کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==== پرداخت به مجتهد اعلم ==== | ==== پرداخت به مجتهد اعلم ==== | ||
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. <ref>سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/استفتائات]</ref> | مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. <ref>سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]</ref> | ||
==== پرداخت به ولی فقیه ==== | ==== پرداخت به ولی فقیه ==== | ||
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. | [[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. <ref>سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴ و۶۵۳</ref> این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است. | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||