فقه اقتصادی منابع مالی اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۶: / خط ۴۶: @@
 * '''چکیده'''
-فقه اقتصادی منابع مالی اسلامی کتابی فارسی که در زمینه بررسی منابع مالی حکومت اسلامی و امکان استفاده از آنها در تحقیقات دفاعی نوشته شده است. حامد رستمی نجف‌آبادی، نویسنده کتاب، در این زمینه به بررسی منابعی چون زکات، خمس، جزیه، مالیات، خراج و وقف می‌پردازد.
+'''فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی)''' کتابی فارسی که در زمینه بررسی منابع مالی حکومت اسلامی و امکان استفاده از آنها در تحقیقات دفاعی نوشته شده است. حامد رستمی نجف‌آبادی، نویسنده کتاب، در این زمینه به بررسی منابعی چون زکات، خمس، جزیه، مالیات، خراج و وقف می‌پردازد.
 به باور او امروزه مراد از نیرو در آیه «[[آیه ۶۳ سوره انفال|ما استطعتم من قوه]]» تقویت بنیه دفاعی مسلمانان است و باید منابع مالی مناسب و بادوام برای آن در نظر گرفته شود؛ به همین دلیل، نویسنده معتقد است که تحقیقات دفاعی یکی از مصادیق «سبیل الله» محسوب می‌شود و می‌توان زکات را در آن هزینه کرد. خراج و جزیه هم از دیگر منابع مالی دولت اسلامی محسوب می‌شده که نویسنده آن را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که امروزه دیگر کارایی ندارد. نویسنده خمس، انفال و مالیات (عشور)، نذور و استقراض را نیز ازجمله منابعی می‌داند که حاکم  اسلامی می‌توان آن منابع را بر اساس مصالح مسلمین به مصرف رسانده، و چه بسا در بعد سیاسی، سبب حفظ کیان جامعه اسلامی می‌گردد.
@@ خط ۵۵: / خط ۵۵: @@
 کتاب فقه اقتصادی (منابع مالی اسلامی) اثر حامد رستمی نجف آبادی است که به زبان فارسی و در سال ۱۴۰۲ شمسی از سوی نشر چتر دانش منتشر شد. نویسنده هدف از تألیف کتاب را استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در حکومت اسلامی و امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی به‌ویژه نهاد وقف برای مصارفی چون تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی در سرزمین اسلامی دانسته است.
-فرضیه کلی نویسنده کتاب این است که  تشکیل حکومت اسلامی مثل سایر حکومت‌ها نیاز به منابع مالی جهت اداره امور حکومت دارد و گسترش اسلام و پیشرفت دولت اسلامی نیز هزینه‌های عمومی اداره جامعه را افزایش می‌دهد (ص۲۰)؛ به همین دلیل دین اسلام منابع متعددی را برای اداره دولت اسلامی وضع نموده است (ص۲۱).
+فرضیه کلی نویسنده کتاب این است که [[حکومت اسلامی]] مثل سایر حکومت‌ها نیاز به منابع مالی جهت اداره امور حکومت دارد و گسترش اسلام و پیشرفت دولت اسلامی نیز هزینه‌های عمومی اداره جامعه را افزایش می‌دهد (ص۲۰)؛ به همین دلیل دین اسلام منابع متعددی را برای اداره دولت اسلامی وضع نموده است (ص۲۱).
 از ویژگی‌های کتاب حاضر تلفیق مباحث فقهی، اقتصادی و حکومتی است. متن روان این کتاب از امتیازات آن محسوب می‌شود، البته چینش سرفصل‌های اصلی و فرعی آن می‌توانست، با دقت بیشتری انجام شود، همچنین حفظ قالب پایان‌نامه و تکرار، حتی تکرار بی‌کم و کاست پاراگراف‌ها از آسیب‌های پژوهش محسوب می‌شود.
 ===ساختار و محتوای کتاب===
-کتاب فقه اقتصادی، در فصل اول به بررسی مفاهیم بنیادین ازجمله فقه، منابع مالی اسلامی، حکومت اسلامی، بیت‌المال، مالیات، تحقیقات دفاعی، دارالاسلام و وقف پرداخته است. به‌گفته او، حکومت اسلامی نوعی از حکومت است که علاوه بر آن که همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است، مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند. او همچنین  منظور از تحقیقات دفاعی را نیز پژوهش‌های مربوط به نیروهای مسلح و مخصوصا وزارت دفاع می‌داند که بی شک قوام و دوام حکومت اسلامی به این نوع تحقیقات وابسته است (ص۱۳-۱۸)
+کتاب فقه اقتصادی، در فصل اول به بررسی مفاهیم بنیادین ازجمله فقه، منابع مالی اسلامی، حکومت اسلامی، [[بیت‌المال]]، [[مالیات]]، تحقیقات دفاعی، دارالاسلام و [[وقف]] پرداخته است. به‌گفته او، حکومت اسلامی نوعی از حکومت است که علاوه بر آن که همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است، مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند. او همچنین  منظور از تحقیقات دفاعی را نیز پژوهش‌های مربوط به نیروهای مسلح و مخصوصا وزارت دفاع می‌داند که بی شک قوام و دوام حکومت اسلامی به این نوع تحقیقات وابسته است (ص۱۳-۱۸)
 نویسنده در فصل دوم، منابع مالی دولت اسلامی مانند زکات، خمس، جزیه، خراج، انفال، مالیات و استقراض و امکان‌سنجی استفاده از آنها برای تحقیقات دفاعی را مورد بررسی قرار داده است (ص۱۹-۸۳). او در فصل سوم به‌صورت ویژه مسئله وقف و امکان استفاده از آن برای تحقیقات دفاعی را واکاویده است (ص۸۴-۱۳۸). فصل آخر کتاب نیز بررسی نتایج و ارائه چند پیشنهاداتی اختصاص دارد (ص۱۴۰-۱۴۵) و در نهایت در قالب پیوست، با مطرح کردن نظر فقهای معاصر در مورد امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای تحقیقات دفاعی، بحث را به پایان می‌برد (ص۱۴۷-۱۶۴).