|
|
| (۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده
| |
| |نویسنده = محمود صادقی
| |
| |نویسنده۲ =
| |
| |نویسنده۳ =
| |
| |گردآوری =
| |
| |ویراستار۱ =
| |
| |ویراستار۲ =
| |
| |ویراستار۳ =
| |
| }}
| |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق
| |
| | تصویر = جرم_انگاری_معاونت_در_فضای_سایبر_از_منظر_فقه_و_حقوق.jpg
| |
| | اندازه تصویر =
| |
| | توضیح_تصویر =
| |
| | نام‌های دیگر =
| |
| | نویسنده = مرتضی چیت سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی
| |
| | تاریخ نگارش =
| |
| | موضوع = فقه فضای مجازی
| |
| | سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | ویراستار =
| |
| | به تصحیح =
| |
| | به کوشش =
| |
| | تصویرگر =
| |
| | طراح جلد =
| |
| | تعداد جلد =
| |
| | تعداد صفحات = ۱۵۸
| |
| | قطع =
| |
| | مجموعه =
| |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| |
| | ناشر = چتر دانش
| |
| | محل نشر = تهران
| |
| | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ شمسی
| |
| | نوبت چاپ = اول
| |
| | شمارگان =
| |
| | شابک =
| |
| | نوع رسانه =
| |
| | وبسایت ناشر =
| |
| | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| |
| | مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| |
| | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| |
| | نسخه الکترونیکی =
| |
| }}
| |
|
| |
|
| * '''چکیده'''
| |
| '''جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق''' به تحلیل مفهوم معاونت در جرایم سایبری می‌پردازد. این کتاب که توسط مرتضی چیت‌سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی نگارش شده، در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به تعریف و بررسی واژگان معاونت، جرم، فضای سایبر و جرایم سایبری پرداخته‌اند. در این بخش، دیدگاه‌های مختلف فقها و حقوقدانان به تفصیل تحلیل شده و تفاوت‌های میان مفاهیمی نظیر معاونت، شراکت و سبب تشریح شده است.
| |
|
| |
| فصل دوم به بررسی فقهی معاونت در جرایم سایبری اختصاص دارد. در این بخش، موضوع حرمت اعانه بر گناه از طریق استناد به آیات قرآن، روایات، عقل و اجماع مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط تحقق معاونت در گناه شامل آگاهی از وقوع گناه، قصد مجرمانه و تحقق گناه در واقعیت نیز توضیح داده شده است. همچنین، مباحثی مانند مقدمه حرام و شرایط آن در فضای مجازی و تأثیر قاعده لاضرر در حرمت معاونت در جرایم سایبری و پیامدهای آن در این حوزه مطرح شده‌اند.
| |
|
| |
| فصل سوم به جنبه‌های حقوقی معاونت در جرایم سایبری و مسئولیت کیفری مرتبط می‌پردازد. در این فصل، انواع جرایم اینترنتی دسته‌بندی شده و آثار حقوقی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم به‌صورت جامع بررسی شده است.
| |
|
| |
| ==معرفی و گزارش ساختار کتاب==
| |
| کتاب «جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیت‌سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهوم‌شناسی واژگان معاونت (ص۱۳)، جرم (ص۲۰)، فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) پرداخته‌اند. همچنین، واژه‌های معاونت (ص ۱۴- ۱۵) و جرم (ص۲۰- ۲۱) از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چیت‌سازان به تاریخچه فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) نیز اشاره کرده است. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد.
| |
|
| |
| در فصل دوم، علاوه بر مفهوم‌شناسی واژگان تعاون (ص۴۱)، اثم و عدوان (ص۴۲)، معاونت در جرایم سایبری از دیدگاه فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. (ص۳۳) نویسنده در این فصل، سه مبحث را مطرح کرده است: حرمت اعانه بر گناه (ص۳۵)، مقدمه حرام (ص۵۲) و حرمت ضرر رساندن به دیگران (ص۵۶)، که هر یک با استفاده از دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع تحلیل شده‌اند.
| |
|
| |
| در فصل سوم نیز، جنبه حقوقی معاونت در جرایم سایبری بررسی شده است (ص۷۵). فصل سوم شامل چهار مبحث است: تبیین ماهیت معاونت در جرم (ص۷۷)، شرایط تحقق معاونت در جرم (ص۸۳)، مسئولیت کیفری معاونت در جرم (ص۹۱) و معاونت در جرایم سایبری (ص۱۰۰).
