|
|
| (۳۸۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''فقه و حکمرانی حزبی''' | | '''دولت انتخابی اسلامی''' |
|
| |
|
| ==معرفی اجمالی== | | == معرفی اجمالی نظریه == |
| فقه و حکمرانی حزبی، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] نوشته داوود فیرحی است که به بررسی نسبت میان مسئله حزب و دانش فقه پرداخته است. نویسنده تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط و جایگاه احزاب را در نظام سیاسی اسلام تبیین کند.<ref>میرزاد و همکاران، «نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی»، ص۳۳۳.</ref> به گفته نویسنده، طرح مسئله حزب در فقه سیاسی، امتداد منطقی مواجهه فقه با دولت مدرن است که در پژوهش‌های قبلی وی تحت عنوان فقه و سیاست در ایران معاصر، ابعادی از آن بررسی شده است. (ص۱۵) | | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه بکار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع و ضروری دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم اختصاص حق ویژه برای فقها در این باره است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> |
|
| |
|
| فیرحی در این کتاب به موضوع‌شناسی حزب (تفاوت حزب صحیح از حزب غیرصحیح)، حکم‌شناسی فقهی حزب و مسئله قانون‌گذاری در حوزه حزب و مشکلات آن پرداخته است.<ref>فیرحی، [http://fahimco.com/Post/Details/6229 «گزارش نشست علمی فقه و حکمرانی حزبی»] موسسه فهیم.</ref> این کتاب توسط نشر نی در سال ۱۳۹۶ش منتشر شد.
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی در برخی کتاب‌ها برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref> |
|
| |
|
| ===نویسنده=== | | === نظریه‌های رقیب و همسو === |
| [[داوود فیرحی]] (۱۳۴۳- ۱۳۹۹ش) استاد حوزه و دانشگاه در زمینه اندیشه سیاسی ایران و اسلام و نظریه‌پرداز فقه سیاسی بود.<ref>[http://feirahi.andishvaran.ir/fa/Activity.html «داوود فیرحی»]، پایگاه اندیشوران.</ref> او کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی نوشت<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/1044114/ «دکتر فیرحی به دیار باقی شتافت + زندگی نامه، رزومه و آثار»]، سایت شفقنا.</ref> که برخی از آنها در همایش کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نشان دهخدا جوایزی دریافت کردند.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/377132/ «5 برگزیده جایزه کتاب سال معرفی شدند»]، سایت تابناک؛ [https://www.irinn.ir/fa/news/643362/ «معرفی برترین‌های جشنواره نشان دهخدا»]، سایت شبکه خبر.</ref> کتاب‌های [[فقه و سیاست در ایران معاصر]]، [[آستانه تجدد در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله]] و فقه و حکمرانی حزبی ازجمله کتاب‌های اوست که در حوزه فقه سیاسی معاصر اهمیت دارد.
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] از این جهت که هر دو بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، و محدود بودن اختیارات دولت تاکید دارند،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹؛ صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲؛ کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵</ref> با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند. |
|
| |
|
| ==اهمیت و جایگاه در فقه معاصر==
| | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌های حکومت مشروطه که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه می‌کردند و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] که نه تنها تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌داند، بلکه آن را وظیفه فقیه دانسته و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> |
| فقه و حکمرانی حزبی از نخستین کتاب‌هایی است که به بررسی فقهی مسئله حزب و حکمرانی حزبی از منظر فقه معاصر پرداخته است. به گفته فیرحی بعد از مشروطه و همچنین در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران، همواره احزاب بزرگی وجود داشته‌اند، ولی به حکمرانی حزبی ختم نشده است؛ به همین دلیل باید در ابتدا به موضوع‌شناسی و پس از آن به حکم‌شناسی فقهی آن پرداخته شود.<ref>[https://mobahesat.ir/16238 نقد کتاب «فقه و حکمرانی حزبی»]، سایت مباحثات.</ref> دلیل دیگر اهمیت پرداختن به این موضوع، عدم وجود دانش حزبی در بین مسلمانان و جریان‌های مذهبی است. به گفته نویسنده اگرچه در میان مسلمانان و جریان‌های مذهبی حزب وجود دارد؛ ولی با کمبود متون علمی درباره موضوع حزب و همچنین عدم تبیین نسبت آن با دانش‌های مذهبی مواجه هستیم.<ref>[https://www.irna.ir/news/83164037 حجت الاسلام فیرحی: امروزه حزب را شر لازم می دانند]، سایت ایرنا.</ref>
| |
|
| |
|
| ==روش‌شناسی== | | == اصول و مبانی نظریه == |
| فیرحی در کتاب فقه و حکمرانی حزبی، با پی‌ریزی چارچوب نظری خود بر پایه قواعد فقهی و اصولی به دنبال موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی فقهی تحزب و حکمرانی حزبی است. (ص۵۴-۶۰) فیرحی از منظر فقهی-اصولی به پیگیری مباحث حزب که عمدتا جامعه‌شناسانه است، می‌پردازد. او برای این کار به شبیه‌سازی میان مناسک شرعی مانند نماز و مسائل حزب (ص۵۸) و تطبیق احکام آنها می‌پردازد.
