|
|
| (۵۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده
| |
| |نویسنده = محمود صادقی
| |
| |نویسنده۲ =
| |
| |نویسنده۳ =
| |
| |گردآوری =
| |
| |ویراستار۱ =
| |
| |ویراستار۲ =
| |
| |ویراستار۳ =
| |
| }}
| |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق
| |
| | تصویر = جرم_انگاری_معاونت_در_فضای_سایبر_از_منظر_فقه_و_حقوق.jpg
| |
| | اندازه تصویر =
| |
| | توضیح_تصویر =
| |
| | نام‌های دیگر =
| |
| | نویسنده = مرتضی چیت سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی
| |
| | تاریخ نگارش =
| |
| | موضوع = فقه فضای مجازی
| |
| | سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | ویراستار =
| |
| | به تصحیح =
| |
| | به کوشش =
| |
| | تصویرگر =
| |
| | طراح جلد =
| |
| | تعداد جلد =
| |
| | تعداد صفحات = ۱۵۸
| |
| | قطع =
| |
| | مجموعه =
| |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| |
| | ناشر = چتر دانش
| |
| | محل نشر = تهران
| |
| | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ شمسی
| |
| | نوبت چاپ = اول
| |
| | شمارگان =
| |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| |
| | نسخه الکترونیکی =
| |
| }}
| |
|
| |
|
| * '''چکیده'''
| |
| '''جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق'''
| |
|
| |
| ==معرفی و گزارش ساختار کتاب==
| |
| کتاب «جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیت‌سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهوم‌شناسی واژگان معاونت (ص۱۳)، جرم (ص۲۰)، فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) پرداخته‌اند. همچنین، واژه‌های معاونت (ص ۱۴- ۱۵) و جرم (ص۲۰- ۲۱) از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چیت‌سازان به تاریخچه فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) نیز اشاره کرده است. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد.
| |
|
| |
| در فصل دوم، علاوه بر مفهوم‌شناسی واژگان تعاون (ص۴۱)، اثم و عدوان (ص۴۲)، معاونت در جرایم سایبری از دیدگاه فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. (ص۳۳) نویسنده در این فصل، سه مبحث را مطرح کرده است: حرمت اعانه بر گناه (ص۳۵)، مقدمه حرام (ص۵۲) و حرمت ضرر رساندن به دیگران (ص۵۶)، که هر یک با استفاده از دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع تحلیل شده‌اند.
| |
|
| |
| در فصل سوم نیز، جنبه حقوقی معاونت در جرایم سایبری بررسی شده است (ص۷۵). فصل سوم شامل چهار مبحث است: تبیین ماهیت معاونت در جرم (ص۷۷)، شرایط تحقق معاونت در جرم (ص۸۳)، مسئولیت کیفری معاونت در جرم (ص۹۱) و معاونت در جرایم سایبری (ص۱۰۰).
| |
|
| |
| ==احکام تکلیفی معاونت در جرایم سایبری==
| |
| نویسنده در فصل دوم، معاونت در جرایم سایبری را از منظر فقه و دلایل مطرح شده بررسی می‌کند. (ص۳۳) به گفته وی، اعانه بر اثم یعنی فرد یا افرادی، شخصی را در انجام گناه یاری و کمک کنند ولی خود شخص، مرتکب گناه شود. این موضوع در منابع کهن و متقدم به صورت پراکنده مطرح شده ولی فقهای متأخر آن را ذیل عنوان «قاعده اعانه بر اثم» ذکر کرده‌اند. (ص۳۵) به باور چیت سازان، مشهور فقهای شبعه و برخی عالمان اهل سنت، اعانه بر اثم، حرام است. (ص۳۶)
| |
|
| |
| ===دلایل قاعده حرمت معاونت در جرم===
| |
| در منابع فقهی، برای قاعده «اعانه بر اثم» یا همان «معاونت در جرم»، مستندات و دلایل متعددی ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد:
| |
|
| |
| *آیات قرآن
| |
| فقهای مشهور شیعه از نهی موجود در [[آیه ۲ سوره مائده]]، حرمت معاونت و کمک در جرم را برداشت کرده‌اند. با این حال، برخی دیگر این نهی را به معنای کراهت دانسته‌اند. (ص۳۶) نویسنده با نقد استدلال قائلین به حرمت، بر این باور است که این آیه تنها بر منع از مشارکت مستقیم در جرم و گناه دلالت دارد و برای اثبات حرمت اعانه بر اثم کافی نیست (ص۳۷).
| |
|
| |
| *روایات
| |
| نویسنده به پنج روایت (ص۳۸-۴۰) از اهل بیت (ع) اشاره کرده که برای اثبات حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند. وی با نقد این روایات، برخی از آنها را نپذیرفته است؛ اما در نهایت معتقد است که از مجموع این روایات، حرمت اعانه بر اثم قابل استنباط است (ص۴۰).
| |
|
| |
| *عقل
| |
| یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده توسط فقها برای حرمت اعانه بر اثم، دلیل عقلی است. به گفته نویسنده، همان‌طور که عقل، ارتکاب جرم و گناه را ناپسند می‌داند، تشویق و کمک به انجام آن را نیز قبیح می‌شمرد. بنابراین، کمک‌کننده به جرم در حکم شریک جرم تلقی می‌شود (ص۴۰).
| |
|
| |
| *اجماع
| |
| نویسنده بیان می‌کند که برای حرمت اعانه بر اثم، ادعای اجماع نیز مطرح شده است. با این حال، او این اجماع را مدرکی می‌داند و معتقد است که با وجود دلایل دیگری همچون آیات، روایات و دلیل عقلی، اجماع مدرکی معتبر نیست (ص۴۱).
| |
|
| |
| ===دلایل قاعده ضرر زدن به دیگران===
| |
| *آیات قرآن
| |
|
| |
| *روایات
| |
|
| |
| *عقل
| |
|
| |
| *اجماع
| |
|
| |
| ==بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری==
| |