|
|
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==بسم الله الرحمن الرحیم==
| |
|
| |
|
| |
| ==اشکالات==
| |
| فصل‌بندی کتاب به‌خوبی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که در فصل اول به معنای لغوی، اصطلاح شرعی و دیدگاه فقها درباره غنا پرداخته شده، اما در فصل دوم که انتظار می‌رود به حکم غنا اختصاص یابد، به تاریخچه غنا پرداخته شده است.
| |
|
| |
|
| ۳۰ صفحه از کتاب به بررسی تاریخچه اختصاص یافته است.
| |
|
| |
| ==غنا، موسیقی و رقص در اسلام==
| |
| نویسنده در فصل اول به بررسی ماهیت غنا و موسیقی از دیدگاه لغوی و اصطلاح شرعی پرداخته و همچنین به تعریف غنا از منظر اقوال فقها اختصاص دارد (ص۲۴-۴۸). در ادامه در صفحات ۴۹ تا ۵۵ به بحثی کوتاه درباره موسیقی می‌پردازد.
| |
|
| |
| نویسنده در فصل دوم تاریخچه غنا و موسیقی را در صفحات ۵۶ تا ۸۸ مورد بررسی قرار می‌دهد.
| |
|
| |
|
| |
| مصنف در فصل اول به بررسی حکم غنا می‌پردازد. در ابتدا، به دیدگاه‌های مختلف مذاهب اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، ظاهریه، اوزاعیه، بصریه، جریریه و نخیه اشاره می‌کند. این مذاهب درباره غنا دو دیدگاه دارند: برخی از علمای اهل سنت معتقدند که غنا فی‌نفسه مباح است و تنها به دلیل عوامل خارجی ممکن است حرام یا مکروه شود. در مقابل، عده‌ای دیگر باور دارند که غنا در هر شرایطی حرام است و حرمت آن ذاتی است. فقهای شیعه نیز به این دیدگاه دوم گرایش دارند.
| |
| سپس مصنف اشاره می‌کند که برخی از فقهای شیعه مانند ملا محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری و صاحب کفایه‌الاصول، نظرات علمای اهل سنت را انتخاب کرده‌اند. اما با دقت در گفتارشان مشخص می‌شود که این فقها چنین نظری ندارند. (ص ۸۹-۹۰)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| نویسنده ابتدا به دلایل قائلین به حرمت غنا پرداخته و بیان می‌کند که فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند.
| |
| اما نویسنده با ارائه دلایلی این اجماع را رد می‌کند. دلائلی همچون:
| |
| ۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند،
| |
| ۲- این‌که اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی،
| |
| ۳- و این‌که ملاک حجیت اجماع تعبدی، کاشفیت از رأی معصوم است نه صرف اجماع، و در چنین مواردی مشخص نیست اجماع کاشفیت و اعتبار داشته باشد (ص ۹۰ - ۹۲).
| |