| |
|
| |
| ==قاعده حرمت معاونت در جرم==
| |
| نویسنده در فصل دوم، معاونت در جرایم سایبری را از منظر فقه و دلایل مطرح شده بررسی می‌کند. (ص۳۳) به گفته وی، اعانه بر اثم یعنی فرد یا افرادی، شخصی را در انجام گناه یاری و کمک کنند ولی خود شخص، مرتکب گناه شود. این موضوع در منابع کهن و متقدم به صورت پراکنده مطرح شده ولی فقهای متأخر آن را ذیل عنوان «قاعده اعانه بر اثم» ذکر کرده‌اند. (ص۳۵) به باور چیت سازان، مشهور فقهای شبعه و برخی عالمان اهل سنت، اعانه بر اثم، حرام است. (ص۳۶) در منابع فقهی، برای قاعده «اعانه بر اثم» یا همان «معاونت در جرم»، مستندات و دلایل متعددی ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد:
| |
|
| |
| *آیات قرآن
| |
| فقهای مشهور شیعه از نهی موجود در [[آیه ۲ سوره مائده]]، حرمت معاونت و کمک در جرم را برداشت کرده‌اند. با این حال، برخی دیگر این نهی را به معنای کراهت دانسته‌اند. (ص۳۶) نویسنده با نقد استدلال قائلین به حرمت، بر این باور است که این آیه تنها بر منع از مشارکت مستقیم در جرم و گناه دلالت دارد و برای اثبات حرمت اعانه بر اثم کافی نیست (ص۳۷).
| |
|
| |
| *روایات
| |
| نویسنده به پنج روایت (ص۳۸-۴۰) از اهل بیت (ع) اشاره کرده که برای اثبات حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند. وی با نقد این روایات، برخی از آنها را نپذیرفته است؛ اما در نهایت معتقد است که از مجموع این روایات، حرمت اعانه بر اثم قابل استنباط است (ص۴۰).
| |
|
| |
| *عقل
| |
| یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده توسط فقها برای حرمت اعانه بر اثم، دلیل عقلی است. به گفته نویسنده، همان‌طور که عقل، ارتکاب جرم و گناه را ناپسند می‌داند، تشویق و کمک به انجام آن را نیز قبیح می‌شمرد. بنابراین، کمک‌کننده به جرم در حکم شریک جرم تلقی می‌شود (ص۴۰).
| |
|
| |
| *اجماع
| |
| نویسنده بیان می‌کند که برای حرمت اعانه بر اثم، ادعای اجماع نیز مطرح شده است. با این حال، او این اجماع را مدرکی می‌داند و معتقد است که با وجود دلایل دیگری همچون آیات، روایات و دلیل عقلی، اجماع مدرکی معتبر نیست (ص۴۱).
| |
|
| |
| ===شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده تعاون بر اثم===
| |
| به گفته نویسنده، درباره رابطه میان واژه‌های «اثم» و «جرم» سه دیدگاه وجود دارد: گروهی این دو را معادل می‌دانند و معتقدند معاونت در اثم همان معاونت در جرم است یا اینکه جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه است. گروهی دیگر رابطه این دو را عموم و خصوص من وجه تلقی می‌کنند و عده‌ای نیز آن را عموم و خصوص مطلق می‌دانند، به این معنا که اثم شامل گناهان فردی و اجتماعی است (ص۴۳). اما نویسنده دیدگاه عموم و خصوص من وجه را می‌پذیرد و بر این باور است که اثم به هر گناهی، حتی گناهان فردی مانند دروغ یا ترک واجبات اطلاق می‌شود، در حالی که جرم تنها به گناهان اجتماعی مثل سرقت و جنایت محدود است (ص۴۴).
| |
|
| |
| مرتضی چیت‌سازان شرایطی را برای تحقق معاونت در اثم مطرح می‌کند:
| |
|
| |
| *عمل شخص باید ذاتاً گناه باشد تا کمک به آن نیز گناه محسوب شود (ص۴۴).
| |
| *فرد کمک‌کننده باید عملی انجام دهد؛ بنابراین سکوت یا جلوگیری نکردن از گناه، معاونت محسوب نمی‌شود، اما ممکن است از جهت ترک نهی از منکر، حرام باشد. در برخی موارد، ترک فعل نیز می‌تواند مصداق اعانت بر اثم باشد، مانند نگهبانی که با علم به وقوع سرقت، درب را قفل نمی‌کند (ص۴۵).
| |
| *علم و اطلاع از قصد مباشر: برخی فقها معتقدند اگر فرد کمک‌کننده بداند شخص قصد ارتکاب گناه دارد و به او کمک کند، معاونت در اثم محقق می‌شود (ص۴۶).
