کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Reyhani (بحث | مشارکت‌ها)
Reyhani (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:


=== سهم امام ===
=== سهم امام ===
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،<ref>شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸</ref> دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،<ref>شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵</ref> مربوط به فقیهان گذشته است.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید</ref> در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.


==== پرداخت صدقه ====
==== پرداخت صدقه ====
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.<ref>محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷</ref>


==== پرداخت به مجتهد ====
==== پرداخت به مجتهد ====
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.<ref>موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰</ref>


==== پرداخت به مجتهد اعلم ====
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. <ref>سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]</ref>


==== پرداخت به ولی فقیه ====
==== پرداخت به ولی فقیه ====
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. <ref>سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴ و۶۵۳</ref> این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.
 
==پانویس==
{{پانویس}}