌های انتصاب و انتخاب از میان متون فقهی شیعه استخراج شده و مبانی، ارکان و تقریر‌های هرکدام از آنها توضیح داده شده است. نویسنده همچنین به نقاط افتراق و اشتراک این نظریات نیز پرداخته است.

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار مورد بررسی و نقد منتقدان قرار گرفت. عدم جامعیت، تحلیلی نبودن و عدم توجه به مواضع مشترک فقها در باب ولایت فقیه از جمله انتقاداتی است که به این کتاب وارد شده است. در مقابل جمع‌آوری مناسب، مستند بودن و ادبیات روان از جمله محسنات آن دانسته شده است.  

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نُه نظریه استخراج شده در قالب دو دسته نظریه‌های انتصاب و نظریه‌های انتخاب تقسیم‌بندی شده است. به گفته [[محسن کدیور]]، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی‌‌ترین مجموعه‌های حقوق به شمار می‌رود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، مجموعه منسجمی مدون نگشته و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمع‌آوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲) به گفته سید صادق حقیقت این کتاب به دلیل اتقان و استنادات زیاد از ابتدای نشر مورد استقبال و استناد بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه فقه سیاسی شیعه قرار گرفت.<ref>حقیقت، [http://www.s-haghighat.ir/Media/images/Upload/Articles/nazare_dolat.pdf «نقد و بررسی نظریه‌های دولت در فقه شیعه»]، ص۱۸۲.</ref>

نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه عبارتند از سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.

نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان،مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد.

* ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰)

دولت مشروطه-مشروعه، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع، پنج نظریه‌ای است که محسن کدیور ذیل نظریات انتصاب به بررسی آنها پرداخته است. به باور نویسنده کتاب، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهم‌ترین آنها افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هرکدام از نظریات پنج‌گانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره می‌شود.

نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱)

نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابت‌هایی دارد ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵)

کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریه‌های فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقه‌بندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریه‌ها را میسر ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او این کتاب نظریه‌های حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمع‌آوری کرده نه نظریه‌های دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه، کتاب نه به معنای دقیق تحلیلی است و نه انتقادی بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقه‌بندی است و نکته دیگر اینکه نظریه‌های مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> عدم جامعیت در جمع‌آوری نظریه‌های مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref>