بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| نویسنده = نصرالله خلیلی تیترتاشی

'''بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی''' کتابی فارسی درباره نوعی از [[مالیات|درآمدهای مالیاتی]] دولت است که از طریق افزایش تورم توسط دولت با انتشار پول به‌دست می‌آید. نصرالله خلیلی تیرتاسی که این کتاب را در حوزه فقه اقتصادی به رشته تحریر درآورده، معتقد است که مالیات تورمی راحت‌ترین گزینه برای تامین مالی دولت است؛ ولی تبعات زیان‌باری برای جامعه و اقتصاد در پی دارد.  

از نظر نویسنده، حکم شرعی اولی سیاست مالیات تورمی، حرمت است و دلیل آن انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم است که مصداق [[اکل مال به باطل]] خواهد بود؛ هرچند به گفته او، دولت اسلامی در شرایط استثنایی مانند زمان جنگ و بر اساس [[حکم حکومتی]] می‌تواند از طریق مالیات تورمی هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. به عقیده وی حفظ کیان اسلام و ممکن نبودن تامین کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها، مجوّز اجرای سیاست مالیات تورمی خواهد بود. نگارنده معتقد است که حرکت به سمت اقتصاد بدون مالیات تورمی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری، همچون رعایت انضباط ملی مورد نظر اسلام، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است.

کتاب بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی، حاصل پژوهش نصرالله خلیلی تیرتاشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در گروه اقتصاد است که در سال ۱۳۹۹ش و به زبان فارسی، توسط انتشارات [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] منتشر شد. به گفته نویسنده کتاب حاضر به منظور بررسی جوانب مختلف مالیات تورمی و کشف مبانی و چارچوب فقهی استفاده از آن و میزان انطباق آن با عدالت اقتصادی تدوین شده است. نویسنده ابتدا پیامدهای منفی مالیات تورمی را بررسی کرده و در ادامه با استناد به ادله شرعی و معیار مصلحت در پی کشف مواردی است که امکان استفاده از این راهکار برای تأمین مالی دولت خواهد بود و در پایان به دنبال راهکارهای جایگزین مالیات تورمی است (ص۱۳-۱۷).

نگارنده معتقد است که تورم، ارزش پولی را کاهش می‌دهد و هزینه‌هایی را به صورت مالیات و غیر مالیات بر مردم تحمیل می‌کند، در چنین حالتی گرچه مردم به‌طور شفاف پولی بابت مالیات به دولت نمی‌پردازند، اما به دلیل کاهش ارزش پول در دست آنان، به‌طور ضمنی بابت نگهداری پول، مالیات می‌پردازند. اقتصاددانان، این پدیده سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را همان «مالیات تورمی» و یا «مالیات پنهان» می‌نامند (ص۲۰).

به باور مولّف اگرچه در کشورهای اسلامی از مالیات تورمی استفاده می‌شود، ولی مشروعیت آن در هیچ بررسی فقهی اثبات نشده است. او معتقد است، صرف اینکه دولت اسلامی اهداف و وظایف مقدسی دارد، مجوز این نمی‌شود که از ابزازها و روش‌های غیرموجه و بعضا خلاف شرع برای رسیدن به آنها استفاده کند (ص۲۵). به گفته او، پدیده کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی این سئوال را در سطح مجامع علمی و حتی در اذهان افراد جامعه مطرح می‌سازد: آیا اقدام دولت در جهت ایجاد تورم مالیاتی، شرعا مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آیا مطلقا مجاز و مشروع است یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزم و احیانا با اعمال ولایت مجاز است (ص۲۶)؟

به استناد مطالب نویسنده، ادعای اولیه آن است که تمام انواع پول ماهیت قراردادی دارند، بنابراین هر یک از ماهیت‌های طلا، نقره و مانند آنها ویژگی‌هایی داشته‌اند که انسان‌ها به دلیل آن ویژگی‌ها، به آنها به‌عنوان حاملان «ارزش مبادله‌ای» رغبت نشان می‌دادند، پول کاغذی نیز نوعی پول است که صرفا قدرت مقام ناشر، به آن اعتبار لازم را بخشیده است (ص۹۱-۹۸).

به گفته نگارنده، یکی از مبانی و مناط صدور احکام حکومتی حفظ نظام و پیش‌گیری از هرج‌ومرج و اختلال نظام است و مصلحت نظام طیف وسیعی از مصالح را شامل می‌شود که در راس آنها [[حفظ نظام سیاسی]] قرار دارد، بدیهی است که مرجع اصلی و نهایی تشخیص مصلحت نیز ولیّ فقیه است که با بهره‌گیری از دانش روز و عنایت به عرف و بنای عقلاء مصالح را تشخیص می‌دهد (ص۲۳۷ و ۲۴۰).  

با تکیه بر یافته‌های این پژوهش و با در نظر گرفتن معیار مصلحت، می‌توان گفت که به جزء دوران جنگ عراق علیه ایران، هزینه‌های دولت توجیه کننده جواز مالیات تورمی در دهه‌های گذشته نبوده است، دلیل این عدم جواز ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط دولت‌ها، اعمّ از اعطای یارانه به کالاهای فاقد توجیه اقتصادی، اعطای یارانه به تمام گروه‌های درآمدی، اعمال سیاست مالیات تورمی حتی در سال‌های با درآمد نفتی بالا، حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی و حجم گسترده اختلاس بانکی و دولتی بوده است (ص۲۶۲-۲۷۳). به گفته نویسنده، موارد فوق گوشه‌ای از واقعیت‌های نابسامان اقتصاد ایران است که اگر کارشناسانه مدیریت می‌شد، نیاز به استقراض از بانک مرکزی به صفر می‌رسید و هیچ نیازی به مالیات تورمی با آن همه پیامدهای منفی پیدا نمی‌شد، لذا با توسل به معیار مصلحت نظام نمی‌توان وجه شرعی برای مالیات تورمی در سال‌های گذشته غیر از دوران استثنائی جنگ تحمیلی یافت (ص۲۷۹).

نگارنده، یکی از این سیاست‌های اصلاحی را رعایت انضباط مالی مورد نظر اسلام می‌داند، یعنی هم در جهت منابع و هم در جهت مصارف، قوانین و مقررات اسلام و سیره عملی معصومین به کلیت و با دقت رعایت شود که در این صورت کاهش تصدی‌گری دولت نیز محقق می‌شود. حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و در نتیجه مستقل شدن سیاست پولی از سیاست مالی، انتشار اوراق بهادار اسلامی در مقابل ساختار استقراض از بانک مرکزی، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نیز می‌توان ازجمله سیاست‌های اصلاحی دولت برای اجتناب از سیاست تورم مالیاتی به حساب آورد (ص۲۸۱-۲۹۷).

[[رده:مقاله‌های فقه اقتصادی]]