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref> |
|
| |
|
| نویسنده برای کشف مفهوم و موضوع حزب صحیح، ناقص و فاسد بر عرف موجود در جامعه ایران معاصر تکیه می‌کند و با استفاده از روش تبارشناسی، به احزاب مهم و تأثیرگذار در ایران پس از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. وی این روش را برای شناخت اجزا، شرایط و ماهیت حزب مناسب فرض می‌کند. (ص۱۵۲)
| | طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref> |
|
| |
|
| == ساختار و محتوای کتاب ==
| | در نظریه دولت انتخابی اسلامی بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و به عبارتی فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. وظیفه فقها در این نظریه منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> |
| کتاب فقه و حکمرانی حزبی در یک مقدمه دو بخش (ذیل ده فصل) و چهار پیوست تدوین شده است. در مقدمه، اهمیت مسئله حزب از منظر فقه سیاسی و ارتباط آن با دو موضوع حکومت و قانون موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. (ص۱۵-۲۵)
| |
|
| |
|
| ===فقه و موضوع شناسی حزب===
| | انواع آزادی‌های سیاسی و غیرسیاسی انسان‌ها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> |
| بخش اول کتاب فقه و حکمرانی حزبی به موضوع‌شناسی حزب می‌پردازد. در فصل اول این بخش به مباحثی چون نقش عرف در شناخت موضوع حزب، ضرورت وجود احزاب و کارکردهای آنها، انواع حکمرانی حزبی و تعریف حزب صحیح پرداخته شده است. فرآیند پیدایی حزب و موضوع آن از منظر عرفی، بررسی تحول موضوع حزب در ادبیات دینی و همچنین تبارشناسی احزاب در ایران معاصر (بررسی سیر تحول حزب از عصر پیشا مشروطه با نام انجمن‌ها و مطالعه مرامنامه و ساختار دو حزب دموکرات و اجتماعیون در دوران پسا مشروطه)، مباحثی است که در دو فصل بعد بررسی شده‌اند. فیرحی در فصل چهارم مرامنامه، اهداف و ساختار دو حزب مهم در ایران معاصر یعنی حزب توده و حزب جمهوری اسلامی را مورد کنکاش قرار داده تا با استخراج وجوه مشترک احزاب سیاسی به جمع‌بندی مناسب‌تری درباره اجزا و شرایط حزب صحیح از منظر موضوع‌شناسی دست یابد.
| |
|
| |
|
| فیرحی در فصول پنجم تا هفتم با مطرح کردن مفهوم حزب ذیل استعاره بازی در دانش فقه و ارزیابی حزب صحیح به مثابه نوعی از بازی و در قالب نظریه‌های بازی جمعی و رقابتی به تکمیل مباحث موضوع‌شناسی حزب می‌پردازد. در این فصول سعی شده موضوع حزب با اتکا به استعاره بازی شناسایی و احکام آن نیز با ارجاع به باب سبق و رمایه تحلیل شود. در نهایت در فصل هفتم مقدمات، ارکان و اجزای حزب صحیح با الهام از منطق بازی استخراج شده است.
