عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند.  

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه، <ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref>و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>