کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون‌گذاری'''

==تبیین مسئله و جایگاه آن==

رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانون‌گذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانون‌‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.</ref>

قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>

مسئله قانون‌گذاری در فقه شیعه را در پیوند با مسئله حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح کرده‌اند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریه‌های مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹ش، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.

===جایگاه در فقه معاصر===

مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است.

موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی، قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref>

اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومت‌های اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در میانه دو نظریه فوق، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهاد‌های قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند.

===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی===

فقهای مخالف قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) استناد کرده‌اند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند.  

* بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت: نخستین ایراد به فرآیند قانون‌گذاری این است که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل {{یادداشت|اموری که در شریعت نه امری برای انجام آن وارد شده و نه بر ترک آن تاکید شده باشد. (طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۶، ص۲۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ج۱، ص۱۴۰.)}} صورت می‌گیرد، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم بالسویه است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> به گفته مخالفان، اکثریت آرا به‌عنوان پایه و اساس مشروطیت نظام و ابزار مجلس برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref>

* عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید: به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref>

* عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی: به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref>

* تسلط غیرمسلمان بر مسلمان: از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref>

===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی===

مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> و معتقدند قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین احکام شرعی اختلافی جایز و حتی لازم است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۱-۱۲.</ref>

* قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص: قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref>

* وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب: میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون و نهادهای قانون‌گذار است؛ بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>

* مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح: تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲-۱۳.</ref>

===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیر مستقل===

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> به باور این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌های موجود در دنیا است؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> زیرا حق تشریع در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است؛ مقرراتی که از سوی فقها استخراج شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref>

[[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref>

==منابع==

* طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.

* کرمانی،‌ ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.

* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.

* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.

* زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.

* کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.

* ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.

* حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق و النشر‌، ۱۴۱۹ق.

* فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.

* سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.

* حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، « مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.

* دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.