| | == تقریرهای سه‌گانه == |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که بیشتر متکی به اندیشه‌های سه فقیه شیعی، محمدمهدی شمس‌الدین، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> |
|
| |
|
| ===حکم‌شناسی حزب=== | | ===ولایت امت (تقریر محمدمهدی شمس‌الدین)=== |
| | {{اصلی|ولایت امت}} |
| | محمدمهدی شمس‌الدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref> |
|
| |
|
| | به باور شمس‌الدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ==مدعیات==
| | شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
|
| |
|
| ===حزب از مسائل فقه سیاسی خرد===
| | شمس‌الدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| فیرحی با تقسیم مسائل فقه سیاسی به دو دسته کلان و خرد، فقه تحزب و حکمرانی حزبی را در حیطه فقه سیاسی خرد قرار می‌دهد؛ مسائلی که با چگونگی رفتار انسان و انتخاب‌های آنان در سطح مسائل خرد سیاسی ارتباط دارد. وی موضوعات فقه سیاسی خرد را نیز به سه دسته مسائل اصلی، مکمل و جانشین تقسیم می‌کند و معتقد است چون حزب جانشین انجمن‌های عصر مشروطه است، در حیطه مسائل فقه سیاسی خردِ جانشین قرار می‌گیرد. (ص۱۸-۱۹)
| |
| ===ضرورت موضوع‌شناسی فقهی مفاهیم نوآیین سیاسی===
| |
| به گفته نویسنده کتاب هر پدیده‌ای و ازجمله حزب که به مرحله ضرورت برسد لاجرم ظهور و تحقق پیدا می‌کند و اگر نوع صحیح آن شناسایی نشود، اشکال فاسد جایگزین خواهد شد؛ به همین دلیل جستجو و فهم حقیقت حزب صحیح جهت دستیابی به حکم فقهی آن اهمیت دارد. به باور او همت نگماشتن برای تشخیص حقیقت حزب و تصحیح ارکان و شرایط آن، اعتماد عمومی را به دولت از بین خواهد برد. (ص۲۷-۲۸) | |
| ===عرف مرجع شناخت موضوع حزب===
| |
| نویسنده کتاب با این فرض که حزب امری اعتباری است و عرف در شناخت امور اعتباری مرجعیت دارد؛ موضوع‌شناسی حزب را وظیفه عرف می‌داند. (ص۳۳) البته به نظر فیرحی منظور از عرف در این‌گونه موارد نه عرف عمومی بلکه عرف دقیق و تخصص‌گرا است که پیوندی وثیق با تخصص‌ها، تجربه‌ها و رشته‌های علمی مرتبط با موضوع حزب و نظام حزبی دارد. به گفته او به دلیل قرار گرفتن موضوع حزب در کانون گزاره‌های تخصصی، حزب‌شناسی و صدور حکم شرعی درباره حزب، امر ساده‌ای نیست و نیاز به مشاوره دقیق با کارشناسان خبره دارد. (ص۳۴-۳۵)
| |
| ===ارزیابی نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران===
| |
| فیرحی با تبیین مؤلفه‌های نظام حزبی صحیح (ص۴۶) و ترسیم مرزهای حکمرانی حزبی (ص۴۷-۵۱)، در یک تحلیل جامعه‌شناسانه معتقد است؛ اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند و با وجود ثبت بیش از ۲۴۲ حزب و تشکل سیاسی در این نظام، ولی در عمل نظام سیاسی حزبی روشنی شگل نگرفته و در شرایط پیشاحزبی قرار دارد. به گفته او در این نظام برخی مختصات حکمرانی شخصی وجود دارد و هنوز احزاب چندان قدرت و اهمیتی ندارند. وی این جامعه را تحت عنوان حکمرانی شخصی-موجی گونه‌شناسی کرده است. (ص۵۱-۵۲)
| |
| ===حزب صحیح===
| |
| نویسنده به استناد به سخن [[محمدکاظم آخوند خراسانی]] در کتاب کفایه درباره مفهوم صحت، معتقد است شرایط تشکیل حزب صحیح دو گونه است؛ شرایطی که پیدایی و پایایی حزب بدون آنها امکان‌پذیر نیست و شرایطی که خصلت ثانویه دارند و ناظر به مزیت و کمال حزب است. (ص۵۵-۵۶) فیرحی با اعتقاد به نسبی‌بودن حزب صحیح به اعتبار جوامع در حال گذار و جوامع دموکراتیک می‌گوید مانند تفاوت کیفیت نماز برای افراد بیمار و سالم، حزب فاقد برخی شرایط نیز برای جامعه در حال گذار صحیح خواهد بود ولی در مردم‌سالاری‌های نهادینه شده، نامقبول است. (ص۵۸) به گفته او حزب صحیح، حزبی است که با ترکیب اجزای آن و انسجام آن به دنبال حل مسالمت‌آمیز مسائل سیاسی و اداره دموکراتیک حکومت باشد. (ص۶۰)
| |
| ===تدریجی الحصول بودن حزب===
| |