| |
| *قصد مجرمانه کمک‌کننده: برخی از فقها بر این باورند که علاوه بر علم و اطلاع، فرد کمک‌کننده باید نیت مجرمانه نیز داشته باشد. مثلاً اگر کسی انگور را با هدف تولید شراب به شراب‌ساز بفروشد، معاونت در گناه تحقق می‌یابد. این دیدگاه را روایات متعددی تایید می‌کند (ص۴۶-۴۸). به باور نویسنده، هر عملی که توسط فرد کمک‌کننده با قصد تحقق گناه انجام شود و در وقوع حرام تأثیرگذار باشد، معاونت در اثم محسوب می‌شود (ص۵۰).
| |
| *وقوع گناه در خارج: برخی فقها معتقدند معاونت در اثم زمانی محقق می‌شود که گناه در عالم خارج انجام شود. مثلاً اگر فردی انگور را به شراب‌ساز بفروشد، معاونت در اثم زمانی تحقق می‌یابد که شراب تولید شود. اما گروهی دیگر بر این باورند که تحقق خارجی گناه ضروری نیست و صرف قصد مجرمانه فرد کمک‌کننده کافی است، حتی اگر گناهی در بیرون واقع نشود (ص۵۰).
| |
|
| |
| ==دلیل مقدمه حرام==
| |
| چیت‌سازان می‌نویسد که یکی از دلایل حرمت معاونت در گناه، «مقدمه حرام» است. به گفته نویسنده، درباره حرمت مقدمه حرام سه دیدگاه وجود دارد: برخی آن را حرام می‌دانند، عده‌ای آن را حرام نمی‌دانند و گروهی دیگر تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند اگر مقدمه حرام، علت تامه حرام باشد، حرام است (ص۵۲). به باور نویسنده، حرمت مقدمه به دلیل خود مقدمه نیست، بلکه به دلیل ذی‌المقدمه است. البته برخی از فقها با استناد به روایاتی، حرمت مقدمه را نفسی دانسته‌اند؛ بنابراین، اگر کسی در فضای مجازی با قصد و نیت، متن، صوت یا فیلمی ارسال کند و زمینه انجام گناهی را فراهم آورد، عمل او حرام است (ص۵۴). برخی دیگر از فقها نیز مقدمه حرام را از عناوین ثانویه دانسته و بر این باورند که استفاده از فضای مجازی فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما اگر این فضا در انجام گناه تأثیرگذار باشد، به دلیل ضرورت‌ها و مصالح نظام، حرام می‌شود (ص۵۵).
| |
|
| |
| ==قاعده ضرر زدن به دیگران==
| |
| به گفته نویسنده، یکی از دلایل حرمت معاونت در جرایم سایبری، استناد به [[قاعده لاضرر]] است. وی معتقد است که فضای مجازی زمینه بیشتری برای وقوع جرم، گناه و آسیب به دیگران ایجاد کرده است که بر اساس قاعده لاضرر، این اقدامات ممنوع است. بنابراین، معاونت در اعمالی نظیر هرزه‌نگاری، تخریب و توهین به دیگران جایز نیست. (ص۵۶) قاعده لاضرر مورد توجه بسیاری از فقیهان شیعه قرار گرفته و آثار متعددی درباره آن نگاشته شده است. (ص۵۷)
| |
|
| |
| مرتضی چیت‌سازان بر این باور است که قاعده لاضرر از طریق آیات (ص۵۷-۵۹)، روایات (ص۵۹-۶۲)، عقل (ص۶۲) و اجماع (ص۶۳) قابل اثبات است. نویسنده پس از تعریف و مفهوم‌شناسی قاعده لاضرر (ص۶۳-۶۸) و ارائه دیدگاه‌های فقها درباره این قاعده (ص۶۸-۷۴)، بیان می‌کند که گناهان و جرایمی همچون [[نشر اکاذیب]]، کلاهبرداری و [[سرقت مجازی]]، هتک حیثیت و [[جاسوسی اینترنتی]] که در فضای مجازی رخ می‌دهند، حرام هستند. همچنین، هرگونه معاونت و همکاری در این اعمال که موجب آسیب به دیگران شود نیز حرام است. (ص۷۴)
| |
|
| |
| ==بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری==
| |
| مولف در فصل سوم به بررسی مباحث حقوقی مرتبط با معاونت در جرایم سایبری پرداخته است. وی ابتدا به توضیح ماهیت و مفهوم معاونت در جرایم سایبری (ص۷۷-۷۹) و ارائه دیدگاه‌های حقوقدانان در این زمینه (ص۷۹-۸۲) می‌پردازد. سپس عناصر و شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم را مورد بررسی قرار می‌دهد. (ص۸۳-۹۰) در ادامه، موضوع مسئولیت کیفری معاونت در جرایم سایبری از منظر قوانین موجود مطرح شده است. (ص۹۱-۱۰۰) نویسنده در مبحث چهارم فصل سوم، به دسته‌بندی و معرفی انواع جرایم اینترنتی پرداخته است. (ص۱۰۰)
| |