بررسی فقهی وقف پول (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات کتاب
-| عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} وقف پول
+| عنوان =بررسی فقهی وقف پول
 | تصویر =تصویر جلد کتاب بررسی فقهی وقف پول.jpg
 | اندازه تصویر =
@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 | مجموعه =
 | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
-| ناشر = آستان قدس رضوی
+| ناشر =بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
 | محل نشر = مشهد
 | تاریخ نشر =۱۳۹۴ش
@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 |نسخه الکترونیکی=
 }}
-'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری و سید محمد سیدحسینی، که در سه فصل به بررسی ماهیت [[وقف پول]]، ادله صحت و بطلان آن و همچنین تاثیر وقف پول بر پایایی نظام اقتصادی جامعه و کاهش فقر پرداخته است. نویسندگان وقف پول را وقف سرمایه‌‌ای مالی برای مدت نامحدود دانسته‌اند که از قِبَل آن منافع و درآمدهایی بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط واقف به موقوف علیهم می‌رسد. نویسندگان کتاب بر اساس داده‌های آماری آثار وقف پول را در کاهش فقر و پویایی نظام اقتصادی جامعه قابل توجه دانسته‌اند اما با بررسی فتاوای فقهی به این نتیجه رسیده‌اند که وقف پول به دلیل عدم بقای مال موقوفه از نظر فقهی صحیح نیست.
+* '''چکیده'''
+'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری و سید محمد سیدحسینی، که در سه فصل به بررسی ماهیت [[وقف پول]]، ادله صحت و بطلان آن و همچنین تاثیر وقف پول بر پایایی نظام اقتصادی جامعه و کاهش فقر پرداخته است. نویسندگان وقف پول را وقف سرمایه‌‌ای مالی برای مدت نامحدود دانسته‌اند که از قِبَل آن منافع و درآمدهایی بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط واقف به موقوف علیهم می‌رسد.
+نویسندگان کتاب بر اساس داده‌های آماری، اگرچه  آثار وقف پول را در کاهش فقر و پویایی نظام اقتصادی جامعه زیاد می‌دانند؛ ولی با بررسی فتاوای فقهی به این نتیجه رسیده‌اند که وقف پول به دلیل عدم بقای مال موقوفه به عنوان یکی از ارکان مهم وقف، مشروع نیست. آنان پنج راهکار برای جایگزینی وقف پول پیشنهاد داده‌اند که از جمله آن می‌توان به وقف اعتبار و قدرت خرید و همچنین حبس عین پول نزد صندوق‌های مالی و اعطای وام یا سرمایه‌گذاری در امور معین  به جای وقف پول اشاره کرد.
 == نگاهی گذرا به کتاب ==
@@ خط ۶۴: / خط ۶۹: @@
 ==== ادلّه صحت ====
-در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶)
+در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول، طلا و نقره مطلقا؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که باعث از بین رفتن اصل نشود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶)
 ==== راهکارهای فقهی جایگزین ====
@@ خط ۷۱: / خط ۷۶: @@
 === آثار اقتصادی وقف پول ===
 فصل سوم حجم بیشتر کتاب را به خود اختصاص داده و به تبیین آثار اقتصادی وقف پول از طریق بررسی داده‌های آماری حاصل از یک تحقیق پیمایشی پرداخته است که در حقیقت یک مطالعه آماری است و ارتباطی با تبیین فقهی وقف پول ندارد. در این فصل مؤلف پس از توضیح تحلیل روایی و پایایی و مفهوم ضریب آلفای کرونباخ نتایج بدست آمده از تحقیق را در جداول آماری ارائه نموده و سپس نتایج توصیفی آن را در قالب نمودارهای آماری توضیح داده است. (ص۸۳–۱۰۴)
+[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
+[[رده:کتاب‌های سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی]]
+[[رده:کتاب‌های بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی]]
+[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان فارسی]]