| فیرحی حزب را مانند هر امر عرفی دیگری، پدیده‌ای می‌بیند که به تدریج شکل می‌گیرد و عناصر آن تکمیل می‌شود. به گفته او حزب ماهیتی ترکیبی دارد که ممکن است برخی از اجزای آن درست و برخی نادرست انجام شود. (ص۶۱-۶۲) فیرحی زاده شدن حزب به‌عنوان موضوعی عرفی را در فرآیندی چند مرحله‌ای تصور می‌کند. شکل‌گیری رویداد حزب، تبدیل شدن آن رویداد به واقعیت، تبدیل شدن واقعیت حزب به مسئله مورد پژوهش، مشخص شدن تعریف و مفهوم مسئله حزب و در نهایت شکل‌گیری و ایجاد موضوع حزب به‌عنوان آخرین گام موضوع‌شناسانه، مراحلی است که در این فرآیند شکل می‌گیرد. به گفته فیرحی مراحل فوق مقدمه شکل‌گیری استدلال و قواعد عملی یا حکم‌شناسی حزب خواهد بود. (ص۶۱-۸۶)
| |
| ===تحول در موضوع حزب===
| |
| به باور نویسنده واژه حزب اگرچه در متون دینی اسلامی تا صدر اسلام امتداد دارد؛ ولی به معنای جدید، پدیده‌ای مدرن است و مختصات خاص خود را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت واژه حزب دچار تحول موضوع و انقلاب در مفهوم شده است. (ص۹۰) فیرحی با پیگیری واژه حزب در متون دینی، معتقد است در ادبیات دینی، این مفهوم دارای بار منفی است؛ چراکه در بعد اعتقادی به اختلاف در باورهای دینی اشاره دارد، (ص۹۱-۹۳) در بعد نظامی به لشگرکشی مخالفان انبیا در غالب واژه احزاب می‌پردازد (۹۴-۹۶) و در بعد اجتماعی، بر وحدت‌شکنی این واژه و ایجاد گروه‌بندی‌ها و تفرقه میان امت واحده تأکید دارد. (۹۴-۱۰۰) مثبت‌ترین برداشت از واژه حزب در ادبیات دینی به نظر فیرحی، کاربرد آن در مفهوم بازی و مسابقه در خیرات است. (۱۰۰-۱۰۲)
| |
|
| |
|
| به گفته فیرحی سابقه تشکیل احزاب در ایران، دوره‌ها (گروهی هم مشرب سیاسی مرکب از دوستان و آشنایان) و انجمن‌های عصر مشروطه بود و پس از آن اولین احزابی که در ایران شکل گرفت حزب دموکرات و اجتماعیون هستند که پیش‌درآمد تاسیس و استقرار حزب در عرف سیاسی ایران بودند. نویسنده کتاب از مجموع احزابی که در ایران از زمان مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی فعالیت کرده‌اند، دو حزب توده و جمهوری اسلامی را دارای مهم‌ترین سازمان تشکیلاتی و گسترده‌ترین آنها می‌داند. به باور نویسنده شناخت مرامنامه، ساختار و اهداف این احزاب برای شناخت و تحول موضوع حزب و درک شرایط و اجزای حزب صحیح، ناقص و فاصد بسیار مهم است. (ص۱۰۲-۱۰۳ و ۱۵۱-۱۵۴)
| | در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> |
| ===ارجاع رقابت‌های حزبی به منطق بازی===
| |
| فیرحی با استناد به سخنان [[محمدحسین بهشتی]] از بنیان‌گذاران حزب جمهوری اسلامی که از رقابت حزبی به مثابه مسابقه در خیرات یاد می‌کند، (ص۲۰۶) حکمرانی حزبی را نوعی بازی تلقی کرده و به شبیه‌سازی عناصر اصلی بازی‌ها با رقابت‌های حزبی می‌پردازد. (ص۲۱۱-۲۱۶) وی نظریه بازی یا استعاره بازی در ادبیات فقهی را ابزار تحلیل مشترکی برای بررسی بسیاری از مسائل رقابتی ازجمله حزب می‌داند. به گفته او این نظریه امکانات دستیابی به هدف را در موقعیت‌های تعارض‌آمیز فراهم می‌کند. (ص۲۱۶) نکته دیگر اینکه رقابت‌های حزبی از نخستین موضوعات در دانش سیاسی است که خود را به ابزارهای ریاضیات کاربردی مانند نظریه بازی‌ها گشوده است. (ص۲۱۸) به باور فیرحی دستیابی به اهداف حزب (کسب قدرت، مشارکت سیاسی و تربیت افراد) نیاز به ایجاد فرصت برابر، عادلانه و منصفانه برای بازی حزبی است و باید به هر قیمتی رقیب در شرایط رقابت بماند و به‌عبارتی حیات تو به حیات رقیب بستگی دارد. (ص۲۲۶-۲۲۷)
| |
|
| |
|
| | ===تقریر محمدجواد مغنیه=== |
| | محمدجواد مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است. مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref> |
|
| |
|
| ==بررسی و ارزیابی== | | ===تقریر محمدباقر صدر=== |
| | | به گفته محسن کدیور، محمدباقر صدر در اولین نظریه سیاسی خود که در کتاب تعالیم حزبی الاسس الاسلامیه ارائه داده، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> صدر در این تعالیم به چند نکته اشاره کرده است که حدود نظریه‌اش را مشخص می‌کند. به باور او خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> به گفته او دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> |
| ===استفاده از مباحث جامعه‌شناسانه و تاریخ سیاسی=== | |
| قسمت عمده‌ای از مباحث موضوع‌شناسانه کتاب فقه و حکمرانی حزبی، از منظر جامعه شناسی سیاسی یا تاریخ و تحولات سیاسی- اجتماعی به موضوعات حزب پرداخته است. ازجمله این مباحث می‌توان به ضرورت وجود احزاب، کارکرد احزاب، فرآیند نهادینگی احزاب، مرزهای حکمرانی حزبی، تاریخچه احزاب مهم و بزرگ در ایران معاصر و ... اشاره کرد. البته نویسنده کتاب خود نیز به این امر اذعان دارد و افزودن چنین مباحث غیرفقهی را صرفا به دلیل شناخت بهتر موضوع حزب و مقدمه‌ای برای تقنین و صدور حکم دانسته است. (ص۳۹)
| |
| | |
| فیرحی در فصل‌های مربوط به معرفی احزاب مهم ایران، به صورت مفصل به ساختارها و اهداف آنها می‌پردازد، او در این فصول از رویکرد فقهی فاصله گرفته و کاملا جامعه‌شناسانه و تاریخ‌نگارانه به مباحث مربوط به حزب می‌پردازد.
| |
| | |
| ===تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب ===
| |
| فیرحی برای موضوع شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است (۱۲۴). نویسنده برای این کار فقط به بررسی احزاب موجود در ایران از زمان مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد و در این راستا چهار حزب دموکرات عامیون، اجتماعیون اعتدالیون، حزب توده و حزب جمهوری اسلامی بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد، اکتفا کردن به بررسی فقط چهار حزب در داخل ایران برای شناخت موضوع حزب صحیح، نوعی تقلیل‌گرایی در فرآیند موضوع‌شناسی است.
| |
| | |
| ===محدودیت روش تبارشناسی برای موضوع شناسی===
| |
|
| |
|
| | صدر با تقسیم حکومت به دو شیوه الهی و شورایی معتقد است، شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> حکومت شورایی به نظر صدر شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. به گفته او امت در این زمان برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. صدر تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی را عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان می‌داند.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> |
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | |
| | ==فهرست منابع== |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| * میرزاد، رضا، رنجبر، مقصود، اسدی داوودآبادی، محمدحسین، [https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_6749_b2bd9b7f730e653d89bd101dad9e8cd3.pdf «نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی»]، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره ۹۴، ۱۴۰۰ش. | | * قرآن کریم |
| * فقه و حکمرانی حزبی، داود فیرحی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش. | | * الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. |
| * فیرحی، داود، [http://fahimco.com/Post/Details/6229 «گزارش نشست علمی فقه و حکمرانی حزبی»] مندرج در سایت موسسه فهیم، ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ش. | | * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. |
| * [https://fa.shafaqna.com/news/1044114/ «دکتر فیرحی به دیار باقی شتافت + زندگی نامه، رزومه و آثار»]، سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ش.
| | * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش. |
| * [https://www.irinn.ir/fa/news/643362/ «معرفی برترین‌های جشنواره نشان دهخدا»]، سایت شبکه خبر، تاریخ درج مطلب: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ش.
| | * کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده] |
| * [http://feirahi.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «داوود فیرحی»]، پایگاه اندیشوران.
| | * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله] |
| * [https://www.tabnak.ir/fa/news/377132/5 5 برگزیده جایزه کتاب سال معرفی شدند]، سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ش.
| |
| * [https://mobahesat.ir/16238 نقد کتاب فقه و حکمرانی حزبی]، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مندرج در سایت مباحثات، تاریخ درج: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ش.
| |